محمد أنور عصمت الساداتقضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية اليوم برفض استشكال الحكومة ووزارة البترول بوقف تنفيذ القرار الصادر في 18 نوفمبر 2008م، والذي قضى بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وأيَّدت هيئة المحكمة استمرار القرار السابق وسرعة تنفيذه.
من جانبه طالب أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني "لا لنكسة الغاز" الرئيس حسني مبارك بصفته رئيسًا للجمهورية والسلطة التنفيذية بالامتثال لأحكام القانون الصادرة عن القضاء المصري العادل بوقف تصدير الغاز إلى الاحتلال الصهيوني، وإصدار قراراته للحكومة المصرية ووزارة البترول بتنفيذ ذلك؛ احترامًا لمبدأ سيادة القانون ونزولاً على رغبة الشعب المصري واستجابةً لحالة الغضب والحزن العارمين اللذين يسودان الشارعين المصري والعربي من جرَّاء المذابح والانتهاكات التي تُرتَكب في غزة على يد جيش الاحتلال.
وحمَّل السادات الرئيسَ المسئوليةَ كاملةً في حال عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، والتي صدرت بإرادة شعبية, محذرًا من التمادي في التعدي على القوانين وخرق الدستور؛ لما قد يتبعه من حقِّ الشعب في تنفيذ الحكم بنفسه, ليعود المصريون إلى زمن الفدائيين في فترة الاحتلال لينتزعوا حقوقهم ويقوموا بأعمال لصالح الوطن.
0 comments :
إرسال تعليق