لا لنكسة الغاز: وقفة احتجاجية غداً الثلاثاء أمام مجلس الدولة

جبهة انقاذ مصر

الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى

تدعو الحملة الشعبية " لا لنكسة الغاز " الجموع الشعبية الي القيام بوقفة أحتجاجية غدا الثلاثاء 61/12/2008 أمام مجلس الدولة الساعة العاشرة صباحا و التي يتبعها حضور جلسة حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن السلبي الذي قدمته الحملة نتيجة تباطؤ الحكومة في تنفيذ الحكم بوقف القرار الاداري لرئيس الوزراء و وزير البترول رقم ١٠٠ لسنة 2004 الخاص بالسماح بالتعاقد علي تصدير الغاز المصري الي اسرائيل .



المتحدث الرسمي للحملة

أنور عصمت السادات
asadat@link.net
ت : ۲٤١٨٤۹۱۹ فاكس۲٤۱٨٤۹۲٠

لجنة الحريات في «الصحفيين» تكرم السفير إبراهيم يسري

البديل

وعادل حمودة لدوريهما في «وقف تصدير الغاز لإسرائيل»
عبد القدوس: وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر استشكال الحكومة ضد الحكم غداً
يسري : الحكومة ضحت بمصلحة مصر لحساب إسرائيل وكنت أتوقع أن تستغل الحكم لتعويض خسائرها

كتبت: ابتسام تعلب - رشا جدة

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- أمس الأول- حفلاً لتكريم السفير إبراهيم يسري، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، ومن قادوا حملة ضد تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل قضائياً وصحفياً، والتي انتهت بإصدار محكمة القضاء الإداري حكماً بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات إن التكريم رد عملي علي ما سيحدث غداً الثلاثاء أثناء نظر الاستشكال الذي أقامته الحكومة ضد الحكم، مشيراً إلي أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر القضية.
وأكد السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوي القضائية بوقف تنفيذ اتفاقيات بيع الغاز لإسرائيل- أنه قام بواجبه نحو ثروات مصر وحماية حقوق المصريين فيها، لافتاً إلي أنه توقع أن تكون الحكومة سعيدة بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة لأنه سيفتح لها منفذاً للتخلص من الخسارة المادية الرهيبة التي تتحملها نتيجة البيع مستندة في ذلك إلي حكم واجب النفاذ ويمكنها من إعادة التفاوض والنظر في الأسعار.وأشار إلي أنه فوجئ بمناورات واستخدام حيل قانونية لوقف تنفيذ الحكم، ورفع دعاوي استشكال أمام محكمة غير مختصة، وكلف المحامون وموظفو وزارة البترول بإقامة 8 إشكالات والكذب بشأن عملهم بالوزاراة رغم أن المحكمة سبق أن رفضت دعواهم لعدم اختصاصهم.
وتساءل يسري هل تقصد وزارة البترول حماية إسرائيل من وقف تنفيذ الحكم وتصر علي صفقة تؤدي إلي خسارة مصر 5،9 مليون دولار يومياً بما يساوي 48 مليون جنيه مؤكداً أن ذلك يعود إلي سياسة العناد التي تتخدها الحكومة في محاولة لتغطية ما كشف عنه الحكم من فساد وسوء إدارة لموارد مصر.
وروي عادل حمودة الذي فجر ملف الغاز الطبيعي بنشره للوثائق التي تؤكد توقيع وزارة البترول اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قائلاً: إن الموظف الكبير الذي أعطاه المستندات طلب تسليمه الأوراق في أحد الشوارع المفتوحة بأوروبا وطلب منه أن يقسم ثلاث مرات أنه لن يكشف اسمه. وأضاف أن تكنيك الحكومة المصرية للهروب من عرض هذه الاتفاقية علي مجلس الشعب أن تبيع الغاز لشركة مصرية وتتولي هي البيع وبالفعل تولت شركة مصرية بيع 55% من انتاجها لإسرائيل.
ودعا جورج اسحاق أحد قيادات كفاية جميع القوي السياسية إلي إبعاد خلافاتها السياسية والفكرية والالتفاف حول قضايا الوطن واستغلال بوادر أحكام قضائية مثل الغاز الطبيعي وقضية جزيرة القرصاية ومنع الأمن من دخول الجامعة.
ووصف النائب السابق محمد أنور السادات عقد الاتفاق الذي تم بين الطرفين بـ «عقد سمسرة» وقال إنها اتفاقية مشئومة مؤكداً أنها تمت مجاملة لأحد الأشخاص المقربين من قمة السلطة في مصر، قائلاً: «المستفيد الحقيقي غير الجانب الإسرائيلي، هو الوسيط، وهي شركة غاز شرق المتوسط لصاحبها حسين سالم».وأضاف: «لو كان تم بيع الغاز في السوق المفتوحة لأدخل إلي خزينة الدولة إيراداً كبيراً لأن وقتها سيتم البيع بـ 7 دولارات، وكان أيضاً يمكن استخدامه محلياً في محطات الكهرباء أو يتم توصيله للمصانع الجديدة التي تحتاج طاقة، أو توصيله للمنازل بدلاً من أنبوبة البوتاجاز التي يتم استيرادها بأضعاف الأسعار، أو حتي توصيله لمحطات الكهرباء بدل استيراد المازوت والسولارء».واستطرد: «الحكومة وقعت عقداً مع شركة حسين سالم بتلك الشروط المجحفة وأعطت شركته سلطة التحكم في موارد وثروات المصريين، وتم الاتفاق علي مدة 20 سنة في الوقت الذي نستطيع فيه التأكيد أن الاحتياطي الخاص بنا مشكوك فيه، فتوفر إسرائيل احتياطي الغاز الخاص بها وتستغل مواردنا الأساسية. وشدد السفير عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق علي ضرورة رفع دعاوي ضد الوزراء الذين أقسموا علي حماية الوطن وتحولوا إلي حكومة لصالح إسرائيل، مؤكداً أن الرئيس مبارك لو اطلع علي ملف قضية الغاز سيقيل الوزارة المختصة مطالباً برفع دعاوي جنائية ضد من ارتكبوا جريمة تهريب مال عام وتستروا عليها وأصروا عليها.
وفي تصريحات خاصة لـ «البديل» قال السفير السابق إبراهيم يسري إن «ما يشاع عن أن الاتفاقية تمت بين شركات كذبة كبيرة، وحكاية الشركات عملية مفتعلة حتي تبعد الحكومة المصرية نفسها عن الموضوع، لكن الحقيقة أن الحكومة المصرية متورطة في تلك الصفقة من الألف للياء، وتم فيها التضحية بمصلحة مصر».
وتابع: الاتفاقية التي تمت كانت في مصلحة إسرائيل بمفردها وبسببها نخسر 5،9 مليون دولار يومياً علي مدار 20 سنة. ويكمل: «كان في اعتقادي الخاص أن مصر قبلت بالاتفاق لاحتمال من ثلاثة، الأول بسبب ضغوط سياسية، وهذا معناه أن قرار مصر بأيدي إسرائيل للأسف، أو أن هناك فسادا داخل كل الأطراف، والثالث افتراض حسن النية والغفلة، وهذا أستبعده الآن بعد الحكم لأن الحكومة لجأت إلي تعطيل الحكم في القضية التي تم رفعها لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وكنت أعتقد أنها إن كانت غير متورطة ستتخذ القضية والحكم ذريعة لإلغاء الاتفاق مع إسرائيل.

لدعم الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل: لجنة الحريات تدعو لوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة


طعنت وزارة البترول فى الحكم بوقف تصدير الغاز طعنت وزارة البترول فى الحكم بوقف تصدير الغاز

كتب محمد نجم الدين

دعا محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة الثلاثاء القادم، تضامناً مع قرار هيئة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، و احتجاجاً على الطعن المقدم من وزارة البترول.

جاء هذا خلال حفل أقامته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس السبت للتضامن مع الحكم، وجرى خلال الحفل تكريم كل من السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى وقف تصدير الغاز، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر بسبب جهودهما فى إثارة القضية.

دعا السفير إبراهيم يسرى للالتفاف حول الحكم الذى وصفه بالتاريخى، مشدداً على أن الصالح العام له الأولوية على المصالح الفردية. وأشار يسرى إلى دور الصحافة فى كشف الحقائق، مؤكداً على أنه اعتمد فى رفع الدعوى على المعلومات الموثقة التى قرأها فى الصحف، وموجهاً الشكر لعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر على توفيره المعلومات بشأن القضية.

وبدوره أوضح عادل حمودة للحضور الصعوبات التى واجهته فى جمع المعلومات المتعلقة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، نظراً للتعتيم عليها من قبل المؤسسات الحكومية، وقال إنه اضطر للسفر إلى أوروبا لمقابلة أحد مصادر المعلومات.

من جهته أشاد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة بجهود المكرمين، داعياً الدولة للتعامل مع الأحكام القضائية الشريفة باحترام، وبدوره أشار مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل بأنه فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة بشأن وقف تصدير الغاز لإسرائيل، فإن العصيان المدنى هو الحل، وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوى على أهمية النضال القانونى فى الصحافة، فضلاً عن ضرورة العمل على توعية المواطنين الذى وصفتهم "بقوى التغيير الحقيقية".

حضر الحفل النائب محمد عصمت السادات و الدكتور جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية ومجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب والنائب عبد العظيم المغربى والدكتور إبراهيم زهران عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفنى لحركة "لا لنكسة الغاز".

يذكر أن السفير إبراهيم يسرى أقام دعوى قضائية هو و 12 من رفاقه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وكللت جهودهم بإصدار الحكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

نقابة الصحفيين تكرِّم السفير إبراهيم يسري

اخوان اون لاين

كتب- محمد يوسف:



كرَّمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المستشار إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني وصاحب الدعوى القضائية نفسها.

وأشاد محمد عبد القدوس مقرِّر لجنة الحريات بالنقابة- خلال احتفالية التكريم التي أقيمت مساء اليوم- بالدور الكبير الذي بذلته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيًا بما يُحاك ضده من ممارسات حكومية تهدف إلى استغلال موارده من أجل تحقيق مصالحها الشخصية فقط، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي كرد فعلٍ في ظل الطعون التي تقدَّم بها بعض موظفي الدولة لوقف الحكم القضائي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وأكد صلاح عبد المقصود وكيل النقابة أن نقابة الصحفيين قد مارست دورها الرقابي وفضحت الاتفاق الحكومي الصهيوني، واستمرَّت في أداء واجبها بتبنِّي الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني رغم محاولات الضغط الحكومية التي باءت بالفشل

وفي كلمته أكد المستشار إبراهيم يسري المستشار القانوني للحملة أن التكريم يستحقه كل مصري غيور مؤمن بوطنه مصر، مشيرًا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهت القضية منذ البداية؛ مرورًا بالمحاولات الحكومية لإخفاء الحقائق تارةً وتدليسها تارةً أخرى، انتهاءً بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي قضت بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.. يعبِّر عن مدى صدق القضية ونبلها.

وأضاف يسري أن تقديم طعون أمام محاكم غير مختصة بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري الواجب النفاذ هو خيانةٌ من بعض موظفي وزارة البترول غير العابئين بمصالح "الغلابة" من أبناء هذا الوطن الطاهر، كما أنهم يحاولون من خلالها الالتفاف حول القرار، وهو ما سيقف أمامه قضاء مصر الشامخ بالتأكيد.

ووجَّه يسري شكره إلى نقابة الصحفيين ولجنة الحريات اللتين رعتا وقفاتهم ومؤتمراتهم، كما وجَّه شكره إلى جموع الصحفيين والإعلاميين والقانونيين ونواب الشعب الذين ساندوا الحملة الشعبية، مؤكدًا أن أي تحرك شعبي يصبّ في المقام الأول في مصلحة مصر

وأعرب د. إبراهيم زهران خبير البترول وعضو المجالس القومية المتخصصة وأحد المتضامنين مع القضية عن اندهاشه من أن يأتيَ إصرار الحكومة المصرية على اتفاقية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، رغم أن التقارير التي رُفعت إلى الحكومة المصرية تؤكِّد قرب نضوب الغاز في مصر، مؤكدًا أن ممارسات القطاع البترولي تثير شكوكًا كبيرةً، ولا بد من تدخل حازم وفوري لإنقاذ الثروات المصرية من الضياع والنفاد.




كما أعرب محمد عصمت السادات منسق حملة وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني عن سعادته بتلك الاحتفالية التي ترد وبقوة على مقدمي الطعون ضد قرار محكمة القضاء الإداري التي أوقفت مهزلة بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني.

وطالب السادات وزارة البترول والجهات المعنيَّة باتخاذ دور قومي وفاعل بدلاً من الإهدار المتعمَّد للمال العام في ظل ضعف الموارد وقلة الإنتاج، وهو أكده تقريرُ لجنة الطاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في مؤتمره السنوي الشهر الماضي؛ أن القطاع البترولي يعاني من مشاكل كبيرة؛ بما فيها حالات فساد مالي وإداري، ولكن الحزب كعادته لم يتدخَّل في محاولةٍ منه للتستُّر على رموز الفساد داخل الحزب بالقطاع ذاته.


واتفق معه جورج إسحاق المنسق الأسبق لحركة كفاية الذي أكد بدوره أن الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يؤكد أن القضاء المصري أصبح الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن المصري في أوقات الشدة، وهو ما أكدته الأحكام القضائية الأخيرة، كمنع الأجهزة الأمنية من دخول الجامعات المصرية، والحكم لأهالي القرصاية ضد قرار رئيس الوزراء، وغيرها من القرارات التاريخية التي تُحسَب للقضاء المصري.


شهد الاحتفال حضور نخبةٍ من رجال الإعلام والصحفيين والمفكرين ورجال القانون؛ على رأسهم السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير أمين يسري، والدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة (صوت الأمة)، ومجدي حسين الأمين العام لحزب العمل، والدكتور المستشار صلاح حافظ، والمفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين.

قلق " الجبهة " من موجة استقالات جديدة بعد ابتعاد " السادات " !

روزاليوسف

اهانة في الداخل ...و جلد في الخارج

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

قصة متكررة تحدث كل يوم مع أحد أقربائنا أو أصدقائنا أو حتى شخص لا نعرفه... قضية جلد الطبيبين المصريين في السعودية 1500 جلدة تعيد إلي أذهاننا الكثير من القصص التي يتعرض لها المصريون في البلاد العربية من إهدار لكرامتهم و إهانتهم...هؤلاء الذين لم يرتكبوا جريمة سوي أنهم قرروا تحسين ظروفهم الأقتصادية و الهروب من الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها المصريون في بلد الكنانة .

و الحقيقة أن موقف وزارة الخارجية المصرية لم يثير دهشتنا كثيرا لأنه لم يكن جديد بل هو سطر في صفحة يتكرر كل يوم من اهدار لكرامة المواطن المصري في بلده أولا و في البلاد الأخري. و علينا ألا نتعجب من موقف حكومتنا عندما نعرف ان سفارة الفلبين تدخلت عند صدور حكم جلد لخادمة فليبينية تعمل في السعودية من أجل اسقاط الحكم عليها.

و الحقيقة أن ما يعانيه المصريون في الخارج هو حصاد لما زرعه النظام في الداخل ... فهل من العدل أن يكون معدل الأجور متدني لدرجة لا تكفي لضمان الحد الأدني من المعيشة و أن يصل راتب الطبيب إلي 250 جنيه شهريا في ظل الزيادة المستمرة للأسعار ؟! مما يدفع أبنائنا للهروب إلي الخارج للبحث عن فرص عمل قد تكون غير ملائمة لمؤهلاتهم العلمية أو حتي ظروفهم الاجتماعية ... واذا كان ينظر الوطن لأبنائه علي أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة ... فلماذا نغضب اذن أن تنظر الينا كثير من الدول هذه النظرة المتدنية ؟!

و بالرغم من وجود 25 ألف طبيب مصري يعملون بكفاءة في السعودية الا ان الحكم علي الطبيبين المصريين جاء قاسيا و غابت عن المحاكمة الشفافية و العلانية و عدم السماح فيها بحضور مندوبين من السفارة المصرية أو وزارة الخارجية المصرية أو حتى وجود أي لجان للتحقيق و متابعة القضية.

نحن لا نناشد وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لوقف الاعتداءات ضد المصريين فكثيرا ما طالبنا بذلك و لا مجيب إننا الآن نطالب بتعديل التشريعات المتعلقة بغير المصريين و لتكن المعاملة بالمثل. و يكفينا قولا وجود نظام الكفيل في كثير من الدول العربية عدا مصر و الذي ينتج عنه أحيانا استغلال بعض الكفلاء لهذا النظام لنعود مرة أخري إلي عصر السخرة و الاستعباد.


أنور عصمت السادات
asadat@link.net

أكد أن الغزالى "أمنى".. محمد السادات: أسعى لإنشاء حزب جديد

اليوم السابع

محمد السادات استقال بسبب فشل أمله فى تطوير حزب الجبهة - تصوير سامى وهيب محمد السادات استقال بسبب فشل أمله فى تطوير حزب الجبهة - تصوير سامى وهيب

حاورته نرمين عبد الظاهر


خرج باستقالة من حزب الجبهة بعد ما فشلت آماله فى تطوير الحزب، وخروجه من دائرة المؤتمرات والندوات التنظيرية، جاءت استقالته مفاجأة للأعضاء، وكان رد فعلها توالى استقالات بعض أعضاء المحافظات، وإلى الآن لم يعلم أحد اتجاه السادات. اليوم السابع التقت محمد أنور السادات لتعرف منه إجابات هذه الأسئلة، وأسئلة أخرى كثيرة تقرأ إجاباتها فى هذا الحوار..

استقلت مؤخرا من الحزب. لماذا فى هذا التوقيت بالذات؟
لقد صبرت كثيرا على ما يحدث فى الحزب، آملا فى أن تحدث أى تغييرات حقيقة على أيدى القيادات الجديدة، ولكن ما حدث هو تحول الحزب إلى مكتب للسفر إلى الخارج، بجانب إقامة مؤتمرات تنظيرية داخل الحزب، بالإضافة إلى الوعد الذى تلقيته من الدكتور يحيى الجمل رئيس الحزب السابق، والذى أكد لى أنه ستحدث تطورات إيجابية حقيقة داخل الحزب، ولكن ما حدث هو عكس ذلك.

البعض يؤكد أن استقالتك جاءت بالاتفاق مع فؤاد حتة الأمين السابق لأمانة القاهرة، والذى قدم استقالته قبلك بعدة أيام؟
ليس لاستقالتى علاقة بأحد، فأنا لم أعرفه إلا من خلال من بعض المساعدين الذين أكدوا لى أنه من أكفأ القيادات داخل الحزب، وله نشاط فعال فى أمانة القاهرة.

استقالتك رافقتها استقالات عديدة من الأعضاء. ما السبب فى ذلك؟
كثير من أعضاء الحزب فى المحافظات كانوا يريدون الاستقالة منذ فترة كبيرة، ولكنى أقنعتهم بالبقاء على أمل التغيير، لذلك بمجرد أن قمت أنا بتقديم الاستقالة، قاموا بذلك كرد فعل طبيعى.

الغزالى يؤكد أن عدد الاستقالات سوف لا تزيد عن 250 استقالة فقط.. فكم هو عدد الأعضاء الذين قدموا استقالتهم بالفعل؟
أؤكد أنه إلى الآن، من قاموا بتقديم استقالتهم لا يقلون عن 750 عضوا من معظم المحافظات، وهناك المئات سيقومون بتقديمها خلال الأيام المقبلة.

الغزالى يتهمك بأنك كنت تريد أن تستولى على الحزب أنت ومن معك؟
أنا لم أرد أبدا أن استولى على الحزب، ولكنه هو الذى يريد أن يستولى على الحزب، والدليل على ذلك استقالات معظم المؤسسين التى توالت فى الفترة الماضية، ولم يبق له فى الحزب سوى أتباعه.

كيف يستولى على الحزب؟
كونه تابع للأمن يجعله يستطيع أن يستولى على الحزب هو ومن معه، ولوجود بعض أقاربه مثل أخيه وابنته. فما فعله بقرار إلغائه لمحاكمة سعد الدين إبراهيم، أكبر دليل على انتمائه الأمنى.

ما الخطة المستقبلية التى تنظمها الآن؟
سأستكمل حملة "لا لبيع غاز مصر" بعد حكم المحكمة بوقف هذه الصفقة، وسوف ننظم مؤتمرا الأسبوع المقبل بنقابة الصحفيين، بالاتفاق مع لجنة الحريات بالنقابة والسفير إبراهيم يسرى وإبراهيم زهران، وبحضور المستشار الخضيرى والدكتور يحيى الجمل، وذلك لمناقشة الآثار المترتبة على الحكم، وعملية الاستشكالات التى تقدم بها بعض المحامين الموظفين بقطاع البترول فى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم، وهى محكمة غير مختصة بهذا النوع من القضايا. علما بأن المحكمة الإدارية المتخصصة رفضت قبل ذلك انضمام هؤلاء المحامين إليها.

صرحت قبل ذلك بأنك تريد الانضمام إلى الدستور الحر، فلماذا لم تنضم إليه حتى الآن؟
كانت هناك مناقشات ومداولات من أجل النظر فى الانضمام، لكنى فشلت فى إتمام هذا الانضمام.

لماذا؟
لان ما حدث هو رغبة قناوى فى السيطرة الكاملة على الحزب، دون ترك فرصة لتجديد نشاطاته والعمل بشكل فعال، فكان من الصعب أن أنضم إليه.

هل وجدت ما تريده فى حزب آخر؟
لقد تلقيت عروضا من بعض الأحزاب ومن بينهم الوطنى، لكنى قدمت اقتراحا يناقش الآن مع الأعضاء لإنشاء حزب جديد يضم كل الأفكار والاقتراحات التى تجعله حزبا فعالا يطالب بحقوق الشعب ويسانده.

لماذا لم تنضم إلى الوطنى؟
لأننى رفضت الانضمام إليه من البداية، بسبب أنه لا يتفق مع توجهاتى وتفكيرى.

ما خطتك المستقبلية فى الحملة الثانية "لإزالة الألغام وتنمية الصحراء"؟
سننفذ خطة بالتنسيق مع الإدارة المعنية لإزالة الألغام بمشاركة محافظ مرسى مطروح. وسنقوم بإعداد تشريع يقدم إلى الحكومة من خلال مجلس الشعب لتحديد استخدامات الأراضى التى سيتم إزالة الألغام منها، والنائب طلعت السادات هو من سيتولى تقديم التشريع إلى مجلس الشعب بتوقيع أكثر من 20 نائبا، من بينهم النواب محمد العمدة وعمران مجاهد وعلاء عبد المنعم وطارق سباق وصابر عطا

و لا عزاء للأخلاق

المصريون

أنور عصمت السادات

ماذا نتوقع لأمة سادت فيها قيمُ العدل والمساواة، و ماذا نتوقع لأمة ساد فيها العنف و الظلم و الفوضى؟

لم تكن الأحداث التي مررنا بها في الأيام السابقة سوي حصاد لما زرعناه داخل المجتمع . و أصبح من الطبيعي أن نري حامي القوم هو قاتلها و معلم القوم هو مفسدها. و في وسط هذا الزحام فقدنا شيئا ثمينا ....بل هو أثمن الأشياء، لقد فقدنا الأخلاق و فقدنا معها كل شئ .

كاد المعلم ان يكون رسولا!!! هذه الجملة سمعناها كثيرا و رغم أننا نرددها علي أبناءنا الا أنهم بالطبع يخفون بداخلهم سؤال ساخر و هو كيف يكون المعلم رسولا و هو غير قادر علي تجاوز اختبارات الكادر؟ و يقتل و يشوه التلاميذ ليؤدبهم؟.
فلم يكفينا تدهور التعليم و الأحوال المزرية التي وصلت اليها المدارس المصرية ، بل وصل الأمر الي تحطيم الروح المعنوية للطلبة و المعلمين ، و أصبحا في حاجة إلي من يعاونهم علي تخطي الكثير من الأزمات النفسية.

و كيف اطلب من أبنائي اللجوء للشرطة حين يشعرون بأي خطر، فهم يعلمون جيدا أن ضابط الشرطة المنوط به حماية المواطن يشهر السلاح في وجهه و يستبيح قتله لأتفه الأسباب!!. تسع جرائم مؤخرا لضباط الشرطة ضد المواطنين أمام النيابات و المحاكم معظم ضحاياها من المواطنين الأبرياء ؟!

و لم تكن حوادث التحرش الأخيرة إلا حصاد وقوع الشباب فريسة الفراغ و استهتارهم بقيم المجتمع و التعدي على الحرمات و الحريات بأسلوب فج لما وجدوا أنفسهم ظلال بلا شخوص فتجمدت أواصرهم و تكبلت بداخلهم روح الإنسانية و الشهامة و سكنت ضمائرهم تبعا لسكون ضمير المجتمع من حولهم و عدم النظر بقناعة صادقة لضرورة مشاركتهم في إبداء الرأي و حل قضايا المجتمع خاصة تحت وطأة ظروف الكساد والغلاء و نسبة البطالة المرتفعة بشقيها الظاهري العام و المقنعة و التي هي محور مشاكل شبابنا فنجد بعض منهم أصبح جناة من خلال جرائم " التحرش الجنسي " رغم أنهم جميعا مجني عليهم.

أشفق علي أبناء هذا الجيل و ايضاً أشفق علينا نحن الآباء .. لذلك سأذكر أبنائي دائما بأنه من منا بلا خطايا او عيوب... و أي المهن ليس بها أخطاء، و لكن يظل المرء بالأخلاق يسمو ذكره.. و الشريف إذا تَقَوَّى تواضع والوضيع إذا تَقَوَّى تكبر... فالتاجر الجشع و الضابط المتجبر و المعلم الفاسد فقدوا كل شئ في لحظة غضب ولن يبقي لهم سوي عذاب الضمير.

و نشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 20-12-2008