الوفد
لا تلوموا حسن صقر وحده
الدستور
خالد السرجاني
مع العصف بالقانون الذي يقوم به «المهندس» حسن صقر والذي يتمثل في عدم تنفيذ أحكام القضاء لأكثر من مرة سواء تلك المتكررة التي صدرت بشأن نادي الزمالك أو الحكم الأخير الصادر فيما يخص بعدم جواز ترشيح سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة، برزت أصوات في وسائل الإعلام تلقي بكل اللوم علي صقر وكأنه وحده هو المسئول عن هذا الانتهاك للقضاء المصري وللقانون، ولكن الصحيح هو أن نضع الأشياء في حجمها الصحيح، فاللوم يجب أولا للدكتور أحمد نظيف الذي جاء بصقر من المجهول ليعطيه مسئولية جهاز قومي مهم بهذا الحجم وكان المسوغ الوحيد للتعيين في هذا المنصب هو انهما الاثنان تزاملا في كلية هندسة القاهرة، ونحن كمتابعين للرياضة المصرية لم نكن نسمع عن صقر إلا من أخبار هزيمته في انتخابات نادي الزمالك فجاء به نظيف ليصبح مسئولا عن الرياضة المصرية، من دون اي تاريخ في النجاح.
ويجب أن يوجه اللوم ثانيا إلي الدكتور أحمد نظيف أيضا الذي لم يهتز من فضيحة مشاركة مصر في دورة بكين الاولمبية، حيث تراجع عدد الميداليات التي فازت بها مصر بصورة كارثية عن تلك التي فازت بها في الدورة السابقة عليها في أثينا، علي الرغم من الميزانيات الضخمة التي رصدت من أجل زيادة حصيلة مصر وليس من أجل تخفيض عدد الميداليات فكان علي رئيس الوزراء أن يقيل صقر بسبب سوء أدائه وفشله الواضح الذي لا يحتاج إلي دليل الدليل الرقمي لا يكذب ولكن يبدو أن هناك إصرارا من رئيس الوزراء علي الفشل والاستمرار فيه وكل ذلك يهون من أجل الصداقة بين نظيف وصقر وهو ما يؤكد لنا أن تخريب الرياضة المصرية سوف يستمر حتي يترك رئيس الوزراء منصبه وبعدها لن يجد صقر ظهرا يستند عليه.
ويجب أن نلوم رئيس الوزراء أحمد نظيف ثالثا لأنه كان يجب عليه أن ينبه صديقه رئيس المجلس القومي للرياضة إلي أن انتهاك أحكام القضاء وتجاهلها هو أمر لابد وان يخضعه للمساءلة السياسية والقضائية وبالتالي عليه أن ينفذ الأحكام التي صدرت وتقضي بمخالفة قراراته لأحكام القانون وللسلطات المخولة له من قبل القانون، وبالتالي عليه إضافة إلي تنفيذ الأحكام أن يستعين بجهاز قانوني قوي يستطيع أن يصيغ القرارات بصورة دقيقة بحيث لا تنقض مع أول طعن قانوني ولكن ذلك لم يحدث وكان رئيس الوزراء استمرا مخالفة معاونية للقوانين واستهزائهم بأحكام القضاء.
وعلينا رابعا وأخيرا أن نلوم أيضا رئيس الوزراء أحمد نظيف لأنه لو نبه علي صديقه حسن صقر بان يجعل من جهاز ينتمي إلي الدولة محايدا بين الأطراف فما حدث هو أن الجهاز القومي للرياضة انحاز لممدوح عباس علي حساب جميع الأطراف في نادي الزمالك وأصبح انحيازه لفرد علي حساب النادي كله ثم انحاز مؤخرا لسمير زاهر علي حساب باقي المرشحين الذين أكدوا عبر القضاء المصري النزيه أن سمير زاهر يفتقد إلي شرط حسن السمعة وهو شرط لازم للترشيح في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ومجالس أخري يتمتع بعضويتها بالمخالفة للقانون.
وعلينا أن نلوم الحزب الوطني لأنه مع سيطرته التامة علي البرلمان والجهاز التشريعي مزال يفتح بابا خفيا للتلاعب بأحكام القضاء وهو ما يتعلق بإمكانية الاستشكال علي أحكام القضاء الاداري في محاكم غير مختصة الأمر الذي فتح بابا لفوضي سياسية وإدارية ومتاهات قانونية عطلت الكثير من مؤسسات الدولة وفتحت الباب أمام الطعن في أحقية أعضاء كثر في المجالس المنتخبة في أن يجلسوا علي مقاعدهم لأنه صدرت قرارات من مجلس الدولة سواء تلغي ترشيحهم أو تري أن الانتخابات شابها القصور في الإجراءات، وهذا الأمر يمكن أن يحل بتعديل مواد قليلة في القانون المصري ولكن يبدو أن الحزب الوطني له مصلحة في استمرار هذا التداخل بين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة حتي ولو أدي ذلك إلي فوضي سياسية وتعطيل مؤسسات مهمة في الدولة، وهذا الأمر يؤكد أن الحزب الوطني يبيت النية للعصف بالقانون بأحكام القضاء وذلك بالطبع فضلا عن الانتقائية الواضحة في تنفيذ أحكام القضاء والذي يمكن تقديم عشرات الامثلة عليه.
ولنا أن نسال قيادات الحزب الوطني وعلي رأسها الفقهاء القانونيين به أمثال الدكتور أحمد فتحي سرور ومفيد شهاب ومحمد دكروري وغيرهم أليست حالة سمير زاهر تسبه إلي حد كبير حالة النائب السابق محمد أنور عصمت السادات الذي أسقطت عضويته في مجلس الشعب علي الرغم من أن الأحكام التي صدرت بحقه لم تكن نهائية علي عكس تلك التي صدرت بحق زاهر التي كانت أحكاما نهائية حسبما جاء في حيثيات حكم القضاء الاداري ؟ ولماذا لم ينبر أي منهم وكلهم قياديين في الحزب الوطني ليدلي بالرأي القانوني الذي طرح في مجلس الشعب وهو يسقط عضوية السادات وهو رأي يقضي بان الحكم الذي صدر يلغي شرطا من شروط العضوية حتي ولو كان حكما ابتدائيا، وأليس ما حدث مع سمير وزاهر يعيدنا إلي عصور الانحطاط السياسي التي تنفذ فيها أحكام القضاء حسب موقع من صدرت له أو بحقه الأحكام وهو ما يؤكد أن حسن صقر يعمل في إطار منظومة متكاملة لا تضع اي اعتبار للقانون أو للقضاء وبالتالي فلا لوم منا عليه وإنما يجب أن نلوم من وضع هذة المنظومة وطبقها واستمر العمل في إطارها!!
توضيح حول تاكسي العاصمة بعد نشر مقال الأسبوع الماضي اتصل بي اللواء إكرام سلطان ووضح لي انه لا يعمل مديرا لمشروع تاكسي العاصمة حسبما ذكرت وإنما هو مشرف عليه من قبل المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، وبالتالي فله مني اعتذارا علي هذا اللبس خاصة وانه احد أبطال قواتنا الجوية وحصل علي العديد من الأوسمة والأنواط التي تثبت بطولته وإنجازاته، ولكنه في نفس الوقت ذكر لي أرقاما وإحصاءات تجعلني انصح اي مواطن بالا يضع تاكسي العاصمة في اعتباره إذا أراد الانتقال من منطقة لأخري في محافظة القاهرة، وهو ما يتطلب من الإدارة المسئولة عن هذا المشروع أن تحاسب من يديره وان تضع ضوابط للتعامل مع الجمهور لعل في مقدمتها الاهتمام بشكاوي المتعاملين وان يكون هناك مراجعة للعميل يعرف من خلالها ماذا تم بشأن شكواه فقد قدمت ثلاث شكاوي في أوقات متفرقة ولا اعرف ماذا تم فيها كل ذلك قبل أن اتخذ قرارا بعدم التعامل مع المشروع بشكل نهائي، وكان ذلك عقب اتصالي بمكتب اللواء إكرام حيث لم أجد تجاوبا من سكرتاريته. ولابد من الإشارة إلي انني فضلا عن الاتصال الذي تم مع اللواء إكرام اتصل بي العديد من القراء وأيضا الأصدقاء وذكر لي كثيراً منهم مشكلات وقعت لهم مع المشروع، وبالطبع فان اللواء إكرام عبر الإحصاءات التي ذكرها لي أوضح لي أسباب الخلل ولكن ذلك لا يمنع من القول إن هناك خللا كبيرا في تعامل الشركة مع الجمهور، لعلها تكمن في الوعد بتوفير تاكسي لاتستطيع إمكانيات الشركة أن توفره في الموعد المطلوب وهو ما يتطلب مراجعة لعمل الشركة بكل مستوياته. وليس فقط ما يتعلق بالجانب الكمي المتعلق بزيادة عدد السيارات المستخدمة.
خالد السرجاني
مع العصف بالقانون الذي يقوم به «المهندس» حسن صقر والذي يتمثل في عدم تنفيذ أحكام القضاء لأكثر من مرة سواء تلك المتكررة التي صدرت بشأن نادي الزمالك أو الحكم الأخير الصادر فيما يخص بعدم جواز ترشيح سمير زاهر لرئاسة اتحاد الكرة، برزت أصوات في وسائل الإعلام تلقي بكل اللوم علي صقر وكأنه وحده هو المسئول عن هذا الانتهاك للقضاء المصري وللقانون، ولكن الصحيح هو أن نضع الأشياء في حجمها الصحيح، فاللوم يجب أولا للدكتور أحمد نظيف الذي جاء بصقر من المجهول ليعطيه مسئولية جهاز قومي مهم بهذا الحجم وكان المسوغ الوحيد للتعيين في هذا المنصب هو انهما الاثنان تزاملا في كلية هندسة القاهرة، ونحن كمتابعين للرياضة المصرية لم نكن نسمع عن صقر إلا من أخبار هزيمته في انتخابات نادي الزمالك فجاء به نظيف ليصبح مسئولا عن الرياضة المصرية، من دون اي تاريخ في النجاح.
ويجب أن يوجه اللوم ثانيا إلي الدكتور أحمد نظيف أيضا الذي لم يهتز من فضيحة مشاركة مصر في دورة بكين الاولمبية، حيث تراجع عدد الميداليات التي فازت بها مصر بصورة كارثية عن تلك التي فازت بها في الدورة السابقة عليها في أثينا، علي الرغم من الميزانيات الضخمة التي رصدت من أجل زيادة حصيلة مصر وليس من أجل تخفيض عدد الميداليات فكان علي رئيس الوزراء أن يقيل صقر بسبب سوء أدائه وفشله الواضح الذي لا يحتاج إلي دليل الدليل الرقمي لا يكذب ولكن يبدو أن هناك إصرارا من رئيس الوزراء علي الفشل والاستمرار فيه وكل ذلك يهون من أجل الصداقة بين نظيف وصقر وهو ما يؤكد لنا أن تخريب الرياضة المصرية سوف يستمر حتي يترك رئيس الوزراء منصبه وبعدها لن يجد صقر ظهرا يستند عليه.
ويجب أن نلوم رئيس الوزراء أحمد نظيف ثالثا لأنه كان يجب عليه أن ينبه صديقه رئيس المجلس القومي للرياضة إلي أن انتهاك أحكام القضاء وتجاهلها هو أمر لابد وان يخضعه للمساءلة السياسية والقضائية وبالتالي عليه أن ينفذ الأحكام التي صدرت وتقضي بمخالفة قراراته لأحكام القانون وللسلطات المخولة له من قبل القانون، وبالتالي عليه إضافة إلي تنفيذ الأحكام أن يستعين بجهاز قانوني قوي يستطيع أن يصيغ القرارات بصورة دقيقة بحيث لا تنقض مع أول طعن قانوني ولكن ذلك لم يحدث وكان رئيس الوزراء استمرا مخالفة معاونية للقوانين واستهزائهم بأحكام القضاء.
وعلينا رابعا وأخيرا أن نلوم أيضا رئيس الوزراء أحمد نظيف لأنه لو نبه علي صديقه حسن صقر بان يجعل من جهاز ينتمي إلي الدولة محايدا بين الأطراف فما حدث هو أن الجهاز القومي للرياضة انحاز لممدوح عباس علي حساب جميع الأطراف في نادي الزمالك وأصبح انحيازه لفرد علي حساب النادي كله ثم انحاز مؤخرا لسمير زاهر علي حساب باقي المرشحين الذين أكدوا عبر القضاء المصري النزيه أن سمير زاهر يفتقد إلي شرط حسن السمعة وهو شرط لازم للترشيح في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ومجالس أخري يتمتع بعضويتها بالمخالفة للقانون.
وعلينا أن نلوم الحزب الوطني لأنه مع سيطرته التامة علي البرلمان والجهاز التشريعي مزال يفتح بابا خفيا للتلاعب بأحكام القضاء وهو ما يتعلق بإمكانية الاستشكال علي أحكام القضاء الاداري في محاكم غير مختصة الأمر الذي فتح بابا لفوضي سياسية وإدارية ومتاهات قانونية عطلت الكثير من مؤسسات الدولة وفتحت الباب أمام الطعن في أحقية أعضاء كثر في المجالس المنتخبة في أن يجلسوا علي مقاعدهم لأنه صدرت قرارات من مجلس الدولة سواء تلغي ترشيحهم أو تري أن الانتخابات شابها القصور في الإجراءات، وهذا الأمر يمكن أن يحل بتعديل مواد قليلة في القانون المصري ولكن يبدو أن الحزب الوطني له مصلحة في استمرار هذا التداخل بين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة حتي ولو أدي ذلك إلي فوضي سياسية وتعطيل مؤسسات مهمة في الدولة، وهذا الأمر يؤكد أن الحزب الوطني يبيت النية للعصف بالقانون بأحكام القضاء وذلك بالطبع فضلا عن الانتقائية الواضحة في تنفيذ أحكام القضاء والذي يمكن تقديم عشرات الامثلة عليه.
ولنا أن نسال قيادات الحزب الوطني وعلي رأسها الفقهاء القانونيين به أمثال الدكتور أحمد فتحي سرور ومفيد شهاب ومحمد دكروري وغيرهم أليست حالة سمير زاهر تسبه إلي حد كبير حالة النائب السابق محمد أنور عصمت السادات الذي أسقطت عضويته في مجلس الشعب علي الرغم من أن الأحكام التي صدرت بحقه لم تكن نهائية علي عكس تلك التي صدرت بحق زاهر التي كانت أحكاما نهائية حسبما جاء في حيثيات حكم القضاء الاداري ؟ ولماذا لم ينبر أي منهم وكلهم قياديين في الحزب الوطني ليدلي بالرأي القانوني الذي طرح في مجلس الشعب وهو يسقط عضوية السادات وهو رأي يقضي بان الحكم الذي صدر يلغي شرطا من شروط العضوية حتي ولو كان حكما ابتدائيا، وأليس ما حدث مع سمير وزاهر يعيدنا إلي عصور الانحطاط السياسي التي تنفذ فيها أحكام القضاء حسب موقع من صدرت له أو بحقه الأحكام وهو ما يؤكد أن حسن صقر يعمل في إطار منظومة متكاملة لا تضع اي اعتبار للقانون أو للقضاء وبالتالي فلا لوم منا عليه وإنما يجب أن نلوم من وضع هذة المنظومة وطبقها واستمر العمل في إطارها!!
توضيح حول تاكسي العاصمة بعد نشر مقال الأسبوع الماضي اتصل بي اللواء إكرام سلطان ووضح لي انه لا يعمل مديرا لمشروع تاكسي العاصمة حسبما ذكرت وإنما هو مشرف عليه من قبل المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، وبالتالي فله مني اعتذارا علي هذا اللبس خاصة وانه احد أبطال قواتنا الجوية وحصل علي العديد من الأوسمة والأنواط التي تثبت بطولته وإنجازاته، ولكنه في نفس الوقت ذكر لي أرقاما وإحصاءات تجعلني انصح اي مواطن بالا يضع تاكسي العاصمة في اعتباره إذا أراد الانتقال من منطقة لأخري في محافظة القاهرة، وهو ما يتطلب من الإدارة المسئولة عن هذا المشروع أن تحاسب من يديره وان تضع ضوابط للتعامل مع الجمهور لعل في مقدمتها الاهتمام بشكاوي المتعاملين وان يكون هناك مراجعة للعميل يعرف من خلالها ماذا تم بشأن شكواه فقد قدمت ثلاث شكاوي في أوقات متفرقة ولا اعرف ماذا تم فيها كل ذلك قبل أن اتخذ قرارا بعدم التعامل مع المشروع بشكل نهائي، وكان ذلك عقب اتصالي بمكتب اللواء إكرام حيث لم أجد تجاوبا من سكرتاريته. ولابد من الإشارة إلي انني فضلا عن الاتصال الذي تم مع اللواء إكرام اتصل بي العديد من القراء وأيضا الأصدقاء وذكر لي كثيراً منهم مشكلات وقعت لهم مع المشروع، وبالطبع فان اللواء إكرام عبر الإحصاءات التي ذكرها لي أوضح لي أسباب الخلل ولكن ذلك لا يمنع من القول إن هناك خللا كبيرا في تعامل الشركة مع الجمهور، لعلها تكمن في الوعد بتوفير تاكسي لاتستطيع إمكانيات الشركة أن توفره في الموعد المطلوب وهو ما يتطلب مراجعة لعمل الشركة بكل مستوياته. وليس فقط ما يتعلق بالجانب الكمي المتعلق بزيادة عدد السيارات المستخدمة.
دعوة لمؤتمر صحفي
لا لنكسة الغاز الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز
تدعو الحملة جميع النشطاء و الصحفيين و المخلصين لمؤتمرها الصحفي يوم الأربعاء الموافق 3/12 الساعة 11 صباحاً بنقابة الصحفيين.
و سوف يستعرض المؤتمر وجهة نظر الحملة في الاستشكالات المقدمة من بعض المحامين المنتسبين للحكومة علي حكم المحكمة الإدارية بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل، و كذلك سوف يتعرض المؤتمر لتبعات حكم المحكمة بإيقاف التصدير و الآثار المترتبة علي حكم المحكمة الإدارية.
سوف ينعقد المؤتمر بحضور كل من السيد السفير إبراهيم يسري مقدم الدعوة و المستشار القانوني للحملة ، و الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول و المستشار الفني للحملة.
السادات يطالب بالتحقيق فى مخالفات ميناء الإسكندرية
اليوم السابع
النائب السابق محمد أنور عصمت السادات
كتبت نرمين عبد الظاهر
حصل اليوم السابع على البلاغ الذى قدمه النائب السابق محمد أنور عصمت السادات إلى النائب العام عبد المجيد محمود، بفتح التحقيقات فى واقعة إهدار المال العام والمخالفات الإدارية والفنية الصارخة فى تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات.
وأكد السادات أن من يمثل هذه المخالفات، هما أحمد عبد العظيم وعمر الطنطاوى, علماً بأنهما نفس الشخصين اللذين سبق لهما امتلاك عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانى البحر الأحمر, وقاما ببيعه والتنازل عنه لهيئة موانى دبى, محققين مكاسب خيالية على حساب الشعب المصرى، مشيراً إلى أنهما من الأصدقاء المقربين لرئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، حيث تم التعاقد بالأمر المباشر وبشروط تسببت فى خسارة الخزانة العامة للملايين من الجنيهات, وذلك حسب التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى كشف بوضوح حالات انحراف وفساد الواقعة.
النائب السابق محمد أنور عصمت الساداتحصل اليوم السابع على البلاغ الذى قدمه النائب السابق محمد أنور عصمت السادات إلى النائب العام عبد المجيد محمود، بفتح التحقيقات فى واقعة إهدار المال العام والمخالفات الإدارية والفنية الصارخة فى تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات.
وأكد السادات أن من يمثل هذه المخالفات، هما أحمد عبد العظيم وعمر الطنطاوى, علماً بأنهما نفس الشخصين اللذين سبق لهما امتلاك عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانى البحر الأحمر, وقاما ببيعه والتنازل عنه لهيئة موانى دبى, محققين مكاسب خيالية على حساب الشعب المصرى، مشيراً إلى أنهما من الأصدقاء المقربين لرئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، حيث تم التعاقد بالأمر المباشر وبشروط تسببت فى خسارة الخزانة العامة للملايين من الجنيهات, وذلك حسب التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى كشف بوضوح حالات انحراف وفساد الواقعة.
فى مؤتمر مستقبل التجربة الحزبية بالأهرام للتيارات الدينية الحق فى إنشاء الأحزاب
اليوم السابع
النائب السابق محمد أنور عصمت السادات
كتبت نرمين عبد الظاهر
أعلن النائب السابق محمد أنور عصمت السادات أنه "مع حق التيارات الدينية فى إنشاء أحزاب بشرط أن تتماشى مع الدستور"، وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الذى نظمته مؤسسة السياسيون العرب بعنوان "مستقبل التجربة الحزبية المصرية بعد مائة عام"، وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى الأهرام.
وأكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى, بأنه لا توجد مشاركة سياسية خارج الحياة الحزبية، أما فيما يخص بارتباط الثروة والسلطة، أبدى عودة تأكيده على الارتباط الأبدى بين الثروة والسلطة منذ بداية الحياة من عصر محمد على حتى العصر الحالى.
وأشار عودة فى نهاية حديثة, إلى "أن المؤسسية فى الأحزاب صعبة التنفيذ, والسبب فى ذلك أنها ليست مرتبطة بشكل تنظيمى فقط, ولكن تقيمى أيضا".
وحملت الجلسة الثانية عنوان "التجربة الحزبية المصرية مرحلة ما بعد الثورة"، والتى غاب محاضرها الدكتور أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة، والدكتور محمد رجب ممثل الأغلبية بمجلس الشعب، أكد فيها عصام عابدين عضو االهيئة العليا بحزب الناصرى, على المخالفات التى يقوم بها الحزب الوطنى، والتى تتمثل فى الاستحواذ على الإعلام والجامعات فى نشر فكرهم وآرائهم, فى الوقت الذى يصعب على أحزاب المعارضة الخروج من مقرات أحزابهم بأى مشاركة, حتى ولو رياضية.
وطالب عابدين "بالعدل بين أحزاب المعارضة والحزب الوطنى فى كل شىء، حتى يكون هناك عدالة سياسية", كما أدان كل رؤساء الصحف الحكومية وكل المحافظين والنواب المحليين الذين انضموا للحزب الوطنى.
النائب السابق محمد أنور عصمت الساداتكتبت نرمين عبد الظاهر
أعلن النائب السابق محمد أنور عصمت السادات أنه "مع حق التيارات الدينية فى إنشاء أحزاب بشرط أن تتماشى مع الدستور"، وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الذى نظمته مؤسسة السياسيون العرب بعنوان "مستقبل التجربة الحزبية المصرية بعد مائة عام"، وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى الأهرام.
وأكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى, بأنه لا توجد مشاركة سياسية خارج الحياة الحزبية، أما فيما يخص بارتباط الثروة والسلطة، أبدى عودة تأكيده على الارتباط الأبدى بين الثروة والسلطة منذ بداية الحياة من عصر محمد على حتى العصر الحالى.
وأشار عودة فى نهاية حديثة, إلى "أن المؤسسية فى الأحزاب صعبة التنفيذ, والسبب فى ذلك أنها ليست مرتبطة بشكل تنظيمى فقط, ولكن تقيمى أيضا".
وحملت الجلسة الثانية عنوان "التجربة الحزبية المصرية مرحلة ما بعد الثورة"، والتى غاب محاضرها الدكتور أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة، والدكتور محمد رجب ممثل الأغلبية بمجلس الشعب، أكد فيها عصام عابدين عضو االهيئة العليا بحزب الناصرى, على المخالفات التى يقوم بها الحزب الوطنى، والتى تتمثل فى الاستحواذ على الإعلام والجامعات فى نشر فكرهم وآرائهم, فى الوقت الذى يصعب على أحزاب المعارضة الخروج من مقرات أحزابهم بأى مشاركة, حتى ولو رياضية.
وطالب عابدين "بالعدل بين أحزاب المعارضة والحزب الوطنى فى كل شىء، حتى يكون هناك عدالة سياسية", كما أدان كل رؤساء الصحف الحكومية وكل المحافظين والنواب المحليين الذين انضموا للحزب الوطنى.
أحمد عز يرفض مناقشة استجواب حول تصدير الغاز لإسرائيل
كتب صلاح الدين أحمد
رفضت الأغلبية النيابية بمجلس الشعب، ممثلة في نواب الحزب "الوطني" أمس، طلب ثلاثة من نواب "الإخوان المسلمين" بإدراج ثلاث ملفات هامة على النقاش، تدور حول استمرار مصر في تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل رغم حكم القضاء الإداري بوقفه، وعمليات الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار ظاهرة القرصنة في مياه البحر الأحمر.
قاد الرفض المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني" رئيس لجنة الخطة والموازنة ، مبررا ذلك بأن هناك جدول أعمال مسبق، وأن الملفات المطلوب طرحها تتطلب تعديله في حال الموافقة، وتعلل أيضا بأن مناقشة مثل هذه الأمور ستلغي فكرة الاستقرار في تحديد مناقشات المجلس، مقترحا عرض هذه الطلبات على هيئة مكتب المجلس لتحديد التوقيتات والمواعيد الملائمة.
وكان حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان" قد طلب إدراج طلبه الموقع عليه من 20 عضوا والخاص بمناقشة قضية استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، مطالبا الحكومة أن تلتزم بالدستور بعد أن أدانها حكم القضاء بمخالفة الدستور والتعتيم على الشعب المصري، وتساءل: كيف تستمر الحكومة في تصدير الغاز لإسرائيل وهى تستخدمه في حرب الإبادة والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية؟، وقال إنني أتحدى الحكومة أن تقول ما هو السعر الذي تصدر الغاز به إلى إسرائيل.
من جهته، حاول الدكتور أحمد دياب مناقشة المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومنع المرضى من العلاج وقتل الأطفال الفلسطينيين داخل الحضانات، واستهجن رفض نواب الأغلبية ومعارضتهم مناقشة هذا الأمر الخطير في الوقت الذي يسعى فيه البرلمانيون الأوربيون لفك الحصار على الشعب الفلسطيني، وتساءل موجها حديثه للأغلبية: بأي أخلاق ترفض الأغلبية؟.
فيما رفض عز للمرة الثالثة مناقشة ملف القرصنة بصفة عاجلة تحت القبة، كما طالب النائب عباس عبد العزيز، واقترح أن يحال هذا الملف إلى لجنة الدفاع والأمن القومي وسط تأييد غير مسبوق من نواب الأغلبية.
وكان مجلس الشعب أقر أمس فرض قيود صارمة على مناقشة الاستجوابات وسط احتجاجات شديدة من نواب المعارضة والمستقلين، خاصة وأنه يتضمن شروطا تفقد الاستجواب أهميته، ومنها تقليص وقته لـ 30 دقيقة فقط، وعدم الاعتداد بالتقارير الصحفية إلا إذا كانت منسوبة لمصدر مسئول!!
وقال السادات "هناك فئة من المواطنين ولدوا أحرارا أصبحوا يضربون مثل العبيد ومثل البهائم"، مبديا اعتراضه على قرار المجلس بمناقشة استجواب واحد كل شهر، وأضاف: "لابد أننا في هذا الدور نعوض إللي حصل في الدورة إللى فات مع عدم وجود عدد كبير من الاستجوابات تتمشى مع حجم المشاكل التي نعاني منها لأسباب تتعلق بعدد من القواعد الموضوعة وعلى رأسها مناقشة استجواب كل شهر".
من جانبه، اعترض النائب الوفدي محمد عبد العليم على حرمان النائب من استخدام قصاصات الصحف في دعم استجوابه، وقال إن الاستجواب هو ومحاسبة سياسية للحكومة والحكومة لا ترد على ما ينشر في الصحف ولا ترد على أسئلة النواب، واستغرب تخصيص 30 دقيقة فقط لإلقاء الاستجواب، وقال: "الحكومة تحتاج استجواب ومسائلة كل ساعة ونصف ساعة تكفي فقط لقراءة العناوين"، وقال إنه قرر التنازل عن بعض الاستجوابات حتى لا يصاب بضغط الدم والسكر.
وتساءل النائب فريد إسماعيل "إخوان": كيف يتم في نصف ساعة فقط مناقشة استجواب يكشف كيف عملت الحكومة على تأكيل الشعب المصري قمحا لا يصلح إلا للبهائم والمواشي.
أما النائب كمال أحمد "مستقل" فأكد أن "اللجنة الفرعية التي كونها المجلس برئاسة الدكتورة زينب رضوان ليس من حقها وفقا للدستور أن ترفض أي استجواب وليس للحكومة ولا للحزب الوطني أن يتدخلا هما أيضا".
وكان الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس فاجئ الأعضاء أمس بأن عرض الاستجوابات التي قدمها النواب في بداية انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة وعددها 83 استجوابا على اللجنة العامة للمجلس التي قررت بدورها تشكيل لجنة فرعية برئاسة الوكيلة زينب رضوان.
وعقدت اللجنة اجتماعا في 23 نوفمبر الماضي وقررت استبعاد 7 استجوابات استبعادا مؤقتا وليس نهائيا، وأقرت 76 استجوابا، بعد أن قررت وضع عدد من القواعد حول الاستجوابات، أهمها أن أولوية العرض في عرض الاستجواب تكون وفقا لمعيار المصلحة.
كما اشترطت عدم إدراج استجوابين متتاليين لنائب واحد، وعدم الاعتداد بقصاصات الصحف ما لم تكن متضمنة لتصريحات رسميا من أحد المسئولين، وحددت الوقت لعرض الاستجواب بـأن لا يتعدى وقته 30 دقيقة و 20 دقيقة في حالة اشتراك مع استجوابات أخرى.
وعند طرح هذه القواعد التي تذبح الاستجوابات للمناقشة العامة، شدد سرور على أن تكون هذه المناقشة حول القواعد وليس محتوى الاستجوابات، كما عرض عددا من الأسئلة التي تقدم بها النواب حول مواضيع زراعية لتحديد ميعاد لمناقشتها.
وأثار كمال أحمد النواب بعدد هائل من الأسئلة للحكومة للإجابة عليها، ومنها أسئلة خاصة بتأشيرات منحها عدد من الوزارات للنواب ولم يتم الإجابة عليها
إبراهيم يسري:القانون يكفل حق الاعتصام والتظاهر إذا امتنعت الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز
البديل
محمد أنور السادات: سننظم وقفة احتجاجية عند بداية الأنبوب المستخدم في تصدير الغاز لإسرائيل في دمياط
الإسكندرية: يوسف شعبان محمد
قال السفير إبراهيم يسري، إن الحكومة المصرية ليست ملزمة بكل ما جاء في بنود عقد تصدير الغاز إلي إسرائيل. وأشار إلي أنه لا توجد أي شروط جزائية علي مصر في حال تخليها عن تنفيذه. وأكد يسري خلال الندوة التي أقيمت بمقر حزب الغد في الإسكندرية، أمس الأول، الخميس تحت عنوان «حكم القضاء المصري الشريف بمنع تصدير الغاز لإسرائيل» أن القانون يكفل حق الإضراب والاعتصام والتظاهر في حال امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام القضاء. وقال يسري، إن بنود عقد التصدير باطلة، لافتًا إلي أن الحكومة لا يحق لها بيع البترول أو الغاز بعقود طويلة لأنها بذلك تبيع مستقبل البلاد وثروات لا تمتلكها.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، إن الحكومة تعاقدت علي بيع 18 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل، في حين أن إجمالي الاحتياطي المصري 27 مليون قدم مكعب. لافتًا إلي أن الاحتياطي الحالي لا يكفي مصر لمدة 15 عامًا علي الأكثر، وفي حالة إتمام اتفاقيات التصدير سيقل عدد السنين.
ومن جانبه أعلن محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق عن نيته تنظيم وقفة احتجاجية في حالة صدور الحكم النهائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل عند بداية الأنبوب المستخدم في تصدير الغاز لإسرائيل في مدينة دمياط
محمد أنور السادات: سننظم وقفة احتجاجية عند بداية الأنبوب المستخدم في تصدير الغاز لإسرائيل في دمياط
الإسكندرية: يوسف شعبان محمد
قال السفير إبراهيم يسري، إن الحكومة المصرية ليست ملزمة بكل ما جاء في بنود عقد تصدير الغاز إلي إسرائيل. وأشار إلي أنه لا توجد أي شروط جزائية علي مصر في حال تخليها عن تنفيذه. وأكد يسري خلال الندوة التي أقيمت بمقر حزب الغد في الإسكندرية، أمس الأول، الخميس تحت عنوان «حكم القضاء المصري الشريف بمنع تصدير الغاز لإسرائيل» أن القانون يكفل حق الإضراب والاعتصام والتظاهر في حال امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام القضاء. وقال يسري، إن بنود عقد التصدير باطلة، لافتًا إلي أن الحكومة لا يحق لها بيع البترول أو الغاز بعقود طويلة لأنها بذلك تبيع مستقبل البلاد وثروات لا تمتلكها.
وقال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، إن الحكومة تعاقدت علي بيع 18 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل، في حين أن إجمالي الاحتياطي المصري 27 مليون قدم مكعب. لافتًا إلي أن الاحتياطي الحالي لا يكفي مصر لمدة 15 عامًا علي الأكثر، وفي حالة إتمام اتفاقيات التصدير سيقل عدد السنين.
ومن جانبه أعلن محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق عن نيته تنظيم وقفة احتجاجية في حالة صدور الحكم النهائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل عند بداية الأنبوب المستخدم في تصدير الغاز لإسرائيل في مدينة دمياط
«السادات» يطالب بالتحقيق فى عقد امتياز أرصفة ميناء الإسكندرية
المصرى اليوم
كتب محمد غريب
تقدم محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيما وصفه بإهدار المال العام، من خلال تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والتى يمثلها أحمد عبدالعظيم لقمة وعمر الطنطاوى.
وقال السادات إنهما من أصدقاء رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وسبق لهما الحصول على عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانئ البحر الأحمر، وقاما ببيع العقد لهيئة موانئ دبى محققين مكاسب خيالية.
وطالب السادات فى بلاغه بإلغاء العقد بين الشركة وميناء الإسكندرية، وطرح حق امتياز أرصفة الميناء، من خلال مزايدة عالمية للشركات المتخصصة لتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.
كتب محمد غريب
تقدم محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فيما وصفه بإهدار المال العام، من خلال تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والتى يمثلها أحمد عبدالعظيم لقمة وعمر الطنطاوى.
وقال السادات إنهما من أصدقاء رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وسبق لهما الحصول على عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة موانئ البحر الأحمر، وقاما ببيع العقد لهيئة موانئ دبى محققين مكاسب خيالية.
وطالب السادات فى بلاغه بإلغاء العقد بين الشركة وميناء الإسكندرية، وطرح حق امتياز أرصفة الميناء، من خلال مزايدة عالمية للشركات المتخصصة لتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.
زمن القراصنة
جبهة انقاذ مصر
بقلم: أنور عصمت السادات
لفت انتباهنا ... كما لفت انتباه العالم أجمع ... عودة القرصنة على سطح البحار ... وتلك مشكلة دولية الا أنها ستؤثر سلبا علي ايرادات قناة السويس حيث دفعت الكثير من شركات الملاحة العملاقة سفنها أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس الأمر الذى سيؤدي الي أنخفاض العائد من دخل القناة بالعديد من ملايين الدولارات سنويا فينعكس ذلك أولا و أخيرا علي المواطن البسيط و يتم صدور قرارات و قوانين جديدة و كالعادة تكون علي حساب المواطنين ...و لا نستبعد أيضا أن تخضع قناة السويس الي برنامج الخصخصة الجديد و توزع علي المواطنين علي هيئة صكوك ملكية شعبية مجانية...
ولكن مرارة المذاق فى القرصنة المحلية التى تهب على ابناء شعبنا و الذي يئن أغلبهم من ضيق ذات اليد و ضيق وضوح الرؤيا ... تلك القرصنة المقنعة تعصف بنا مرة على شكل احتكار السوق ومرات عديدة على هيئة الاحتكار السياسى وفى كل الأحوال والأشكال تنطبق عليها تماما قواعد القرصنة ومبادئها.
فالمحتكر الاقتصادى يزايد على السلع الاستراتيجية والحيوية لمعيشة المواطن...اما المحتكر السياسى... فأضل سبيلا... لأنه يضع برامج فى ظاهرها تحقيق العدالة الاجتماعية وفى باطنها ظلم يحيق بأبناء الوطن.
عبر سطح البحار ... تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ... و عبر هذا الزمان ... نفتقد الأمان من قراصنة الأحتكار ... مخترعوا البرامج و الأفكار.
و نشرت ايضا فى
اخوان اون لاين بتاريخ 30-11-2008
المصرى اليوم بتاريخ ٣- ١٢- ٢٠٠٨
بقلم: أنور عصمت السادات
لفت انتباهنا ... كما لفت انتباه العالم أجمع ... عودة القرصنة على سطح البحار ... وتلك مشكلة دولية الا أنها ستؤثر سلبا علي ايرادات قناة السويس حيث دفعت الكثير من شركات الملاحة العملاقة سفنها أن تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس الأمر الذى سيؤدي الي أنخفاض العائد من دخل القناة بالعديد من ملايين الدولارات سنويا فينعكس ذلك أولا و أخيرا علي المواطن البسيط و يتم صدور قرارات و قوانين جديدة و كالعادة تكون علي حساب المواطنين ...و لا نستبعد أيضا أن تخضع قناة السويس الي برنامج الخصخصة الجديد و توزع علي المواطنين علي هيئة صكوك ملكية شعبية مجانية...
ولكن مرارة المذاق فى القرصنة المحلية التى تهب على ابناء شعبنا و الذي يئن أغلبهم من ضيق ذات اليد و ضيق وضوح الرؤيا ... تلك القرصنة المقنعة تعصف بنا مرة على شكل احتكار السوق ومرات عديدة على هيئة الاحتكار السياسى وفى كل الأحوال والأشكال تنطبق عليها تماما قواعد القرصنة ومبادئها.
فالمحتكر الاقتصادى يزايد على السلع الاستراتيجية والحيوية لمعيشة المواطن...اما المحتكر السياسى... فأضل سبيلا... لأنه يضع برامج فى ظاهرها تحقيق العدالة الاجتماعية وفى باطنها ظلم يحيق بأبناء الوطن.
عبر سطح البحار ... تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ... و عبر هذا الزمان ... نفتقد الأمان من قراصنة الأحتكار ... مخترعوا البرامج و الأفكار.
و نشرت ايضا فى
اخوان اون لاين بتاريخ 30-11-2008
المصرى اليوم بتاريخ ٣- ١٢- ٢٠٠٨
