التمييز والطائفية علي طريقة الحزب الوطني


اتفرج ياسلام علي مصر بلد الأمن والأمان تنعم بالخير والوئام.. والديمقراطية؟! تمام!!.. عفواً أيها السادة.. الصورة وهمية.. ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات.. انظر أيها العالم الغربي نحو صورة مثالية طبق الأصل منك!!
إلي متي سنبقي رءوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة؟!.. نار الطائفية وهي كلمة غريبة وجديدة علي مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان.. إذن ماذا حدث؟؟؟ أيد خفية داخلية وخارجية وجدت أرضًا خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعي لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز!! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟! لأن واقع الحال يقول ذلك... فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟!!... أبدا... وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرهما من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!... إطلاقا... إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهوائها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون.
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور، التي - للأسف - ليست سوي قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها.. لسنا في حاجة لحشر قانون - جديد قديم - ليضمن لإخوتنا الأقباط مثلا حقوقهم.. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد الفتنة التي أخذت في الظهور.. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف؟؟؟ لم نر في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين... إذا... ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات... إنما ينبع منا... من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم.


أنور عصمت السادات

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

هل نحن في حاجة إلي قانون حظر التمييز؟

المصرى اليوم

طالبنا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوضيح ما يتم تداوله ونشره من اقتراحات من بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الحركات الشعبية «مصريون ضد التمييز»، وذلك فيما يتعلق بمشروع قانون «تكافؤ الفرص، وحظر التمييز بين المواطنين»، الذي تقدمت به السيدة مني ذو الفقار، أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وهذا المشروع قد لا يضيف جديداً فالدستور المصري تضمن الكثير من المواد التي تمنع التمييز منها علي سبيل المثال لا الحصر: (مادة ٨) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.. (مادة ٤٠) المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. (مادة ٦٨) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا..

ونحن نؤكد احقية جميع أبناء الوطن الواحد في أن يشعروا أنهم مواطنون ينتمون إلي وطن واحد، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو النوع، ولكن لماذا يلجأ البعض لاقتراحات بقوانين أو تشريعات لن نجني من ورائها سوي زيادة المشاكل والاحتقان بين المصريين.

نرجو من سيادتكم النظر في تفعيل مواد الدستور المصري التي لم يتم العمل بها حتي الآن، علي أن يكون ذلك في إطار يسمح بالشفافية والمحاسبة.


أنور عصمت السادات

مشروعية بيع الغاز لإسرائيل في رأي دار الإفتاء فيها قولان - بقلم: المستشار محمود الخضيري

جبهة انقاذ مصر

لا أملك بالطبع مقومات التعليق علي رأي دار الإفتاء بشأن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وموقف العاملين في هذه الشركات التي تقوم بذلك والمنشور بجريدتي «المصري اليوم» و«الدستور» يوم الاثنين الموافق 21 يوليو سنة 2008، ولكن سأكتفي فقط ببيان ما فهمته من الفتوي باعتباري أحد المشاركين في طلبها من دار الإفتاء وإن لم تشر الفتوي لذلك،
وأبدأ بسؤال عن مقصود الفتوي، مما جاء في نهايتها من القول بأن دار الإفتاء تنوه إلي التأكيد علي أنها وهي تقوم بوظيفتها، لا تتخل عن مهمتها في بيان الحكم الشرعي، تري أن تقديم مثل هذه الأسئلة المتعلقة بالتصرفات المركبة، ومحاولة استعمالها في السياسة الحزبية أمر غير سديد ينبغي ـ بل يجب ـ ألا يصير أداة الجدل والمخاصمة بين الأطراف السياسية،
واللافت للنظر في هذا القول عدة أمور أولها وأهمها أن دار الإفتاء اعتبرت أن الخلاف إذا كان هناك خلاف حول تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل أمر يتعلق بالسياسة الحزبية وهذا في الحقيقة أمر عجيب تماماً، مثل من يعتبر الجهاد لمقاومة العدو الغازي ومقاومة المحتل للبلد من أمور السياسة الحزبية التي يمكن أن تختلف فيه الأحزاب وآراء الناس، البعض يقول نحارب العدو المحتل والبعض بقول نستسلم ونهادن ونتعاون، هل يمكن أن يقال هذا؟
أخوتي في دار الإفتاء أمر تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من المسائل القومية وليس من أمور السياسة الحزبية وهو أمر لا يوجد فيه خلاف بين أفراد الشعب صاحب هذه الثروة، إنما الخلاف بين حكومة متواطئة مع العدو أو علي الأقل ضعيفة مقهورة وشعب مغلوب علي أمره يحاول أن يسترد حقه المسلوب، وإذا جاز أن يكون هناك خلاف حول مقاومة الغازي المحتل للبلد فيمكن أن يكون هناك خلاف حول إمداد هذا العدو بوسائل القوي التي تمكنه من مواصلة الاعتداء علينا وعلي إخواننا العرب في فلسطين ولبنان وغيرهما،
فالأمر إذن مصلحة قومية وليست سياسة حزبية كما ذهبت الفتوي، الأمر الآخر الذي ذكرته هذه الفقرة من البيان ولم أستطع فهمه هو استنكار طلب مثل هذه الفتوي عن التصرفات المركبة وفي الحقيقة لم أفهم المعني، الذي تعنيه الفتوي من التصرفات المركبة ومن أي شيء هي مركبة، ولماذا هي مركبة، الفتوي بسيطة للغاية نحن نمد إسرائيل عدو العرب الأول بالغاز الطبيعي وهي سلعة استراتيجية يستغلها العدو في مصانعه وحياته التي يقوي بها علينا ويشتد عودة ويرمينا يوميا بسهام الموت، فهل يمكن أن يكون هذا العمل مما يرضي الله ورسوله؟
وإذا كان إمداد العدو بمعلومات مفيدة في مهاجمتنا أو توقي الضربات التي نوجهها إليه هو خيانة عظمي، عقوبتها الإعدام، فهل يمكن أن يكون إمداده بأسباب القوة المادية عملاً مركباً يصعب إبداء رأي الدين فيه؟
وأخيرا بالنسبة لهذه الفقرة تقول دار الإفتاء بإنها وهي تصدر هذه الفتوي تقوم بوظيفتها ولا تتخلي عن مهمتها والحقيقة أن هذه العبارة تذكرني بالمثل القائل «يكاد المريب أن يقول خذوني» فدار الإفتاء تشعر في قرارة نفسها أنها تخلت مجبرة عن مهمتها فحاولت أن تنفي ذلك فأكدته وإني أدعو لهم ولنفسي أن ينزع الله من قلوبنا الوهن وهو كما يعلمون حب الدنيا وكراهية الموت.
تبدأ الفتوي حسب ما هو منشور بالقول إن البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالي (وأحل الله البيع)، ولكن في صورة هذا سؤال ليس بيعا مجردا لكونه متعلقا بأمور أخري كمراعاة الظروف المحيطة التي تشتمل علي مدي الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع، وقول الفتوي إن البيع في ذاته مشروع كلام مسلم به، ولكن الخلاف حول أنواع البيع والسلع المبيعة وعلاقة البائع بالمشتري وظروف البيع، فبيع الخمر مثلا بيع،
ولكن هل هو حلال شرعا أم حرام؟ هو حرام حتي وإن أحله المشرع الذي الذي لا يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية وبيع المخدرات بيع وهو حرام شرعا وقانونا، فكون التصرف بيعاً في حد ذاته لا يعني أنه حلال بقول الله سبحانه وتعالي (وأحل الله البيع)، وهناك بعض أنواع البيوع محرمة في الشريعة مثل بيع السلم وهو بيع ما ليس تحت يد البائع، وقد أجازه الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ في ظروف معينة،
وكذلك العلاقة بين البائع والمشتري فمن يبيع للعدو سلعة يقوي بها ولو حتي طعاماً يعاقب قانونا وشرعا أيضا، فإذن كون التصرف مما يعتبر بيعا لا يكفي في حد ذاته للحكم بحله، ولكن الظروف المحيطة بالبيع ونوع السلعة المبيعة وأمور أخري يكون لها أثر في الحكم علي التصرف بالحل أو الحرمة، وفي الحقيقة إن ما ذكرته الفتوي متعلقا بما يراه الكثير من الناس حسب قولها من أن مفاسد هذا البيع أعلي من مصالحه لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخري، هو الأمر المشرق في هذه الفتوي،
خصوصا أنها عند إشارتها إلي هذا الرأي نسبته إلي الكثير من الناس وعندما أشارت إلي الرأي الآخر لم تصف عدد أصحابه القائلين به وهو ما يعني أنهم قلة ولا يمكن أن يكونوا غير ذلك، لأنه لا يمكن أن يكونوا كثير في مقابل كثير من الناس أيضا، وهي تقول إن أصحاب الرأي المؤيد للتصدير يقولون إن مصالح هذا التصدير تفوق مفاسده، بموجب الاتفاقات الدولية وبمناسبة السعي إلي التهدئة التي تلائم الظروف القائمة حاليا، وتشعر وأنت تقرأ هذا الكلام أن دار الإفتاء غير مقتنعة به،
وأنها أوردته من بابا إيجاد الذريعة للالتفاف حول إصدار الفتوي الصريحة، كما أنها في سبيل إيجاد المخرج من الخوض الصريح في الفتوي قدرت، أنها لا تجد الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة أو من تحصيل التأكيد الذي يجب علي القائم بالفتوي أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات وحقيقة الأمر أن الفتوي لا تحتاج إلي مثل هذه الأمور التي ذكرتها وهي من الوضوح، بحيث يمكن ذكر رأي الشرع فيها في حالة الرغبة في ذلك ونحن عندما طلبنا من دار الإفتاء أن تقول رأيها
كان الهدف من ذلك أن يقودنا رجال الدين وهم موضع احترام الناس في شعب يعرف فيه للدين قدره وأثره في حياته حتي نتمكن من تجميع الناس وإيقاظ ضمائرهم لحيلولة دون نهب ثروات الوطن الطبيعية وإعطائها للعدو يقوي وينتفع بها وإذا أراد فضيلة المفتي أن يعرف رأي الدين الصحيح دون مستندات وخبرة فنية ولا مشاركة سياسية فعليه أن يسأل أبناءه وأهل بيته الكرام والمحيطين به والبقال الذي يتعامل معه والقصاب الذي يشتري منه اللحم وسائق سيارته وفراش مكتبه.
وحارس عقاره عن حكم بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وسيعلم الجواب فورا وأنا أقول لكل هؤلاء الناس استفت قلبك وإن أفتوك وأن أفتوك.
أما قول الفتوي إن الرأي الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل علي الحوار الوطني بين الحكومة من جهة والمعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخري من الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون، وكذلك الشرعيون فهو يدخل أيضا في باب الخروج من مأزق الفتوي، لأن كل ذلك معروف سلفاً والحكومة ضعيفة لا تقوي علي التحلل من إتقان وقعته في ظروف معينة تحت الضغط والإكراه ويريد الشعب أن يقويها علي الخلاص منه، ولكن الحكومة ترفض ذلك لأسباب لا تتعلق بمصلحة البلد أو التهدئة كما تقول الفتوي.
أما بشأن العاملين في هذه الشركات فكان أجدر بالفتوي أن تقول إن هذا العمل يخالف الشرع، إلا أن من يقوم به إذا كان مضطرا له فإنه لا يجبر علي تركه حتي يجد عملا مناسباً ولو أقل أجراً، عملا بحكم الضرورة، لأن دار الافتاء تعلم تمام العلم أنه لا يوجد حوار وطني في مصر ولو وجد لما كان هذه حالنا، بل يوجد قاهر ومقهور ومتسلط وضعيف لا يقوي حتي علي الشكوي وحسبنا الله ونعم الوكيل.
عجبت من قول الدكتور نظيف، رئيس الوزراء عندما سئل عن توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل، بأن إسرائيل تظن أننا ضحكنا عليها عندما عقدنا معها اتفاق توريد الغاز، لأنه وقت عقد هذا الاتفاق لم يكن له في مصر ثمن، وهذا يذكرنا ببعض الكتاب المنافقين الذين كتبوا بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل بأن الرئيس السادات ضحك علي الإسرائيليين في هذا الاتفاق، وأنه الوحيد في العالم الذي خدعهم وطبعاً يتضح الآن مدي النفاق الذي كان يتحلي به هؤلاء الكتاب في هذا الوقت وكم جرت هذه الاتفاقية علي مصر من الويلات.
من الذي ضحك علي من يا دكتور نظيف هل مصر التي ضحكت علي إسرائيل وأعطت لها الغاز بلا مقابل أم إسرائيل هي التي ضحكت علي مصر وأخذت منها الغاز الذي تقوي به علينا وعلي العرب جميعا، وهل إسرائيل كانت لتعقد هذا الاتفاق مع مصر، لو كان هذا الاتفاق مجحفا بها، إن هذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن المسؤولين الإسرائيليين هم أبعد نظرا وأكثر خبرة ودراية من المسؤولين المصريين، حيث كان المصريون ينظـرون إلي الغاز علي أنه سلعة لا قيمة لها في حين عرف المسؤولون الإسرائيليون قيمة الغاز ومستقبله،
فحرصوا علي أخذه من مصر بأتفه الأسعار، ما تقوله يا دكتور نظيف في هذا الشأن يسئ إلي مصر ويتهم المسؤولين فيها بقصر النظر وعدم دراسة الاتفاقيات التي يقمون بعقدها وإن كان من المعروف في وقت توقيع اتفاقية السلام أن إسرائيل أصرت علي أن تأخذ بترول سيناء الذي كانت تعتمد عليه في فترة احتلالها سيناء وبعد أن نضب البترول أو كاد توجهت إلي الغاز الطبيعي الذي لم تكن مصر تعرف قيمته حسب تصريح سعادة رئيس الوزراء.
يا علماء مصر وشيوخها وحكماءها وشبابها وشبيبتها ثروات مصر تنهب من تحت أيديكم وتعطي للعدو الصهيوني ينعم بها وأنتم سادرون في غيكم لاهون عن مشاكلكم خائفون من التصدي لها، رغم أن الجوع أشد من عصي الأمن المركزي والبطالة أقسي علي النفس من سجون أمن الدولة والعيش في القبور وفي العشوائيات أشد قسوة من العيش في المعتقلات.

وثيقة الأديان المصرية

الاقباط المتحدون


بقلم- أنور عصمت السادات
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

اتفرج يا سلام مصر بلد الأمن و الأمان تنعم بالخير والوئام ...والديمقراطية ؟؟!! تمام !! ...عفوا أيها السادة .. الصورة وهمية .... ولكنها الصورة التي يحاول أن يروج لها بعض أصحاب الفكر الجديد في لجنة السياسات ... انظر أيها العالم الغربي نحن صورة مثالية طبق الأصل منك ..!!!
إلى متى سنبقي رؤوسنا مدفونة في الرمال.. وهناك.. تحت الرماد تشتعل نار مستعدة للانفجار في أي لحظة ؟؟ .. نار الطائفية .. وهي كلمة غريبة وجديدة على مسامعي فقد كانت مصر لقرون طويلة تحتضن جميع الطوائف والمذاهب والأديان ... إذن ماذا حدث؟؟؟
أيدي خفية داخلية وخارجية وجدت أرض خصبة لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية وسياسية.. تسعى لتأكيد الانفصام الذي يحدث في المجتمع المصري وتضغط لتشريع قوانين تحت مسميات مثل تكافؤ الفرص وحظر التمييز !! هل يقصدون التمييز ضد الشعب المصري؟!
لأن واقع الحال يقول ذلك ... فهل التمييز ضد المتفوقين في الجامعات لتعيين النجل الكريم لسعادة الدكتور فلان يفرق في ديانة؟؟ !!... أبدا ... وهل التمييز في تقلد منصب المحافظ أو رئيس الجامعة وغيرها من المناصب القيادية يخضع لقوانين أو دستور؟؟!!.. إطلاقا ... إنه في يد عليا تشرع وتقنن حسب أهواءها ومستعدة لتجاوز ألف ألف قانون .
إذن ما نحتاجه الآن هو توعية وتثقيف المواطن بحقوقه التي كفلها له القانون والدستور التي - للأسف – ليست سوى قوانين مبتسرة لم تجد من ينفذها ويفعّلها .. لسنا في حاجة لحشر قانون- جديد قديم - ليضمن لاخوتنا الأقباط مثلاً حقوقهم .. فنحن بهذا نزيد الغليان بيننا ونؤكد على الفتنة التي أخذت في الظهور .. فقانون المواطنة في التعديلات الدستورية من عامين ماذا أضاف ؟؟؟ لم نرى في التاريخ المصري هذا الكم من التوتر والفتنة والأحداث الطائفية كما رأينا خلال هاتين السنتين ... إذا... ليس الحل السحري في كلمات وقوانين وتشريعات ...أنما ينبع منا ....من داخلنا.. من تكاتفنا ووحدتنا في وجه من يحاولون ضرب مصر في الصميم .
ربما الحل في وثيقة تفاهم للأديان كما حدث في لبنان؟؟... وأين نحن من لبنان ..بتعدديته .. وطوائفه .. ومذاهبه !! و مع ذلك استطاع أن يحتوي كل هذا التباين والاختلاف - وإن حدث في بعض الاحيان خروج عن الوحدة - إلا أنه ضرب لنا مثلاً قوياً يحتذي في قبول الآخر ..
رفقا أيها السادة بهذا الشعب المقهور الذي يعاني من الغلاء والتضخم وقلة الموارد والتهميش ... لا تزايدوا على طيبته وهدوئه فالضغط يولد الانفجار وإن لم نستطع احتواء هذه الفتنة بحوار داخلي فلا تلوموا إلا أنفسكم...

و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 24-7-2008

عينا السادات بين"الجبهة" ولجنة الأحزاب

اليوم السابع

محمد أنور السادات

كتب محمود البرغوثى


أكدت مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، تلقيها مبلغ 20 جنيهاً من محمد أنور السادات الذى خسرت جبهته انتخابات مارس، على منصب أمين عام الحزب، وذلك لتجديد عضويته.

وكان السادات قد خسر المنصب أمام مارجريت عازر، ما دعاه لتجميد نشاطه، وإعلانه العزم على تقديم أوراقه للجنة الأحزاب فى مجلس الشورى، لتأسيس حزب يحمل اسم "السادات".

وفيما رحب الدكتور أسامة الغزالى حرب بموقف السادات، الذى اتخذه منذ خسارته أمانة الحزب، أعرب عن استغرابه أمر الورقة الخضراء فئة "الجنيهات العشرين" التى أرسلها السادات قبل نحو ثلاثة أو أربعة أيام، لتجديد عضويته فى "الجبهة"، ليثبت بذلك أن عينيه منقسمة بين حزب الجبهة ولجنة الأحزاب.

ويأتى استغراب أعضاء الهيئة العليا لحزب الجبهة من تصرف السادات، بسبب ما أشاعه كثيراً بخصوص تأسيس حزبه الجديد.

وقال الغزالى حرب، إنه سيكون سعيداً جداً بميلاد كل حزب جديد فى مصر، كونه يجسد مسماراً فى الجدار العازل للحرية السياسية فى البلاد، مفيداً أنه سيكون أول المباركين والمهنئين بميلاد حزب جديد، حتى لو كان رئيسه محمد أنور السادات.

بعنا الغاز رخيص " و الأعضاء البشرية " بمفيش !!!

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

ألستم جميعا معي بأن بلدنا الكنانة أصبحت سوقا رخيصا جدا لنقل و زراعة الأعضاء... هل الفقر الزائد نادي إلي هذا الهلاك و الاستهلاك لصحة المواطن و صحيح الوطن ؟! .
تأتي الناس من كل مكان لتستولى علي أعضائنا البشرية لأنها أرخص من أي مكان – لماذا لا يذهب بنو البشر الي المؤسسات المختصة بهذا الشأن في أرجاء المعمورة ؟! الأجابة واضحة الغالي ثمنه فيه – كم من مواطن تحت خط الفقر و هم كثيرون سيرضي تحت ضغط العوز و الحاجة الي بيع أعضائه و ربما أعضاء أبنائه بأي ثمن لأنها سلعة بلا تكلفة و أنها هبة من الله عز و جل .
لقد جاء مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء بمصر و الذي يحوى 19 مادة بضرورة عدم نقل الأعضاء إلا للضرورة القصوى سواء من الميت إلي الحي أو من الحي إلي الحي بشرط ألا يترتب علي عملية النقل أية أضرار بصحة المتبرع أو تهديدا لحياته كما يشترط المشروع أن يكون المتبرع كامل الأهلية و برضا تام منه و تكون موافقته كتابية و يحظر التعامل مع أي عضو علي أساس البيع و الشراء كما لا يجوز نقل الأعضاء إلا من مصريين إلي مصريين أو إلي أجانب في حالة واحدة فقط و هي أن يكون هناك درجة قرابة بين المتبرع و المتبرع له حتى الدرجة الثانية علي الأكثر .
و للأسف ما يحدث في الواقع مخالف تماما و كليا لما جاء في نص مشروع القانون ... فنري أن أغلب عمليات النقل تتم من مصريين إلي غيرهم مما فتح السبيل الي سوق رخيصة لبيع الأعضاء خلافا للقوانين الوضعية و من قبلها القواعد الأخلاقية .
إن من المستغرب جدا هذا الوضع اللاإنساني ... فإذا كان قانون بيع العقارات يأخذ بمبدأ " الشفعة " ... إذا تحدثنا عن البيع جدلا – و هذا بالطبع مرفوض شكلا و موضوعا – ألا يستحق التعامل مع الأعضاء البشرية من منطلق هذا المبدأ ؟!
تجارة الأعضاء البشرية محرمة في أكثرية دول العالم و نقل الأعضاء بها يعتمد أساسا علي المبادرات الخيرية للأشخاص ... و يجب أن نعلم أن أي تشريع لبيع الأعضاء بمثابة دعوة لتحويل المبادئ النبيلة الي موضوع إجرامي بالدرجة الأولي لأن ذلك سيزيد من عمليات الخطف و القتل لتحقيق هذا الغرض .
إن الجدل الدائر علي ما أشيع عن " الصين " أنها تستولي علي الأجزاء البشرية من المسجونين المحكوم عليهم بالاعدام كرها الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الصينية بشدة و أضافت أن هناك مسجونين يتبرعون بأعضائهم طواعية كهبه للمجتمع الصيني فقط ... و أنتهي المقام أخيرا أنها أصدرت قانون يمنع نقل الأعضاء للأجانب بعد أن كانت محط أنظار المرضي من مختلف بلدان العالم و منهم مصريين إلا أنه قد خاب أملهم بصدور القانون .
أناشد حميع المسئولين بضرورة تشكيل " لجنة عليا " من الأطباء و القانونيين بقيادة السادة الوزراء المختصين و بحضور نقيب الاطباء و نقيب المحاميين و جميع اللجان المتخصصة بمجلسي الشعب و الشوري لتفعيل تطبيق قانون نقل و زراعة الأعضاء مع تغليظ العقوبة علي من يخالف القانون ... مع ضرورة إنشاء هيئة تطوعية يكون الشأن كله قاصرا عليها دون غيرها و تخصيص أحد المستشفيات العامة للقيام بعمليات النقل .
ناديت مرارا و تكرارا علي وجوب قيام نظام وطني للحماية الأجتماعية .. و أنادي الآن أن تشمل الحماية " صحة المواطن " لإفادته و أسرته و الأستفادة به كمواطن منتج و فعال في المجتمع بدلا من أن يتحول الي عليلا عبئا علي أسرته وعلي مجتمعه ... إذا لم نجتاز هذه المحنة سريعا فعليه العوض و منه العوض ... اللهم إني بلغت اللهم فأشهد .

و نشرت ايضا فى
المصريون بتاريخ 25 - 7 – 2008
نهضة مصر بتاريخ 10-8-2008

أكد أن السادات يرغب فى تأسيس حزب يحمل اسمه د. الغزالى: الاستقالات وضع صحى فى الأحزاب

اليوم السابع

حاوره شعبان هدية وسهام الباشا

رجل استقال من أمانة السياسيات بالحزب الوطنى، لشعوره بعدم ارتياح فى طريق طموحاته وآماله فى إحداث تغير ديمقراطى فى مصر، من خلال عمله بالأمانة. وأسس د. أسامة الغزالى حرب حزب الجبهة الديمقراطية، ليصل إلى النتيجة التى يأمل فيها، لكن بمرور عام ونصف العام فقط على تأسيس الحزب، بدأت حركة الاستقالات فى صفوف قياداته، الذين كان يعول عليهم فى بناء حزب يحرك ركود الحياة الحزبية فى مصر، ويكسر الجدار الاحتكارى الشعبى للحزب الوطنى.

وحسب الرأى السائد، تحدث استقالات قيادات "الجبهة"، إما اعتراضا على التوجه أو على السياسات أو حتى رفض الممارسات والتصرفات الحزبية فى قلعة يجلس على هرمها د. أسامة الغزالى حرب.

د. أشرف بلبع كان آخر المستقيلين من حزب الجبهة، وكان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحزب، ما اعتبره البعض حالة خلخلة جديدة فى حزب، كان هدفه الأول جذب الأغلبية الصامتة ليكون معبرا عنها. وبدلا من العمل على جذب الأغلبية، قال البعض إن الحزب استخدم أسلوب كشف الهيئة على الراغبين فى الانضمام إليه، متسائلين ما إذا كان تقليدا جديدا فى ترسيخ الحياة الديمقرطية التى يستهدفها حزب الجبهة.

اليوم السابع طرحت سؤالا رئيسيا على د. أسامة الغزالى حرب، يتعلق بوصف حالة الاستقالات المتوالية من قيادات الحزب، وغيره من الأسئلة المتواترة فى هذا الحوار:

هل استقالة النائب الأول لرئيس الحزب تمثل أزمة لـ "الجبهة"، خاصة فى ظل توالى الاستقالات السابقة؟
د. أشرف بلبع كان يعترض على مهامه كنائب أول لرئيس الحزب، وحدثت بعض الخلاف مع الأمانة العامة، لأنه كان يريد توسيع اختصاصاته، ولم يكن يفهم جيدا مهام منصب النائب الأول للرئيس، وتتعلق هذه المهام فقط بتوليه مهام الرئيس فى حالة غيابه.

معنى ذلك أنه فى حالة وجود الرئيس تتعطل مهام النائب الأول له؟
هكذا يكون منصب النائب فى كل الهيئات، وليس فى الأحزاب فقط، وفى حالة د. بلبع، صدر له قرار استثنائى بإسناد مهام تطوير الحزب والإشراف على لجنة الاقتراحات والشكاوى، لكنه فجأة قدم استقالته. ووفقا للائحة، تولت منصب النائب الأول سكينة فؤاد لأنها حاصلة على أعلى الأصوات فى الانتخابات التى جرت لهذا الغرض.

توالى استقالات الشخصيات القيادية فى الحزب، لا تقدم مؤشرا سيئا للحزب؟
الاستقالات أمر طبيعى فى أى كيان سياسى يعمل بفاعلية، لذا أراها إيجابية فى بعض الحالات، لأنها تجدد الحزب، وهى حق لأى إنسان مثل حق العضوية، لكن الاستقالات فى الجبهة حدثت بسبب خلافات على بعض المفاهيم، ومن أهمها: استقالة كل من على السلمى وحازم الببلاوى، رغم أن الأخير لم يكن متفرغا للحزب وكان دائما فى دبى، أما من استقالوا بعد ذلك لم تكن نوايا بعضهم طيبة تجاه الحزب.

هناك دعوى جديدة لعقد جمعية عمومية أوائل أغسطس المقبل لسحب الثقة منك، وإجراء انتخابات جديدة، فما حقيقة الدعوى، وهل أصحابها لهم الحق فى هذا؟
وفقا للائحة، فالجمعية العمومية الطارئة يتم عقدها بناء على جمع توقيعات 25% من الأعضاء، لكن الأزمة أن من يدعون لهذا لم يجمعوا التوقيعات المناسبة ولم يقدموها للحزب حتى يتم التحقق من عضويتهم ومدى الجدية، وإذا كانت دعوتهم قانونية ووفقا للائحة سألتزم بذلك وأعقد الجمعية العمومية، ومن تختاره الجمعية رئيسا يكون، ولكن ما دون ذلك غير شرعى ومن يدعون ليس لهم حق عقد الجمعية بدون دعوة رئيس الحزب لها وفقا للائحة.

لكن هذا يؤكد أن هناك صراعا ونزاعا داخل الحزب؟
لا يوجد صراع لأن موقع الرئيس لم يكن محل نزاع ولا منافسة، بل كان موقع الأمين العام هو الذى كان عليه تنافس مع محمد عصمت السادات، وللأسف الشديد هناك أزمة فى تقاليد الديمقراطية والفهم للانتخابات فلا أحد يتقبل النتيجة ولا يوجد هناك ثقافة الروح الرياضية فى العمل السياسى، لذا من لا يوفق فى الانتخابات يذهب للقضاء وهناك بالفعل 6 قضايا بشأن الانتخابات أمام المحاكم، وهناك محامين يتولون ذلك.

وعدت يوم إعلان النتيجة أن تكون الفترة المقبلة فترة لم الشمل وإجراء حوار داخلى وتوحيد جبهات الحزب ولم يحدث؟
انعدام الحوار ليس مشكلة حزب الجبهة فقط، بل أزمة مجتمع فالمجتمع تنقصه ثقافة العمل الحزبى، وهذا موجود فى أحزاب كثيرة وأنا وغيرى حاولنا الحوار، ولكن هناك من لا يريد ذلك، لا أخفى عليكم أن مشكلة حزب الجبهة ليست داخلية، بل فى الصحافة التى تهول وتكبر المشاكل وتصور الأمور على غير حقيقتها ولا تبرز حتى إيجابيات الحزب.

لماذا لا يكون للحزب جريدة ناطقة باسمه تدافع وتوضح موقف وحقيقة ما يجرى؟
أنا ضد وجود صحيفة حزبية لأن الصحافة من المفترض أن تكون مستقلة والعالم المتقدم لا يوجد فيه لا صحافة حزبية ولا صحافة حكومية، بل هناك صحافة مستقلة قد تميل للحزب الفلانى أو الإدارة والحكومة، لكنها فى النهاية مستقلة، لكن إذا توافرت أموال كافية سنصدر صحيفة وستكون مستقلة نسبيا وليست دعائية للحزب.

يتردد عن وجود مبادرة للصلح بينك وبين فريق محمد عصمت السادات تقودها سكينة فؤاد، فإلى أين وصلت هذه المبادرة ؟
صلح لماذا .. نحن لسنا متخاصمين وأنور عصمت السادات عضو بالحزب ولم تنقطع علاقته، لكن تصرفاته تثير الشكوك فى نواياه تجاه الحزب، رغم أنى أحمد له قبوله النتيجة واعترافه بفوز من اختارتهم الجمعية العمومية دون ضجة أو خلاف، وفى تقديرى أن السادات يريد أن يؤسس حزب يحمل اسم السادات، وهذا حقه وأنا أؤيده وهو يستطيع هذا.

هناك عدد من الشخصيات القيادية تولت منصبها شكليا حتى أنها لا تحضر إلى الحزب فلماذا؟
هذا كلام صحيح، لكنه لا ينطبق إلا على أسامة أنور عكاشة، وهو ساهم كثيرا فى تأسيس الحزب ومشاوراته والتحركات الأولى، وأنا ضغطت عليه ليدخل الانتخابات لأنه إضافة وقيمة للحزب وحالته الصحية لا تساعده على الحضور، لكن أفكاره وتوجهاته دائما متسقة مع الحزب، وهذه النوعية موجودة فى أحزاب كثيرة فهناك شخصيات تضيف إلى الحزب ولا يضيف إليها الحزب.

تصعيد سكينة فؤاد نائب أول لرئيس الحزب ووجود مارجريت عازر أمين عام للحزب هو إيمان بدور المرأة أم محاولة للفت الانتباه؟
مارجريت عازر أولا فازت فى معركة شرسة جدا على منصب الأمين العام، وسكينة تم تصعيدها حسب اللائحة، وهذا يؤكد أن حزبنا يطبق شعاراته عمليا ويؤمن بحق المرأة فى تولى جميع المناصب.

ومع هذا لا توجد لديكم لجان مرأة ولا نرى نشاطا خاصا بالمرأة؟
هذا أخذ نقاش طويل حول وجود لجان للمرأة، وأنا من أنصار عدم وجود لجان خاصة أو نوعية للمرأة فقط، لتكون مشاركة فى جميع أنشطة الحزب ووجود لجان خاصة يمنعها من الفاعلية فى باقى اللجان.

هناك رفض وحالة تزمر بين الأعضاء ومن يرغب فى الانضمام إلى عضوية حزب الجبهة من المقابلات، وما يسمى بكشف الهيئة الذى تجرونه للعضو الجديد فلماذا؟
نحن أولا لا نجرى كشف هيئة بل مقابلات للأعضاء الراغبين الانضمام، لنعرف مدى جديتهم فى طلب العضوية ومدى إيمانهم بفكر ومبادئ الحزب، وأنا من أنصار مراجعة العضوية كل فترة وتنقية الجداول وهذه آلية ليكون التركيز فيها على نوعية الأعضاء، وليس الكم ليكون لدينا أعضاء فاهمون وواعون بما نتحرك فيه.

لكن هذا سيقلل من تواجد الحزب فى الشارع، فما هو معيار نجاحكم؟
أهم معيار تواجد ونجاح الحزب فى العالم كله هو عدد المقاعد، التى يحصل عليها الحزب فى البرلمان، بالإضافة إلى مصداقيته وتواجده فى الشارع ليس بعدد العضوية بقدر ما هو بالمصداقية فى مبادئه ومن جانب أعضائه.

إلى أى مدى نقول إن حزب الجبهة فى طريق النجاح؟
رغم قصر عمر الحزب لكن حسب اعتقادى فقد استطعنا أن ننجح فى التواجد والانتشار ولو بقدر من 60إلى 70% وهى نسبة معقولة، وليس هنا المقياس عدد العضوية بقدر الفاعلية فلا يقاس الحزب بعدد أعضائه.

متى تستقيل من منصبك ومتى تشعر بأنه كفاية كده؟
عندما أشعر بأن الهدف الذى من أجله ترشحت على منصب رئيس الحزب فشلت فى تحقيقه أو لم أصل بالحزب إلى النجاح المطلوب أو على الأقل، الذى يؤهل الحزب للتواجد والمصداقية والفعلية فى الشارع.

طالما هذه وجهة نظرك، فلماذا هناك دائما صراع على الكرسى وليس خلافا على رأى وتوجه فى حزب الجبهة وغيره من الأحزاب؟
أولا ليس بحزب الجبهة صراع على كرسى، وفى العموم من الطبيعى أن يحدث صراع على المناصب القيادية، ولكن حسب اللائحة وعبر وسائل مشروعة، والأزمة الحقيقية أن مصر منذ أكثر من 50 عاما وتشهد حالة جمود فى العمل السياسى، وهناك غياب كامل للأحزاب وتعطيل للديمقراطية ولا يوجد تعود على المنافسة وتقبل النتائج لأن المناخ العام غير مواتٍ، لذا تحدث الصراعات خاصة وأنه لا توجد حرية تشكيل الأحزاب ومن يخرج من حزب أو لا يتولى فيه منصبا يجد صعوبة فى تأسيس حزب ثان، إن لم تكن استحالة، لذا لابد حل المشكلة من جذورها وتعديل قانون الأحزاب.

لكل حزب فيه لائحة واللوائح دائما تعطى لرئيس الحزب أو من حوله كل الصلاحيات ولا تعطى من يعارضهم أو يرفض سياستهم حق النقد أو الاعتراض؟
المناخ العام غير مواتٍ للأحزاب لذلك ليس اللوائح فقط هى التى تحكم وتسير عمل الأحزاب، بل المناخ العام وأكثر المشاكل تحدث عندما يكون هناك حزب يعمل أو لديه الرغبة فى العمل، وبالتأكيد أن كل حزب به مشاكل لكن أكثرها يعود إلى عدم الخبرة فى العمل الحزبى والقيود المفروضة على الأحزاب أكثر منها اللوائح والصلاحيات.

لماذا يرتبط الجبهة باسم الغزالى حرب وهناك حالة شخصنة للأحزاب فى مصر فأى رئيس حزب أو مؤسسة هو الكل فالكل ولا أحد يعرف الحزب إلا به؟
هذا مرض عام فالأحزاب ارتبطت منذ النشأة بأفراد لأنه لا توجد مفاهيم وتقاليد العمل السياسى الحقيقى والمناخ غير فارز لهذه الأفكار، وهذا ينطبق على كل الأحزاب بما فيها الحزب الوطنى فشخص رئيسه هو الرمز وكل الحزب، لأنها مشكلة هيكلية عامة فى الأحزاب والنظام السياسى لعدم وجود نظام ديمقراطى، يقبل المنافسة ويمارس عملية تبادل السلطة بشكل بسهولة، كما هو فى أى مناخ ديمقراطى حقيقى.

المحاكمة الشعبية لوزير البترول بنقابة محامي الإسكندرية


أوقفوا تصدير الغاز للصهاينة.. شعار رفعه المتظاهرون

كتبت- سندس سليمان:

أكد محمد أنور عصمت السادات المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز" أن الحملة تلقت موافقةً مبدئيةً لإقامة المحكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول أول أغسطس المقبل بنقابة المحامين بالإسكندرية.

وأوضح السادات أن الحملة تُفضِّل عقدَ المحكمة بإحدى النقابات من أجل تحقيق الحيادية وتجميع الاتجاهات الفكرية المختلفة، مستنكرًا عدم قيام الأحزاب بدورٍ إيجابي من أجل إقامة المحاكمة.

كان موعد للمحاكمة الشعبية للمهندس سامح فهمي وزير البترول قد تم تحديده بتاريخ 24 مايو الماضي بنقابة المحامين، إلا أن اختفاء حارس النقابة بعد غلق القاعة حال دون عقد المحاكمة، وفي محاولةٍ أخرى من قِبل الحملة لعقد المحاكمة لوزير البترول بنقابة الصحفيين في التاسع من الشهر الجاري رفض نقيب الصحفيين عقدها، وقال: "ما لا يصلح بالمحامين لا يصلح بالصحفيين"!.

السادات يدعو لعمومية طارئة لانتخابات رئيس جديد للجبهة .. والغزالى يتمسك بلائحة يونيو

روزاليوسف