المصريون
استبعد النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات إمكانية عودته لشغل منصبه البرلماني الذي جرد منه على خلفية صدور حكم قضائي بإعلان إفلاسه خلال العام الماضي ، مشددا على افتقاد مجلس الشعب القدرة على إعادة حقوقه له ، ولاسيما أن تنفيذ أحكام القضاء بإعادة الاعتبار السياسي له وعودته للمجلس قد تجبر البرلمان على تنفيذ أحكام قضائية تمس شرعية عضوية العديد من رموز الحزب الحاكم بالبرلمان.
وأوضح السادات أن هناك رسالة سياسية وصلته مفادها عدم معارضة النظام مقابل السماح له بخوض أية انتخابات تكميلية لمجلس الشعب في حالة خلو أي مقعد بسبب وفاة صاحبه أو إسقاط عضويته من البرلمان ، مبديًا تشككه في هدف هذه الرسالة وإمكانية استغلالها لجره لخوض معركة انتخابية بعيدًا عن مناطق نفوذه حتى يسهل إسقاطه.
واعتبر السادات أن الانتخابات التي أجريت في دائرة تلا غير شرعية بسبب استنادها إلى حكم قضائي ليس نهائيا ، مشيرًا إلى أنه دفع ثمن بعض مواقفه السياسية وتصديه بقوة للفساد بكافة أشكاله أثناء شغله عضوية البرلمان.
ونفى السادات تراجع الدعم الشعبي له ولشقيقه طلعت السادات ، مشيرا إلى أن هناك إدراكا شعبيًا بتعرضهم لمؤامرة خبيثة أرادت الحد من نفوذهم السياسي وشعبيتهم الجماهيرية ، وهو الأمر الذي فشل فشلا ذريعا.
وشكك السادات في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة مثلما حدث في عام 2005 ، وخاصة بعد التعديلات الدستورية التي أجرتها الحكومة وطبقتها على انتخابات مجلس الشورى والمحليات بشكل مكن الحزب من بسط نفوذه وأعاد للأذهان صورة الانتخابات التقليدية التي تستغلها الحكومة لاحتقار إرادة الجماهير وتزويرها.
استبعد النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات إمكانية عودته لشغل منصبه البرلماني الذي جرد منه على خلفية صدور حكم قضائي بإعلان إفلاسه خلال العام الماضي ، مشددا على افتقاد مجلس الشعب القدرة على إعادة حقوقه له ، ولاسيما أن تنفيذ أحكام القضاء بإعادة الاعتبار السياسي له وعودته للمجلس قد تجبر البرلمان على تنفيذ أحكام قضائية تمس شرعية عضوية العديد من رموز الحزب الحاكم بالبرلمان.
وأوضح السادات أن هناك رسالة سياسية وصلته مفادها عدم معارضة النظام مقابل السماح له بخوض أية انتخابات تكميلية لمجلس الشعب في حالة خلو أي مقعد بسبب وفاة صاحبه أو إسقاط عضويته من البرلمان ، مبديًا تشككه في هدف هذه الرسالة وإمكانية استغلالها لجره لخوض معركة انتخابية بعيدًا عن مناطق نفوذه حتى يسهل إسقاطه.
واعتبر السادات أن الانتخابات التي أجريت في دائرة تلا غير شرعية بسبب استنادها إلى حكم قضائي ليس نهائيا ، مشيرًا إلى أنه دفع ثمن بعض مواقفه السياسية وتصديه بقوة للفساد بكافة أشكاله أثناء شغله عضوية البرلمان.
ونفى السادات تراجع الدعم الشعبي له ولشقيقه طلعت السادات ، مشيرا إلى أن هناك إدراكا شعبيًا بتعرضهم لمؤامرة خبيثة أرادت الحد من نفوذهم السياسي وشعبيتهم الجماهيرية ، وهو الأمر الذي فشل فشلا ذريعا.
وشكك السادات في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة مثلما حدث في عام 2005 ، وخاصة بعد التعديلات الدستورية التي أجرتها الحكومة وطبقتها على انتخابات مجلس الشورى والمحليات بشكل مكن الحزب من بسط نفوذه وأعاد للأذهان صورة الانتخابات التقليدية التي تستغلها الحكومة لاحتقار إرادة الجماهير وتزويرها.
