أزمة الإخراج

المصرى اليوم

بقلم محمود مسلم

هناك موجة معارضة شديدة تجتاح المشروعات التي تعلنها الحكومة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتي الاجتماعية، وقد ترجع أسباب ذلك، بالدرجة الأولي، إلي اتساع مساحة الحرية، ووجود حالة من الفراغ السياسي تتناب بعض قوي المعارضة، هذا بالإضافة إلي ظهور قوي معارضة جديدة، تبحث لها من مكانة في الشارع المصري، كما أن المواطن أصبح أكثر تقبلاً لأي كلام ضد الحكومة، حتي لو وصل إلي حد التجريح، حتي يشبع احتياجاته التي حرم منها سنوات طويلة، لم يكن فيها أحد قادراً علي انتقاد مسؤول، باستثناء زوجته في المنزل.

لقد كشفت عملية بيع بنك القاهرة أن هناك أزمة كبيرة، تعاني منها الحكومة تتمثل في طريقة إخراج أي قرارات، بمعني أسلوب إعلانها وعرضها علي الجماهير، ومحاولة إقناعهم بها، كما أكدت النقص الشديد في المتحدثين المدافعين عن قرارات الحكومة وسياساتها. وللأسف فقد فشل أسطول الإعلام المصري، بما يضم من قنوات وصحف، في مواجهة المعارضة، أو في تسويق قرارات الحكومة، فالموقف نفسه يتكرر، سواء في التعديلات الدستورية أو قانون مد السن للقضاة، أو قانون مباشرة الحقوق، أو كادر المعلمين، أو حتي أزمة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، أو صفقة بيع عمر أفندي، وغيرها من القضايا الجماهيرية التي دخل فيها النظام معركة ضد المعارضة، ونجحت الأخيرة في استمالة عواطف الجماهير نحوها، ورفض قرارات الحكومة، التي فشلت أيضاً حتي الآن في تعلم فنون الإخراج، أو في إعداد كوادر كمتحدثين يواجهون المعارضة ومن خلفهم الجماهير، سواء عبر لقاءات شعبية أو من خلال أسطول القنوات والصحف، خاصة أن العديد من قيادات النظام يفضلون عدم توريط أنفسهم في قضايا يعتقدون أنها يمكن أن تنتقص من شعبيتهم أو مصداقيتهم، وهي أزمة أخري تكشف أن الحوار الداخلي مفقود أو أن القرارات تصاغ في مطابخ أخري.

لقد خرج علينا المسؤولون، بعد إعلان صفقة بيع بنك القاهرة، ليؤكدوا أن هناك خطة لإصلاح القطاع المصرفي منذ عام ٢٠٠٤، وفاتهم أن أحداً لا يعلم بهذه الخطة، وأن بعضهم نفوا أكثر من مرة بيع بنك القاهرة، كما أن طريقة «الصدمة الكهربائية» أصبحت هي العادة في القرارات الحكومية.

أعتقد أنه إذا كان النظام قد نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب عقول مصرية متميزة كثيرة ضمن صفوفه، فإنه مطالب بتدريب بعض منهم علي المواجهة الإعلامية، بدلاً من أن يتواروا، خوفاً من هذه المواجهة، مع ضم بعض المخرجين الأكفاء، للمساهمة في إخراج مثل هذه المواقف الحرجة، مثل يوسف شاهين ومحمد فاضل وشريف عرفة ومروان حامد وشريف صبري!

الأستاذ والتلميذ .. فيلم قديم مكرر!

المصريون

أنور عصمت السادات

أولا لابد ان أعترف أن حزب الجبهة الديمقراطية حزب جديد ... فهو في بداياته العملية ولم يتعد عمره شهور قليلة ، تعد علي أصابع اليد الواحدة .... وحزب الجبهة الديمقراطية الذي انتمي إليه ليس بالقطع بقوة حزب مضي عليه أكثر من 30 عاما بمساندة رؤساء الجمهورية ..وأصبح جهازا من أجهزة الدولة ، ولكنه حزب تم بناءه في عام واحد بواسطة شباب لهم فكر وحب انتماء لمصر وللطبقة الكادحة ويحاول ان يجد طريقا ديمقراطيا وسط غابة من المصالح ...
السيد أحمد عز – آمين التنظيم بالحزب القديم (الجديد ).... يدلي بأحاديث كثيرة ويراقب ويحاسب تحركات رجال الحزب .. ويؤيده ويصدق علي كلامه .. المخضرم .. كمال الشاذلي.
وإذا تحدثنا عن مدي قوة الأحزاب في مصر .. وتأثيرها علي السياسة العامة للدولة وعلي مجريات الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وأجرينا مقارنة بينها وبين أفلام السينما ومدي تأثيرها علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... لوجدنا ان الحركة الفنية والسينمائية في مصر تأثيرها أقوي بكثير من تلك التي يقال لها كيانات سياسية ..واقوي في تأثيرها وانتشارها من حزب عمره أكثر من 30 عاما ...
والقوة تقاس بمدي رد الفعل ومدي التغير في المجتمع وفي السياسة وفي الحياة الاقتصادية.. نجاح وانتشار فيلم سينمائي واحد ذات موضوع واقعي او حتى موضوع هزلي ... قد يكون له صدي كبيرا من خلال كلمات تقال في الحوار من البطل أو البطلة أو أغنية ، تحقق نجاحا ... هذا الفيلم كفيل بأن يغير كثيرا في مجريات السياسية والاقتصاد . . وتأثيره أكثر بكثير من تلك البيانات والتصريحات والحوارات الحزبية التي تدار مع مثقفيه و مناظريه .
وكلنا يتذكر مواقف الأستاذ كمال الشاذلي وتهكمه علي نواب المعارضة ...

في عهده ..(. كانت نظرة واحدة منه من وراء نظارته ... كفيله بردع أي عضو معارض او موالي ... من التمادي في توجيه نقض او اعتراض علي ما تقوله الحكومة..او علي آراء الأغلبية .)
وفي عهد التلميذ أحمد عز .. الأمر أختلف....فهو يحتاج إلي اختلاق حيل خفية تحت غطاء قانوني لوقف العضو الشارد او المعارض ... وأحيانا الموالي !
وأنا هنا لا أقارن بين الحزب الوطني . وفكره الجديد وشبابه الجدد وبين حزب وليد يتحسس خطاه حتي لا يقع ..او يهمش ويصبح رقما بين أرقام الـ 24 حزبا الموجودين ... والمحسوبين علي الحياة السياسية في مصر ... ولكني أتأمل الحياة وانتظر لأري من هو صاحب النفس الطويل الذي سيستمر في تلك الساحة ....؟؟
أما القوة التي قد يعنيها الأستاذ أحمد عز ... في موضوعات الالتزام الحزبي..
(التزاما لا يقبل النقاش ... وإلا الفصل من الحزب ... وطرد العضو ) .. مثل ما حدث بالبرلمان الكندي من خروج أحد أعضاء حزب عن الخط المرسوم له .. فهذا موضوع آخر نحن بعيدين جدا في هذا التشبيه ( حديثه بالتليفزيون المصري ببرنامج أتكلم) فانا أعتقد انها قوة تغير الواقع بقانون الترغيب الترهيب والتهديد بفتح الملفات ... هو ما يقصده الأستاذ أحمد عز
التلميذ والأستاذ في الحزب القديم ( الجديد ) ... صورة مكررة في تاريخ الحزب الأوحد ... في العصر الشمولي وفي العصر الشمولي الجديد ( أبو 24!!)
فترة قصيرة تلك التي قضيتها بمجلس الشعب رأيت فيها كيف تدار الأمور تحت القبة ... وفي اللجان .. وكيف ان موازين القوي داخل المجلس انتقلت كلها في يد أمين التنظيم ، وأصبح هو صاحب القرار سواء في تمرير القوانين المطلوبة أو حتي في إدارة شئون الأعضاء من تحويل للجان القيم او فرض عقوبات أو حتي إسقاط العضوية ..

بالفعل أصبح المجلس يدار بتوجيهات من خارجه وبمعرفة لجنة السياسات .(..تحت مسمي رؤية وفكر.. والالتزام الحزبي..) .وهل هذا الالتزام الحزبي يكون فوق مصلحة الوطن ... وفوق رغبة الشعب ؟ رغم كل الاعتراضات (وعلي سبيل المثال الموافقة الأخيرة للجنة الاقتصادية علي بيع بنك القاهرة .. وغيرها كثير من مشروعات وقوانين مرفوضة شعبيا )
الأستاذ كمال الشاذلي ... رغم التحفظات الشعبية حوله ... إلا انه لم يتعد علي أحد بالطرق الملتوية ... كان واضحا – حتي في حالات اتهامه لأي عضو ... وهذا لقوة شخصيته ونشر الأساطير والخرافات حوله وتخويف وترهيب البسطاء منه ... صدقا أو كذبا !! اليوم يتباكون علي أيام كمال الشاذلي ... بعد أن ذاقوا مرار الأفعال الفجة .. وهم الذين أقسموا علي رعاية واحترام الدستور ومصالح الشعب ..في قسم الولاء ..وتحملوا الالتزام بالمسؤولية التاريخية التي كلفوا بها من دوائرهم وناخبيهم ..
القبول وحب الناس هبه من الله يمنحها لمن يشاء من عباده ... ولا ترتبط بمنصب او بشهادة علمية او بتولي مسؤولية ..ولا حتي بحسن المظهر وجمال الخلقة.. انما هي كيمياء ، و توافق موجه ،قد تتوافق مع البعض أو لا تتوافق .. تلك السمة والصفة افتقدها كمال الشاذلي طوال سنوات عمله بالسياسة .... ولان السياسة لا تعني ولا تهم كثيرا من الناس ومن البسطاء فالموضوع كله الي نسيان !!! وإنما نتذكره في شخص التلميذ وتولي منصب أستاذه بأسلوب حديث !! والنتيجة واحده في الحالتين ...
وهل هناك فجر وخداع في الأقوال ، أكثر من أن يقول التلميذ : انه لا يري أي تجاوزات في العملية الانتخابية الأخيرة لمجلس الشورى ..!!
الكل رأي وسمع وأيقن ان هناك تزويرا واضحا في الانتخابات إلا التلميذ ... يري انه لا توجد أي تجاوزات !!..
هل أدرك السيد أمين السياسات والتلميذ لماذا انفض الناس من حولهم .. وتركوهم يفعلوا ما يحلو لهم ... واتجهوا الي كيانات أخري حزبية او حركات او منظمات سياسية غير تلك التي يرأسونها؟ أو فضلوا الصمت والابتعاد كليا عن تلك المهزلة !
عمليات الإقصاء والإبعاد للمرشحين ومؤيديهم التي تتم قبل عملية التصويت ..بمعرفة و تحت مسميات الأمن..هل يمكن ان تكون تمت بدون أوامر وتوجيهات .....
التلميذ والأستاذ فيلم قديم ومكرر نراه ولا نسمعه !!

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
asadat@link.net

و فاز الوطني بالتزكية بمقعد تلا وأرتاح نيرون

حزب الجبهة الديمقراطية

بقلم خالد خليل قنديل

العالم كله يعلم و يتحدث و يكتب عما يحدث في مصر مؤخرا من تكالب كافة أجهزة الدولة و مؤسساتها المختلفة لمؤازرة الحزب الحاكم بكافة الطرق الشرعية و الغير شرعية للقضاء علي أية فرصة أو أمل لإستمرار أية شخصية وطنية علي المسرح السياسي يمكن أن يكون لها قدرة تنافسية أمام جمال مبارك مرشح الحزب الوطني المنتظر لإنتخابات الرئاسة المقبلة.
و قد يكون الرأي العام غير قانع بقدرات المنافسين، أو أن إحتمال تنافسهم قد لا يزيد عن كونه نوع من التمثيل المشرف، إلا أن مؤسسات الدولة لن تجازف بأية إنتخابات نزيهة تسمح فيها بإستطلاع حقيقي للرأي العام،
كما أن الكل يعلم أن جمال مبارك ليست لديه أية فرصة للمنافسة مع أحد من الكفاءات المصرية الحقيقية لولا أنه يتمتع فقط بكونه نجل الرئيس. و الكل يعلم أن الدستور لا يعطي أية صلاحيات لنجل الرئيس، و لا حتي لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني. إلا أن كافة مؤسسات الدولة تعطي جمال مبارك كافة الصلاحيات، و التي لا يمكن لأحد أخر أن يحصل عليها غير الرئيس مبارك، بسبب أنه نجل الرئيس.
و لهذا فإن فرصة جمال مبارك الوحيدة تكمن في عهد والده، و التي لا يستطيع أحد نكران شعبيته، و إن كنا لا نتفق مع ما تدعيه أبواق النظام من حجم هذه الشعبية. و جمال مبارك لا يحتاج للسعي ليصبح رئيسا للجمهورية. فأجهزة الدولة مثل الأوركسترا المتمرسة في عزف ألحان الخلود، و هي دائما ما تعزف لبقاء الحاكم إلي أبد الأبدين. و التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط مبارك و نجله في فترة بقاء واحدة و هو من الناحية المنهجية يختلف عن محاولات أجهزة الدولة في السابق تخليد كل من عبد الناصر و السادات خلال فترة حكمهم.
و العالم كله يعلم أن إرتباط المصريين بحاكمهم ينتهي بحياة الحاكم نفسه، فعبد الناصر إنتهت أسطورته بعد مماته، و السادات نساه شعبه بعد إغتياله، و المصريون لا يخلدون أحدا بعد موته.
و الكل يعلم أن محاولة تمديد السلطة لجمال مبارك هي لعبة سياسية لها مخاطر قد تودي بإستقرار مصر و أمنها، و الكل يعلم أن جمال مبارك ليس لديه من الرصيد الشعبي أو التاييد الجماهيري الذي قد يساعد علي إنجاح هذه المحاولة. إلا أن لا أحد يهتم بما قد يحدث لمصر. فالكل مشغول في سباق إرضاء نجل الرئيس، طالما الرئيس مازال حيا.
و محمد أنور عصمت السادات هو أخر ضحايا دولة الحزب الحاكم، و قصة أنور السادات من المسرحيات الهزلية التي لا تحتاج للكثير من الأدلة. فما بين حشد غير مسبوق لأعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني للحضور إلي العاصمة و المبيت بها للتصويت علي إسقاط النائب السادات في ثمانية و أربعين ساعة، و في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون أعضاء الحزب الوطني مشغولين بالإستعدادات التي تجري لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في عدد كبير من الدوائر علي مستوي الجمهورية، و قرار المجلس بعدم إستعمال حقه في التروي بضعة أيام إنتظارا لحكم محكمة النقض، و الإصرار علي الإعتماد علي حكم محكمة أول درجة لإسقاط عضوية النائب، ثم قرار المجلس نفسه بعدم الإهتمام بحكم محكمة النقض و الذي ألغي حكم الإفلاس و طالب بوقف تنفيذ كافة الا؛كام المترتبة علي الحكم الملغي. و من العجب أن نجد أن مجلس الشعب و الذي أعلن أنه كان مضطرا بحكم القانون للإنصياع لحكم محكمة أول درجة، لم يهتم بما جاء في حكم النقض لدرجة إعلانه أنه لا وصايا للقضاء علي مجلس الشعب، و أن مجلس الشعب هي الجهة الوحيدة التي تملك إرجاع النائب، و لكنها لم ترجعه. ثم يجئ الفصل الختامي بإعلان وزير الداخلية عن خلو مقعد تلا – فلاحين – و تحديد يوم 16 يوليو موعدا للإنتخابات، بالرغم من أن هناك عددا من المقاعد الشاغرة بالمجلس لأسباب مختلفة لم يتم الإعلان عن خلوها أو فتح باب الترشيح بها حتي الأن و كان قد مضي علي خلو تلك المقاعد أكثر من عام.
و لم يتقدم أحد للترشيح سواء من المستقلين أو من أحزاب المعارضة، و لم يتقدم إلا مرشح الحزب الوطني. و تقدم النائب السادات بإستشكال للقضاء الإداري لوقف قرار وزير الداخلية و تمكنه من ترشيح نفسه مرة أخري بدائرته. و حكمت محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار وزير الداخلية و تأجيل الإنتخابات. إلا أن قضاء مجلس الدولة بناء علي طعن من وزبر الداخلية أوقف قرار المحكمة الإدارية و أيد إجراء الإنتخابات في موعدها، و فاز مرشح الحزب الوطني بالتزكية.
و يذكر للنائب السادات أنه كان من الأعضاء المستقلين المحترمين بمجلس الشعب، و قبل أن ينضم السادات لحزب الجبهة الديمقراطية أصر علي أن يستطلع أراء أبناء و بنات دائرته علي أهداف و مبادئ الحزب و الأسباب التي دعته للإنضمام للجبهة الديمقراطية. و لم يوافق السادات علي الإنضمام لتاسيس الحزب إلا حينما وجد تأييد جارف من مواطني الدائرة. و أنور من المصريين العاشقين لمصرية المصريين و هو إبن بلد أصيل و في نفس الوقت علي درجة عالية من الثقافة السياسية الواعية و المسئولة، و بعيدا عن دوره السياسي فهو من القانعين بالدرجة الأولي بالمناصرة الحقيقية و الفعالة للفقراء. و هو من الذين إهتموا من خلال عضويته بلجنة تقصي الحقائق بالوصول للمسئولية السياسية في قضية غرق العبارة، كما أنه قد تسائل مؤخرا عن مدي إستفادة المواطن المصري من إحتكار القطاع الخاص في إدارة ميناء العين السخنة الجديد عن طريق إحدي الشركات و التي يديرها عمر طنطاوي و ما يقال عن إنه أقرب أصدقاء جمال مبارك، و من بيع الغاز المصري لإسرائيل و دور حسين سالم في إنهاء الصفقة، و ما يقال عن إنه من أقرب أصدقاء الرئيس مبارك.
كما يذكر للنائب السادات مشاحناته المستمرة مع الأستاذ مصطفي بكري الصحفي و العضو المستقل، و كان الأستاذ بكري قد توعد في أكثر من مرة بالتصدي للنائب السادات لصفته الشخصية و لكونه أيضا من عائلة السادات.
و بخروج أنور السادات من مجلس الشعب، إرتاح نيرون ،
إلا أن الكل يعلم أنه سيظهر أحدا أخر يضايق مزاجه و يحرج قدراته، فمصر ولادة ، إلا أنه كالعادة سيهرع كبار مسئولي الدولة في تكريس مؤسساتها للهتك بمن يضايق نيرون.
و الكل يعلم أن نيرون ثابتا علي مبدأ واحد إما أن يحكمها أو يحرقها
و الكل يدعو الرئيس بطول البقاء

الشيخ يفوز بالتزكيه في تلا بالمنوفيه

الاهرام

فاز خالد الشيخ بعضويه مجلس الشعب عن دائره تلا بمحافظه المنوفيه بالتزكيه في المقعد الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات‏,‏ وحصل الشيخ علي‏44‏ الف صوت‏,‏ متجاوزا النسبه المقرره قانونا وهي‏10%‏ من جمله الاصوات‏.‏

الشيخ فاز بمقعد السادات


المنوفية مصطفي الشهاوي

أعلن المستشار ابراهيم الزواوي رئيس محكمة شبين الكوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية فوز خالد الشيخ مرشح الحزب الوطني لمقعد العمال والفلاحين بدائرة تلا الذي خلا باسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات.
حصل الشيخ علي 44 ألفا و318 صوتاً بنسبة 75.24% من اجمالي عدد الناخبين.

الشيخ فاز بمقعد السادات

الجمهورية

المنوفية مصطفي الشهاوي :
أعلن المستشار ابراهيم الزواوي رئيس محكمة شبين الكوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية فوز خالد الشيخ مرشح الحزب الوطني لمقعد العمال والفلاحين بدائرة تلا الذي خلا باسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات.
حصل الشيخ علي 44 ألفا و318 صوتاً بنسبة 75.24% من اجمالي عدد الناخبين.

حالة الديمقراطية في مصر

المصريون

أنور عصمت السادات

حالة الديمقراطية في مصر تدعو للشفقة .. وتدعو للتأمل وإعادة النظر بين طرفي أو أطراف هذا الاصطلاح السياسي الذي تفنن في تفسيره أهل الحكم والسلطة.. والذي كتب فيه كل المفكرين والسياسيين المعاصرين للأحداث اليومية في مصر . وأخر من كتب في هذا هو الدكتور أسامة الغزالي حرب في جريدة المصري اليوم .. تحت عنوان ( معني الديمقراطية .)... يشرح ويقنن ويفند معني الديمقراطية ... بداية من اصطلاح حكم الشعب بنفسه لنفسه!!
.وآخر ما تم تطبيقه عمليا في تفسير حالة الديمقراطية المصرية الخاصة هو ما تم من إسقاط عضويتي من مجلس الشعب في أقل من 48 ساعة .. اجتمعت لها كل الأسباب الممكنة والغير ممكنة .. المنطقية والشرعية والغير شرعية .. حتي يتم الانتهاء من تواجدي في أقل وقت ممكن ... وإخلاء ساحة المجلس الموقر من عضو .. حاول أن يكشف فسادا .. وحاول ان ينقل صوت أبناء دائرته الي المستويات العليا التنفيذية والتشريعية ...
أخطاء الممارسة .. التي يعتقد البعض اني وقعت فيها وأخطأت في كشف كل أوراقي ... في أيام معدودات ... او لعبت بكل الأوراق مرة واحدة ...لا أعتبرها أنا أخطاء .... فلسنا في حلبة سباق او في ميدان مصارعة حرة .... تتيح استخدام كل أعضاء الجسم في القتال!! ولكننا حسب ما أعرف ان مجلس شعب مفوض من الشعب ... تحت مبادئ الديمقراطية لينقل رأي الشعب وكلام الشعب ، وأحلام الشعب ، وتساؤلات الشعب ، واقتراحات الشعب ، للحكومة المنتخبة من الشعب ، لتقضي له مصالحه . كسلطة تنفيذية.... طبقا لمبادئ الديمقراطية !
وان كنت قد حاولت فضح واقع مرير من الاحتكارات الغير شرعية ... والغير قانونية لبعض المستغلين وهم مازالوا في السلطة وقبل ان يتركوها وقبل ان يتركوا مناصبهم الرسمية ... فان هذا كان من منطلق وقف هذا الفساد ووقف إهدار موارد البلاد التي تتم كل يوم تحت سمع وبصر المسئولين من الحكومة ومن حزب الأغلبية !!
وأعتقد أن لهذا السبب كان لا بد ان أجبر علي ترك مقعدي بمجلس الشعب ... تحت أي مسمي ! ولكني لن أقبل نصائح الأصدقاء بترك الشأن العام .. وترك الأمور تسير كما يراد لها ان تسير .. و لا أتدخل فيما يجلب لي هموم ومشاكل في أعمالي ... وتفتح الملفات والقضايا التي تحتمل الجدل والإضرار بسمعتي (مثل قضية إشهار إفلاس ...) ولكن طعم العمل العام لا يعرف حلاوته إلا من مارسه !!!
نحن الشعب المصري الذي يصل تعداده الي حوالي الثمانين مليونا من البشر ...موزعون بين القاهرة ومدن الوجه البحري ومدن الصعيد بنسب عشوائية ولكننا متفقون علي ان هناك اتحادا بين كل المصريين علي أننا نريد لمصر الأفضل والأحسن والأجمل في كل شيء ... بداية من إحياء الديمقراطية التي تتيح تعديل نسب الاهتمام بالوجه القبلي والبحري بالمقارنة بالقاهرة ومدن
الجذب السياحي في البحر الأحمر ... وتعديل الميزانيات المخصصة للفقراء والمهشمين بالصعيد
......حالة الاتحاد في مصر تفرض علينا هذا الفكر ... كما تفرض حالة الاتحاد الأمريكية الاهتمام بعدد 52 ولاية مختلفة الاهتمام والمناخ والتعداد ...ويتم إلقاء خطاب حالة الاتحاد من الرئيس الامريكي أمام الكونجرس يشرح فيه سياسته ويقيم أعماله خلال العام ويدافع عن وجهة نظرة ويتطرق الي حجم وتوزيع الميزانيات المطلوبة للعام القادم .. طبقا لإحصائيات ومؤشرات دقيقة ...لضمان حالة الاتحاد ... ويحكمها في هذا أولا وأخيرا مبادئ الديمقراطية ... وكيانات سياسية قوية تتنافس في خدمة حالة الاتحاد ...

حالة الديمقراطية في مصر...حالة مرضية مستعصية العلاج ، لسبب بسيط جدا هو أن القائمين علي حالة الديمقراطية في مصر عيونهم منغلقة تماما علي ميراث قديم من الفكر الشمولي ... وحكم الفرد للشعب منفردا ... . وحتي الأجيال الجديدة من الشباب الان ، الذين لم يمارسوا بالفعل الديمقراطية في أي من أشكالها لا يهتمون ولا يفكرون في تلك الحالة الغريبة (حالة الديمقراطية ) ولم يشغلوا بالهم بان حكم الفرد بنفسه للكل وهو تعريف الديمقراطية الحالية في مصر ...

ويري من يعتنقون كلمات الديمقراطية - وليس معانيها - انها حالة من حالات غلق الأذهان ومصادرة الفكر ... وقتل الأفكار التقدمية في مهدها قبل ان يسمعها أي عاقل ..او أي منصف أو أي محب للخير في مصر..وهم يسمون أنفسهم ويعتبرون انهم هم الديمقراطيون أصحاب الحزب الديمقراطي الأوحد في مصر … والذي يعرف مصلحة الشعب أكثر من أي مفكر أو أي سياسي …


نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

اجراء انتخابات مقعد تلا اليوم‏..‏ ووقف تنفيذ حكم القضاء الاداري

الاهرام

كتب حسام الجداوي‏:‏
تبدا اليوم عمليه الاقتراع بدائره تلا بمحافظه المنوفيه علي مقعد العمال والفلاحين‏,‏ الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات‏,‏ حيث يتوجه اليوم مواطنو تلا الي اللجان الفرعيه للتصويت علي اختيار المرشح الوحيد خالد الشيخ وطني لعضويه مجلس الشعب‏.‏

وكانت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله‏,‏ قد امرت امس دائره فحص الطعون باجماع الاراء بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري بالمنوفيه‏,‏ القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخليه رئيس لجنه الانتخابات بدعوه الناخبين لانتخابات مجلس الشعب عن الدائره الرابعه مركز تلا منوفيه عن مقعد العمال والفلاحين الذي خلا باسقاط عضويه محمد انور عصمت السادات واحاله الطعن لهيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني‏,‏ وتحدد لها جلسه‏9/2‏ المقبل لنظرها‏,‏ ومن ثم تاييد قرار اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها اليوم‏.‏

صدر القرار برئاسه المستشار عصام عبدالعزيز‏,‏ وعضويه ناجي الزفتاوي‏,‏ ومحمد محمود‏,‏ نواب رئيس المجلس‏,‏ وبحضور المستشار عبدالقادر قنديل‏,‏ مفوض الدوله‏.‏ وكان انور السادات قد طالب بوقف الانتخابات وتاييد حكم القضاء الاداري‏,‏ كما طالب المحكمه بالسماح له بخوض الانتخابات علي اساس ان المانع القانوني للتقدم للترشيح وخوض للانتخابات قد زال بحكم محكمه النقض التي اوقفت تنفيذ حكم اشهار افلاسه‏,‏ ومن ثم احقيته في ممارسه حقوقه السياسيه من جديد‏.‏

وكانت هيئه قضايا الدوله قد طعنت علي حكم القضاء الاداري الذي صدر لصالح محمد انور عصمت السادات بوقف اجراء الانتخابات‏.‏