الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين
تشهد اليوم الأحد اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدينية والثقافية بمجلس الشعب أعنف محاكمة برلمانية في أول مواجهة بين فاروق حسني وزير الثقافة والنواب بعد تصريحاته التي أثارت ضجَّةً في الشارع المصري والتي صاحبها احتجاجاتٌ شديدةُ اللهجة، سواءٌ كانت تلك الاحتجاجات داخل البرلمان من نواب الحزب الوطني أو المعارضة والمستقلين ونواب الإخوان، وما تبعها من احتجاجات وانتقادات شديدة اللهجة من علماء الأزهر، وفي مقدمتهم الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، والمظاهرات التي صاحبت ذلك في شوارع القاهرة والإسكندرية.
وتعتبر المحاكمة البرلمانية اليوم أعنف محاكمة يواجهها الوزير منذ أكثر من 19 عامًا قضاها في موقعه وزيرًا للثقافة، كما أنها تأتي في ضوء اعتذار عدد كبير من النواب المستقلين والإخوان الذين أعلنوا عدم حضورهم اللقاء الذي تم بين وزير الثقافة وعدد من نواب المعارضة، معتبرين أن فيه نوعًا من المجاملة والتدليل لوزير الثقافة الذي أهان الشعوب العربية والإسلامية بعد اتهامه للحجاب بأنه عودةٌ إلى الوراء والتخلف.
وقالوا: إن عدم حضورهم هذا الاجتماع يرجع أيضًا إلى إهانته لمجلس الشعب ولجميع النواب بكافة انتماءاتهم، بعد أن وجَّه للبرلمان إهاناتٍ بالغةً وبعد وصْفِه للنواب بكلمات وعبارات غير لائقة تستوجب محاسبته برلمانيًّا.
مؤكدين أنه من غير المعقول بعد تلك الأحداث أن نجلس سويًّا في جلسةٍ ودِّيَّة، إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت تقديرهم واعتزازهم بالدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي تحمَّل عبئًا فوق العادة لإنهاء هذه الأزمة على مدار أسبوعين واتصالاته المستمرة مع كافة النواب من أجل هذه الأزمة، والتي اعتبرها هؤلاء النواب من أشدِّ الأزمات، خاصةً أنها تتعلق بثوابت الدين الإسلامي وعقيدته والدستور المصري.
من جانبه، وخلال الاجتماع الودي الذي عقده الدكتور مفيد شهاب مع عددٍ من نواب المعارضة، أعلن فاروق حسني استعدادَه لأي مواجهة برلمانية تتم تحت قبَّة مجلس الشعب، بما في ذلك رغبة المعارضة والمستقلين والإخوان في طرح الثقة به، وقال أثناء اللقاء إنه لن يعتذر خلال حضوره اللجنة المشتركة بمجلس الشعب اليوم، وإنه لم يقصد أيَّ إساءة للسيدات المحجَّبات ويكنُّ لهنَّ كلَّ تقدير واحترام.
وقد شهد اللقاء مشادَّةً ساخنةً بينه وبين نائب الوفد صلاح الصايغ؛ حيث صمَّم الصايغ على اعتذار الوزير للمجلس، إلا أن الوزير قابل الطلب بالرفض، فتدخَّل الدكتور مفيد شهاب مقترحًا أن يقول الوزير "إنني أعتذر عما أُسِيء فهمُه"، ووعد فاروق حسني بدراسة هذا الاقتراح ومراجعة الأمر قبل اللقاء البرلماني.
بينما اتهم الصايغ الوزير بأنه مسنودٌ من شخصيات سياسية، والدليل وجوده في جميع التشكيلات الوزارية على مدى 19 عامًا وحتى الآن بصفة متصلة.
يأتي هذا في الوقت الذي حرص فيه عددٌ لا يزيد عن 5 نواب على حضور هذا اللقاء، في مقدمتهم النائب صلاح الصايغ، وطارق سباق عن حزب الوفد، ومحمد أنور السادات مستقل، ومحمد عبد العزيز شعبان عن حزب التجمع، ورجب هلال حميدة مستقل.
من ناحية أخرى، أكَّد بيانٌ صحفي أصدره الدكتور مفيد شهاب- بعد هذا اللقاء- عن تفاؤله بانتهاء الأزمة بعد حضور عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، وقال لقد استمر الاجتماع ثلاث ساعات، أعلن خلاله وزير الثقافة أن ما تم نشره على لسانه حول الحجاب كان مجرد "دردشة" وجاء للأسف مبتسرًا ولم يكن للنشر أساسًا، وتأكيد وزير الثقافة احترامَه لأحكام الدين وثوابته، ورفضه المساس بأحكام الدين.
وأكَّد البيانُ أن وزير الثقافة أكد خلال هذا اللقاء أنه لم يقصد الإساءة من قريب أو بعيد إلى المحجبات، وأنه يكنُّ لهنَّ كلَّ احترام وتقدير، كما أكد أنه أسيء فهم ما تم نشره من رأي شخصي في الحجاب كزيٍّ وشكل دون أي تطرُّقٍ منه لحكم الدين.
وأشار البيانُ إلى أن فاروق حسني قد أعرب عن شكره لتفهُّم النواب لموقفه، سواءٌ داخل صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين.
تشهد اليوم الأحد اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدينية والثقافية بمجلس الشعب أعنف محاكمة برلمانية في أول مواجهة بين فاروق حسني وزير الثقافة والنواب بعد تصريحاته التي أثارت ضجَّةً في الشارع المصري والتي صاحبها احتجاجاتٌ شديدةُ اللهجة، سواءٌ كانت تلك الاحتجاجات داخل البرلمان من نواب الحزب الوطني أو المعارضة والمستقلين ونواب الإخوان، وما تبعها من احتجاجات وانتقادات شديدة اللهجة من علماء الأزهر، وفي مقدمتهم الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، والمظاهرات التي صاحبت ذلك في شوارع القاهرة والإسكندرية.
وتعتبر المحاكمة البرلمانية اليوم أعنف محاكمة يواجهها الوزير منذ أكثر من 19 عامًا قضاها في موقعه وزيرًا للثقافة، كما أنها تأتي في ضوء اعتذار عدد كبير من النواب المستقلين والإخوان الذين أعلنوا عدم حضورهم اللقاء الذي تم بين وزير الثقافة وعدد من نواب المعارضة، معتبرين أن فيه نوعًا من المجاملة والتدليل لوزير الثقافة الذي أهان الشعوب العربية والإسلامية بعد اتهامه للحجاب بأنه عودةٌ إلى الوراء والتخلف.
وقالوا: إن عدم حضورهم هذا الاجتماع يرجع أيضًا إلى إهانته لمجلس الشعب ولجميع النواب بكافة انتماءاتهم، بعد أن وجَّه للبرلمان إهاناتٍ بالغةً وبعد وصْفِه للنواب بكلمات وعبارات غير لائقة تستوجب محاسبته برلمانيًّا.
مؤكدين أنه من غير المعقول بعد تلك الأحداث أن نجلس سويًّا في جلسةٍ ودِّيَّة، إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت تقديرهم واعتزازهم بالدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي تحمَّل عبئًا فوق العادة لإنهاء هذه الأزمة على مدار أسبوعين واتصالاته المستمرة مع كافة النواب من أجل هذه الأزمة، والتي اعتبرها هؤلاء النواب من أشدِّ الأزمات، خاصةً أنها تتعلق بثوابت الدين الإسلامي وعقيدته والدستور المصري.
من جانبه، وخلال الاجتماع الودي الذي عقده الدكتور مفيد شهاب مع عددٍ من نواب المعارضة، أعلن فاروق حسني استعدادَه لأي مواجهة برلمانية تتم تحت قبَّة مجلس الشعب، بما في ذلك رغبة المعارضة والمستقلين والإخوان في طرح الثقة به، وقال أثناء اللقاء إنه لن يعتذر خلال حضوره اللجنة المشتركة بمجلس الشعب اليوم، وإنه لم يقصد أيَّ إساءة للسيدات المحجَّبات ويكنُّ لهنَّ كلَّ تقدير واحترام.
وقد شهد اللقاء مشادَّةً ساخنةً بينه وبين نائب الوفد صلاح الصايغ؛ حيث صمَّم الصايغ على اعتذار الوزير للمجلس، إلا أن الوزير قابل الطلب بالرفض، فتدخَّل الدكتور مفيد شهاب مقترحًا أن يقول الوزير "إنني أعتذر عما أُسِيء فهمُه"، ووعد فاروق حسني بدراسة هذا الاقتراح ومراجعة الأمر قبل اللقاء البرلماني.
بينما اتهم الصايغ الوزير بأنه مسنودٌ من شخصيات سياسية، والدليل وجوده في جميع التشكيلات الوزارية على مدى 19 عامًا وحتى الآن بصفة متصلة.
يأتي هذا في الوقت الذي حرص فيه عددٌ لا يزيد عن 5 نواب على حضور هذا اللقاء، في مقدمتهم النائب صلاح الصايغ، وطارق سباق عن حزب الوفد، ومحمد أنور السادات مستقل، ومحمد عبد العزيز شعبان عن حزب التجمع، ورجب هلال حميدة مستقل.
من ناحية أخرى، أكَّد بيانٌ صحفي أصدره الدكتور مفيد شهاب- بعد هذا اللقاء- عن تفاؤله بانتهاء الأزمة بعد حضور عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، وقال لقد استمر الاجتماع ثلاث ساعات، أعلن خلاله وزير الثقافة أن ما تم نشره على لسانه حول الحجاب كان مجرد "دردشة" وجاء للأسف مبتسرًا ولم يكن للنشر أساسًا، وتأكيد وزير الثقافة احترامَه لأحكام الدين وثوابته، ورفضه المساس بأحكام الدين.
وأكَّد البيانُ أن وزير الثقافة أكد خلال هذا اللقاء أنه لم يقصد الإساءة من قريب أو بعيد إلى المحجبات، وأنه يكنُّ لهنَّ كلَّ احترام وتقدير، كما أكد أنه أسيء فهم ما تم نشره من رأي شخصي في الحجاب كزيٍّ وشكل دون أي تطرُّقٍ منه لحكم الدين.
وأشار البيانُ إلى أن فاروق حسني قد أعرب عن شكره لتفهُّم النواب لموقفه، سواءٌ داخل صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين.
