بدأت أحاديث الأروقة السياسية تشتعل حول الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2024، وبحث اختيار مرشحا لمنافسة للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد تقديم مجلس الأمناء للحوار الوطني مقترحا باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات الأمر الذي وجه الرئيس الحكومة بدارسته.
الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة 2024
من جانبه، أكد البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك مشاورات تحدث حاليا بين بعض أحزاب الحركة المدنية، وشخصيات عامة ومستقلين، لمحاولة الاتفاق على أكثر من اسم للانتخابات الرئاسية 2024 بمعايير محددة.
وقال السادات في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إنه سيتم طرح الأسماء المنتقاه على الرأي العام، لاستطلاع الرأي حولهم والاتفاق على مرشح واحد في مرحلة نهائية، ليكون ممثل الحركة المدنية في الانتخابات الرئاسية.
وحول فرص وجود مرشح رئاسي ممثل للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، أكد أنه لا أحد يقدر يجزم وجود فرصة حقيقية، ولكن علينا كقوى مدنية معارضة أن نقدم البديل الجيد، ونجتهد ونعمل من أجل هذا الأمر وتحقيقه، من خلال برنامج واقعي وحلول حقيقية لواقع مليء بالمشكلات والتحديات ونترك الاختيار للمواطنين.
وأضاف: “أتصور أن الناس إذا شعرت بوجود مرشح حقيقي سينافس لإخلاص وجدية وصدق، فهذا من الممكن أن يحرك الشارع ويحمس الناس على المشاركة والإقبال على الصناديق، وهذا الإقبال من الممكن أن يحدث فارقا لصالح أي مرشح”.
الانتخابات الرئاسية 2024
وعن ضمانات النزاهة في الانتخابات الرئاسية، قال السادات: “الإشراف القضائي مهم جدا ولكنه ليس كافيا لضمان نزاهة الانتخابات، وكشف أنه بمشاركة مجموعة أحزاب الحركة المدنية وبعض الشخصيات العامة، سيعلنوا قريبا تفاصيل أكثر عن الضمانات القانونية والدستورية المطلوبة لوجود نزاهة حقيقية في الانتخابات الرئاسية”.
وأردف أنه يجب أن يشعر المواطن ويتأكد من جدية الشفافية والنزاهة حتى يشاركوا في الانتخابات، مختتما: “من خلال تجاربنا وخبرتنا ومن خلال ما يحدث للعالم سنقدم أطروحات تضمن نزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات الرئاسية من جميع الأطراف المشتركة أو المشرفة أو أي طرفا بها”.
يذكر أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لايقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقا للمادة (142) من الدستور.
وفي ذات السياق، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني تقديم اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، بشأن تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.
وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".
