أكد السادات أنه لا توجد نية داخل البرلمان لإصدار القانون وربما ضغوط أو توجيهات حيث أنه حتما سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على انهاء ندب بعض المقربين والمستفيدين في بعض الجهات الحكومية والبرلمان لذا يتم تعطيله شأنه شأن قوانين أخرى كالعدالة الانتقالية، والإدارة المحلية، ومفوضية عدم التمييز، في مخالفات صريحة لا تقبل الشك لما ألزم به الدستور المصرى في مواده . هذا إلى جانب الغموض الكبير حول تلقى البرلمان مشروع القانون من وزارة العدل وإحالته إلى اللجان المختصة .
قال السادات :- من يحاسب البرلمان على هذا التجاهل المتعمد لما ألزم به الدستور بشأن هذا القانون وغيره من القوانين المعطلة لمحاباة البعض من المنتدبين لدى الحكومة والبرلمان ممن يتقاضون رواتب أضعاف رواتبهم من الجهات والهيئات المنتدبين إليها وفى المقابل تصريحات متتالية بأن البرلمان والحكومة ضربا أروع الأمثلة في التقشف نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر . وأيضا كى يتفرغ القاضي لرسالته الآولى وهى العدالة الناجزة خاصة ونحن نعانى عجزا فى أعداد القضاة يترتب عليه تكدس القضايا. في الحقيقة العبرة ليست بالدستور وإنما بإحترامه وتطبيق مواده وللآسف هذه المخالفات وغيرها هي التي يجب تعديلها أولا وليس الدستور.
0 comments :
إرسال تعليق