المصرى اليوم
كتب: ابتسام تعلب
عام جديد فى مصر يحمل أحداثا وربما مفاجآت عديدة، ويظل الحدث الأبرز فيها الانتخابات الرئاسية المقررة فى إبريل المقبل.. 4 أشهر فقط تفصلنا عن مستقبل جديد فى تاريخ مصر، وعلى الرغم من عدم إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة حتى لحظة كتابة هذه السطور، تظل دعوات القوى السياسية المختلفة بمطالبته بالترشح بارزة خلال نهاية العام إذ تبنت حملة «عشان تبنيها» الدعوات وجمع التوقيعات لمطالبة السيسى بالترشح لفترة ثانية.
وعلى الضفة الأخرى أعلن شخصان فقط بشكل واضح وصريح نيتهما المشاركة فى السباق الرئاسى هما الناشط الحقوقى والمحامى خالد على، والنائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، فيما فضل رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق تأجيل إعلان نيته الترشح للرئاسة من عدمه حتى نهاية العام.
من جانبه، يرى المرشح الرئاسى المحتمل خالد على، أن مصر ولّى بها زمن الحاكم المنفرد وأن ثورة 25 يناير تكالبت عليها قوى دولية وإقليمية لإفسادها، موضحاً فى الوقت نفسه أن 2018 ستكون نقطة تحول فى مصر لو استعاد الناس الثقة فى قدرتهم على صناعة المستقبل والمشاركة الحقيقية فى الحياة السياسية.
وأجاب عن سؤال «المصرى اليوم» حول الكيفية التى يمكن من خلالها أن تكون سنة الانتخابات خطوة للأمام، قائلاً إنه يجب أن تتوافر الإجراءات اللازمة التى تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تليق بتضحيات الشعب المصرى وتطلعاته.
وأضاف أن نقطة البداية فى ذلك ستكون إقرار قانون عادل وديمقراطى لانتخابات رئاسة الجمهورية يضمن حياد أجهزة الدولة وحرية الحركة والدعاية للمرشحين ويكتمل ذلك بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون التظاهر وإلغاء حالة الطوارئ.
وتابع أنه من غير المنطقى أن تجرى الانتخابات فى ظل قانون يجرم التجمعات السلمية عمليًا، بما فى ذلك المواكب الانتخابية فى ظل حالة الطوارئ، وتوفير المناخ الحر الديمقراطى للدعاية هو ما يسمح بطرح بدائل للسياسات المتبعة حاليًا وهو ما يسمح بإنعاش أمل الناس فى المستقبل عبر إدراكهم أن هناك طريقا، أو طرقا مختلفة، للمستقبل لعموم المصريين بلا تمييز ولا إقصاء.
وقال إن العديد من الدول التى قامت بها الثورات تتقدم ولا تزال مصر تدور فى حلقات مفرغة، فالدول التى تأخذ شعوبها حق تحديد مصيرها بيديها وتصبح هى السيدة على كافة مناحى حياتها من أول لقمة العيش وحتى سياستها الخارجية وتقرر شأنها دون وصاية لأحد أو فئة هى القادرة على تحقيق أهداف ثوراتها.
وأضاف: «ولّى الزمن الذى يدعى فيه كائنًا من كان الحكمة المطلقة أو الوطنية المطلقة أو التدين المطلق فما حك جلدك مثل ظفرك، والناس أدرى بشؤونها إذا آمنت بقدراتهم وآمنوا بأنفسهم، عندها فقط يأتون بالمعجزات».
وتابع أن كل تقدم يحدث فى أجواء استبداد ووصاية يكون مؤقت ومحكوم بالتعثر على المدى البعيد، أما التنمية المستدامة والرفاهية فلا تترسخ إلا عندما يشعر كل مواطن أن هذا البلد بلده بالفعل وأنه مسؤول عن كل ما يجرى فيه من أجل مستقبل أولاده، وهذا لن يتحقق إلا بالحرية والديمقراطية للجميع.
وشدد على أن الإنسان هو الإنسان فى الغرب والشرق والشمال والجنوب وجميع شعوب العالم تنشد الحرية والمساواة وتقدر على النضال بشأنها وانتزاعها، فلا يوجد بشر «سوبر» وآخرين «درجة تانية» أو لا يقدروا على العيش بحرية وكرامة.
وقال:«نحن فى العالم العربى ألهمنا العالم فى 2011 وتحول ميدان التحرير إلى أيقونة لكل الشعوب على وجه الأرض، ولكننا فشلنا فى البناء على ما تحقق فى هذه الأيام بسبب تكالب قوى دولية وإقليمية على ثوراتنا وبسبب ردّة النخب الحاكمة والمالكة للثروة المتشبثة بمواقعها وامتيازاتها، وطبعًا بسب أخطاء القوى السياسية المختلفة، ولكن الشعوب تعرف طريقها ومرة أخرى فقط ينقصها أن تثق بنفسها وتستعيد قدرتها على الحلم».
وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة أن أزماتنا سببها ليس غامض والقدر برئ منها ولا توجد لعنة ولا خلاف ذلك، فملامح أزماتنا واضحة وهى شعور الإنسان بغياب الكرامة وهو أنه على يأسه وفقدانه الأمل فى المستقبل حيث يحيط به الفقر وشبح البطالة وافتقار الأمن الشخصى ويحرم من المشاركة فى إدارة شؤونه اليومية.
وتابع أن أسباب هذه الأزمة واضحة كذلك وهى احتكار أقلية هامشية من هذا المجتمع للسلطة والثروة بدعوى الوطنية والخوف على البلد وهى تفشل دائمًا فى تحقيق الحد الأدنى من الأمن أو التنمية للمصريين.
وقال:«شعبنا واع ويفهم الديمقراطية وجاهز لممارسة كافة حقوقه ومثال 2011 ليس بعيدا، لكن من يحكموننا هم العاجزون عن فهم معنى الديمقراطية وليس العكس»، مؤكدا أنه يؤمن أن عام 2018 قد يكون نقطة تحول بالفعل إذا استعاد الناس الثقة بقدراتهم والأمل فى المستقبل وأن هناك بدائل قادرين على فرضها على كل من يقلل من شأنهم ويعيش على نشر الذعر.
ويطالب المرشح الرئاسى المحتمل محمد أنور السادات، الدولة فى 2018 بفتح أبوابها لكافة القوى السياسية للمشاركة فى الانتخابات وإتاحة حرية الرأى والنقد والتعبير.
وتوقع لو سارت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بنفس الوتيرة منذ 4 سنوات فلن تتعدى 10%، مشيرا إلى حالة الإحباط التى أصابت المصريين، موضحاً أن النظام لم يتعلم من تجارب الماضى التى أدت فى النهاية إلى ثورة 2011.
وقال السادات إن الانتخابات الرئاسية لو أسفرت عن انتخاب السيسى أو غيره فمصر تحتاج إلى تحديد أولوياتها فيما يخص احتياجات المواطنين.
وأضاف: «لا نعلم كيف يتم تحديد الأولويات ولخدمة من يتم إنجازها فى فترة زمنية قصيرة، وهو الأمر الظاهر جدا فى المشروعات القومية فلا أحد يعرف كيف يتخذ القرار فى مصر سواء فى السياسة أو الاقتصاد».
وتابع أن الحكومة عليها أن تطمئن المصريين بخصوص المديونيات الداخلية والخارجية لأن الأرقام أصبحت مخيفة وهو الأمر الذى يمثل أعباء كبيرة على الدولة المصرية، وأن التحدى الأكبر فى 2018 هو توضيح حقيقة المفاوضات مع إثيوبيا والسودان فيما يخص مياه النيل وهو موضوع خطير يتطلب أن تكون هناك معلومات بشأنه متاحة للمصريين بشكل عام.
وقال المرشح الرئاسى المحتمل إنه يتمنى أن تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية فى فتح المجال السياسى والاستماع للرأى الآخر والمناقشة والاختلاف مع كافة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وتمنى أن نستعيد مشهد الرأى والرأى الآخر فى الإعلام المصرى وهو الأمر الغائب فى العامين السابقين، ما دفع الناس إلى اللجوء لفضائيات أخرى تبث من الخارج.
وأضاف أن مصر يجب أن تستعيد وحدتها فى إشراك المجتمع فى شؤونه، لأن المصريين محاصرون بين برلمان لا يسمع لهم أو يتخذ مواقف فى صالحهم، وبين نقابات ومنظمات مدنية مخنوقة ولا تستطيع ممارسة دورها بحرية، وقال إن المصريين يتحملون وسيتحملون الظروف السيئة التى يعيشون فيها لكن ذلك لا يعنى أنهم راضون عنها، فهم فى حالة غضب شديد نتيجة الضغوط التى تمثلها الإصلاحات الاقتصادية والقرارات المتمثلة فى رفع الأسعار والدعم.
وتابع السادات: «الناس تعيش فى وضع صعب وأصبح الكل يعانى الغنى والفقير ولا أظن أنهم سيصبرون كثيرا على هذا الوضع خاصة أنهم لا يجدون من يستمع لهم ويشركهم فى القرارات المصيرية المتعلقة بحياتهم».
وشدد السادات على أنه يجب ألا يتم تحميل القوات المسلحة وأجهزتها التى تعمل فى الخدمة المدنية والوطنية أكثر من طاقتهم وتشتيت جهودهم، موضحاً أنه يجب فتح المجال لشركات القطاع الخاص والعام ليقوموا بدورهم.
وشدد السادات على أن هناك ضغوطا تجاه ممارسة العمل السياسى وقال إن الأجهزة الأمنية لم تتعلم من الماضى القريب ومازالت تمارس نفس الأدوار القديمة فى غلق المناخ والمنافذ فى الجامعات والإعلام والنقابات والمنظمات المدنية.
وأضاف أنه يجب أن نتعلم من تجارب الماضى اللى أوصلتنا لثورة 2011 فمسألة الديمقراطية لا سبيل منها لأى بلد يريد أن يتقدم ليعود المصريون يمارسون دورهم فى وطنهم بنفس الحيوية والنشاط وحب البلد كما كان فى ثورة 25 يناير. وتابع أنه خلال العامين السابقين أصيب المصريون بحالة إحباط وعدم إقبال على خوض الحياة السياسية، خاصة أن لدينا دستورا يتحدث عن تداول السلطة عن طريق انتخابات حرة ومشاركة الأحزاب.
وقال السادات: «ولو استمر الوضع كما هو فترة العامين الماضيين أتوقع أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لن تتعدى الـ10% من الناخبين المقيدين فى جداول الانتخابات، ببساطة لأن المصريين فقدوا الثقة فى عدالة ونزاهة الحياة السياسية».
كتب: ابتسام تعلب
عام جديد فى مصر يحمل أحداثا وربما مفاجآت عديدة، ويظل الحدث الأبرز فيها الانتخابات الرئاسية المقررة فى إبريل المقبل.. 4 أشهر فقط تفصلنا عن مستقبل جديد فى تاريخ مصر، وعلى الرغم من عدم إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة حتى لحظة كتابة هذه السطور، تظل دعوات القوى السياسية المختلفة بمطالبته بالترشح بارزة خلال نهاية العام إذ تبنت حملة «عشان تبنيها» الدعوات وجمع التوقيعات لمطالبة السيسى بالترشح لفترة ثانية.
وعلى الضفة الأخرى أعلن شخصان فقط بشكل واضح وصريح نيتهما المشاركة فى السباق الرئاسى هما الناشط الحقوقى والمحامى خالد على، والنائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، فيما فضل رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق تأجيل إعلان نيته الترشح للرئاسة من عدمه حتى نهاية العام.
من جانبه، يرى المرشح الرئاسى المحتمل خالد على، أن مصر ولّى بها زمن الحاكم المنفرد وأن ثورة 25 يناير تكالبت عليها قوى دولية وإقليمية لإفسادها، موضحاً فى الوقت نفسه أن 2018 ستكون نقطة تحول فى مصر لو استعاد الناس الثقة فى قدرتهم على صناعة المستقبل والمشاركة الحقيقية فى الحياة السياسية.
وأجاب عن سؤال «المصرى اليوم» حول الكيفية التى يمكن من خلالها أن تكون سنة الانتخابات خطوة للأمام، قائلاً إنه يجب أن تتوافر الإجراءات اللازمة التى تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تليق بتضحيات الشعب المصرى وتطلعاته.
وأضاف أن نقطة البداية فى ذلك ستكون إقرار قانون عادل وديمقراطى لانتخابات رئاسة الجمهورية يضمن حياد أجهزة الدولة وحرية الحركة والدعاية للمرشحين ويكتمل ذلك بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون التظاهر وإلغاء حالة الطوارئ.
وتابع أنه من غير المنطقى أن تجرى الانتخابات فى ظل قانون يجرم التجمعات السلمية عمليًا، بما فى ذلك المواكب الانتخابية فى ظل حالة الطوارئ، وتوفير المناخ الحر الديمقراطى للدعاية هو ما يسمح بطرح بدائل للسياسات المتبعة حاليًا وهو ما يسمح بإنعاش أمل الناس فى المستقبل عبر إدراكهم أن هناك طريقا، أو طرقا مختلفة، للمستقبل لعموم المصريين بلا تمييز ولا إقصاء.
وقال إن العديد من الدول التى قامت بها الثورات تتقدم ولا تزال مصر تدور فى حلقات مفرغة، فالدول التى تأخذ شعوبها حق تحديد مصيرها بيديها وتصبح هى السيدة على كافة مناحى حياتها من أول لقمة العيش وحتى سياستها الخارجية وتقرر شأنها دون وصاية لأحد أو فئة هى القادرة على تحقيق أهداف ثوراتها.
وأضاف: «ولّى الزمن الذى يدعى فيه كائنًا من كان الحكمة المطلقة أو الوطنية المطلقة أو التدين المطلق فما حك جلدك مثل ظفرك، والناس أدرى بشؤونها إذا آمنت بقدراتهم وآمنوا بأنفسهم، عندها فقط يأتون بالمعجزات».
وتابع أن كل تقدم يحدث فى أجواء استبداد ووصاية يكون مؤقت ومحكوم بالتعثر على المدى البعيد، أما التنمية المستدامة والرفاهية فلا تترسخ إلا عندما يشعر كل مواطن أن هذا البلد بلده بالفعل وأنه مسؤول عن كل ما يجرى فيه من أجل مستقبل أولاده، وهذا لن يتحقق إلا بالحرية والديمقراطية للجميع.
وشدد على أن الإنسان هو الإنسان فى الغرب والشرق والشمال والجنوب وجميع شعوب العالم تنشد الحرية والمساواة وتقدر على النضال بشأنها وانتزاعها، فلا يوجد بشر «سوبر» وآخرين «درجة تانية» أو لا يقدروا على العيش بحرية وكرامة.
وقال:«نحن فى العالم العربى ألهمنا العالم فى 2011 وتحول ميدان التحرير إلى أيقونة لكل الشعوب على وجه الأرض، ولكننا فشلنا فى البناء على ما تحقق فى هذه الأيام بسبب تكالب قوى دولية وإقليمية على ثوراتنا وبسبب ردّة النخب الحاكمة والمالكة للثروة المتشبثة بمواقعها وامتيازاتها، وطبعًا بسب أخطاء القوى السياسية المختلفة، ولكن الشعوب تعرف طريقها ومرة أخرى فقط ينقصها أن تثق بنفسها وتستعيد قدرتها على الحلم».
وأضاف المرشح المحتمل للرئاسة أن أزماتنا سببها ليس غامض والقدر برئ منها ولا توجد لعنة ولا خلاف ذلك، فملامح أزماتنا واضحة وهى شعور الإنسان بغياب الكرامة وهو أنه على يأسه وفقدانه الأمل فى المستقبل حيث يحيط به الفقر وشبح البطالة وافتقار الأمن الشخصى ويحرم من المشاركة فى إدارة شؤونه اليومية.
وتابع أن أسباب هذه الأزمة واضحة كذلك وهى احتكار أقلية هامشية من هذا المجتمع للسلطة والثروة بدعوى الوطنية والخوف على البلد وهى تفشل دائمًا فى تحقيق الحد الأدنى من الأمن أو التنمية للمصريين.
وقال:«شعبنا واع ويفهم الديمقراطية وجاهز لممارسة كافة حقوقه ومثال 2011 ليس بعيدا، لكن من يحكموننا هم العاجزون عن فهم معنى الديمقراطية وليس العكس»، مؤكدا أنه يؤمن أن عام 2018 قد يكون نقطة تحول بالفعل إذا استعاد الناس الثقة بقدراتهم والأمل فى المستقبل وأن هناك بدائل قادرين على فرضها على كل من يقلل من شأنهم ويعيش على نشر الذعر.
ويطالب المرشح الرئاسى المحتمل محمد أنور السادات، الدولة فى 2018 بفتح أبوابها لكافة القوى السياسية للمشاركة فى الانتخابات وإتاحة حرية الرأى والنقد والتعبير.
وتوقع لو سارت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بنفس الوتيرة منذ 4 سنوات فلن تتعدى 10%، مشيرا إلى حالة الإحباط التى أصابت المصريين، موضحاً أن النظام لم يتعلم من تجارب الماضى التى أدت فى النهاية إلى ثورة 2011.
وقال السادات إن الانتخابات الرئاسية لو أسفرت عن انتخاب السيسى أو غيره فمصر تحتاج إلى تحديد أولوياتها فيما يخص احتياجات المواطنين.
وأضاف: «لا نعلم كيف يتم تحديد الأولويات ولخدمة من يتم إنجازها فى فترة زمنية قصيرة، وهو الأمر الظاهر جدا فى المشروعات القومية فلا أحد يعرف كيف يتخذ القرار فى مصر سواء فى السياسة أو الاقتصاد».
وتابع أن الحكومة عليها أن تطمئن المصريين بخصوص المديونيات الداخلية والخارجية لأن الأرقام أصبحت مخيفة وهو الأمر الذى يمثل أعباء كبيرة على الدولة المصرية، وأن التحدى الأكبر فى 2018 هو توضيح حقيقة المفاوضات مع إثيوبيا والسودان فيما يخص مياه النيل وهو موضوع خطير يتطلب أن تكون هناك معلومات بشأنه متاحة للمصريين بشكل عام.
وقال المرشح الرئاسى المحتمل إنه يتمنى أن تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية فى فتح المجال السياسى والاستماع للرأى الآخر والمناقشة والاختلاف مع كافة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وتمنى أن نستعيد مشهد الرأى والرأى الآخر فى الإعلام المصرى وهو الأمر الغائب فى العامين السابقين، ما دفع الناس إلى اللجوء لفضائيات أخرى تبث من الخارج.
وأضاف أن مصر يجب أن تستعيد وحدتها فى إشراك المجتمع فى شؤونه، لأن المصريين محاصرون بين برلمان لا يسمع لهم أو يتخذ مواقف فى صالحهم، وبين نقابات ومنظمات مدنية مخنوقة ولا تستطيع ممارسة دورها بحرية، وقال إن المصريين يتحملون وسيتحملون الظروف السيئة التى يعيشون فيها لكن ذلك لا يعنى أنهم راضون عنها، فهم فى حالة غضب شديد نتيجة الضغوط التى تمثلها الإصلاحات الاقتصادية والقرارات المتمثلة فى رفع الأسعار والدعم.
وتابع السادات: «الناس تعيش فى وضع صعب وأصبح الكل يعانى الغنى والفقير ولا أظن أنهم سيصبرون كثيرا على هذا الوضع خاصة أنهم لا يجدون من يستمع لهم ويشركهم فى القرارات المصيرية المتعلقة بحياتهم».
وشدد السادات على أنه يجب ألا يتم تحميل القوات المسلحة وأجهزتها التى تعمل فى الخدمة المدنية والوطنية أكثر من طاقتهم وتشتيت جهودهم، موضحاً أنه يجب فتح المجال لشركات القطاع الخاص والعام ليقوموا بدورهم.
وشدد السادات على أن هناك ضغوطا تجاه ممارسة العمل السياسى وقال إن الأجهزة الأمنية لم تتعلم من الماضى القريب ومازالت تمارس نفس الأدوار القديمة فى غلق المناخ والمنافذ فى الجامعات والإعلام والنقابات والمنظمات المدنية.
وأضاف أنه يجب أن نتعلم من تجارب الماضى اللى أوصلتنا لثورة 2011 فمسألة الديمقراطية لا سبيل منها لأى بلد يريد أن يتقدم ليعود المصريون يمارسون دورهم فى وطنهم بنفس الحيوية والنشاط وحب البلد كما كان فى ثورة 25 يناير. وتابع أنه خلال العامين السابقين أصيب المصريون بحالة إحباط وعدم إقبال على خوض الحياة السياسية، خاصة أن لدينا دستورا يتحدث عن تداول السلطة عن طريق انتخابات حرة ومشاركة الأحزاب.
وقال السادات: «ولو استمر الوضع كما هو فترة العامين الماضيين أتوقع أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لن تتعدى الـ10% من الناخبين المقيدين فى جداول الانتخابات، ببساطة لأن المصريين فقدوا الثقة فى عدالة ونزاهة الحياة السياسية».
