البداية
باسم
محمد
نشر النائب محمد أنور السادات, عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو تحت عنون «ملخص التحقيق مع النائب محمد أنو السادات» يستعرض فيه تفاصيل التحقيق معه في اتهامه من وزيرة التضامن الاجتماعي بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أجنبية.
وأوضح الفيديو أن البداية كانت بتقديم شكوى ضده من وزيرة التضامن الاجتماعي, بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، تفيد بأنه سلَّم مسودة قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة لسفير دولة هولندا, و بسبب هذه الشكوى قرر الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب، تحويله لتحقيق لجنة القيم.
وأكد "السادات" أنه لم ير السفير الهولندي، ولم يتواصل معه بأي شكل, فيما قال السفير الهولندي في بيان صحفي، أنه لم يلتق بالنائب وأن القانون منشور على شبكات الإنترنت منذ فترة ومتاح للجميع بتاريخ يسبق تاريخ الواقعة بفترة طويلة.
وأوضح الفيديو ظهور أشياء جديدة في التحقيق، ووصف شكوى الوزيرة بالـ«متناقضة»، فالشكوى تقول أنها لم ترسل مشروع القانون للمجلس، ويفيد ذلك بأنه لم يحصل على القانون, وتضمنت الشكوى أيضًا أن الملاحظات التي أبداها السفير قديمة وتم تعديلها، ويفيد ذلك بأن السفير لم يطلع على النسخة النهائية من مسودة القانون.
وأشار الفيديو إلى التضارب بالتحقيق بين الاتهام الذي وُجه إليه من لجنة التحقيق بأنه سلم قانون يتم مناقشته بالمجلس بخلاف الذي ورد بشكوى الوزيرة.
وأكد السادات أن كافة هذه الاتهامات مرسلة بدون دليل من الوزيرة أو لجنة التحقيق، لافتًا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، فإن اللجنة قررت حرمانه من أعمال المجلس, وأن المجلس سوف يصوت على قرار اللجنة بالموافقة على العقوبة أو برفضها.
يُذكر أن "السادات" متهم في إرسال شكاوى وبيانات للاتحاد البرلماني الدولي، اعتبرها المجلس تمثل إهانة للبرلمان المصري، وعلى أثرها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته.
فيما أكد الاتحاد البرلماني الدولي "لجنة حقوق البرلمانيين" في رسالة رسمية، عدم تلقيه أي شكاوى مرسلة من السادات في حق البرلمان المصري.
https://www.facebook.com/a.elsadat/posts/10212036090637016
نشر النائب محمد أنور السادات, عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو تحت عنون «ملخص التحقيق مع النائب محمد أنو السادات» يستعرض فيه تفاصيل التحقيق معه في اتهامه من وزيرة التضامن الاجتماعي بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفارات دول أجنبية.
وأوضح الفيديو أن البداية كانت بتقديم شكوى ضده من وزيرة التضامن الاجتماعي, بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، تفيد بأنه سلَّم مسودة قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة لسفير دولة هولندا, و بسبب هذه الشكوى قرر الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب، تحويله لتحقيق لجنة القيم.
وأكد "السادات" أنه لم ير السفير الهولندي، ولم يتواصل معه بأي شكل, فيما قال السفير الهولندي في بيان صحفي، أنه لم يلتق بالنائب وأن القانون منشور على شبكات الإنترنت منذ فترة ومتاح للجميع بتاريخ يسبق تاريخ الواقعة بفترة طويلة.
وأوضح الفيديو ظهور أشياء جديدة في التحقيق، ووصف شكوى الوزيرة بالـ«متناقضة»، فالشكوى تقول أنها لم ترسل مشروع القانون للمجلس، ويفيد ذلك بأنه لم يحصل على القانون, وتضمنت الشكوى أيضًا أن الملاحظات التي أبداها السفير قديمة وتم تعديلها، ويفيد ذلك بأن السفير لم يطلع على النسخة النهائية من مسودة القانون.
وأشار الفيديو إلى التضارب بالتحقيق بين الاتهام الذي وُجه إليه من لجنة التحقيق بأنه سلم قانون يتم مناقشته بالمجلس بخلاف الذي ورد بشكوى الوزيرة.
وأكد السادات أن كافة هذه الاتهامات مرسلة بدون دليل من الوزيرة أو لجنة التحقيق، لافتًا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، فإن اللجنة قررت حرمانه من أعمال المجلس, وأن المجلس سوف يصوت على قرار اللجنة بالموافقة على العقوبة أو برفضها.
يُذكر أن "السادات" متهم في إرسال شكاوى وبيانات للاتحاد البرلماني الدولي، اعتبرها المجلس تمثل إهانة للبرلمان المصري، وعلى أثرها أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته.
فيما أكد الاتحاد البرلماني الدولي "لجنة حقوق البرلمانيين" في رسالة رسمية، عدم تلقيه أي شكاوى مرسلة من السادات في حق البرلمان المصري.
https://www.facebook.com/a.elsadat/posts/10212036090637016
0 comments :
إرسال تعليق