الشروق
كتبت ــ صفاء عصام الدين ورانيا ربيع:
- تصاعد أزمة السيارات المصفحة داخل المجلس.. ورئيس «الخطة والموازنة»: لماذا نضيع الوقت فى الحديث عن شراء رئيس البرلمان لسيارة مصفحة أرسل مجلس النواب خطابا رسميا أمس الثلاثاء، للنائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمثول الأسبوع المقبل أمام لجنة لقيم للتحقيق معه.
وقال مصدر برلمانى إن الخطاب الرسمى المرسل للسادات خلا من تهمة بعينها فيما يخص التحقيق، من جانبه قال النائب محمد أنور السادات، لـ«الشروق»: أنا جاهز للمثول أمام القيم، رغم عدم نص الخطاب على أسباب التحقيق.
وكان السادات قد فجر أزمة لازالت تداعياتها تتواصل عقب تقدمه بسؤال لرئيس مجلس النواب حول إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس من موازنة العام المالى 2015 ــ 2016، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الموازنة.
وهو ما ردت عليه الأمانة العامة لمجلس النواب بأن طلب شراء سيارات مصفحة تم فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.
وتابعت الأمانة أنه فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
وهو ما رد عليه «السادات» بأن بيان الأمانة العامة الذى نشرته أمس الأول حول الواقعة لم يرد على الأسئلة التى طرحتها، ولم يرد على الأوراق فى البيان الختامى التى أكدت شراء 3 سيارات بـ 18 مليون».
ومن جانبه، قال النائب، حسين عيسى، رئبس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة المصغرة المنوط بها مناقشة الحساب الختامى لموانة الدولة ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف عيسى لـ«الشروق» إن اللجنة تناقش الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، وتابع: «الورق كله عندنا وجميع القرارات التى تم اتخاذها بخصوص شراء سيارات للمجلس كانت قبل انعقاد البرلمان، والحقيقة هم تصرفوا فى حدود سلطتهم ومن كان يدير البرلمان حينها مجلس الوزراء».
واستنكر عيسى شغل الرأى العام بالحديث عن قيمة عربية مصفحة لأغراض امنية مشتراة باجراءات رسمية ومستندات حكومية، وقال: «حزين حزن شديد ان بعد 150 سنة من عمر البرلمان فى مصر، ووجود 600 نائب، نضيع الوقت فى الحديث هل رئيس البرلمان اشترى عربية ام لا».
وقالت النائبة مرفت أكلسان «أطرح سؤال النائب السادات جاب الكلام منين؟، وأضافت: «نحن عُرض علينا الحساب الختامى لكن لم نقم بفحص أى مستندات وارد فعلا فى الحساب الختامى وجود 22 مليون جنيه، لكن غير وارد أى تفاصيل عنهم».
وتابعت عضو اللجنة المصغرة من لجنة الخطة والموازنة، لـ«الشروق»، إن اللجنة المصغرة لم تبدأ عملها بعد، والتشكيل مازال حديثا، ولم تبدأ فى العمل، الكلام التفصيلى عن السيارات وعددها ليس ضمن الورق الذى دخل للجنة.
وأوضحت أن اللجنة مهمتها وفقا للائحة فحص الحسابات الختامية الخاصة بالمجلس وميزانيته، وقالت: «سنعمل وفقا للائحة على الحساب الختامى للمجلس سواء على ما أثاره النائب السادات أو لم يثره».
كتبت ــ صفاء عصام الدين ورانيا ربيع:
- تصاعد أزمة السيارات المصفحة داخل المجلس.. ورئيس «الخطة والموازنة»: لماذا نضيع الوقت فى الحديث عن شراء رئيس البرلمان لسيارة مصفحة أرسل مجلس النواب خطابا رسميا أمس الثلاثاء، للنائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمثول الأسبوع المقبل أمام لجنة لقيم للتحقيق معه.
وقال مصدر برلمانى إن الخطاب الرسمى المرسل للسادات خلا من تهمة بعينها فيما يخص التحقيق، من جانبه قال النائب محمد أنور السادات، لـ«الشروق»: أنا جاهز للمثول أمام القيم، رغم عدم نص الخطاب على أسباب التحقيق.
وكان السادات قد فجر أزمة لازالت تداعياتها تتواصل عقب تقدمه بسؤال لرئيس مجلس النواب حول إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس من موازنة العام المالى 2015 ــ 2016، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من عجز فى الموازنة.
وهو ما ردت عليه الأمانة العامة لمجلس النواب بأن طلب شراء سيارات مصفحة تم فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.
وتابعت الأمانة أنه فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
وهو ما رد عليه «السادات» بأن بيان الأمانة العامة الذى نشرته أمس الأول حول الواقعة لم يرد على الأسئلة التى طرحتها، ولم يرد على الأوراق فى البيان الختامى التى أكدت شراء 3 سيارات بـ 18 مليون».
ومن جانبه، قال النائب، حسين عيسى، رئبس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة المصغرة المنوط بها مناقشة الحساب الختامى لموانة الدولة ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف عيسى لـ«الشروق» إن اللجنة تناقش الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، وتابع: «الورق كله عندنا وجميع القرارات التى تم اتخاذها بخصوص شراء سيارات للمجلس كانت قبل انعقاد البرلمان، والحقيقة هم تصرفوا فى حدود سلطتهم ومن كان يدير البرلمان حينها مجلس الوزراء».
واستنكر عيسى شغل الرأى العام بالحديث عن قيمة عربية مصفحة لأغراض امنية مشتراة باجراءات رسمية ومستندات حكومية، وقال: «حزين حزن شديد ان بعد 150 سنة من عمر البرلمان فى مصر، ووجود 600 نائب، نضيع الوقت فى الحديث هل رئيس البرلمان اشترى عربية ام لا».
وقالت النائبة مرفت أكلسان «أطرح سؤال النائب السادات جاب الكلام منين؟، وأضافت: «نحن عُرض علينا الحساب الختامى لكن لم نقم بفحص أى مستندات وارد فعلا فى الحساب الختامى وجود 22 مليون جنيه، لكن غير وارد أى تفاصيل عنهم».
وتابعت عضو اللجنة المصغرة من لجنة الخطة والموازنة، لـ«الشروق»، إن اللجنة المصغرة لم تبدأ عملها بعد، والتشكيل مازال حديثا، ولم تبدأ فى العمل، الكلام التفصيلى عن السيارات وعددها ليس ضمن الورق الذى دخل للجنة.
وأوضحت أن اللجنة مهمتها وفقا للائحة فحص الحسابات الختامية الخاصة بالمجلس وميزانيته، وقالت: «سنعمل وفقا للائحة على الحساب الختامى للمجلس سواء على ما أثاره النائب السادات أو لم يثره».
0 comments :
إرسال تعليق