الوطن
كتب: محمد يوسف
منذ بداية برلمان 30 يونيو واختيار الدكتور علي عبدالعال رئيسا له، اصطدم النائب محمد أنور السادات، البرلماني المخضرم، برئيس المجلس، وتعددت المواجهات المستمرة حتى الآن، بداية من أزمة التصريحات الإعلامية بعد أن رفض مطالب علي عبدالعال بعدم تحدث النواب إعلاميا وحتى أزمة تسريب موازنة البرلمان وشراء السيارات لتستمر المبارزة السياسية بين الطرفين حتى نرى النتيجة التي تكشف عنها الأيام المقبلة.
والسادات نائب مخضرم كان عضوا ببرلمان 2005 رغم رفع الحصانة عنه ولم يكمل مدته به إلا أنه فاز أيضا بعضوية البرلمان في "مجلس الإخوان المسلمين" ثم جاء أيضا عضوا بالمجلس الحالي.
أما الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، رغم أنها التجربة البرلمانية الأولى له إلا أنه يحظى بدعم ائتلاف الأغلبية وهو ائتلاف دعم مصر، إضافة إلى دعم كبير من نواب الصعيد ولهم أيضا غلبة، وفي النهاية يحظى بحب النواب الذين يرون أنه يتسم بالطيبة ولا يجيد المناورات السياسية ويحاول دائما أن يحتمي بالدستور والقانون.
توالت المواجهات بين رئيس مجلس النواب وبين النائب محمد أنور السادات ووصلت إلى اتهام صريح من رئيس المجلس للسادات بأنه يحرض ضد المجلس ومصر في الخارج قائلا: "أنا أعرف الكثير ولكن لا أريد التحدث"، وقال ذلك في جلسة علانية.
وجاءت المواجهة الأكبر بعد سفر السادات إلى إحدى الدول الأوروبية للمشاركة في أحد المؤتمرات، ووقتها شنَّ "عبدالعال" هجوما حادا بأن السادات لم يستأذن المجلس في سفره واعتبرها زيارة سرية وهو ما رفضه السادات.
وانتخب السادات رئيسا للجنة حقوق الانسان في دور الانعقاد الأول وتقدم بطلبات عديدة للسفر وتحرك اللجنة داخل وخارج مصر، ولكن كانت تُقابل طلباته دائما بالرد إلا أن التضييق عليه، على حد وصفه، كان شديدا حتى إن اللجنة كانت بدون فاعلية.
ر وكانت العقدة الأساسية بالاتفاق على عدم رئاسة السادات للجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الثاني، واعتبر السادات أن الأمر مدبر بالاتفاق بين عبدالعال و"دعم مصر" و"المصريين الأحرار"، ولذلك لم يخض الانتخابات ولكنه أضمرها في نفسه ليبدأ هو أيضا في "ضرباته ضد عبدالعال".
دعم السادات النائب أكمل قرطام في مواجهة علاء عابد، مرشح التوافق في رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وأعطاه الأصوات المؤيدة له، إلا أن عابد نجح بذكاء بالفوز برئاسة اللجنة وهو ما زاد من غضب السادات.
بعدها بدأت تتوالى ضربات السادات من خلال البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المحرجة لعبد العال ثم مناوشات داخل الجلسة العامة تحولت إلى صراع مكشوف، وتقدم السادات بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية منها مدى مشروعية جمع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وقتها محمد السويدي بين منصبه التشريعي كرئيس لجنة برلمانية، ومنصب تنفيذي تابع للحكومة كرئيس لاتحاد الصناعات المصري، وهل هذا يتفق مع اللائحة والسوابق والتقاليد البرلمانية لمن يقوم بدوره الرقابي على نفس الوزارة متهما المجلس بتضارب المصالح، ومدى صحة سفر خمسة من النواب أعضاء لجنة الشباب والرياضة على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية لحضور أولمبياد البرازيل، وثم توجيه اتهام للمجلس بإساءة استخدام وتوزيع تأشيرات الحج الصادرة من سفارة المملكة بالقاهرة، وسط شبهات قيام عبدالعال بإسناد تلك السفريات لأقاربه ومعارفه دون النواب وذويهم.
كما خرج السادات في وسائل الإعلام مهاجما "عبدالعال" وأداء المجلس، وهنا رد عبد العال وبقوة بضربات متتالية بدأت بمنع مساعدي السادات من دخول المجلس ثم سجن أحد مساعديه بعد تقديم عبد العال بلاغا ضده للنائب العام وهو خالد هيكل، ثم اتهم السادات بتزوير توقيعات بعض النواب على مشاريع قوانين.
كما رد عبد العال بتصعيد كبير بعد الرسالة التي وصلت إليه من الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ضد السادات تتهمه بأنه سرب قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة لبعض سفراء الدول الأجنبية ليتم التحقيق مع السادات في هيئة المكتب، وتمت إحالته إلى لجنة القيم التي لا تزال تحقق معه.
ولم يتراجع السادات بل زاد انتقامه بالضربة الأخيرة التي هزت البرلمان بعد إعلانه عن شراء المجلس سيارات مصفحة بقيمة 18 مليون جنيه من أموال الشعب وهو ما اعتبره إهدار المال العام.
وفجَّر "السادات" القضية بقوة، ما دفع مجلس النواب لإصدار بيان يوضح أسباب شراء السيارات وأسعارها، وهو الأمر الذي لم يوقف السادات بل نجح السادات في تسريب البيان الختامي للموازنة العامة لمجلس النواب بالأرقام والمستندات وكانت ضربة موجعة وسريعة ولا يمكن الرد عليها.
وتستمر المعركة بين السادات وعبدالعال في انتظار الفائز باستسلام رئيس مجلس النواب أو التخلص من السادات بشكل أو آخر وإن كان الأرجح حرمانه من حضور باقي دور الانعقاد الثاني بقرار من لجنة القيم ومع ذلك فالأيام لا تزال تحمل الكثير.
منذ بداية برلمان 30 يونيو واختيار الدكتور علي عبدالعال رئيسا له، اصطدم النائب محمد أنور السادات، البرلماني المخضرم، برئيس المجلس، وتعددت المواجهات المستمرة حتى الآن، بداية من أزمة التصريحات الإعلامية بعد أن رفض مطالب علي عبدالعال بعدم تحدث النواب إعلاميا وحتى أزمة تسريب موازنة البرلمان وشراء السيارات لتستمر المبارزة السياسية بين الطرفين حتى نرى النتيجة التي تكشف عنها الأيام المقبلة.
والسادات نائب مخضرم كان عضوا ببرلمان 2005 رغم رفع الحصانة عنه ولم يكمل مدته به إلا أنه فاز أيضا بعضوية البرلمان في "مجلس الإخوان المسلمين" ثم جاء أيضا عضوا بالمجلس الحالي.
أما الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، رغم أنها التجربة البرلمانية الأولى له إلا أنه يحظى بدعم ائتلاف الأغلبية وهو ائتلاف دعم مصر، إضافة إلى دعم كبير من نواب الصعيد ولهم أيضا غلبة، وفي النهاية يحظى بحب النواب الذين يرون أنه يتسم بالطيبة ولا يجيد المناورات السياسية ويحاول دائما أن يحتمي بالدستور والقانون.
توالت المواجهات بين رئيس مجلس النواب وبين النائب محمد أنور السادات ووصلت إلى اتهام صريح من رئيس المجلس للسادات بأنه يحرض ضد المجلس ومصر في الخارج قائلا: "أنا أعرف الكثير ولكن لا أريد التحدث"، وقال ذلك في جلسة علانية.
وجاءت المواجهة الأكبر بعد سفر السادات إلى إحدى الدول الأوروبية للمشاركة في أحد المؤتمرات، ووقتها شنَّ "عبدالعال" هجوما حادا بأن السادات لم يستأذن المجلس في سفره واعتبرها زيارة سرية وهو ما رفضه السادات.
وانتخب السادات رئيسا للجنة حقوق الانسان في دور الانعقاد الأول وتقدم بطلبات عديدة للسفر وتحرك اللجنة داخل وخارج مصر، ولكن كانت تُقابل طلباته دائما بالرد إلا أن التضييق عليه، على حد وصفه، كان شديدا حتى إن اللجنة كانت بدون فاعلية.
ر وكانت العقدة الأساسية بالاتفاق على عدم رئاسة السادات للجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الثاني، واعتبر السادات أن الأمر مدبر بالاتفاق بين عبدالعال و"دعم مصر" و"المصريين الأحرار"، ولذلك لم يخض الانتخابات ولكنه أضمرها في نفسه ليبدأ هو أيضا في "ضرباته ضد عبدالعال".
دعم السادات النائب أكمل قرطام في مواجهة علاء عابد، مرشح التوافق في رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وأعطاه الأصوات المؤيدة له، إلا أن عابد نجح بذكاء بالفوز برئاسة اللجنة وهو ما زاد من غضب السادات.
بعدها بدأت تتوالى ضربات السادات من خلال البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المحرجة لعبد العال ثم مناوشات داخل الجلسة العامة تحولت إلى صراع مكشوف، وتقدم السادات بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية منها مدى مشروعية جمع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وقتها محمد السويدي بين منصبه التشريعي كرئيس لجنة برلمانية، ومنصب تنفيذي تابع للحكومة كرئيس لاتحاد الصناعات المصري، وهل هذا يتفق مع اللائحة والسوابق والتقاليد البرلمانية لمن يقوم بدوره الرقابي على نفس الوزارة متهما المجلس بتضارب المصالح، ومدى صحة سفر خمسة من النواب أعضاء لجنة الشباب والرياضة على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية لحضور أولمبياد البرازيل، وثم توجيه اتهام للمجلس بإساءة استخدام وتوزيع تأشيرات الحج الصادرة من سفارة المملكة بالقاهرة، وسط شبهات قيام عبدالعال بإسناد تلك السفريات لأقاربه ومعارفه دون النواب وذويهم.
كما خرج السادات في وسائل الإعلام مهاجما "عبدالعال" وأداء المجلس، وهنا رد عبد العال وبقوة بضربات متتالية بدأت بمنع مساعدي السادات من دخول المجلس ثم سجن أحد مساعديه بعد تقديم عبد العال بلاغا ضده للنائب العام وهو خالد هيكل، ثم اتهم السادات بتزوير توقيعات بعض النواب على مشاريع قوانين.
كما رد عبد العال بتصعيد كبير بعد الرسالة التي وصلت إليه من الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ضد السادات تتهمه بأنه سرب قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة لبعض سفراء الدول الأجنبية ليتم التحقيق مع السادات في هيئة المكتب، وتمت إحالته إلى لجنة القيم التي لا تزال تحقق معه.
ولم يتراجع السادات بل زاد انتقامه بالضربة الأخيرة التي هزت البرلمان بعد إعلانه عن شراء المجلس سيارات مصفحة بقيمة 18 مليون جنيه من أموال الشعب وهو ما اعتبره إهدار المال العام.
وفجَّر "السادات" القضية بقوة، ما دفع مجلس النواب لإصدار بيان يوضح أسباب شراء السيارات وأسعارها، وهو الأمر الذي لم يوقف السادات بل نجح السادات في تسريب البيان الختامي للموازنة العامة لمجلس النواب بالأرقام والمستندات وكانت ضربة موجعة وسريعة ولا يمكن الرد عليها.
وتستمر المعركة بين السادات وعبدالعال في انتظار الفائز باستسلام رئيس مجلس النواب أو التخلص من السادات بشكل أو آخر وإن كان الأرجح حرمانه من حضور باقي دور الانعقاد الثاني بقرار من لجنة القيم ومع ذلك فالأيام لا تزال تحمل الكثير.
0 comments :
إرسال تعليق