المصرى اليوم
محمد عبدالقادر ومحمد غريب وخالد الشامى
أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أمس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين التى قدمها، وحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل فى الاتهامات التى وجهت له بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية لدى السفارات الأجنبية، بناءً على شكوى وزيرة التضامن.
وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، إن اللجنة استمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها طبقا للمادة ٣١ الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب، واستعرض المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، التى ضمت فى عضويتها النائبين إيهاب الطماوى وأسامة راضى- ملف إحالة النائب، الذى انتهى بإحالته إلى لجنة القيم فى نوفمبر ٢٠١٦ بشأن ثلاث وقائع منفصلة، وبعد المناقشات والاستماع لما جاء فى محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث واستعراض دفاع النائب وعرض أقواله.
وتابع «الطماوى» أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين التى قدمها، ومن المقرر أن تعرض اللجنة توصياتها على الجلسة العامة، ليصبح مصير السادات فى يد زملائه، أعضاء المجلس.
من ناحية أخرى، أشارت مصادر باللجنة إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مع النائب إلهامى عجينة، اليوم، للتحقيق معه فى تصريحاته المسيئة للمرأة إثر مطالبته بإجراء كشوف عذرية على الطالبات فى المدن الجامعية، وأكدت المصادر أن الاعتذار لا ينفى توقيع عقوبة عليه.
قال النائب محمد أنور السادات إن لجنة القيم بمجلس النواب تجاهلت طلبه باللجوء إلى النيابة العامة للتحقيق فى الادعاءات التى لحقت به، ولم تستمع لدفوعه والمستندات والأدلة التى تثبت صحة موقفه، كما رفضت تسجيل التحقيق، كما أبدى اندهاشه من لجنة القيم التى اتخذت توصيات دون أن تمنحه حق الرد لتوضيح الحقائق.
وأضاف «السادات» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»: «لست مندهشا من توصيات اللجنة، فهى تظهر الواقع داخل البرلمان من أول يوم عمل ومنذ رئاستى لجنة حقوق الإنسان»، قائلا: «هناك تربص وحصار ونموذج لإرهاب وتخويف النواب، وعلى أعضاء البرلمان أن يحكموا ضمائرهم ولا يلتفتوا لحملات التشويه والإساءة المتعمدة».
نشرت فى :
أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أمس، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين التى قدمها، وحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل فى الاتهامات التى وجهت له بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية لدى السفارات الأجنبية، بناءً على شكوى وزيرة التضامن.
وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، إن اللجنة استمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها طبقا للمادة ٣١ الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب، واستعرض المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، التى ضمت فى عضويتها النائبين إيهاب الطماوى وأسامة راضى- ملف إحالة النائب، الذى انتهى بإحالته إلى لجنة القيم فى نوفمبر ٢٠١٦ بشأن ثلاث وقائع منفصلة، وبعد المناقشات والاستماع لما جاء فى محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث واستعراض دفاع النائب وعرض أقواله.
وتابع «الطماوى» أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين التى قدمها، ومن المقرر أن تعرض اللجنة توصياتها على الجلسة العامة، ليصبح مصير السادات فى يد زملائه، أعضاء المجلس.
من ناحية أخرى، أشارت مصادر باللجنة إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مع النائب إلهامى عجينة، اليوم، للتحقيق معه فى تصريحاته المسيئة للمرأة إثر مطالبته بإجراء كشوف عذرية على الطالبات فى المدن الجامعية، وأكدت المصادر أن الاعتذار لا ينفى توقيع عقوبة عليه.
قال النائب محمد أنور السادات إن لجنة القيم بمجلس النواب تجاهلت طلبه باللجوء إلى النيابة العامة للتحقيق فى الادعاءات التى لحقت به، ولم تستمع لدفوعه والمستندات والأدلة التى تثبت صحة موقفه، كما رفضت تسجيل التحقيق، كما أبدى اندهاشه من لجنة القيم التى اتخذت توصيات دون أن تمنحه حق الرد لتوضيح الحقائق.
وأضاف «السادات» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»: «لست مندهشا من توصيات اللجنة، فهى تظهر الواقع داخل البرلمان من أول يوم عمل ومنذ رئاستى لجنة حقوق الإنسان»، قائلا: «هناك تربص وحصار ونموذج لإرهاب وتخويف النواب، وعلى أعضاء البرلمان أن يحكموا ضمائرهم ولا يلتفتوا لحملات التشويه والإساءة المتعمدة».
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق