التحرير
- كما دخلت البرلمان مرفوع الرأس سأخرج منه كذلك
- غير راضٍ عن وجودي في مجلس يتم إدارته بهذا الشكل
- رئيس المجلس لا يرحب بي منذ البداية ولا مقارنة بينه وبين فتحي سرور
شهدت الأيام الماضية معركة من نوع خاص داخل مجلس النواب، دارت فصولها بين رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، والنائب محمد أنور السادات، عقب كشف الأخير عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي، خاصة برئيس المجلس جرى تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، في الوقت الذي يطالب فيه البرلمان المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ما ردت عليه الأمانة العامة للمجلس في بيان طويل أكدت في مجمله أن الهدف الأساسي من شراء هذه السيارات هو تأمين عبد العال نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية.
المعركة الدائرة بين عبد العال والسادات وصفها البعض بأنها "ضربة استباقية" قام بها النائب قبل خضوعه للتحقيق داخل لجنة القيم على خلفية اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة إلى بعض السفارات الأجنبية وبعد شكوى تقدمت بها إلى رئيس المجلس غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهي الاتهامات التي قد تكون أولى خطوات إسقاط العضوية عنه، «التحرير» التقت النائب محمد أنور السادات، وأجرت معه الحوار التالي:
بداية .. ما تعليقك على البيان الصادر من مجلس النواب حول ما ذكرته بشأن السيارات الثلاث؟
من حق المجلس أن يوضح ويرد على السؤال الذي وجهته لرئيس البرلمان، لكن تجربتنا معه والأمانة أنهم أولا لا يردون على أي استفسارات تتعلق بالشئون الداخلية الخاصة بمجلس النواب، فهم يتحدثون عن أنني كان لابد أن أخاطب المجلس كي يرد، وتجربتي من خلال سنة ماضية أنه لا يرد على أي مذكرات أو أي طلبات تتعلق بعمل داخل المجلس، والرد الوحيد الذي ردوه عليّ كتابة كان عندما تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان قبل نهاية دور الانعقاد الأول، حيث كان الرد في نفس اليوم بالموافقة.
أما ما يخص موضوع السيارات الثلاث فالنقطة الجوهرية هو تأكيد الأمانة العامة للمجلس على ما ذكرته بأن هناك سيارات جديدة أنفق عليها 18 مليون قبل اعتماد هيئة المكتب الحالية بما فيها رئيس المجلس والأوراق تؤكد هذا.
لكن البعض يرى أنك قمت بضربة استباقية لإحراج رئيس البرلمان قبل خضوعك للتحقيق؟
أنا لم أكن أعلم أنه سيتم تحويلي للجنة القيم، وفي النهاية هذا موضوع يتعلق بموازنة البرلمان ودوري كنائب، أما إذا كان هناك أي تحقيق أو إحالة للجنة القيم فأنا مثلي مثل غيري جاهز للمسائلة والمواجهة، وهذا موضوع لا علاقة لي به، وأعتقد أنه لو الموضوع بالفعل يتعلق بتحويلي للجنة القيم، فكان يجب عليَ عدم التصعيد حتى لا يتم البطش بي، فالكثيرين قالوا لي لي: بعد تصعيدك للموقف سيتم تحويلك للجنة القيم، فكان من الأفضل أن تصمت، لكن لن أصمت إذا كان هناك أي خطأ أو في كلمة حق مهما كان ومهما كلفني الأمر.
هل تخشى إسقاط عضويتك خاصة في ظل صدامك المتكرر مع رئيس البرلمان؟
لست متخوفا من إسقاط عضويتي، وأتوقع أي شيء، وتجربتي على مدى برلمانات سابقة إنني أؤدي دوري على حسب قناعاتي وما يمليه علي ضميري، وأيا كانت النتائج مستعد أن أتحملها حتى لو كانت النتيجة إسقاط عضويتي، لكني كما دخلت المجلس مرفوع الرأس بأصوات الناس في انتخابات فردية سأخرج منه مرفوع الرأس، وسأطالب، حتى لو كلفني هذا عضويتي، بإصلاح إدارة المجلس لأنها للاسف "ضيعت قيمة وهيبة المجلس" من خلال ممارسات مسجلة وموثقة، والبعض يخاف أن يذكر هذا لكني أقول ذلك لأني غير راضٍ عن وجودى في مجلس يتم إدارته بهذا الشكل والإسلوب بعد التجربة التي مرت بها مصر.
هل معنى ذلك أن إدارة فتحي سرور في برلمانات الرئيس الأسبق مبارك كانت أفضل من إدارة علي عبد العال؟
ليس هناك نسبة مقارنة بين الإدارة الحالية للبرلمان، وبين الإدارات السابقة سواء مع فتحي سرور أو سعد الكتاتني، وما أراه اليوم لم أره في حياتي وهذا بشهادة كل المتابعين وكل من يرصد الأمور من داخل أو خارج البرلمان، يرى شيئا يصعب وصفه لأي شخص.
هل تواصلت الأمانة العامة أو هيئة المكتب معك بشكل مباشر عقب تقديم سؤالك الخاص بالسيارات الثلاث؟
لا أبدا، لم يتصل بي أحد من إدارة المجلس، فأنا أسأل وأستفسر ولم أوجه أي اتهام وهذا حقي كنائب وحق أي مواطن مصري في أن يعرف موازنة الحكومة والمجلس الذي يمثله وكيف يتم صرفها.
ما تفسيرك للصدامات المتكررة بينك وبين الدكتور علي عبد العال؟
منذ اليوم الأول لوجودي في البرلمان والجميع في المجلس من موظفين وعمال ونواب يشهدون بأنه لم يكن مرحب بي على الإطلاق لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وكان هناك حرب وإساءة وتشويه سمعة وأشياء لم أرها في حياتي لذلك لست حريصًا على وجودي في برلمان يدار بهذه الطريقة .
هل ترى اتهامك بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى بعض السفارات الأجنبية خطوة أولى للإطاحة بك؟
طبعًا، فإحالتي للجنة القيم تمت على هذا البند، وأنا جاهز للرد، وأؤكد أنه إذا كان هناك ذرة شك في موقفي سليم فأنا مستعد أن أقدم استقالتي وأرفع الحرج عن الجميع عن لجنة القيم أو غيرها، ففي حالة ثبت أن ما تم الادعاء به علي صحيح، أنا على استعداد أن اقدم استقالتي، ولن أقبل على نفسي ذلك، أما إذا كان غير صحيح فأنا أطالب بحقي ورد الاعتبار من رئيس المجلس وممن سمح لنفسه بهذا الادعاء علي.
- كما دخلت البرلمان مرفوع الرأس سأخرج منه كذلك
- غير راضٍ عن وجودي في مجلس يتم إدارته بهذا الشكل
- رئيس المجلس لا يرحب بي منذ البداية ولا مقارنة بينه وبين فتحي سرور
شهدت الأيام الماضية معركة من نوع خاص داخل مجلس النواب، دارت فصولها بين رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، والنائب محمد أنور السادات، عقب كشف الأخير عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي، خاصة برئيس المجلس جرى تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، في الوقت الذي يطالب فيه البرلمان المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ما ردت عليه الأمانة العامة للمجلس في بيان طويل أكدت في مجمله أن الهدف الأساسي من شراء هذه السيارات هو تأمين عبد العال نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية.
المعركة الدائرة بين عبد العال والسادات وصفها البعض بأنها "ضربة استباقية" قام بها النائب قبل خضوعه للتحقيق داخل لجنة القيم على خلفية اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة إلى بعض السفارات الأجنبية وبعد شكوى تقدمت بها إلى رئيس المجلس غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهي الاتهامات التي قد تكون أولى خطوات إسقاط العضوية عنه، «التحرير» التقت النائب محمد أنور السادات، وأجرت معه الحوار التالي:
بداية .. ما تعليقك على البيان الصادر من مجلس النواب حول ما ذكرته بشأن السيارات الثلاث؟
من حق المجلس أن يوضح ويرد على السؤال الذي وجهته لرئيس البرلمان، لكن تجربتنا معه والأمانة أنهم أولا لا يردون على أي استفسارات تتعلق بالشئون الداخلية الخاصة بمجلس النواب، فهم يتحدثون عن أنني كان لابد أن أخاطب المجلس كي يرد، وتجربتي من خلال سنة ماضية أنه لا يرد على أي مذكرات أو أي طلبات تتعلق بعمل داخل المجلس، والرد الوحيد الذي ردوه عليّ كتابة كان عندما تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان قبل نهاية دور الانعقاد الأول، حيث كان الرد في نفس اليوم بالموافقة.
أما ما يخص موضوع السيارات الثلاث فالنقطة الجوهرية هو تأكيد الأمانة العامة للمجلس على ما ذكرته بأن هناك سيارات جديدة أنفق عليها 18 مليون قبل اعتماد هيئة المكتب الحالية بما فيها رئيس المجلس والأوراق تؤكد هذا.
لكن البعض يرى أنك قمت بضربة استباقية لإحراج رئيس البرلمان قبل خضوعك للتحقيق؟
أنا لم أكن أعلم أنه سيتم تحويلي للجنة القيم، وفي النهاية هذا موضوع يتعلق بموازنة البرلمان ودوري كنائب، أما إذا كان هناك أي تحقيق أو إحالة للجنة القيم فأنا مثلي مثل غيري جاهز للمسائلة والمواجهة، وهذا موضوع لا علاقة لي به، وأعتقد أنه لو الموضوع بالفعل يتعلق بتحويلي للجنة القيم، فكان يجب عليَ عدم التصعيد حتى لا يتم البطش بي، فالكثيرين قالوا لي لي: بعد تصعيدك للموقف سيتم تحويلك للجنة القيم، فكان من الأفضل أن تصمت، لكن لن أصمت إذا كان هناك أي خطأ أو في كلمة حق مهما كان ومهما كلفني الأمر.
هل تخشى إسقاط عضويتك خاصة في ظل صدامك المتكرر مع رئيس البرلمان؟
لست متخوفا من إسقاط عضويتي، وأتوقع أي شيء، وتجربتي على مدى برلمانات سابقة إنني أؤدي دوري على حسب قناعاتي وما يمليه علي ضميري، وأيا كانت النتائج مستعد أن أتحملها حتى لو كانت النتيجة إسقاط عضويتي، لكني كما دخلت المجلس مرفوع الرأس بأصوات الناس في انتخابات فردية سأخرج منه مرفوع الرأس، وسأطالب، حتى لو كلفني هذا عضويتي، بإصلاح إدارة المجلس لأنها للاسف "ضيعت قيمة وهيبة المجلس" من خلال ممارسات مسجلة وموثقة، والبعض يخاف أن يذكر هذا لكني أقول ذلك لأني غير راضٍ عن وجودى في مجلس يتم إدارته بهذا الشكل والإسلوب بعد التجربة التي مرت بها مصر.
هل معنى ذلك أن إدارة فتحي سرور في برلمانات الرئيس الأسبق مبارك كانت أفضل من إدارة علي عبد العال؟
ليس هناك نسبة مقارنة بين الإدارة الحالية للبرلمان، وبين الإدارات السابقة سواء مع فتحي سرور أو سعد الكتاتني، وما أراه اليوم لم أره في حياتي وهذا بشهادة كل المتابعين وكل من يرصد الأمور من داخل أو خارج البرلمان، يرى شيئا يصعب وصفه لأي شخص.
هل تواصلت الأمانة العامة أو هيئة المكتب معك بشكل مباشر عقب تقديم سؤالك الخاص بالسيارات الثلاث؟
لا أبدا، لم يتصل بي أحد من إدارة المجلس، فأنا أسأل وأستفسر ولم أوجه أي اتهام وهذا حقي كنائب وحق أي مواطن مصري في أن يعرف موازنة الحكومة والمجلس الذي يمثله وكيف يتم صرفها.
ما تفسيرك للصدامات المتكررة بينك وبين الدكتور علي عبد العال؟
منذ اليوم الأول لوجودي في البرلمان والجميع في المجلس من موظفين وعمال ونواب يشهدون بأنه لم يكن مرحب بي على الإطلاق لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وكان هناك حرب وإساءة وتشويه سمعة وأشياء لم أرها في حياتي لذلك لست حريصًا على وجودي في برلمان يدار بهذه الطريقة .
هل ترى اتهامك بتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى بعض السفارات الأجنبية خطوة أولى للإطاحة بك؟
طبعًا، فإحالتي للجنة القيم تمت على هذا البند، وأنا جاهز للرد، وأؤكد أنه إذا كان هناك ذرة شك في موقفي سليم فأنا مستعد أن أقدم استقالتي وأرفع الحرج عن الجميع عن لجنة القيم أو غيرها، ففي حالة ثبت أن ما تم الادعاء به علي صحيح، أنا على استعداد أن اقدم استقالتي، ولن أقبل على نفسي ذلك، أما إذا كان غير صحيح فأنا أطالب بحقي ورد الاعتبار من رئيس المجلس وممن سمح لنفسه بهذا الادعاء علي.
0 comments :
إرسال تعليق