وصرح السادات أن الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد بخلاف المادة 127 من الدستور المصري التي تنص علي "لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض أو الحصول علي تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المُعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وطالب السادات بسرعة تقديم طلب تفسير لهذا الخلاف من المحكمة الدستورية لحسم تضارب الاراء حول دستورية عرض الاتفاقية علي مجلس النواب.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2016/11/29 | السادات يُطالب بتفسير المحكمة الدستورية عدم عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان | بوابة الاهرام |
| 2016/11/29 | "السادات" يطالب بتفسير دستورية عرض اتفاقية قرض النقد على البرلمان | المواطن |
| 2016/11/29 | «السادات» يُطالب بتفسير «الدستورية» عن عرض اتفاقية قرض «صندوق النقد» على البرلمان | الشروق |
| 2016/11/29 | السادات يطالب الدستورية العليا بإبداء رأيها فى عدم عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان | البشائر |
| 2016/11/29 | السادات يطالب «النواب» بالاستفسار عن دستورية عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان | البدابة |
| 2016/11/29 | "السادات" يطالب بتفسيردستورية عرض اتفاقية قرض"النقد الدولي" علي البرلمان | روز اليوسف |
| 2016/11/29 | السادات يطالب بتفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن قرض صندوق النقد | فيتو |
| 2016/11/29 | "السادات" يطالب بتفسير دستورية عرض اتفاقية "قرض النقد" على البرلمان | البوابة نيوز |
0 comments :
إرسال تعليق