الوفد
حوار أجرته: ماجدة صالح
مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، والمقرر انطلاق أولي فعالياته اليوم الثلاثاء كان لزاماً علينا تسليط الأضواء حول أهم ما اثاره وأفرزه «الانعقاد الأول». لأهم القضايا التي أثارت جدلا أو تأثيرها علي مسار وأداء الأجندة التشريعية والكبوات التي وقع فيها النواب. وما أفرزته الصراعات التي بدأت مبكراً في أول يوم لبرلمان ثورة 30 يونية من مفاجآت صادمة، بدأت بفصل توفيق عكاشة وانتهت باستقالة رئيس لجنة حقوق الانسان النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، وبدا للجميع أن البرلمان الثوري تحول الي مسرحية هزلية تقلد النواب فيها دور البطولة الوهمية.
أجرينا حوارا جريئاً مع النائب المستقيل في اللحظات الأخيرة لدور الانعقاد الأول وأفصح بكل صراحة عن خزائن أسراره لأول مرة، وأسرار الهجمة الشرسة منذ اللحظات الأولي لبداية أولي الجلسات والأيادي الخفية التي تحرك توجهات المنصة لوأد ومصادرة أعمال لجنة حقوق الانسان بل وتعطيل أعمالها واحباط توجيهاتها.
واعترف رئيس حزب الاصلاح والتنمية بأن البرلمان يفتقد القدرة علي مواجهة الأزمات، وحتي الآن لم يقم بدوره المنوط به في اصدار قرارات استثنائية جريئة التي تجعله محط احترام الشعب.. وصلاحيات منحها له الدستور كدرع واقية لحل هذه الأزمات، مازال يقتصر دوره علي اعتماد القوانين التي ترسلها الحكومة له ولا يقوم هو بتشريع القوانين والزام الحكومة العمل بها، واكتفي بدور «المحلل» فقط بل وتعمدت المنصة اجهاض حقوق النائب مثل اللحظات الأولي للبرلمان في التشريع ومصادرة آرائه بل وصل الأمر الي التخبط وخلط الأوراق الي جانب اهدار البرلمان فرصا ذهبية في اصدار قوانين مؤثرة تزيد من شعبيته بل اكتفي بتعطيل نصوص واستحقاقات دستورية.
وقال «السادات» إن رئيس البرلمان وافق له علي مذكرة السفر «لجنيف» لحضور فعاليات المجلس الدولي لحقوق الانسان وفوجئنا برفضها بعد عدة أسابيع بحجة عدم موافقة الأمن مؤكدا رفضه تسخير أعمال اللجنة لتحقيق مصالح خاصة.
وأضاف ان وزارة الداخلية تتعمد تجاهل مطالبنا ودعواتنا المستمرة بحضور الوزير شخصياً.
وأكد ان عدم تمكين «الشوبكي» خطأ كبير يتحمله البرلمان ورئيسه وأن الجهات السيادية تدخلت لتعطيل تنفيذ الحكم.
وأكد أن الرئيس مازال يتمتع بشعبية كبيرة بالرغم من تراجع نسبة مؤيديه، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية أحدثت فجوة بين الحكومة والشعب، وتراجع الدعم الخليجي وضعف الاستثمارات الأجنبية سبب الأزمة الحقيقية.مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك ارادة سياسية لمحاربة الفساد، ودعا الرئيس «السيسى» كل المعنيين بأوضاع حقوق الانسان إلى طاولة واحدة بدلا من حملات التشويه والتشكيك التي بدت واضحة بعد ثورة يناير. وغيرها من الحقائق تنشر لأول مرة يكشفها الحوار التالى:
في البداية:
<< ما أسباب الأزمة التي نشبت بين سيادتكم و9 أعضاء بلحنة حقوق الانسان أعقاب رحلة جنيف، وهل هناك أياد خفية وراء حملة التشويه للجنة ورئيسها والاتهامات بالعمالة والخيانة للأمن القومي المصري؟!
< اندهشت طبعا من الحملة الشرسة المتعمدة التي تعرضت لها وما أثاره بعض النواب من تلميحات مغرضة بالعمالة والتخوين، فما كتب وما حدث مبالغ فيه فالأمر بسيط ما كان يستدعي كل هذه الضجة الإعلامية الشرسة، والموضوع ببساطة شديدة، أن اللجنة عليها أن تتعامل مع قضايا الداخل واستحقاقاته طبقاً لخطة عمل ممنهجة للجنة أهمها الانفتاح مع العالم الخارجي لتصحيح الأمور المغلوطة التي يثيرها بعض المستفيدين من أعداء الوطن، وحتي تكون اللجنة علي بينة وعلم من آليات حقوق الانسان الدولية ومعاييرها والتزامات وتعهدات مصر مع كل المنظمات والمؤسسات الدولية، ومحاربة الادعاءات الدولية التي تتهم مصر بمعاداتها لمبادئ وقيم حقوق الانسان، وقد جاءت لنا دعوة من احدي هذه المؤسسات «بجنيف» والمعنية بحقوق الانسان وعرضناها علي رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال من واقع مذكرة رسمية، وفوجئنا بعد عدة أسابيع من تقديم المذكرة له بالتراجع عن الموافقة معبرا عن رفضه القاطع للزيارة بحجة أن الأمن غير موافق، وهو ما اندهشت له واستعجبت لأني لا أري للأمن دخلا أو رأيا في مشاركة مجلس النواب.. وهو ما يعد تدخلا في اختصاص عمل وممارسة احدي لجانه المعنية بحقوق الانسان وبناء عليه وجهت لنا دعوات خاصة مباشرة وهي تتطلب فقط اخطار رئيس المجلس وليس بالضرورة الموافقة.
ويواصل حديثه قائلاً «التقينا أثناء الزيارة بجنيف بالسفير المصري وبأعلي شخصية معنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة وهو المفوض السامي لحقوق الانسان، وهو شيء يحسب للجنة وأعضائها الذين حضروا الزيارة، مؤكداً أن الجهات الأمنية ووزارة الخارجية كان لديها علم بالزيارة، وشاركتنا هناك.
<< وما الأسباب الحقيقية وراء التصريحات المسيئة والصادرة لوكيل لجنة حقوق الانسان عاطف مخاليف وأعضاء آخرين؟
< أسباب سلوك النائب عاطف مخاليف في مهاجمة زملائه اعضاء اللجنة سواء من سافروا رحلة جنيف أوغيرهم أساء لشخصه قبل أن يسيء لزملائه، وبصراحة غير مفهوم هجومه علي شخصي وبعض نواب اللجنة وإذا كان هناك تجاوز أو مخالفة نحن جاهزون لأي تحقيق أو سؤال مؤكدا ان هناك أسبابا كثيرة لتشويه السمعة سواء وراءها حزبه أو طمعه في رئاسة اللجنة أو قد يكون أيضا التقرب لرئيس المجلس الذي اعتاد هجومه داخل جلسات المجلس.
<< ومن تعتقد وراء حملة التشويه التي كادت تطيح بكم من رئاسة اللجنة قبل أن تقدم استقالتك منها.. وأيضاً الاطاحة بك من البرلمان بشكل عام ؟
< قال «السادات» أنا مندهش من انفعالات وأسلوب رئيس المجلس منذ أن تولي رئاسته للمجلس بشكل عام، وبالذات فيما يخصني عند تناولي لأي من الموضوعات المعروضة للنقاش ولا أجد مبررا أو داعيا لتصريحاته المستفزة ضدي.. مؤكداً أن علي عبدالعال يتأثر بمعلومات تأتي اليه سواء من داخل المجلس أو من خارجه مؤكداً انها مغلوطة ومشوشة وهذا الأمر يزيد من انفعالاته حتي لو كانت حسنة النية بمصادرة آراء واقتراحات النواب.
ويواصل قائلا «حق طبيعي لكل نائب أن يناقش أو يعترض علي بعض الأمور حتي لو أخطأ ودور المجلس أن يحمي النائب من تدخل مؤسسات الدولة علي آرائه أو مصادرةمقترحاته.
وأضاف «السادات» أن انفعالات رئيس المجلس ضدي مبالغ فيها وغير مبررة وفيها شيء من التجاوز في حقي وحق نواب آخرين معترضين علي طريقة أدائه.
وأضاف سوف ننتظر ونري كيف سيكون ردود أفعاله خلال دور الانعقاد الثاني والذي سوف تبدؤه استعداداته بعد ساعات قليلة وسأمارس دوري كعضو في لجنة حقوق الانسان كما يجب أن يكون وعلي أكمل وجه دون الالتفات لكل ما يحاك ضدي من مؤامرات ومحاولات التشويه والاساءة لأني اقسمت اليمين أني احترم الدستور والقانون وأحافظ علي حقوق الانسان وكرامته.
<< يتهمك بعض النواب بأنك تسخر اللجنة لتحقيق مصالح خاصة؟
< اتحدي من يدعي بأنني أتلاعب باللجنة وموضوعاتها عند رئاستي للجنة وأنا مستعد أن أحاسب إذا وجهت الي اتهامات حول هذا الاطار فلا يوجد أحد فوق المساءلة القانونية.
.. وقال «ملقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين».
<< لماذا يضع المجلس عراقيل على أداء لجنة حقوق الإنسان والتي انتهت بتقديم الاستقالة؟
< قال: «لم أجد تعاونًا من المجلس ورئيسه وأمانته. وهذا من داخل مذكرات موثقة خرجت من اللجنة إلى رئيس المجلس، فلم تحقق اللجنة أهدافها في حماية منظومة حقوق الإنسان في مصر، وكنت أتمنى إنجاز الكثير من الشكاوى والاستغاثات التي وردت إلينا من أشخاص مختلفين وطوائف متنوعة من الشعب المصري، بل هناك تدخل سافر وغريب في اختصاص اللجنة بل يضع رئيس المجلس والأمانة العراقيل غير المبررة.
ويواصل قائلا: «لم يستجب إلي دعوات اللجنة لمناقشة الأزمات إلا وزيرا الهجرة والعدالة الانتقالية وغير ذلك لم يحضر من الوزراء مثل الداخلية والصحة والتربية والتعليم والخارجية والعدل، وأسباب عدم حضورهم لا يعلمه إلا الله، على حد قوله إما لانشغالهم أو سفرهم أو عدم اهتمامهم بما يدور من مشاكل داخل لجنة حقوق الإنسان».
<< وما أسباب عدم اهتمام وزارة الداخلية رغم عشرات الدعوات التي تم توجيهها للوزير شخصيا؟
< معظم الشكاوي التي تقدم للجنة حقوق الإنسان متعلقة بوزارة الداخلية التي تتعمد تجاهل مطالبنا وكان يحضر من الوزارة مسئول الشئون القانونية ومسئول قطاع حقوق الإنسان وهذا لا يكفي، وكنت أتمني حضور الوزير شخصياً لحسم بعض الأمور الحساسة والمظالم التي تمس المواطنين والسماع لآرائه واقتراحات اللجنة وتفعيلها، فلم تحصل ولا زيارة واحدة للسجون رغم تعدد مطالبنا لذلك جاءت الاستقالة بعد أن شعرت بتغيب تام لأداء اللجنة. وأني سوف أصاب بحالة مرضية لتكرار إرسال المذكرات وعدم الاستجابة، وانه لا مفر من إعلان استقالتي بعد 8 شهور من الإحباط حتى يكون ذلك جرس إنذار لرئيس المجلس.
<< .. وما هي حقيقة الخلاف مع المستشار مرتضي منصور، وتقاعس مجلس النواب في تنفيذ حكم «النقض» ضد أحمد مرتضي منصور وتمكين «عمرو الشوبكي»؟!
< قال: لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين مرتضي منصور، بل التقينا معاً في الكعبة أثناء أداء فريضة الحج الشهر الماضي وتصافحنا، والكل يبحث لكي تكون النفوس صافية عند بيت الله الحرام وبعدها لا يوجد ما يشوه هذا التصافح وأنا احترم الجميع.
أما عن عدم تمكين المجلس حتى الآن للنائب عمرو الشوبكي للقيام بدوره البرلماني تحت القبة فهو خطأ كبير يتحمل مسئوليته البرلمان ورئيسه.
وأكد «السادات» أنه من الوارد أن يكون قد تدخلت بعض الجهات السيادية لتعطل تنفيذ الحكم لعدم رضاها عن شخص الدكتور عمرو الشوبكي، مؤكداً أنه سيدخل البرلمان احتراماً للقانون وتحقيقاً للعدالة، بالرغم من أني التقيت مع أحمد مرتضى منصور بالحج وهو شاب ذو خلق وأدب، وأتمنى له التوفيق في حياته.
<< كيف ترى تقاعس مجلس النواب في عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي ألزم بها الدستور المجلس مثل مفوضية عدم التميز والعدالة الانتقالية وقانون الإعلام الجديد وغيره؟
< هناك علامات استفهام كبيرة جدا وغير مفهومة على إدارة شئون المجلس والتدخل السافر في معظم شئونه الداخلية سواء كان التدخل من الخارج أو من الداخل، والأيام ستثبت ذلك. فالطريقة التي تم بها إسقاط «توفيق عكاشة» والتي كانت علي استعجال حتي لم يأخذ الرجل فرصة للدفاع عن نفسه، وقال إنه حينما يأتي الغضب من الدولة تطيح فوراً بأي آمال وطموحات رجالها فهكذا مصر.
وطالب «السادات» بأن يحقق مجلس النواب في الانعقاد الثاني الالتزامات الدستورية في إصدار القوانين التي كان المفترض الانتهاء منها مثل العدالة الانتقالية وعدم التمييز والقوانين الخاصة بالإعلام والنقابات.. وقال «للأسف نتيجة ازدحام المجلس وانشغاله بالاجازات لم يستطع أن يحقق آماله المرجوة منه بتحديد أولوياته.
<< ما رأيك في الأزمة التي نشبت بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية؟
< المجلس لم يوفق ويلعب الدور الذي كان يجب أن يقوم به سواء في مشكلة نقابة الأطباء، حينما تم الاعتداء على بعض الأطباء في مستشفي المطرية، كذلك نقابة الصحفيين واقتحامها، ولا حتي في تقصي الحقائق على أحداث المنيا، فكان لابد للمجلس أن يكون له دور حيوي لأنه بيت الشعب وقلبه النابض بل العكس ساند في النهاية المجلس وزارة الداخلية وأعطى مبررات لاقتحامها.
ر وكان لابد من موافقة رئيس المجلس طبقاً للائحة، للتصدي لمثل هذه المحاولات، وقيام لجنة حقوق الإنسان لمساندة النقابات وتمكينها من حرياتها، لذلك كانت اللجنة مشلولة ومقيدة.
<< كنت أول المطالبين بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم في مظاهرات «الأرض» لماذا؟!
< أرى أنه يجب الحفاظ على شبابنا اذا كان هناك تجاوز يجب أن يكون لدينا القدرة على احتوائهم وليس بالزج بهم في السجون، خاصة وأن مظاهراتهم كانت سلمية، والبعض كان غيورًا على وطنه وأخذته الحماسة، وهناك وسائل أخرى للعقاب غير الإطاحة بهم في السجون مؤكداً أنه سوف يكون مردوده سلبيًا، وقد أرسلت للداخلية أسماء البعض من الشباب للإفراج عنهم.
وحول حكم القضاء في قضية الجزيرتين «تيران وصنافير»، قال «السادات»: إن الأحكام القضائية تصدر وعلينا احترامها سواء اختلفنا أو اتفقنا، وفيما يخص الجزيرتين المفترض أن القرار النهائي أن يكون للبرلمان وأن يستمع لجميع طوائف الشعب المصري وخبرائها والتحقيق في القضية بشفافية ووضوح، بحيث تكون مناقشات النواب لها علنية وليست في الغرف المغلقة، مطالباً بأن تكون جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة قضية الجزيرتين بأنها أراض مصرية أو سعودية علي الهواء مباشرة.
وقال: أري هذا الموضوع حساسا والمواءمة السياسية تحتم علينا أن نشرك الرأي العام، خاصة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في هذه القضية.
<< هل هناك ملفات هامة لم يثرها المجلس خاصة بعد قضية «فساد القمح»؟
< في الفترة القادمة سوف تتكشف العديد من المفاجآت لدور الانعقاد الثاني تسقط فيها الأقنعة، خاصة فيما يخص الأجندة التشريعية، متمنياً أن تكون ممارسات البرلمانيين إلي الأفضل لأن الكل بدأ يستوعب ويفهم ويتعرف علي الأحداث المتاحة للنواب وليشعر الناس بأن اختياراتهم كانت صائبة.
وحول عدم وجود معارضة في المجلس، قال إن المجلس مازال في بدايته، فلائحته غير واضحة المعالم وهناك المستقلون والأحزاب والائتلاف، والكل متفق علي مساندة الدولة لتقف علي رجليها، ولكن نختلف في التفاصيل فكل النواب داعمون للدولة، ووجود ائتلاف «دعم مصر» لا يعني أن باقي النواب غير داعمين لمصر.
<< كان لديك تحفظات علي قانون الخدمة المدنية، وصرحت بأن المشكلة تتكرر مع قانون التأمين الصحي لعدم طرحها للحوار المجتمعي؟
< اعترضت علي الخدمة المدنية وأيضاً التأمين الصحي الذي سوف يعرض في دور الانعقاد الثاني واعترضت بشدة علي قانون القيمة المضافة خاصة النسبة، وقد طالبت بأن يكون الحد الأقصي 12٪ في السنة الأولي من تطبيق الضريبة حتي لا تحدث أزمة اقتصادية وارتفاع كبير في الأسعار كما يحدث الآن ومعظم هذه القوانين حساسة تمس شريحة كبيرة من الشعب المصري لابد أن تأخذ حقها في المناقشات والاستماع لأصحاب الشأن واستدعائهم لمشاركتهم في القرار.
وتوقع «السادات» بأن ينشغل النواب في معركة انتخابات اللجان والصراعات تشتعل بتبادل التصريحات المتضاربة والاتهامات.
<< هناك بعض الاستطلاعات أكدت ان شعبية الرئيس مؤشرها ينخفض. كيف تري ذلك؟
< من المؤكد ان الرئيس مازال يتمتع بشعبية كبيرة حتي ولو كان هناك تراجع في نسبة المؤيدين ولكنه الخيار الأفضل لهذا البلد في ظل الظروف الراهنة وعلي البرلمان أن يتعاون معه في الفترة القادمة بحيث الكل يعمل في تخصصه، ويكون هناك خطوط فاصلة بين ما يتم إشاعته وتعليق أي تجاوزات أو أخطاء، بحيث يكون له دور في المحاسبة والمساءلة والرقابة وألا يفرط في حقوق وأموال الشعب.
وأكد «السادات» ان المجلس سلطة تشريعية مستقلة ودور الانعقاد الأول لم تثبت فيه أن المجلس قادر علي المواجهة والحسم.
<< الحالة الاقتصادية في مصر متدهورة، ما تداعيات الأزمة؟
< لدينا مشكلة كبيرة في الاقتصاد لضعف الانتاج ولأن السياحة شبه متوقفة والاستثمار الغربي والأجنبي متواضع والبورصة المصرية لم تستعد عافيتها، لذلك من الطبيعي أن تشهد تراجعا في النمو والتنمية، إضافة إلى أن الدعم الخليجي تراجع جداً، ويواصل حديثه قائلاً: «بالرغم من أن مصر تلقت معونات كثيرة بعد ثورة يناير إلا أن الدولة لم تحسن استخداماتها وهنا يأتي دور البرلمان لكن يطمئن بأن كل ما تي إلي مصر من منح استخدم الاستخدام الأمثل والأكفأ».
وطالب بأن تحدد الحكومة والبرلمان الأولويات فهناك المشروعات المتوقفة في المحافظات الفقيرة والمحرومة مثل الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب واستكمال المنشآت والمدارس والبنية التحتية.
ويري ان المشروعات العملاقة مثل قناة السويس والعاصمة الجديدة ممكن أن تكون ذات أهمية ولكن ليس في الوقت الراهن، وقال «كان يجب علينا أن ننتظر قليلاً حتي يشعر المواطنون بأن الدولة تهتم بتحسين أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، مؤكداً انه لابد أن تكون هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد وتطبيق القانون علي الجميع.
<< ما رأيك في تعاقب الحكومات وتعثر أدائها وتقييمك لحكومة «إسماعيل»؟
< تغيير الحكومات متوقع بعد الثورات لحين استقرار الأوضاع فمازلنا في مرحلة انتقالية دائماً يكون هناك تغييرات تتماشي مع ظروف المرحلة وحكومة «إسماعيل» بالرغم من انها تجتهد لكن من الواضح ان الناس يشعرون بالخوف والقلق نتيجة الاصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعيشها هذه الأيام ولذلك أطالب الحكومة بأن يكون لدينا خطط وسياسات تحقق الضمان الاجتماعي لمتوسطي الدخل وأصحاب الطبقة المعدومة الذين يزدادون يوماً بعد يوم، خاصة بعد ارتفاع موجة الغلاء بشكل بشع والتي من المتوقع أن تصل إلي ذروتها خلال الشهور القادمة.
<< ما موقف النظام الحالي من الأحزاب بالمقارنة بنظام حكم «الحزب الوطني»؟
< مازالت الأحزاب تائهة ومنقسمة ونحتاج إلى أن نري اندماجات بين الأحزاب الصغيرة مع الأحزاب الكبيرة.
الحل الوحيد لزيادة قوة الأحزاب في المشهد السياسي هو تقليل عددها، فبدلاً من أن يكون عدد الأحزاب (104) تندمج ليصل عددها إلي 10 أحزاب قوية وليست ورقية وتفعيل دورها في الشارع فالمشكلة الحقيقية تكمن في الأحزاب نفسها فهي التي تفرض نفسها علي أي نظام مهما كان استبداده لأن الأحزاب الصغيرة ليس لها دور في الشارع ومنشغلة بالصراعات الداخلية لأعضائها وليس للدولة دخل فيها.
<< كيف تري المشهد السياسي بصفة عامة، وكيف استعد حزب «الإصلاح والتنمية» لانتخابات المحليات؟
< المشهد السياسي مرتبك ونحتاج من الرئيس أن يندمج أكثر مع السياسيين والمثقفين ونحتاج من البرلمان أن يكون أكثر نفاذاً وقوة وأن يمارس دوره الحقيقي، كما فوضه الدستور ومنحه صلاحيات واسعة تفوق كل الجهات وأن نستمع لبعضنا البعض وأن نخلق جواً من الثقة التي أصبحت منعدمة لأن التحديات التي تواجهها مصر بحاجة إلي تكاتف كل أركان الدولة وحول استعداد حزب «الإصلاح» يقول «السادات» ان الحزب تواصل مع مجموعة كبيرة من الشباب تجري معهم بعض التدريبات والتحفيزات ونحن جميعاً بانتظار قانون الإدارة المحلية والانتخابات التي ستجري في فبراير أو مارس المقبل.
<< وفي النهاية ما رأيك في الهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني خاصة بعد غلق ومصادرة أموالها؟
< لابد من مراجعة موقف كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وأطالب الرئيس بدعوة كل المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والخبراء والمتخصصين في هذا المجال كذلك الأجهزة الأمنية ووضع استراتيجية واضحة لكيفية التعاون والتعامل مع كل القضايا الحقوقية والمجتمعية سواء في الداخل أو الخارج بدلاً من الهجوم المتكرر علي هذه المنظمات الحقوقية بسبب التقارير التي تصدرها وغير المرضية للدولة بدلاً من هوجة التخوين والتشكيك ومن يخطئ يحاسب بالقانون.
حوار أجرته: ماجدة صالح
مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، والمقرر انطلاق أولي فعالياته اليوم الثلاثاء كان لزاماً علينا تسليط الأضواء حول أهم ما اثاره وأفرزه «الانعقاد الأول». لأهم القضايا التي أثارت جدلا أو تأثيرها علي مسار وأداء الأجندة التشريعية والكبوات التي وقع فيها النواب. وما أفرزته الصراعات التي بدأت مبكراً في أول يوم لبرلمان ثورة 30 يونية من مفاجآت صادمة، بدأت بفصل توفيق عكاشة وانتهت باستقالة رئيس لجنة حقوق الانسان النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، وبدا للجميع أن البرلمان الثوري تحول الي مسرحية هزلية تقلد النواب فيها دور البطولة الوهمية.
أجرينا حوارا جريئاً مع النائب المستقيل في اللحظات الأخيرة لدور الانعقاد الأول وأفصح بكل صراحة عن خزائن أسراره لأول مرة، وأسرار الهجمة الشرسة منذ اللحظات الأولي لبداية أولي الجلسات والأيادي الخفية التي تحرك توجهات المنصة لوأد ومصادرة أعمال لجنة حقوق الانسان بل وتعطيل أعمالها واحباط توجيهاتها.
واعترف رئيس حزب الاصلاح والتنمية بأن البرلمان يفتقد القدرة علي مواجهة الأزمات، وحتي الآن لم يقم بدوره المنوط به في اصدار قرارات استثنائية جريئة التي تجعله محط احترام الشعب.. وصلاحيات منحها له الدستور كدرع واقية لحل هذه الأزمات، مازال يقتصر دوره علي اعتماد القوانين التي ترسلها الحكومة له ولا يقوم هو بتشريع القوانين والزام الحكومة العمل بها، واكتفي بدور «المحلل» فقط بل وتعمدت المنصة اجهاض حقوق النائب مثل اللحظات الأولي للبرلمان في التشريع ومصادرة آرائه بل وصل الأمر الي التخبط وخلط الأوراق الي جانب اهدار البرلمان فرصا ذهبية في اصدار قوانين مؤثرة تزيد من شعبيته بل اكتفي بتعطيل نصوص واستحقاقات دستورية.
وقال «السادات» إن رئيس البرلمان وافق له علي مذكرة السفر «لجنيف» لحضور فعاليات المجلس الدولي لحقوق الانسان وفوجئنا برفضها بعد عدة أسابيع بحجة عدم موافقة الأمن مؤكدا رفضه تسخير أعمال اللجنة لتحقيق مصالح خاصة.
وأضاف ان وزارة الداخلية تتعمد تجاهل مطالبنا ودعواتنا المستمرة بحضور الوزير شخصياً.
وأكد ان عدم تمكين «الشوبكي» خطأ كبير يتحمله البرلمان ورئيسه وأن الجهات السيادية تدخلت لتعطيل تنفيذ الحكم.
وأكد أن الرئيس مازال يتمتع بشعبية كبيرة بالرغم من تراجع نسبة مؤيديه، وأن تفاقم الأزمة الاقتصادية أحدثت فجوة بين الحكومة والشعب، وتراجع الدعم الخليجي وضعف الاستثمارات الأجنبية سبب الأزمة الحقيقية.مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك ارادة سياسية لمحاربة الفساد، ودعا الرئيس «السيسى» كل المعنيين بأوضاع حقوق الانسان إلى طاولة واحدة بدلا من حملات التشويه والتشكيك التي بدت واضحة بعد ثورة يناير. وغيرها من الحقائق تنشر لأول مرة يكشفها الحوار التالى:
في البداية:
<< ما أسباب الأزمة التي نشبت بين سيادتكم و9 أعضاء بلحنة حقوق الانسان أعقاب رحلة جنيف، وهل هناك أياد خفية وراء حملة التشويه للجنة ورئيسها والاتهامات بالعمالة والخيانة للأمن القومي المصري؟!
< اندهشت طبعا من الحملة الشرسة المتعمدة التي تعرضت لها وما أثاره بعض النواب من تلميحات مغرضة بالعمالة والتخوين، فما كتب وما حدث مبالغ فيه فالأمر بسيط ما كان يستدعي كل هذه الضجة الإعلامية الشرسة، والموضوع ببساطة شديدة، أن اللجنة عليها أن تتعامل مع قضايا الداخل واستحقاقاته طبقاً لخطة عمل ممنهجة للجنة أهمها الانفتاح مع العالم الخارجي لتصحيح الأمور المغلوطة التي يثيرها بعض المستفيدين من أعداء الوطن، وحتي تكون اللجنة علي بينة وعلم من آليات حقوق الانسان الدولية ومعاييرها والتزامات وتعهدات مصر مع كل المنظمات والمؤسسات الدولية، ومحاربة الادعاءات الدولية التي تتهم مصر بمعاداتها لمبادئ وقيم حقوق الانسان، وقد جاءت لنا دعوة من احدي هذه المؤسسات «بجنيف» والمعنية بحقوق الانسان وعرضناها علي رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال من واقع مذكرة رسمية، وفوجئنا بعد عدة أسابيع من تقديم المذكرة له بالتراجع عن الموافقة معبرا عن رفضه القاطع للزيارة بحجة أن الأمن غير موافق، وهو ما اندهشت له واستعجبت لأني لا أري للأمن دخلا أو رأيا في مشاركة مجلس النواب.. وهو ما يعد تدخلا في اختصاص عمل وممارسة احدي لجانه المعنية بحقوق الانسان وبناء عليه وجهت لنا دعوات خاصة مباشرة وهي تتطلب فقط اخطار رئيس المجلس وليس بالضرورة الموافقة.
ويواصل حديثه قائلاً «التقينا أثناء الزيارة بجنيف بالسفير المصري وبأعلي شخصية معنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة وهو المفوض السامي لحقوق الانسان، وهو شيء يحسب للجنة وأعضائها الذين حضروا الزيارة، مؤكداً أن الجهات الأمنية ووزارة الخارجية كان لديها علم بالزيارة، وشاركتنا هناك.
<< وما الأسباب الحقيقية وراء التصريحات المسيئة والصادرة لوكيل لجنة حقوق الانسان عاطف مخاليف وأعضاء آخرين؟
< أسباب سلوك النائب عاطف مخاليف في مهاجمة زملائه اعضاء اللجنة سواء من سافروا رحلة جنيف أوغيرهم أساء لشخصه قبل أن يسيء لزملائه، وبصراحة غير مفهوم هجومه علي شخصي وبعض نواب اللجنة وإذا كان هناك تجاوز أو مخالفة نحن جاهزون لأي تحقيق أو سؤال مؤكدا ان هناك أسبابا كثيرة لتشويه السمعة سواء وراءها حزبه أو طمعه في رئاسة اللجنة أو قد يكون أيضا التقرب لرئيس المجلس الذي اعتاد هجومه داخل جلسات المجلس.
<< ومن تعتقد وراء حملة التشويه التي كادت تطيح بكم من رئاسة اللجنة قبل أن تقدم استقالتك منها.. وأيضاً الاطاحة بك من البرلمان بشكل عام ؟
< قال «السادات» أنا مندهش من انفعالات وأسلوب رئيس المجلس منذ أن تولي رئاسته للمجلس بشكل عام، وبالذات فيما يخصني عند تناولي لأي من الموضوعات المعروضة للنقاش ولا أجد مبررا أو داعيا لتصريحاته المستفزة ضدي.. مؤكداً أن علي عبدالعال يتأثر بمعلومات تأتي اليه سواء من داخل المجلس أو من خارجه مؤكداً انها مغلوطة ومشوشة وهذا الأمر يزيد من انفعالاته حتي لو كانت حسنة النية بمصادرة آراء واقتراحات النواب.
ويواصل قائلا «حق طبيعي لكل نائب أن يناقش أو يعترض علي بعض الأمور حتي لو أخطأ ودور المجلس أن يحمي النائب من تدخل مؤسسات الدولة علي آرائه أو مصادرةمقترحاته.
وأضاف «السادات» أن انفعالات رئيس المجلس ضدي مبالغ فيها وغير مبررة وفيها شيء من التجاوز في حقي وحق نواب آخرين معترضين علي طريقة أدائه.
وأضاف سوف ننتظر ونري كيف سيكون ردود أفعاله خلال دور الانعقاد الثاني والذي سوف تبدؤه استعداداته بعد ساعات قليلة وسأمارس دوري كعضو في لجنة حقوق الانسان كما يجب أن يكون وعلي أكمل وجه دون الالتفات لكل ما يحاك ضدي من مؤامرات ومحاولات التشويه والاساءة لأني اقسمت اليمين أني احترم الدستور والقانون وأحافظ علي حقوق الانسان وكرامته.
<< يتهمك بعض النواب بأنك تسخر اللجنة لتحقيق مصالح خاصة؟
< اتحدي من يدعي بأنني أتلاعب باللجنة وموضوعاتها عند رئاستي للجنة وأنا مستعد أن أحاسب إذا وجهت الي اتهامات حول هذا الاطار فلا يوجد أحد فوق المساءلة القانونية.
.. وقال «ملقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين».
<< لماذا يضع المجلس عراقيل على أداء لجنة حقوق الإنسان والتي انتهت بتقديم الاستقالة؟
< قال: «لم أجد تعاونًا من المجلس ورئيسه وأمانته. وهذا من داخل مذكرات موثقة خرجت من اللجنة إلى رئيس المجلس، فلم تحقق اللجنة أهدافها في حماية منظومة حقوق الإنسان في مصر، وكنت أتمنى إنجاز الكثير من الشكاوى والاستغاثات التي وردت إلينا من أشخاص مختلفين وطوائف متنوعة من الشعب المصري، بل هناك تدخل سافر وغريب في اختصاص اللجنة بل يضع رئيس المجلس والأمانة العراقيل غير المبررة.
ويواصل قائلا: «لم يستجب إلي دعوات اللجنة لمناقشة الأزمات إلا وزيرا الهجرة والعدالة الانتقالية وغير ذلك لم يحضر من الوزراء مثل الداخلية والصحة والتربية والتعليم والخارجية والعدل، وأسباب عدم حضورهم لا يعلمه إلا الله، على حد قوله إما لانشغالهم أو سفرهم أو عدم اهتمامهم بما يدور من مشاكل داخل لجنة حقوق الإنسان».
<< وما أسباب عدم اهتمام وزارة الداخلية رغم عشرات الدعوات التي تم توجيهها للوزير شخصيا؟
< معظم الشكاوي التي تقدم للجنة حقوق الإنسان متعلقة بوزارة الداخلية التي تتعمد تجاهل مطالبنا وكان يحضر من الوزارة مسئول الشئون القانونية ومسئول قطاع حقوق الإنسان وهذا لا يكفي، وكنت أتمني حضور الوزير شخصياً لحسم بعض الأمور الحساسة والمظالم التي تمس المواطنين والسماع لآرائه واقتراحات اللجنة وتفعيلها، فلم تحصل ولا زيارة واحدة للسجون رغم تعدد مطالبنا لذلك جاءت الاستقالة بعد أن شعرت بتغيب تام لأداء اللجنة. وأني سوف أصاب بحالة مرضية لتكرار إرسال المذكرات وعدم الاستجابة، وانه لا مفر من إعلان استقالتي بعد 8 شهور من الإحباط حتى يكون ذلك جرس إنذار لرئيس المجلس.
<< .. وما هي حقيقة الخلاف مع المستشار مرتضي منصور، وتقاعس مجلس النواب في تنفيذ حكم «النقض» ضد أحمد مرتضي منصور وتمكين «عمرو الشوبكي»؟!
< قال: لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين مرتضي منصور، بل التقينا معاً في الكعبة أثناء أداء فريضة الحج الشهر الماضي وتصافحنا، والكل يبحث لكي تكون النفوس صافية عند بيت الله الحرام وبعدها لا يوجد ما يشوه هذا التصافح وأنا احترم الجميع.
أما عن عدم تمكين المجلس حتى الآن للنائب عمرو الشوبكي للقيام بدوره البرلماني تحت القبة فهو خطأ كبير يتحمل مسئوليته البرلمان ورئيسه.
وأكد «السادات» أنه من الوارد أن يكون قد تدخلت بعض الجهات السيادية لتعطل تنفيذ الحكم لعدم رضاها عن شخص الدكتور عمرو الشوبكي، مؤكداً أنه سيدخل البرلمان احتراماً للقانون وتحقيقاً للعدالة، بالرغم من أني التقيت مع أحمد مرتضى منصور بالحج وهو شاب ذو خلق وأدب، وأتمنى له التوفيق في حياته.
<< كيف ترى تقاعس مجلس النواب في عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي ألزم بها الدستور المجلس مثل مفوضية عدم التميز والعدالة الانتقالية وقانون الإعلام الجديد وغيره؟
< هناك علامات استفهام كبيرة جدا وغير مفهومة على إدارة شئون المجلس والتدخل السافر في معظم شئونه الداخلية سواء كان التدخل من الخارج أو من الداخل، والأيام ستثبت ذلك. فالطريقة التي تم بها إسقاط «توفيق عكاشة» والتي كانت علي استعجال حتي لم يأخذ الرجل فرصة للدفاع عن نفسه، وقال إنه حينما يأتي الغضب من الدولة تطيح فوراً بأي آمال وطموحات رجالها فهكذا مصر.
وطالب «السادات» بأن يحقق مجلس النواب في الانعقاد الثاني الالتزامات الدستورية في إصدار القوانين التي كان المفترض الانتهاء منها مثل العدالة الانتقالية وعدم التمييز والقوانين الخاصة بالإعلام والنقابات.. وقال «للأسف نتيجة ازدحام المجلس وانشغاله بالاجازات لم يستطع أن يحقق آماله المرجوة منه بتحديد أولوياته.
<< ما رأيك في الأزمة التي نشبت بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية؟
< المجلس لم يوفق ويلعب الدور الذي كان يجب أن يقوم به سواء في مشكلة نقابة الأطباء، حينما تم الاعتداء على بعض الأطباء في مستشفي المطرية، كذلك نقابة الصحفيين واقتحامها، ولا حتي في تقصي الحقائق على أحداث المنيا، فكان لابد للمجلس أن يكون له دور حيوي لأنه بيت الشعب وقلبه النابض بل العكس ساند في النهاية المجلس وزارة الداخلية وأعطى مبررات لاقتحامها.
ر وكان لابد من موافقة رئيس المجلس طبقاً للائحة، للتصدي لمثل هذه المحاولات، وقيام لجنة حقوق الإنسان لمساندة النقابات وتمكينها من حرياتها، لذلك كانت اللجنة مشلولة ومقيدة.
<< كنت أول المطالبين بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم في مظاهرات «الأرض» لماذا؟!
< أرى أنه يجب الحفاظ على شبابنا اذا كان هناك تجاوز يجب أن يكون لدينا القدرة على احتوائهم وليس بالزج بهم في السجون، خاصة وأن مظاهراتهم كانت سلمية، والبعض كان غيورًا على وطنه وأخذته الحماسة، وهناك وسائل أخرى للعقاب غير الإطاحة بهم في السجون مؤكداً أنه سوف يكون مردوده سلبيًا، وقد أرسلت للداخلية أسماء البعض من الشباب للإفراج عنهم.
وحول حكم القضاء في قضية الجزيرتين «تيران وصنافير»، قال «السادات»: إن الأحكام القضائية تصدر وعلينا احترامها سواء اختلفنا أو اتفقنا، وفيما يخص الجزيرتين المفترض أن القرار النهائي أن يكون للبرلمان وأن يستمع لجميع طوائف الشعب المصري وخبرائها والتحقيق في القضية بشفافية ووضوح، بحيث تكون مناقشات النواب لها علنية وليست في الغرف المغلقة، مطالباً بأن تكون جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة قضية الجزيرتين بأنها أراض مصرية أو سعودية علي الهواء مباشرة.
وقال: أري هذا الموضوع حساسا والمواءمة السياسية تحتم علينا أن نشرك الرأي العام، خاصة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في هذه القضية.
<< هل هناك ملفات هامة لم يثرها المجلس خاصة بعد قضية «فساد القمح»؟
< في الفترة القادمة سوف تتكشف العديد من المفاجآت لدور الانعقاد الثاني تسقط فيها الأقنعة، خاصة فيما يخص الأجندة التشريعية، متمنياً أن تكون ممارسات البرلمانيين إلي الأفضل لأن الكل بدأ يستوعب ويفهم ويتعرف علي الأحداث المتاحة للنواب وليشعر الناس بأن اختياراتهم كانت صائبة.
وحول عدم وجود معارضة في المجلس، قال إن المجلس مازال في بدايته، فلائحته غير واضحة المعالم وهناك المستقلون والأحزاب والائتلاف، والكل متفق علي مساندة الدولة لتقف علي رجليها، ولكن نختلف في التفاصيل فكل النواب داعمون للدولة، ووجود ائتلاف «دعم مصر» لا يعني أن باقي النواب غير داعمين لمصر.
<< كان لديك تحفظات علي قانون الخدمة المدنية، وصرحت بأن المشكلة تتكرر مع قانون التأمين الصحي لعدم طرحها للحوار المجتمعي؟
< اعترضت علي الخدمة المدنية وأيضاً التأمين الصحي الذي سوف يعرض في دور الانعقاد الثاني واعترضت بشدة علي قانون القيمة المضافة خاصة النسبة، وقد طالبت بأن يكون الحد الأقصي 12٪ في السنة الأولي من تطبيق الضريبة حتي لا تحدث أزمة اقتصادية وارتفاع كبير في الأسعار كما يحدث الآن ومعظم هذه القوانين حساسة تمس شريحة كبيرة من الشعب المصري لابد أن تأخذ حقها في المناقشات والاستماع لأصحاب الشأن واستدعائهم لمشاركتهم في القرار.
وتوقع «السادات» بأن ينشغل النواب في معركة انتخابات اللجان والصراعات تشتعل بتبادل التصريحات المتضاربة والاتهامات.
<< هناك بعض الاستطلاعات أكدت ان شعبية الرئيس مؤشرها ينخفض. كيف تري ذلك؟
< من المؤكد ان الرئيس مازال يتمتع بشعبية كبيرة حتي ولو كان هناك تراجع في نسبة المؤيدين ولكنه الخيار الأفضل لهذا البلد في ظل الظروف الراهنة وعلي البرلمان أن يتعاون معه في الفترة القادمة بحيث الكل يعمل في تخصصه، ويكون هناك خطوط فاصلة بين ما يتم إشاعته وتعليق أي تجاوزات أو أخطاء، بحيث يكون له دور في المحاسبة والمساءلة والرقابة وألا يفرط في حقوق وأموال الشعب.
وأكد «السادات» ان المجلس سلطة تشريعية مستقلة ودور الانعقاد الأول لم تثبت فيه أن المجلس قادر علي المواجهة والحسم.
<< الحالة الاقتصادية في مصر متدهورة، ما تداعيات الأزمة؟
< لدينا مشكلة كبيرة في الاقتصاد لضعف الانتاج ولأن السياحة شبه متوقفة والاستثمار الغربي والأجنبي متواضع والبورصة المصرية لم تستعد عافيتها، لذلك من الطبيعي أن تشهد تراجعا في النمو والتنمية، إضافة إلى أن الدعم الخليجي تراجع جداً، ويواصل حديثه قائلاً: «بالرغم من أن مصر تلقت معونات كثيرة بعد ثورة يناير إلا أن الدولة لم تحسن استخداماتها وهنا يأتي دور البرلمان لكن يطمئن بأن كل ما تي إلي مصر من منح استخدم الاستخدام الأمثل والأكفأ».
وطالب بأن تحدد الحكومة والبرلمان الأولويات فهناك المشروعات المتوقفة في المحافظات الفقيرة والمحرومة مثل الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب واستكمال المنشآت والمدارس والبنية التحتية.
ويري ان المشروعات العملاقة مثل قناة السويس والعاصمة الجديدة ممكن أن تكون ذات أهمية ولكن ليس في الوقت الراهن، وقال «كان يجب علينا أن ننتظر قليلاً حتي يشعر المواطنون بأن الدولة تهتم بتحسين أحوالهم وأوضاعهم المعيشية، مؤكداً انه لابد أن تكون هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد وتطبيق القانون علي الجميع.
<< ما رأيك في تعاقب الحكومات وتعثر أدائها وتقييمك لحكومة «إسماعيل»؟
< تغيير الحكومات متوقع بعد الثورات لحين استقرار الأوضاع فمازلنا في مرحلة انتقالية دائماً يكون هناك تغييرات تتماشي مع ظروف المرحلة وحكومة «إسماعيل» بالرغم من انها تجتهد لكن من الواضح ان الناس يشعرون بالخوف والقلق نتيجة الاصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعيشها هذه الأيام ولذلك أطالب الحكومة بأن يكون لدينا خطط وسياسات تحقق الضمان الاجتماعي لمتوسطي الدخل وأصحاب الطبقة المعدومة الذين يزدادون يوماً بعد يوم، خاصة بعد ارتفاع موجة الغلاء بشكل بشع والتي من المتوقع أن تصل إلي ذروتها خلال الشهور القادمة.
<< ما موقف النظام الحالي من الأحزاب بالمقارنة بنظام حكم «الحزب الوطني»؟
< مازالت الأحزاب تائهة ومنقسمة ونحتاج إلى أن نري اندماجات بين الأحزاب الصغيرة مع الأحزاب الكبيرة.
الحل الوحيد لزيادة قوة الأحزاب في المشهد السياسي هو تقليل عددها، فبدلاً من أن يكون عدد الأحزاب (104) تندمج ليصل عددها إلي 10 أحزاب قوية وليست ورقية وتفعيل دورها في الشارع فالمشكلة الحقيقية تكمن في الأحزاب نفسها فهي التي تفرض نفسها علي أي نظام مهما كان استبداده لأن الأحزاب الصغيرة ليس لها دور في الشارع ومنشغلة بالصراعات الداخلية لأعضائها وليس للدولة دخل فيها.
<< كيف تري المشهد السياسي بصفة عامة، وكيف استعد حزب «الإصلاح والتنمية» لانتخابات المحليات؟
< المشهد السياسي مرتبك ونحتاج من الرئيس أن يندمج أكثر مع السياسيين والمثقفين ونحتاج من البرلمان أن يكون أكثر نفاذاً وقوة وأن يمارس دوره الحقيقي، كما فوضه الدستور ومنحه صلاحيات واسعة تفوق كل الجهات وأن نستمع لبعضنا البعض وأن نخلق جواً من الثقة التي أصبحت منعدمة لأن التحديات التي تواجهها مصر بحاجة إلي تكاتف كل أركان الدولة وحول استعداد حزب «الإصلاح» يقول «السادات» ان الحزب تواصل مع مجموعة كبيرة من الشباب تجري معهم بعض التدريبات والتحفيزات ونحن جميعاً بانتظار قانون الإدارة المحلية والانتخابات التي ستجري في فبراير أو مارس المقبل.
<< وفي النهاية ما رأيك في الهجمة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني خاصة بعد غلق ومصادرة أموالها؟
< لابد من مراجعة موقف كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وأطالب الرئيس بدعوة كل المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والخبراء والمتخصصين في هذا المجال كذلك الأجهزة الأمنية ووضع استراتيجية واضحة لكيفية التعاون والتعامل مع كل القضايا الحقوقية والمجتمعية سواء في الداخل أو الخارج بدلاً من الهجوم المتكرر علي هذه المنظمات الحقوقية بسبب التقارير التي تصدرها وغير المرضية للدولة بدلاً من هوجة التخوين والتشكيك ومن يخطئ يحاسب بالقانون.
0 comments :
إرسال تعليق