الوطن
كتب: محمد حامد
استنكرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعامل مجلس النواب منذ انتخابه مع ملف حقوق الإنسان والمعوقات، التي فرضها البرلمان على رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات من منعه من السفر لحضور مؤتمر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقال الحزب في بيان له، إن إلزام رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالحصول على موافقة رئيس المجلس قبل إدراج أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان للمناقشة داخل اللجنة، أو عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية المعنية، وإهمال الشكاوى والمذكرات التي قدمتها اللجنة، واتهام رئيس اللجنة، بتشويه سمعة مصر في الخارج، أمر كان له آثارا سلبية على أداء اللجنة وأدى لاتخاذها مواقف باهتة من قضايا الحريات التي لا يوليها المجلس أي اهتمام حقيقي.
وأكد أن كل هذه المعوقات كانت نتيجتها أن اضطر النائب أنور السادات، لتقديم استقالته من رئاسة اللجنة، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً لغياب الديمقراطية التام تحت قبة المجلس ورفض أي أصوات عاقلة تنبه لمغبة غلق المجال العام الذي تعاني منه مصر تحت دعاوى المؤامرات الخارجية، وفق البيان.
وأشارت أمانة الحقوق و الحريات بالحزب إلى أنها تثمن محاولات النائب محمد أنور السادات لإحداث انفراجه في مختلف قضايا الحريات، وتُذكر بالدور الأساسي للنواب داخل المجلس في التشريع ومراقبة أداء السلطة ومحاسبتها على أي تجاوزات او انتهاكات لحقوق الإنسان.
كتب: محمد حامد
استنكرت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعامل مجلس النواب منذ انتخابه مع ملف حقوق الإنسان والمعوقات، التي فرضها البرلمان على رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات من منعه من السفر لحضور مؤتمر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقال الحزب في بيان له، إن إلزام رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالحصول على موافقة رئيس المجلس قبل إدراج أي موضوعات متعلقة بحقوق الإنسان للمناقشة داخل اللجنة، أو عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية المعنية، وإهمال الشكاوى والمذكرات التي قدمتها اللجنة، واتهام رئيس اللجنة، بتشويه سمعة مصر في الخارج، أمر كان له آثارا سلبية على أداء اللجنة وأدى لاتخاذها مواقف باهتة من قضايا الحريات التي لا يوليها المجلس أي اهتمام حقيقي.
وأكد أن كل هذه المعوقات كانت نتيجتها أن اضطر النائب أنور السادات، لتقديم استقالته من رئاسة اللجنة، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً لغياب الديمقراطية التام تحت قبة المجلس ورفض أي أصوات عاقلة تنبه لمغبة غلق المجال العام الذي تعاني منه مصر تحت دعاوى المؤامرات الخارجية، وفق البيان.
وأشارت أمانة الحقوق و الحريات بالحزب إلى أنها تثمن محاولات النائب محمد أنور السادات لإحداث انفراجه في مختلف قضايا الحريات، وتُذكر بالدور الأساسي للنواب داخل المجلس في التشريع ومراقبة أداء السلطة ومحاسبتها على أي تجاوزات او انتهاكات لحقوق الإنسان.
0 comments :
إرسال تعليق