الوطن
ولاء نعمة الله
دار نقاش بين أعضاء اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول المدة الزمنية لتطبيق العدالة الانتقالية.
ورفض بعض النواب مقترح تطبيق العدالة الانتقاليه للمرحلة ما قبل عام 1981، فيما طالب البعض بتطبيقه بدءا من فترة الخمسينيات، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان: "إحنا لسه مدخلناش في المناقشة، وهذا القانون يجب أن يحظى بتوافق مجتمعي وليس صداما مجتمعيا".
وشدد السادات على ضرورة الاستفادة من جميع التجارب السابقة في مجال العدالة الانتقالية، وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف الأساسي هو التأكيد أمام الجميع أننا نحترم الدستور والقانون وفقا لما هو متاح.
وأشار إلى أنه سيعطي ثلاثة من مقدمي مشروعات القوانين مساحة لعرض رويتهم حول العدالة الانتقالية، وأوضح أن طبيعة العدالة الانتقالية تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي لا يوجد نموذج محدد يمكن الاحتذاء به.
دار نقاش بين أعضاء اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول المدة الزمنية لتطبيق العدالة الانتقالية.
ورفض بعض النواب مقترح تطبيق العدالة الانتقاليه للمرحلة ما قبل عام 1981، فيما طالب البعض بتطبيقه بدءا من فترة الخمسينيات، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان: "إحنا لسه مدخلناش في المناقشة، وهذا القانون يجب أن يحظى بتوافق مجتمعي وليس صداما مجتمعيا".
وشدد السادات على ضرورة الاستفادة من جميع التجارب السابقة في مجال العدالة الانتقالية، وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف الأساسي هو التأكيد أمام الجميع أننا نحترم الدستور والقانون وفقا لما هو متاح.
وأشار إلى أنه سيعطي ثلاثة من مقدمي مشروعات القوانين مساحة لعرض رويتهم حول العدالة الانتقالية، وأوضح أن طبيعة العدالة الانتقالية تختلف من دولة لأخرى، وبالتالي لا يوجد نموذج محدد يمكن الاحتذاء به.
0 comments :
إرسال تعليق