الصباح العربى
صرح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، إن الرئيس والحكومة أبديا استعدادهما للنظر فى بعض مواد قانون التظاهر، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترى أن الحبس فى التظاهر السلمى غير مبرر ما دام "سلمى"، أما بالنسبة لعقوبة الحبس فتكون لمن يستخدم العنف ويرفع سلاحا ويقطع طريقا ويهاجم منشآت وهذه المواد موجودة فى قانون العقوبات.
وأضاف السادات، أنه "بالنسبة لقانون التظاهر السلمى، فلا يجب أن تكون به مواد سالبة للحريات ولكن يكتفى فقط بعقوبة الغرامة، وهذا أساس تعديل قانون التظاهر، مؤكدا أن هناك حوالى 3 مواد ستنظر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فيها لتعديل قانون التظاهر، أهمها الحبس فى مخالفة قانون التظاهر، حيث سنطالب بإلغائها".
وتابع: "لسنا ضد التعبير عن الرأى من خلال وقفات سلمية مادام لم يكن هناك عنف، ولكن هذا لا يمنع أنه لابد من قانون لتنظيم التظاهر، بشرط ألا يكون متشددا دون داعٍ".
صرح النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، إن الرئيس والحكومة أبديا استعدادهما للنظر فى بعض مواد قانون التظاهر، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ترى أن الحبس فى التظاهر السلمى غير مبرر ما دام "سلمى"، أما بالنسبة لعقوبة الحبس فتكون لمن يستخدم العنف ويرفع سلاحا ويقطع طريقا ويهاجم منشآت وهذه المواد موجودة فى قانون العقوبات.
وأضاف السادات، أنه "بالنسبة لقانون التظاهر السلمى، فلا يجب أن تكون به مواد سالبة للحريات ولكن يكتفى فقط بعقوبة الغرامة، وهذا أساس تعديل قانون التظاهر، مؤكدا أن هناك حوالى 3 مواد ستنظر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فيها لتعديل قانون التظاهر، أهمها الحبس فى مخالفة قانون التظاهر، حيث سنطالب بإلغائها".
وتابع: "لسنا ضد التعبير عن الرأى من خلال وقفات سلمية مادام لم يكن هناك عنف، ولكن هذا لا يمنع أنه لابد من قانون لتنظيم التظاهر، بشرط ألا يكون متشددا دون داعٍ".
0 comments :
إرسال تعليق