وفى ذات السياق أبدى السادات إنزعاجه من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى ألزمنا بها الدستور فى مواد واضحة وصريحة فيما يخص قانون بناء الكنائس ومفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الإنتقالية وأوجب الالتزام بها فى دور الانعقاد الاول كميعاد إلزامى وليس تنظيمى وبإجماع كل أساتذة القانون الدستورى فمن وراء هذا التحايل والالتفاف على مواد الدستور?
تساءل السادات أين آراء أساتذة وخبراء وفقهاء القانون الدستورى? أين هم وما موقفهم من هذا التعطيل وأين مؤسسة حماية الدستور التى تشكلت لشرح معانيه والتأكيد على الالتزام به? للآسف الكل صامت وإنتهاك الدستور عرض مستمر .
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق