البديل
سامي سعيد
دفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية التي نمر بها، عددا من النواب لتقديم طلبات إحاطة إلي رئيس المجلس لضرورة إجراء تغيير وزاري، لتتجمد حالة التراضي التي كانت موجودة بين الحكومة والبرلمان.
وتقدم عدد من النواب، على رأسهم علاء عابد ومحمد أنور السادات وأحمد طنطاوي، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس؛ لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، لإجراء تعديل يشمل 7 وزارات بعد سلسلة الأزمات التي تصاعدت حدتها خلال الفترة الماضية، على رأسها التعليم، بعد أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، والصحة، في ظل ارتفاع أسعار الدواء واستمرار تدني مستوي الخدمة الطبية.
ويتضمن التعديل وزارتي المالية والاستثمار، بعدما شهدت الفترة الماضية عدة أزمات اقتصادية، واستمرار سياسات الحكومة في الاقتراض، ما أدي لارتفاع الدين العام إلى أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد، في ظل عدم وجود مستثمرين، وجاءت وزارة التنمية المحلية ضمن قائمة التعديل، في ظل استعداد القوي السياسية للانتخابات المحلية، المنتظر إجراؤها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب التعاون الدولي، والزراعة، بعد تفاقم أزمة فساد صوامع القمح الذي يجري التحقيق فيه الآن.
قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب إحاطة يشمل 7 وزراء ممن فشلوا في تأدية دورهم المطلوب، على رأسهم وزير التعليم الذي فشل في السيطرة علي أزمة تسريبات امتحانات الثانوية، وعدم تقديم أي حلول لأزمة التعليم في مصر.
وأضاف عابد لـ«البديل» أن الدولة تواجه خلال الفترة الراهنة تحديات داخلية وخارجية تتطلب وجود مسؤولين لديهم رؤية وحلول للمشاكل التي نعاني منها، مؤكدا أن بعض المسؤولين كوزير التنمية المحلية، لا يقدر حجم المسؤولية التي عليه، بحسب تعبيره، لافتا إلى مشاكل الصحة والوضع المتردي للمستشفيات على مستوى الجمهورية، بجانب أزمة ارتفاع أسعار الدواء التي تحملها المواطن، في ظل غياب دور الوزارة.
وشن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، هجوما على الحكومة الحالية، مؤكدا أنه طالب رئيس مجلس الوزراء بإجراء تغيير وزاري، فلا يمكن استكمال المرحلة الحالية بالشكل الحالي للحكومة، خاصة أن عددا كبيرا من الوزراء أثبت أنه لا يصلح للاستمرار في منصبه ولا يملك أي رؤية أو خطة لتنمية القطاع المسؤول عنه، مطالبا بتوافر شروط معينة في الوزراء الجدد تكون على أساس برامجهم وخططهم في تطوير وتحديث القطاعات الخاصة بهم.
وأكد النائب عمر حسنين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشاكل الزراعة في مصر لا يمكن السكوت عنها، فالكوارث التي حدثت في عهد الوزير الحالي لا تأهله للاستمرار في منصبه، خاصة أنه لم يقدم أي حلول لها، مضيفا أن الفساد الذي تم اكتشافه في منظومة القمح يعجل برحيل الوزير ومحاسبته وكل من شارك في القضية، وفي انتظار التحقيقات التي تجري حاليا وتقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب حول حجم الفساد الموجود.
دفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية التي نمر بها، عددا من النواب لتقديم طلبات إحاطة إلي رئيس المجلس لضرورة إجراء تغيير وزاري، لتتجمد حالة التراضي التي كانت موجودة بين الحكومة والبرلمان.
وتقدم عدد من النواب، على رأسهم علاء عابد ومحمد أنور السادات وأحمد طنطاوي، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس؛ لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، لإجراء تعديل يشمل 7 وزارات بعد سلسلة الأزمات التي تصاعدت حدتها خلال الفترة الماضية، على رأسها التعليم، بعد أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، والصحة، في ظل ارتفاع أسعار الدواء واستمرار تدني مستوي الخدمة الطبية.
ويتضمن التعديل وزارتي المالية والاستثمار، بعدما شهدت الفترة الماضية عدة أزمات اقتصادية، واستمرار سياسات الحكومة في الاقتراض، ما أدي لارتفاع الدين العام إلى أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد، في ظل عدم وجود مستثمرين، وجاءت وزارة التنمية المحلية ضمن قائمة التعديل، في ظل استعداد القوي السياسية للانتخابات المحلية، المنتظر إجراؤها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب التعاون الدولي، والزراعة، بعد تفاقم أزمة فساد صوامع القمح الذي يجري التحقيق فيه الآن.
قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب إحاطة يشمل 7 وزراء ممن فشلوا في تأدية دورهم المطلوب، على رأسهم وزير التعليم الذي فشل في السيطرة علي أزمة تسريبات امتحانات الثانوية، وعدم تقديم أي حلول لأزمة التعليم في مصر.
وأضاف عابد لـ«البديل» أن الدولة تواجه خلال الفترة الراهنة تحديات داخلية وخارجية تتطلب وجود مسؤولين لديهم رؤية وحلول للمشاكل التي نعاني منها، مؤكدا أن بعض المسؤولين كوزير التنمية المحلية، لا يقدر حجم المسؤولية التي عليه، بحسب تعبيره، لافتا إلى مشاكل الصحة والوضع المتردي للمستشفيات على مستوى الجمهورية، بجانب أزمة ارتفاع أسعار الدواء التي تحملها المواطن، في ظل غياب دور الوزارة.
وشن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، هجوما على الحكومة الحالية، مؤكدا أنه طالب رئيس مجلس الوزراء بإجراء تغيير وزاري، فلا يمكن استكمال المرحلة الحالية بالشكل الحالي للحكومة، خاصة أن عددا كبيرا من الوزراء أثبت أنه لا يصلح للاستمرار في منصبه ولا يملك أي رؤية أو خطة لتنمية القطاع المسؤول عنه، مطالبا بتوافر شروط معينة في الوزراء الجدد تكون على أساس برامجهم وخططهم في تطوير وتحديث القطاعات الخاصة بهم.
وأكد النائب عمر حسنين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشاكل الزراعة في مصر لا يمكن السكوت عنها، فالكوارث التي حدثت في عهد الوزير الحالي لا تأهله للاستمرار في منصبه، خاصة أنه لم يقدم أي حلول لها، مضيفا أن الفساد الذي تم اكتشافه في منظومة القمح يعجل برحيل الوزير ومحاسبته وكل من شارك في القضية، وفي انتظار التحقيقات التي تجري حاليا وتقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب حول حجم الفساد الموجود.
0 comments :
إرسال تعليق