أكد السادات على أنه لا بد من القصاص العادل بالقانون بعيداً عن جلسات الصلح العرفية حتى يكون هناك ردع ومحاسبة لكل من تجاوز أو تخاذل فى حق أبناء الشعب.
أشار السادات إلى أهمية سرعة الإنتهاء من قانون مفوضية عدم التمييز والمساوة وبناء الكنائس لتحقيق مبدأ المواطنة كما نص علية الدستور .
من ناحية أخرى ذكر السادات أن لجنه حقوق الإنسان سوف تجتمع غداً مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى للوقوف على دراسة موقف مصر من التقارير الدورية لحاله حقوق الإنسان وأولويات أجندة الحكومة التشريعية.
أوضح السادات أنه لابد من دراسة التوصيات السابقة دراسة جيده والوقوف على الوضع الحالى لمساعده الحكومة فى تنفيذ هذه التوصيات لتحسين صورة مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان .
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق