الوفد
كتبت - ماجدة صالح:
اتهمت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في حضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، وشئون مجلس النواب، الحكومة والجهات الأمنية بالتقاعس والإهمال في ضبط الجاني المتورط فى واقعة قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بجنوب محافظة الصعيد، مطالبين بسرعة إقالة المحافظ.
وأكد النواب|، أنه غالبا ما يلجأ الأمن للتصالح العرفي وبشكل إجباري حينما يعجز عن حل الأزمة، وهذه ليست الواقعة الأولى التي تتخاذل فيها الجهات الأمنية، الأمر الذي رفضه النواب واعتبروه الحل المؤقت، ومجرد مسكنات لمجتمع تأججت فيها هذه الظاهرة التي تعصف بالنسيج الوطني، الأمر الذي رفضه مجدي العجاتي، مؤكدًا صدق مساعي الدولة في بذل أقصى الجهود.
وأشار " العجاتي" إلى أنه التقى مع النائب العام قبل يومين واستفسر منه عن الموضوع، وأفاد بأن الجريمة جنائية ويتم ويتم التحقيق فيها، وتم القبض على المتهمين في القسم المختص للتحقيق معهم بشأن الواقعة.
وانتقد النائب محمد بدوى من المنيا أن المحافظة مسرحا لكل العمليات الطائفية، ابتداءا من حرق الكنائس، مشيرا أن الدولة تتعامل على أساس شعارات التطوير والخطاب الدينى، بالرغم من المعاناة الشديدة فى التنمية والقصور الامنى، مؤكدا على حاجة المحافظة للقيادات الامنية التى تتميز بالكفاءة.
وانتقد النواب نظام "الكفيل " الذى اعتبروه مزيدا من الاعباء التى يواجهها المواطن المصري بالخارج. ووصفه البعض بالمهين للشعب المصري لتكرار الاحداث المؤسفة التى يتعرض لها المواطن المصرى بدول الخليج، وتجاهل الدولة الممثلة بوزارة الخارجية لدورها فى حفظ حقوق المغتربين بل وظيفتها التنصل من مواطنيها.
وأكد "العجاتى،" أن الحكومة المصرية لا تملك تغيير قوانين الدول الأخرى مثل قانون "الكفيل" المطبقة فى عدد من الدول العربية، ووصفه بالصخرة ذاكرا ما حدث لمصرى بدولة الكويت من تعذيب واهانة لكرامته. مشيرا أن الحكومة لا تملك سوى بذل المساعى مع تلك الدول لإلغائه.
من ناحية أخرى قال محمد أنور السادات رئيس اللجنة إن اللجنة الوطنية المعنية بالتوصيات التى صدرت من المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف وقعت على مصر التزامات وملاحظات على الاتفاقيات التى التزمت بها , وطالبت من الجهات المختصة المتمثلة بالداخلية والعدل والخارجية، وما يعنينا من الردود التى وردت بشأن تلك الملاحظات من هذه الوزارات، مطالبا بوجود ضوابط فى اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان الذى انتهت مدته.
ورد "العجاتى " قائلا إن لجنة حقوق الانسان بجنيف قدمت 14 توصية قبلت مصر 80% منها , ورفضنا توصيات أخرى متعلقة بالعادات والتقاليد , مؤكدا أن انتهينا من تقرير سوف يقدم لجنيف عن حالة حقوق الانسان فى مصر بالتعاون مع مجلس النواب لترجمة هذه التوصيات .
أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الانتهاء من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، وأنه سيتم إرساله غدا إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب .
اتهمت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في حضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، وشئون مجلس النواب، الحكومة والجهات الأمنية بالتقاعس والإهمال في ضبط الجاني المتورط فى واقعة قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بجنوب محافظة الصعيد، مطالبين بسرعة إقالة المحافظ.
وأكد النواب|، أنه غالبا ما يلجأ الأمن للتصالح العرفي وبشكل إجباري حينما يعجز عن حل الأزمة، وهذه ليست الواقعة الأولى التي تتخاذل فيها الجهات الأمنية، الأمر الذي رفضه النواب واعتبروه الحل المؤقت، ومجرد مسكنات لمجتمع تأججت فيها هذه الظاهرة التي تعصف بالنسيج الوطني، الأمر الذي رفضه مجدي العجاتي، مؤكدًا صدق مساعي الدولة في بذل أقصى الجهود.
وأشار " العجاتي" إلى أنه التقى مع النائب العام قبل يومين واستفسر منه عن الموضوع، وأفاد بأن الجريمة جنائية ويتم ويتم التحقيق فيها، وتم القبض على المتهمين في القسم المختص للتحقيق معهم بشأن الواقعة.
وانتقد النائب محمد بدوى من المنيا أن المحافظة مسرحا لكل العمليات الطائفية، ابتداءا من حرق الكنائس، مشيرا أن الدولة تتعامل على أساس شعارات التطوير والخطاب الدينى، بالرغم من المعاناة الشديدة فى التنمية والقصور الامنى، مؤكدا على حاجة المحافظة للقيادات الامنية التى تتميز بالكفاءة.
وانتقد النواب نظام "الكفيل " الذى اعتبروه مزيدا من الاعباء التى يواجهها المواطن المصري بالخارج. ووصفه البعض بالمهين للشعب المصري لتكرار الاحداث المؤسفة التى يتعرض لها المواطن المصرى بدول الخليج، وتجاهل الدولة الممثلة بوزارة الخارجية لدورها فى حفظ حقوق المغتربين بل وظيفتها التنصل من مواطنيها.
وأكد "العجاتى،" أن الحكومة المصرية لا تملك تغيير قوانين الدول الأخرى مثل قانون "الكفيل" المطبقة فى عدد من الدول العربية، ووصفه بالصخرة ذاكرا ما حدث لمصرى بدولة الكويت من تعذيب واهانة لكرامته. مشيرا أن الحكومة لا تملك سوى بذل المساعى مع تلك الدول لإلغائه.
من ناحية أخرى قال محمد أنور السادات رئيس اللجنة إن اللجنة الوطنية المعنية بالتوصيات التى صدرت من المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف وقعت على مصر التزامات وملاحظات على الاتفاقيات التى التزمت بها , وطالبت من الجهات المختصة المتمثلة بالداخلية والعدل والخارجية، وما يعنينا من الردود التى وردت بشأن تلك الملاحظات من هذه الوزارات، مطالبا بوجود ضوابط فى اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان الذى انتهت مدته.
ورد "العجاتى " قائلا إن لجنة حقوق الانسان بجنيف قدمت 14 توصية قبلت مصر 80% منها , ورفضنا توصيات أخرى متعلقة بالعادات والتقاليد , مؤكدا أن انتهينا من تقرير سوف يقدم لجنيف عن حالة حقوق الانسان فى مصر بالتعاون مع مجلس النواب لترجمة هذه التوصيات .
أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الانتهاء من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، وأنه سيتم إرساله غدا إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب .
0 comments :
إرسال تعليق