برلمانى
كتب إبراهيم سالم
قال البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، أنه سيتواصل مساء اليوم الاثنين، مع كافة أعضاء اللجنة، من أجل تحديد الاجتماع الأول لها الأسبوع المقبل، لوضع الخطط والاستراتيجيات التى ستسير عليها اللجنة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أتواصل مع بعضهم إلا أنه سينهى هذا مساء اليوم.
وأكد "رئيس لجنة حقوق الإنسان" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه سيتم التنسيق مع عدد كبير من الوزارات من أجل وضع خطة تعاون مشتركة، وهم وزارات العدل والخارجية والداخلية، نظرا لتعلقها بالحقوق السياسية والحريات، بالإضافة إلى التنسيق أيضا مع وزارات الصحة من أجل تقديم خدمات صحية أفضل، وأيضا وزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة.
وأضاف "السادات"، أنه سيكون هناك لجان تعاون مشتركة بين كافة اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، لتحقيق اقصى استفادة من هذا التعاون، والذى سيعود بالنفع على المواطنين، حيث إن قانون الجمعيات وقانون الإعاقة سيتم التعاون فيه مع لجنة التضامن الاجتماعى وشؤون الإعاقة.
وتابع "رئيس حزب الاصلاح والتنمية": إن قوانين العدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات والقومى لحقوق الإنسان، وقانون الحريات، مشيرا إلى أن الأخير سيتم التنسيق فيه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.
واستطرد "السادات"، أنه سعيد وفخور بوجود تنوع كبير داخل اللجنة، والذى يغطى كافة نواحى اختصاصات اللجنة، حيث تحوى أطباء ومزارعين ومرأة وأستاذ قانون وشرطة وقوات مسلحة وأمن قومى واقتصاديين.
كتب إبراهيم سالم
قال البرلمانى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، أنه سيتواصل مساء اليوم الاثنين، مع كافة أعضاء اللجنة، من أجل تحديد الاجتماع الأول لها الأسبوع المقبل، لوضع الخطط والاستراتيجيات التى ستسير عليها اللجنة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أتواصل مع بعضهم إلا أنه سينهى هذا مساء اليوم.
وأكد "رئيس لجنة حقوق الإنسان" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه سيتم التنسيق مع عدد كبير من الوزارات من أجل وضع خطة تعاون مشتركة، وهم وزارات العدل والخارجية والداخلية، نظرا لتعلقها بالحقوق السياسية والحريات، بالإضافة إلى التنسيق أيضا مع وزارات الصحة من أجل تقديم خدمات صحية أفضل، وأيضا وزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة.
وأضاف "السادات"، أنه سيكون هناك لجان تعاون مشتركة بين كافة اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، لتحقيق اقصى استفادة من هذا التعاون، والذى سيعود بالنفع على المواطنين، حيث إن قانون الجمعيات وقانون الإعاقة سيتم التعاون فيه مع لجنة التضامن الاجتماعى وشؤون الإعاقة.
وتابع "رئيس حزب الاصلاح والتنمية": إن قوانين العدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات والقومى لحقوق الإنسان، وقانون الحريات، مشيرا إلى أن الأخير سيتم التنسيق فيه مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.
واستطرد "السادات"، أنه سعيد وفخور بوجود تنوع كبير داخل اللجنة، والذى يغطى كافة نواحى اختصاصات اللجنة، حيث تحوى أطباء ومزارعين ومرأة وأستاذ قانون وشرطة وقوات مسلحة وأمن قومى واقتصاديين.
0 comments :
إرسال تعليق