الوطن
كتب: عادل الدرجلى
هاجم نواب تدشين مؤسسة لحماية الدستور، مؤكدين أن الدستور نفسه تضمن آليات لتعديله، ومنح هذا الحق للبرلمان والرئيس بعد استفتاء الشعب، وبالتالى فإن تلك المؤسسة تمثل وصاية على النواب ورئيس الجمهورية، فيما وصف أعضاء بالمؤسسة الرافضين لها بعبيد الديكتاتورية، ويريدون أن يكونوا خدماً للحاكم فى أى مكان وزمان.
«بكرى»: لا مبرر لوجودها.. و«السادات»: الدستور ليس منزّلاً من السماء ومن حق البرلمان تعديله.. و«أبوالغار»: توعية الشعب بأهمية إنفاذ الدستور هدف «المؤسسة»
شن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، هجوماً على «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» التى أُعلن تدشينها، أمس الأول، برئاسة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، وعضوية عدد من أعضاء لجنة الخمسين والشخصيات العامة.
وقال «بكرى»، لـ«الوطن»، إن المادة (266) من الدستور تُحدد آليات تعديل الدستور، وهى أن يقدم 5 من أعضاء البرلمان، أو رئيس الجمهورية، طلباً لتعديل الدستور، على أن يُطرح الأمر لاستفتاء الشعب خلال 60 يوماً. مضيفاً: «وجود مؤسسة لحماية الدستور فيه افتئات على البرلمان وفرض للوصاية عليه وعلى رئيس الدولة».
وأشار عضو البرلمان إلى أنه يدرك الأهداف النبيلة لـ«موسى»، لكن على سبيل المثال نجد أن المادة 117 من الدستور تُحدد فترة انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل، فماذا لو أراد المجلس مثلاً أن يكون انتخابهم بشكل سنوى، هل يعنى ذلك أن ننتظر رأى مؤسسة حماية الدستور؟ وهل نكون انقلبنا على الدستور إذا طلبنا تعديل المادة 164 التى تتحدث عن أن عضو الحكومة والوزير يتمتع بالجنسية المصرية دون اشتراط أن يكون الأبوان حاملين للجنسية من عدمها؟
وتابع «بكرى»: «مؤسسة حماية الدستور لا مبرر لها، وأرى أنها تبحث عن أزمة مع البرلمان، فهى تُنصّب نفسها بديلاً عن المحكمة الدستورية، وما كنت أتمناه من هذه المؤسسة بدلاً من فرض الوصاية على الجميع أن يكون الأمر مقصوراً على تقديم مقترحات بتشريعات للبرلمان، أما إثارة المخاوف من تعديل الدستور فهو أمر غير مطلوب أو مقبول، ويؤسفنى أن هناك مواد تحتاج إلى تعديل فى هذا الدستور، لأنه ليس ملائكياً، كما أننا سنعود للشعب عند طرح أى مواد للتعديل».
وقال «بكرى» إنه يتمنى إنهاء حالة الاحتقان التى سادت المجتمع فى الفترة الماضية، وأن يدرك المتسببون فيها أن الدفاع عن حق البرلمان ليس الدفاع عن أى حاكم، وإنما عن الدستور ذاته، مستطرداً: «يؤسفنى أن بعض من وضعوا الدستور لديهم مخاوف من فتح هذا الملف، وهو الأمر الذى يخالف فى حد ذاته الديمقراطية، وأَولى بهم أن يحترموا الديمقراطية ومجلس النواب وحق الشعب فى الاختيار». وأوضح عضو «النواب» أن عدداً من أعضاء المؤسسة لعبوا دوراً يثير علامات الاستفهام حولهم فى فترات سابقة، مضيفاً: «موسى قامة كبيرة نحترمها، وعليه أن ينظر حوله، ولا يسمح لبعض من لعبوا أدواراً غامضة وعليها علامات استفهام أن يجروه لصدام مع الدولة، خصوصاً أن هناك من يبحث لنفسه عن دور باختلاق معركة غير حقيقية».
وقال النائب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن البرلمان يمثل الشعب وهو الذى يحافظ على الدستور، خصوصاً أن لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، وانضم الكثير من أعضائها للمؤسسة، هى نفسها التى وضعت آلية تعديل الدستور، مضيفاً: «لا أعرف ما المانع إذا وجدنا مواد بحاجة إلى تعديل أن نغيرها، فمن كتبوا هذا الدستور بشر وهو ليس منزلاً من السماء، وبالتالى لا أجد أهمية لمؤسسة حماية الدستور بعد أن أصبح ملكاً للشعب وليس (الخمسين)، ومن حق البرلمان تعديله».
فى المقابل، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأحد أعضاء المؤسسة، إن المؤسسة عمل مدنى، والعمل المدنى هو الذى أنقذ مصر وجعلها مختلفة عن سوريا وليبيا والعراق، كما أنه من يعوض دور الدولة فى العديد من المجالات سواء الصحة أو التعليم أو غيرهما، ومع ذلك تحاربه الدولة.
وأضاف: «مؤسسة حماية الدستور مدنية وظيفتها ليس التحدث مع البرلمان أو الرئاسة وإنما التحدث مع الشعب وتوعيته باعتباره المالك الحقيقى للدستور، فالدستور ليس ملك لجنة الخمسين ولا رئيس الجمهورية ولا البرلمان، إنما للشعب، وهو من يغيره».
وأوضح «أبوالغار» أن مؤسسة حماية الدستور ستجوب المحافظات لشرح الدستور وما الذى يعود على المواطن منه وكيفية تفعيله وإنفاذه، خصوصاً أن مصر منذ دستور 23 وهى تعطى صلاحيات كبيرة للحاكم منذ العهد الملكى، وهو ما أسس لفكرة توغل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والشعب.
«الدستور»
أول دستور فى تاريخ مصر صدر عام 1882 ثم تم إلغاؤه سريعاً.
صدر فى 19 أبريل سنة 1923 دستور انعقد وفقه أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.
ظل دستور 1923 قائماً إلى أن أُلغى فى 1930، ثم عاد للعمل فى 1935 حتى 1952.
فى 11 سبتمبر 1971 تم الإعلان عن دستور 1971 وتم تعديله 1980 وكذلك عدّل فى 2005 ومرة أخيرة فى 2007.
بعد قيام ثورة 25 يناير صدر دستور ٢٠١٢، وبعد قيام ثورة 30 يونيو تم تعديل الدستور ليصدر دستور 2014 بموافقة 98.1% ورفض 1.9% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع.
كتب: عادل الدرجلى
هاجم نواب تدشين مؤسسة لحماية الدستور، مؤكدين أن الدستور نفسه تضمن آليات لتعديله، ومنح هذا الحق للبرلمان والرئيس بعد استفتاء الشعب، وبالتالى فإن تلك المؤسسة تمثل وصاية على النواب ورئيس الجمهورية، فيما وصف أعضاء بالمؤسسة الرافضين لها بعبيد الديكتاتورية، ويريدون أن يكونوا خدماً للحاكم فى أى مكان وزمان.
«بكرى»: لا مبرر لوجودها.. و«السادات»: الدستور ليس منزّلاً من السماء ومن حق البرلمان تعديله.. و«أبوالغار»: توعية الشعب بأهمية إنفاذ الدستور هدف «المؤسسة»
شن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، هجوماً على «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» التى أُعلن تدشينها، أمس الأول، برئاسة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، وعضوية عدد من أعضاء لجنة الخمسين والشخصيات العامة.
وقال «بكرى»، لـ«الوطن»، إن المادة (266) من الدستور تُحدد آليات تعديل الدستور، وهى أن يقدم 5 من أعضاء البرلمان، أو رئيس الجمهورية، طلباً لتعديل الدستور، على أن يُطرح الأمر لاستفتاء الشعب خلال 60 يوماً. مضيفاً: «وجود مؤسسة لحماية الدستور فيه افتئات على البرلمان وفرض للوصاية عليه وعلى رئيس الدولة».
وأشار عضو البرلمان إلى أنه يدرك الأهداف النبيلة لـ«موسى»، لكن على سبيل المثال نجد أن المادة 117 من الدستور تُحدد فترة انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل، فماذا لو أراد المجلس مثلاً أن يكون انتخابهم بشكل سنوى، هل يعنى ذلك أن ننتظر رأى مؤسسة حماية الدستور؟ وهل نكون انقلبنا على الدستور إذا طلبنا تعديل المادة 164 التى تتحدث عن أن عضو الحكومة والوزير يتمتع بالجنسية المصرية دون اشتراط أن يكون الأبوان حاملين للجنسية من عدمها؟
وتابع «بكرى»: «مؤسسة حماية الدستور لا مبرر لها، وأرى أنها تبحث عن أزمة مع البرلمان، فهى تُنصّب نفسها بديلاً عن المحكمة الدستورية، وما كنت أتمناه من هذه المؤسسة بدلاً من فرض الوصاية على الجميع أن يكون الأمر مقصوراً على تقديم مقترحات بتشريعات للبرلمان، أما إثارة المخاوف من تعديل الدستور فهو أمر غير مطلوب أو مقبول، ويؤسفنى أن هناك مواد تحتاج إلى تعديل فى هذا الدستور، لأنه ليس ملائكياً، كما أننا سنعود للشعب عند طرح أى مواد للتعديل».
وقال «بكرى» إنه يتمنى إنهاء حالة الاحتقان التى سادت المجتمع فى الفترة الماضية، وأن يدرك المتسببون فيها أن الدفاع عن حق البرلمان ليس الدفاع عن أى حاكم، وإنما عن الدستور ذاته، مستطرداً: «يؤسفنى أن بعض من وضعوا الدستور لديهم مخاوف من فتح هذا الملف، وهو الأمر الذى يخالف فى حد ذاته الديمقراطية، وأَولى بهم أن يحترموا الديمقراطية ومجلس النواب وحق الشعب فى الاختيار». وأوضح عضو «النواب» أن عدداً من أعضاء المؤسسة لعبوا دوراً يثير علامات الاستفهام حولهم فى فترات سابقة، مضيفاً: «موسى قامة كبيرة نحترمها، وعليه أن ينظر حوله، ولا يسمح لبعض من لعبوا أدواراً غامضة وعليها علامات استفهام أن يجروه لصدام مع الدولة، خصوصاً أن هناك من يبحث لنفسه عن دور باختلاق معركة غير حقيقية».
وقال النائب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن البرلمان يمثل الشعب وهو الذى يحافظ على الدستور، خصوصاً أن لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، وانضم الكثير من أعضائها للمؤسسة، هى نفسها التى وضعت آلية تعديل الدستور، مضيفاً: «لا أعرف ما المانع إذا وجدنا مواد بحاجة إلى تعديل أن نغيرها، فمن كتبوا هذا الدستور بشر وهو ليس منزلاً من السماء، وبالتالى لا أجد أهمية لمؤسسة حماية الدستور بعد أن أصبح ملكاً للشعب وليس (الخمسين)، ومن حق البرلمان تعديله».
فى المقابل، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأحد أعضاء المؤسسة، إن المؤسسة عمل مدنى، والعمل المدنى هو الذى أنقذ مصر وجعلها مختلفة عن سوريا وليبيا والعراق، كما أنه من يعوض دور الدولة فى العديد من المجالات سواء الصحة أو التعليم أو غيرهما، ومع ذلك تحاربه الدولة.
وأضاف: «مؤسسة حماية الدستور مدنية وظيفتها ليس التحدث مع البرلمان أو الرئاسة وإنما التحدث مع الشعب وتوعيته باعتباره المالك الحقيقى للدستور، فالدستور ليس ملك لجنة الخمسين ولا رئيس الجمهورية ولا البرلمان، إنما للشعب، وهو من يغيره».
وأوضح «أبوالغار» أن مؤسسة حماية الدستور ستجوب المحافظات لشرح الدستور وما الذى يعود على المواطن منه وكيفية تفعيله وإنفاذه، خصوصاً أن مصر منذ دستور 23 وهى تعطى صلاحيات كبيرة للحاكم منذ العهد الملكى، وهو ما أسس لفكرة توغل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والشعب.
«الدستور»
أول دستور فى تاريخ مصر صدر عام 1882 ثم تم إلغاؤه سريعاً.
صدر فى 19 أبريل سنة 1923 دستور انعقد وفقه أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.
ظل دستور 1923 قائماً إلى أن أُلغى فى 1930، ثم عاد للعمل فى 1935 حتى 1952.
فى 11 سبتمبر 1971 تم الإعلان عن دستور 1971 وتم تعديله 1980 وكذلك عدّل فى 2005 ومرة أخيرة فى 2007.
بعد قيام ثورة 25 يناير صدر دستور ٢٠١٢، وبعد قيام ثورة 30 يونيو تم تعديل الدستور ليصدر دستور 2014 بموافقة 98.1% ورفض 1.9% من الذين ذهبوا للجان الاقتراع.
0 comments :
إرسال تعليق