الاهرام
كتبت ــ عبير المرسى:
لاشك أن هناك قوانين للمرأة تعد الأكثر إلحاحا ومن المقرر أن يبدأ البرلمان فى مناقشتها خلال الفترة المقبلة، ويري أغلب السياسيين أنه لابد من البدء فيها لتحقيق أوضاع اجتماعية أكثر أمنا ورخاء للمرأة المصرية وخاصة المعيلة و الأكثر فقرا والقوانين الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة و قوانين الأحوال الشخصية.
وأكد المهندس أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الأشتراكى المصرى انه فيما يخص الجانب السياسى للمرأة ولتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى التمثيل السياسي هناك قوانين تضمن نسبة عادلة لضمان تمثيل مناسب للمرأة.
وأشار إلى أن تحديد كوتة للمرأة بالدستور القائم الآن هو لمرة واحدة فقط وأن هناك 89 سيدة فى البرلمان فى الوقت الحالى وانه لو جرت الانتخابات المرة القادمة ودون هذا التمييز ربما لاتحقق المرأة هذه النسبة الكبيرة.
وقال شعبان انه لابد من وجود قوانين توقف العنف ضد المرأة وتمنع التحرش وتغلظ العقوبات على الممارسات التمييزية ضد المرأة فى الجانب الأقتصادى مثل قوانين العمل واجازة الوضع وساعات الرضاعة و انشاء الحضانات للأطفال فى اماكن العمل وقوانين الأجر المتساوى عن العمل مع الرجل خاصة أنه حتى تلك اللحظة هناك تمييز بين المرأة و الرجل فى الأجور وفى سوق العمل.
وقال المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والعضو البرلمانى ان هناك اولوية للقوانين التى تخص المرأة وأهمها القوانين المتعلقة بالأسرة و بالطفولة والتى تخص العنف ضد المرأة و التى تتعلق بتمكين المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية وايضا القوانين التى تخص المرأة المعيلة والتى توفر لها الحياة الكريمة. وأضاف السادات ان من القوانين الأكثر الحاحا هى التى تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية كقوانين الرؤية والحضانة.
كما أشار الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار و العضو البرلمانى الى ان الحزب لديه اهتمام خاص بالمرأة المعيلة لأنها تتكبد عناء كبيرا فى المجتمع مشيرا إلى أن الحزب بدأ بقوانين الرعاية الصحية وخاصة قانون التأمين الطبى للمرأة المعيلة، كما أن الحزب اعد تصورا لقانون الرؤية وقانونا خاصا بتأهيل المرأة فى المجتمع خاصة المرأة الفقيرة.
لاشك أن هناك قوانين للمرأة تعد الأكثر إلحاحا ومن المقرر أن يبدأ البرلمان فى مناقشتها خلال الفترة المقبلة، ويري أغلب السياسيين أنه لابد من البدء فيها لتحقيق أوضاع اجتماعية أكثر أمنا ورخاء للمرأة المصرية وخاصة المعيلة و الأكثر فقرا والقوانين الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة و قوانين الأحوال الشخصية.
وأكد المهندس أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الأشتراكى المصرى انه فيما يخص الجانب السياسى للمرأة ولتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى التمثيل السياسي هناك قوانين تضمن نسبة عادلة لضمان تمثيل مناسب للمرأة.
وأشار إلى أن تحديد كوتة للمرأة بالدستور القائم الآن هو لمرة واحدة فقط وأن هناك 89 سيدة فى البرلمان فى الوقت الحالى وانه لو جرت الانتخابات المرة القادمة ودون هذا التمييز ربما لاتحقق المرأة هذه النسبة الكبيرة.
وقال شعبان انه لابد من وجود قوانين توقف العنف ضد المرأة وتمنع التحرش وتغلظ العقوبات على الممارسات التمييزية ضد المرأة فى الجانب الأقتصادى مثل قوانين العمل واجازة الوضع وساعات الرضاعة و انشاء الحضانات للأطفال فى اماكن العمل وقوانين الأجر المتساوى عن العمل مع الرجل خاصة أنه حتى تلك اللحظة هناك تمييز بين المرأة و الرجل فى الأجور وفى سوق العمل.
وقال المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والعضو البرلمانى ان هناك اولوية للقوانين التى تخص المرأة وأهمها القوانين المتعلقة بالأسرة و بالطفولة والتى تخص العنف ضد المرأة و التى تتعلق بتمكين المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية وايضا القوانين التى تخص المرأة المعيلة والتى توفر لها الحياة الكريمة. وأضاف السادات ان من القوانين الأكثر الحاحا هى التى تتعلق بقضايا العنف ضد المرأة وإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية كقوانين الرؤية والحضانة.
كما أشار الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار و العضو البرلمانى الى ان الحزب لديه اهتمام خاص بالمرأة المعيلة لأنها تتكبد عناء كبيرا فى المجتمع مشيرا إلى أن الحزب بدأ بقوانين الرعاية الصحية وخاصة قانون التأمين الطبى للمرأة المعيلة، كما أن الحزب اعد تصورا لقانون الرؤية وقانونا خاصا بتأهيل المرأة فى المجتمع خاصة المرأة الفقيرة.
0 comments :
إرسال تعليق