بوابة الاخبار
احمد خليل
شدد "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" النائب محمد أنور السادات على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لما تلتزم به الحكومة خلال اللقاء من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسئولين .
وأكد النائب محمد أنور السادات أنه بحث خلال لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية برئيس الوزراء القضايا والمشاكل العامة والتقليدية والتي تخص احتياجات القرى والمحافظات كالطرق والمياه والصرف الصحي ، مشيرا إلى وغير هذه المشاكل لن تأخذ الحيز الأكبر من مناقشاته مع رئيس الوزراء باعتبارها قضايا ومشكلات قتلت بحثا ويتم مناقشتها بشكل أوسع من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسئولين.
أوضح السادات أن هناك قضايا غاية في الأهمية تحتاج إلى توضيح وصراحة من الحكومة على رأسها أهمية مشاركة الأحزاب من خلال كوادرها المتميزة في صناعة السياسات والبرامج الحكومية ، وأن تؤخذ ترشيحاتها في الاعتبار عند تشكيل الحكومة - ما يتعلق بملف التصالح في الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على مصر من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولي وما سيترتب عليها من إصلاحات اقتصادية وضرائبية وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات.
وأشار إلى ضرورة بحث إصلاح منظومة ومرفق العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام أنفسهم بإجراء هذا التطوير شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف في دعوتهم لتجديد الخطاب الديني – توضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإداري للدولة تحسينا لمستوى الأداء والخدمات والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة في خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر.
وأكد السادات أن البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هي الذراع الشعبي والدبلوماسي لدعم الحكومة والرئيس على ضوء ما ذكره بيان البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان بجنيف – نشر وتوضيح حقيقة الإصلاحات التي تتم في مصر والتحديات التي نواجهها في الداخل وأهمية دعم ومساندة الخارج كدور مكمل في عملية الإصلاح والبناء.
وعن رأي رئيس الحكومة فيما تم من تأسيس جمعية لحماية وتطبيق مواد الدستور، تساءل السادات هل هذا التوجه تقابله الحكومة بارتياح وتعتبره دوره مساندا ومكمل لدورهم أم ترى أنه لا يجب أن يكون هناك أوصياء ومشرفين على تطبيق مواد الدستور المصري.
احمد خليل
شدد "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" النائب محمد أنور السادات على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لما تلتزم به الحكومة خلال اللقاء من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسئولين .
وأكد النائب محمد أنور السادات أنه بحث خلال لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية برئيس الوزراء القضايا والمشاكل العامة والتقليدية والتي تخص احتياجات القرى والمحافظات كالطرق والمياه والصرف الصحي ، مشيرا إلى وغير هذه المشاكل لن تأخذ الحيز الأكبر من مناقشاته مع رئيس الوزراء باعتبارها قضايا ومشكلات قتلت بحثا ويتم مناقشتها بشكل أوسع من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسئولين.
أوضح السادات أن هناك قضايا غاية في الأهمية تحتاج إلى توضيح وصراحة من الحكومة على رأسها أهمية مشاركة الأحزاب من خلال كوادرها المتميزة في صناعة السياسات والبرامج الحكومية ، وأن تؤخذ ترشيحاتها في الاعتبار عند تشكيل الحكومة - ما يتعلق بملف التصالح في الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على مصر من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولي وما سيترتب عليها من إصلاحات اقتصادية وضرائبية وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات.
وأشار إلى ضرورة بحث إصلاح منظومة ومرفق العدالة عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام أنفسهم بإجراء هذا التطوير شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف في دعوتهم لتجديد الخطاب الديني – توضيح دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإداري للدولة تحسينا لمستوى الأداء والخدمات والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة في خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر.
وأكد السادات أن البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هي الذراع الشعبي والدبلوماسي لدعم الحكومة والرئيس على ضوء ما ذكره بيان البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان بجنيف – نشر وتوضيح حقيقة الإصلاحات التي تتم في مصر والتحديات التي نواجهها في الداخل وأهمية دعم ومساندة الخارج كدور مكمل في عملية الإصلاح والبناء.
وعن رأي رئيس الحكومة فيما تم من تأسيس جمعية لحماية وتطبيق مواد الدستور، تساءل السادات هل هذا التوجه تقابله الحكومة بارتياح وتعتبره دوره مساندا ومكمل لدورهم أم ترى أنه لا يجب أن يكون هناك أوصياء ومشرفين على تطبيق مواد الدستور المصري.
0 comments :
إرسال تعليق