الدستور
كتبت: سماح عاشور وأسماء عز الدين
خلال شهر من الآن يلتزم أعضاء مجلس النواب بإبداء آرائهم حول البيان الحكومي، والتوصل إلى قرار نهائي إما بمنح الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو الاعتراض على استمرارها، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
وأحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وتضم اللجنة 50 عضوا من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، غير أن اعتراض النواب على سيطرة فصيل بعينه على تشكيل اللجنة، وعدم وجود معايير واضحة لتشكيلها، وتقدموا بمذكرة لرئيس البرلمان لرفض التشكيل المعلن، دفع على عبدالعال، إلى فتح أبواب اللجنة على مصراعيه لمن يريد أن ينضم.
محمد أنور السادات، النائب البرلماني، وأحد أعضاء لجنة دراسة بيان الحكومة، وصف برنامج الحكومة بالتقليدي، قائلا:"رئيس الوزراء أدلى خطابا من خلال البيان".
وأضاف أن الحكومة قامت بتوزيع البيان على النواب لدراسته من خلال اللجنة المعنية بالأمر، ومن المفترض أن تجتمع اللجنة لأول مرة الأربعاء القادم، لمراجعة تفاصيل البيان وتقييمه، ثم كتابة تقرير وتوصياتها عن رؤيتها للبيان وطرحه على النواب في جلسة عامة، لإقرار الرأي النهائي.
ولفت إلى أن اللجنة توسعت في عضويتها لكل الأعضاء، ولم تعد قاصرة على 50 عضوا فقط، فأي عضو يريد الانضمام له الحق في ذلك، ومن الوارد أن يتم تقسيم فرعي داخل اللجنة لكل مجموعة مهتمة بمحور معين أن تعمل عليه وتقدم تقرير حوله.
وأوضح أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 15 أو 20 يوما على أقصى تقدير، لتبدأ عملية مناقشة البيان في الجلسات العامة، والرد على الحكومة خلال 30 يوما لمنحها الثقة من عدمه وفقا للمادة 146 من الدستور.
وكشف النائب مصطفى بكري، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرر تشكيل لجنة خاصة تضم 50 عضوا، بينهم 16 نائبا من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، والباقي من المستقلين، لمراجعة بيان الحكومة.
وقالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة ستبدأ عملها الأربعاء المقبل في الخامسة مساء، موضحة أن اللجنة ستقوم بمناقشة بيان الحكومة وبرنامجها، ومن ثم اتخاذ قرار بقبوله أو رفضه في جلسة عامة.
وأضافت أن نظام العمل داخل اللجنة سيقوم على أساس أن كل نائب برلماني مهتم بأحد المحاور التي طرحتها الحكومة سيشارك في مناقشته، واعتبرت أن برنامج الحكومة يمتلك رؤية جيدة، معبرة عن أملها في أن تكون قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
ووصف صلاح عيسي، الكاتب الصحفي، البرنامج الذي طرحه المهندس شريف إسماعيل للأوضاع الراهنة بالطموح، لكن مجمل الصعوبات الاقتصادية المحيطة بالوضع المصري يجعلا إمكانية تنفيذ ما ورد في البرنامج صعب جدا، بقياس بالظروف المحيطة بالبلاد.
وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة في تنفيذه وتدبير الموارد اللازمة لتمويلها، سواء من الميزانية العامة أو من جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن البرنامج حاول أن يتطرق إلى المسائل السياسية على استحياء، لكنه في مجمله فني تكنوقراطي.
وأضاف أن الجوانب السياسية في البرنامج بدت غير مفصلة، مما يدل أن الحكومة ليست سياسية بالمرة، فلا يوجد تفاصيل حول تطبيق الديمقراطية، التي بدت كشعار تتغنى به الحكومة، وكذلك أزمة المياه وسد النهضة التي تناولها البرنامج في إشارات عامة.
كتبت: سماح عاشور وأسماء عز الدين
خلال شهر من الآن يلتزم أعضاء مجلس النواب بإبداء آرائهم حول البيان الحكومي، والتوصل إلى قرار نهائي إما بمنح الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو الاعتراض على استمرارها، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
وأحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وتضم اللجنة 50 عضوا من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، غير أن اعتراض النواب على سيطرة فصيل بعينه على تشكيل اللجنة، وعدم وجود معايير واضحة لتشكيلها، وتقدموا بمذكرة لرئيس البرلمان لرفض التشكيل المعلن، دفع على عبدالعال، إلى فتح أبواب اللجنة على مصراعيه لمن يريد أن ينضم.
محمد أنور السادات، النائب البرلماني، وأحد أعضاء لجنة دراسة بيان الحكومة، وصف برنامج الحكومة بالتقليدي، قائلا:"رئيس الوزراء أدلى خطابا من خلال البيان".
وأضاف أن الحكومة قامت بتوزيع البيان على النواب لدراسته من خلال اللجنة المعنية بالأمر، ومن المفترض أن تجتمع اللجنة لأول مرة الأربعاء القادم، لمراجعة تفاصيل البيان وتقييمه، ثم كتابة تقرير وتوصياتها عن رؤيتها للبيان وطرحه على النواب في جلسة عامة، لإقرار الرأي النهائي.
ولفت إلى أن اللجنة توسعت في عضويتها لكل الأعضاء، ولم تعد قاصرة على 50 عضوا فقط، فأي عضو يريد الانضمام له الحق في ذلك، ومن الوارد أن يتم تقسيم فرعي داخل اللجنة لكل مجموعة مهتمة بمحور معين أن تعمل عليه وتقدم تقرير حوله.
وأوضح أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 15 أو 20 يوما على أقصى تقدير، لتبدأ عملية مناقشة البيان في الجلسات العامة، والرد على الحكومة خلال 30 يوما لمنحها الثقة من عدمه وفقا للمادة 146 من الدستور.
وكشف النائب مصطفى بكري، أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرر تشكيل لجنة خاصة تضم 50 عضوا، بينهم 16 نائبا من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، والباقي من المستقلين، لمراجعة بيان الحكومة.
وقالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة ستبدأ عملها الأربعاء المقبل في الخامسة مساء، موضحة أن اللجنة ستقوم بمناقشة بيان الحكومة وبرنامجها، ومن ثم اتخاذ قرار بقبوله أو رفضه في جلسة عامة.
وأضافت أن نظام العمل داخل اللجنة سيقوم على أساس أن كل نائب برلماني مهتم بأحد المحاور التي طرحتها الحكومة سيشارك في مناقشته، واعتبرت أن برنامج الحكومة يمتلك رؤية جيدة، معبرة عن أملها في أن تكون قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
ووصف صلاح عيسي، الكاتب الصحفي، البرنامج الذي طرحه المهندس شريف إسماعيل للأوضاع الراهنة بالطموح، لكن مجمل الصعوبات الاقتصادية المحيطة بالوضع المصري يجعلا إمكانية تنفيذ ما ورد في البرنامج صعب جدا، بقياس بالظروف المحيطة بالبلاد.
وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة في تنفيذه وتدبير الموارد اللازمة لتمويلها، سواء من الميزانية العامة أو من جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن البرنامج حاول أن يتطرق إلى المسائل السياسية على استحياء، لكنه في مجمله فني تكنوقراطي.
وأضاف أن الجوانب السياسية في البرنامج بدت غير مفصلة، مما يدل أن الحكومة ليست سياسية بالمرة، فلا يوجد تفاصيل حول تطبيق الديمقراطية، التي بدت كشعار تتغنى به الحكومة، وكذلك أزمة المياه وسد النهضة التي تناولها البرنامج في إشارات عامة.
0 comments :
إرسال تعليق