قال النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك أكثر من 6 استجوابات وطلبات إحاطة سيتقدم بها فور الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتشكيل لجانه، أبرزها عن «أموال المنح، ومراجعة الخطط الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب، وحقيقة ما يجرى فى سد النهضة».
وأوضح «السادات» فى حواره مع «الوطن» أنه سيتقدم باستجواب عاجل عقب بدء البرلمان عمله فعلياً، حول أموال الفروق الموجودة فى الموازنة فى دعم الطاقة المتحققة من انخفاض أسعار البترول والغاز، التى قدرت بـ70 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشعب يحتاج أن يطمئن لعديد من الأمور غير الواضحة، على حد قوله.. وإلى نص الحوار:
■ طالبت بإظهار فروق الغاز والبترول المتحققة فى الموازنة.. ما معلوماتك عن هذه القضية؟
- بالفعل، هناك فروق نتيجة انخفاض أسعار البترول، والمفروض أن تجمعها وزارتا «التنمية المحلية» و«البترول» وتُستخدم فى دعم كل ما هو متعلق بـ«الطرق» تجنباً للحوادث، إلا أنها تستخدم كحوافز لموظفى الإدارة المحلية، واعترف أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بذلك باعتباره «عُرفاً»، وهنا أطالب رئيس الوزراء بالنظر فى هذا الأمر ومراجعته وتوجيه هذه الفروق لمسارها الصحيح، وسأتقدم بـ«طلب إحاطة» حول هذا الأمر فى مجلس النواب، وأرى ضرورة استدعاء وزير التنمية المحلية فى المجلس، لكننا نرسل برسائل الآن ونبلغ بها رئيس المجلس حتى يكون على علم وتكون مطروحة عند بداية النقاش، ليعرف الجميع أن هناك «مجلس نواب»، ويكون مفهوماً أن هناك من يتابع ويراقب.
عضو النواب ورئيس «الإصلاح والتنمية» لـ«الوطن»: نقد الرئيس لرفض الخدمة المدنية ليس فى محله وعليه أن يفرح بموقف البرلمان
■ ولكن لماذا لم تؤد تلك «الفروق» إلى تعديل الموازنة؟
- كل المؤشرات تقول إن هناك شيئاً ما خطأ، فعندما تنخفض أسعار البترول هذا الانخفاض الحاد، هذا معناه أن كل مبالغ الدعم التى كان مخططاً لها فى موازنة «2014 - 2015» التى كانت مرتفعة وتصل إلى 120 أو 130 مليار جنيه، أصبحت أقل بكثير، وهذا الفرق كان من المفترض أن يظهر فى الموازنة، وإذا كانت الموازنة بها عجز يصل إلى 11% من الإجمالى، كان من المفترض أن يقل هذا العجز مع تخفيض نحو 60 أو 70 مليار جنيه من الدعم، وسؤالنا لرئيس الوزراء ووزير البترول «ما سبب ذلك؟»، هل هناك قلة فى تحصيل الضرائب، هل أجهزة تحصيل الضرائب لا تستطيع أن تحصّل من بعض الجهات كالأجهزة السيادية مثلاً، نريد أن نفهم السبب، ولماذا ما زالوا يسعون للحصول على قروض، خاصة أننا نرى وزيرة التعاون الدولى «شاطرة جداً» وعمالة «تلفّ شرق وغرب» وتحصل على قروض ومنح بعضها لمشروعات وبعضها لتخفيض عجز الموازنة، وهذه جميعاً أشياء تمثل عبئاً على الأجيال المقبلة.
■ قلت إن هناك خطأ كبيراً نتيجة عدم انخفاض عجز الموازنة مع وجود فروق انخفاض سعر منتجات الطاقة.. مَن المسئول عن ذلك فى نظرك؟
- المسألة ستكون محصورة بين وزارات «المالية والبترول والتخطيط»، هذا ما سنكتشفه ونراه حين يتم عرض برنامج الحكومة، والموازنة العامة للدولة المفترض أن تصل للمجلس قبل نهاية أبريل المقبل، أى قبل 3 شهور على الأقل من بداية السنة المالية، حتى يتم مراجعتها وفقاً للدستور.
■ ما الجهات التى تقصد أنها وراء الحصول على الوفورات المحققة فى الموازنة؟
- الحكومة بالكامل متضامنة فى هذا الأمر، وربما يكون قد تم إعادة استخدام هذه الوفورات فى الالتزامات السريعة المُلحة لبعض من الأجهزة والوزارات السيادية، الله أعلم، إلى الآن لا نعرف، لكن فيه حاجة بتطالبنا بالبحث حتى نطمئن.
لا أرى وجوداً لـ«دعم مصر» فى المجلس.. وهناك اتجاه لاندماجنا مع «الوفد»
■ كيف ترى نتائج رفض قانون الخدمة المدنية خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر عن استيائه من ذلك؟
- بداية، نقد الرئيس للبرلمان ليس فى محله، هو من حقه أن يتحدث كرئيس للجمهورية، وفى دول العالم الرئيس يكون لديه فى بعض الأوقات نوع من العتاب، وقد رأينا الرئيس الأمريكى، أيام قانون الصحة العامة الذى طرحه، يعاتب أعضاء الكونجرس ويشجعهم أن يوافقوا عليه، فهذا ليس غريباً. والمفروض أن المصريين يفرحوا أن لهم برلماناً منتخباً بدأ يمارس صلاحياته طبقاً للدستور، سواء فى قبول أو رفض تشريعات، لذا على الرئيس أن يفرح، حتى لو حصل رفض لقانون نتيجة رفض شعبى، من ضمن 340 قانوناً، فأنا لا أرى أنها ظاهرة مقلقة، وليست اتهاماً للبرلمان بأنه يعطل أو يعرقل، بالعكس، البرلمان استجاب لمطلب شعبى، وهذا طبيعى لأن الشعب هو الذى انتخبه. أما الحكومة فهى فى نظرى لم تعط هذا القانون حقه منذ البداية فى الحوار والنقاش المجتمعى، ونحن بدأنا وهذه المشكلة قائمة، وتوجد احتجاجات وتظاهرات وإضرابات ضدها، فلا يجب أن نتحمل المسئولية عن ذلك، ونفس المشكلة مع مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ولابد أن يأخذ حقه من المناقشات، مع نقابتى الأطباء والصيادلة ومع متلقى الخدمة من المواطنين، حتى عندما يأتى البرلمان تكون ولادة طبيعية وولادة ميسورة، وسهلة، لا تحدث فيها مشكلة، والأمر نفسه بالنسبة للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام. وأقول للحكومة من البداية، أنها لن تستطيع أن تفرض قانوناً على ضوء رؤيتها وحدها، ولا بد أن تعطى فرصة لحوار مجتمعى مع الأطراف المعنية بالقانون، والدستور يقول ذلك، لا بد من أخذ رأى أصحاب المصلحة، كلٌ فى اختصاصه.
■ فى نظرك لماذا أعرب الرئيس عن استيائه من رفض القانون؟ هل الرئيس منحاز لمصلحة أخرى؟
- لا يوجد أحد يختلف على أن الرئيس منحاز للشعب، لكنه صُوّر له أن هذا القانون هو بداية إصلاح للجهاز الإدارى، ونحن نعلم أنه ترهل وفى حاجة لإصلاح وتطوير ويحتاج لرفع كفاءته وأن يكون هناك ثواب وعقاب، ونحن لا نختلف مع الرئيس فى ذلك، لكن لا بد أن يكون القانون متوازناً وعادلاً، ولا يجوز أن نأتى على صغار الموظفين الذين من الممكن أن يتضرروا نتيجة بعض مواد هذا القانون، فيما يتعلق بإجازاتهم وعلاوتهم وتقييمهم. ولابد أن يطبق القانون على الجميع، ولا يصح أن نجد موظفين خريجى نفس الكلية ونفس السنة، لكن مَن فى وزارة البترول بياخد مرتب شكل، ومَن فى وزارة العدل بياخد مرتب آخر، ولا بد من المساواة سواء فى الثواب أو العقاب أو الترقية، وإذا تمت هذه التعديلات فسيتم تمرير القانون لأن الهدف هو الإصلاح وليس التعطيل.
■ كانت هناك اقتراحات لتشكيل لجنة برلمانية لمكافحة الفساد.. كيف ترى الفساد فى مصر الآن؟
- الفساد موجود، ومفترض أننا لسنا فى حاجة للجنة مكافحة الفساد لأن كل النواب وكل لجان المجلس معنية بمكافحة الفساد. وهناك التزامات دولية واتفاقية «فيينا لمكافحة الفساد» التابعة للأمم المتحدة تحتم علينا وجود هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، هذا ما قاله الدستور، لكن نحن لسنا فى حاجة لها، لأن الكل معنىّ بمكافحة الفساد، من خلال مواقعنا كنواب، واللجان النوعية الموجودين فيها، لكن لا بد من التصدى لما أصبح هو نفسه مؤسسة داخل الدولة، وأصبح يحتاج وقفة من الجميع، الفساد عامل زى الإرهاب فى البلد دلوقتى.
■ مَن يرعى مؤسسة الفساد فى مصر؟
- أصحاب المصالح بدءًا من الموظف الصغير وصولاً للمسئول، وشُفنا نماذج تتساقط أمامنا، صغاراً ومسئولين كباراً يصلون للوزراء، فالفساد لن ينتهى لكن لا بد من مواجهته واتخاذ التدابير حتى تقل الأرقام المتداولة عن حجمه، وسمعنا تقرير المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وإن كان حجم الفساد الذى قدره بـ600 مليار فى 4 سنوات مبالغاً فيه جداً، لا، هم 100 مليار فقط، مش هقول 200 مليار، فهو أيضاً رقم فلكى، محتاجين نراجع تشريعاتنا وطرق المراجعة والمحاسبة، مسألة فى غاية الأهمية.
■ قلت سابقاً إنه رغم قوانين الانتخابات السيئة فسيكون هناك 100 فارس فى البرلمان.. هل ظهروا؟
- نعم، تأكيداً لحديثنا السابق، أكاد أرى أمام عيونى من الـ600 نائب المحترمين، 100 نائب ونائبة، شاهدت بعضاً من النائبات المعينات، المستبشر بهم خيراً جداً، وغير معينات أيضاً، حاجة محترمة جداً، وأصحاب مواقف، من خلال أحاديثى معهم، حاجة تشرّف، فأنا ما زلت أرى أمامى 100 رجل وامرأة ينوبون عن الشعب، لهم مواقف وطنية مخلصة، فى مواجهة سلبيات كثيرة نعيشها فى مجتمعنا.
■ هل من الممكن أن يكونوا جبهة المعارضة داخل المجلس؟
- أبداً، منهم من ينتمى لـ«دعم مصر»، والبعض منهم معين من رئيس الجمهورية، بالعكس ليس بالضرورة، لكنهم ناس وطنيون، وأصواتهم عالية ومخلصة، وإذا الحكومة أحسنت سيكونون معها، وإذا أخطأت أو أساءت سيكونون ضدها.
■ هل ستوافقون على الحكومة الحالية؟
- ليست هناك فرصة للاختيار، الحكومة الحالية سيعيد الرئيس تسميتها، برئاسة شريف إسماعيل، ربما سيكون هناك تغيير محدود فى 4 وزارات، والحكومة الحالية ستحوز ثقة البرلمان، لأنه لا أعتقد أن هناك بديلاً الآن، فلا يوجد أى من الائتلافات أو الأحزاب تستطيع رفض منح ثقة لهذه الحكومة، لتقوم هى بتشكيل البديل، ما زال البرلمان غير جاهز، وليس فى وضع يسمح له بتشكيل حكومة بمعرفته، إذا رفض الحكومة التى سيعلنها الرئيس، لذا فسيتم تجديد الثقة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وسيتم التعامل معها فى البرلمان، ولن تكون هناك مواقف تصل لحد الرفض، لأن البرلمان ما زال يكتمل بنيانه، وما زال جميع النواب لم يشاركوا فى دوره الحقيقى، حتى الآن.
لا توجد قوى جاهزة لتشكيل بديل للحكومة حتى يرفض البرلمان تجديد الثقة فيها.. و«السيسى» سيعيد تسمية «الحالية» مع تغيير محدود
■ قلت إنه عقب وضع اللائحة وتشكيل لجان البرلمان سنبدأ العمل.. من أنتم وما العمل الذى ستقومون به؟
- خلينا نتكلم بصراحة، بعد الانتهاء من اللائحة الأدوات التى سنستخدمها، ما هو خاص بالتشريعات ومحاسبة الحكومة ومراقبة أدائها، ويتم تشكيل اللجان النوعية، ونرى أولويات كل حزب، بعضها ما هو متعلق بتطبيق الدستور فى القوانين العاجلة المُلحة، وبعضها متعلق بحق الشعب الذى ينتظر أن يأتى له البرلمان بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم الحكومة التى تعمل على مدى سنوات، دون أن تتعرض لمساءلة فى قضايا كثيرة، مثل المنح التى تم ضخها فى الاقتصاد المصرى، كيف استُخدمت وكيف تم توزيعها، لأنها محسوبة علينا كشعب، نريد كذلك أن نطمئن لمواجهة الإرهاب، وإذا كانت مواجهة الإرهاب تتم بالشكل والطريقة والأسلوب الأمثل، ولاّ محتاجين نراجع الخطط الاستراتيجية الخاصة بنا، لأننا نرى كل يوم نزيفاً فى ولادنا وشهدائنا من الضباط والجيش، محتاجين أن نطمئن على قواتنا خارج الحدود، وقواتنا التى تحارب فى باب المندب، محتاجين نراجع حقيقة ما يحدث فى سد النهضة، وما تم التوصل إليه. نحن نعرف أن هناك جهوداً مخلصة تُبذل من الرئيس والجهاز المعاون، لكنّ هناك أموراً غير واضحة حتى الآن، محتاجين نطمئن كمان على ما تم بخصوص موضوع المحطات النووية، وما خطتها، ومصادر تمويلها، لأنها مستقبل التنمية، وخطط الاستثمار، محتاجين نراجع أوضاع الجامعات والشباب، وأعضاء هيئة التدريس، لأننا نشعر أن الجامعات أصبحت مقيدة للأنشطة الطلابية والانتخابات، كل هذا يحتاج أن يُطرَح للمساءلة والنقاش، نحتاج أيضاً أن نتحدث عن أوضاع الناس الذين تتم محاكمتهم، وحبس الشباب احتياطياً لوقت طويل، وهو ما يوجب وضع سقف لمدد الحبس الاحتياطى، وهذا قلته ونحن نناقش القانون، حيث تحفظت على قانون الحبس الاحتياطى، مينفعش واحد يوضع فى السجن 4 سنوات تحت بند حبس احتياطى، إذن كيف ستكون العقوبة، لمّا يكون الحبس الاحتياطى 4 سنوات، نحن حريصون على أن ينجح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن نجاحه نجاح لنا، لكن فى الوقت نفسه نريد أن نطمئن على ما يجرى، بمشاركة شعبية من خلال البرلمان، وأن البرلمان له كلمة وله اختيار.
■ هل سيوافقون على إطلاع النواب على هذه الخطط؟
- من المفترض أن يطلعونا، فنحن نتحدث من أرضية وطنية واحدة، شايف أن طلبنا هدفه المساعدة، ما يتم الآن من إجراءات لمكافحة الإرهاب ومحاربته على حدودنا كلها وفى سيناء لا بد أن تكون هناك مساحة من التسامح، يجب أن نستمع لبعضنا البعض، لأنه حرام بعد هذه السنوات، إحنا كمصريين مش عارفين نفرح بأى مناسبة، حتى 25 يناير، كله قاعد فى هذا اليوم، وبيقول ربنا يستر، وكله واضع إيده على قلبه، يا ترى حصل حاجة، هل هذا كلام، للأسف مش عارفين نفرح، بقينا عايشين فى مأساة، بقول عايزين نطمئن، وهذا لن يحدث إلا عندما يتوقف المجتمع عن التخوين والتشكيك، الذى نعيشه من فترة طويلة، يجب أن ننظر بعيداً عن 25 يناير و30 يونيو، ونشوف ما الذى تحتاجه بلدنا وتقف على رجليها تانى، ونبتعد عن الصراعات الجانبية.
سأتقدم بـ6 استجوابات وطلبات إحاطة عن «خطط مواجهة الإرهاب والمنح والحبس الاحتياطى»
■ وما الحقيقة الغائبة التى تود السؤال عنها فى أزمة سد النهضة؟
- صراحة لا أعلم، لكننى أطّلع على تقارير تكتب داخل مصر وخارجها، ولا أعرف حقيقتها، لكن ستكون هناك جلسة استماع يأتى فيها وزير الموارد المائية والرى والخبراء المسئولون عن الملف، حتى نفهم حقيقة ما يجرى.
■ هل التقارير التى اطلعت عليها خارج مصر كانت فى مصلحتنا؟
- بعضها مع الدور المصرى، ويرون أن مصر تسلك سلوكاً محترماً، من مفاوضات وحوار، لكن واضح أن المؤشرات كلها تقول إننا وصلنا لطريق شبه مسدود، وإن إثيوبيا لا تلتزم، لا بد من طمأنة الناس، لأن المياه لا تحتمل المخاطرة بها، بالنسبة للشعب وحياته، لا بد أن نستمع للوزراء المعنيين، عند بداية انعقاد جلسات المجلس وتشكيل اللجان.
■ فى الذكرى الخامسة لـ25 يناير الجميع وضع يده على قلبه ورأينا استعدادات هائلة لهذا اليوم.. كيف تقيّم ذلك؟
- هناك حسابات خاطئة، وقراءة غير صحيحة للمشهد، وهذه هى التى خلقت حالة الفزع عند المصريين، مما تردد حول هذا اليوم، ولا بد ألا ينساق المصريون لأى دعوات تحض على العنف أو الإرهاب، هذا الأمر انتهى من قاموس المصريين، الجميع يعلم أهمية اللحظة والظروف التى نعيشها، والكل حريص على أن تقف البلد على رجلها، الحرص جيد، والاستعداد جيد، لكن ليس بالدرجة التى شاهدناها الفترة الماضية.
■ هل هناك خوف تولّد لدى النظام؟
- نعم، أعتقد أن هناك حساسية مفرطة لدى بعض الأجهزة، وأحياناً تصور صورة ليست واقعية أو حقيقية، لكنى أفترض حُسن النية، ربما نوع من الحيطة أو الحذر، لكنى أرى أنه أحياناً تتم المبالغة فيها.
■ هل تنقص هذه الأجهزة المعلومات؟
- لديها معلومات، إنما قراءتها وتحليلها لهذه المعلومات به أخطاء، بدليل ما رأيناه من حشد، نريد ألا نستنزف طاقة جيشنا وشرطتنا.
■ ما أهم التعديلات التى ستقدمونها للائحة مجلس النواب؟
- التعديلات الأساسية، التى كان يفكر فيها البعض، هى توسيع هيئة المكتب، حتى تكون 7 بدلاً من 2، وهذه مسألة لم تُحسم، وكذلك موضوع الإبقاء على لجنة القيم أو إلغائها، ومخاطبة اللجان النوعية للوزراء مباشرة، وأيضاً تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، كان هناك اتجاه لتحديدها بـ5 أعضاء على الأقل، تشكيل هيئات برلمانية للائتلافات المستقلة، المستقلون يطالبون بتشكيل هيئات لهم.
■ كم عدد المستقلين لكل هيئة؟
- ربما يكون 50 عضواً، هم يريدون تشكيل ائتلافات منهم، لكن هذه هى النقاط الساخنة، أما الباقى، فكلها تتحدث عن زيادة عدد اللجان من 19 إلى 26 لجنة، تتحدث عن مطابقة اللائحة الجديدة لمواد الدستور، وأمور تخص الحكومة، وسحب الثقة، محكومون بمواد دستور يجب أن تعدل، وهذا ما يريده بعض من الأحزاب، ستكون هناك تعديلات على اللائحة، ولن يتم تغييرها بالكامل.
■ تتوقع أن يتصادم البرلمان مع رئيس الجمهورية؟
- لا أعتقد أنه سيكون هناك تصادم مع الرئيس، الكل حريص على الدولة ورمزها، إنما التصادم سيكون مع الحكومة فى سياستها وبرامجها، وسيكون تصادماً مع بعض التشريعات وفى الدور الرقابى، لكن لا أعتقد أن يكون هناك تصادم فى القضايا القومية الكبيرة، وهذه ظاهرة صحية لا تُقلق.
وزيرة التعاون الدولى «بتلفّ شرق وغرب» وتحصل على قروض ومنح ستمثل عبئاً على الأجيال المقبلة
■ لكن فى مصر الحكومة تنفذ سياسات الرئيس؟
- وليكن، فى هذه الحالة البرلمان يحاسب ويتعامل مع الحكومة.
■ هل بهذا الشكل سيؤدى إلى تصام مع الرئيس لعدم تنفيذ سياساته؟
- أنا لا أراه تصادماً، بل طبيعياً لأى برلمان محترم يمارس دوره كسلطة تشريعية ورقابية، المفترض أن الرئيس مستوعب ذلك ويقدر ويحترم هذا، لكن طبيعى أن يحدث صدام واختلاف، وأعتقد أنه ربما نرى ذلك قريباً عند بداية عمل المجلس، والممارسة الحقيقية ستشهد طبعاً مواقف واستجوابات ربما البعض منها يعجب الرئيس والبعض الأخرى لا، لكن فى النهاية نحن نعمل فى إطار سلطات منفصلة.
■ كيف ترى ائتلاف «دعم مصر» داخل المجلس؟
- مش شايفه.
■ ماذا تقصد؟
- إلى الآن، ليس له أى وجود أو تأثير.
■ 380 نائباً فى كتلة واحدة يتم توجيهها تجاه قرار معين.. ليس لهم تأثير؟
- هذا ما يتردد أنهم 380 نائباً، لكن ما أراه حتى الآن أنهم ليس لهم تأثير، ربما نرى تأثيراً فى الفترة المقبلة إذا أعادوا تنظيم أنفسهم وترتيب أوضاعهم، فلا يوجد مايسترو، والأمور عائمة، ربما تتم معالجة هذا ونشهد ترابطاً أكثر الفترة المقبلة.
■ من المسئول عن عدم وجود تأثير للائتلاف؟
- المسئولون عن قيادة الائتلاف، وما يتردد أن كل واحد بيشتغل بدماغه وقناعاته، لأن أغلبهم مستقلون، فليس هناك سيطرة.
■ قلت من قبل إن هناك اتجاهاً للاندماج داخل حزب الوفد؟
- موجود لكنه لم يحدث فيه تطور، نظراً للانشغال بالجلسات، واللائحة، وانتخابات اللجان، أعتقد أنه سيكون هناك تشاور خلال الشهور المقبلة، وربما تنضم له أحزاب أخرى.
■ ليس لديك مشكلة أن يندمج «الإصلاح والتنمية» تحت مسمى الوفد؟
- ليس لدىّ مشكلة، ما دام هذا سيضيف لحزبنا ويقويه، أنا أرى أن اندماج الأحزاب الصغيرة مع الكبيرة مستقبل العمل الحزبى فى مصر، وبدلاً من أن يكون لدينا 100 حزب، يكون لدينا 10 أحزاب حتى يتفاعل الناس معها، وتبدأ التفكير جدياً فى الانضمام لها والمشاركة فيها، ويكون لها حضور لدى الناس فى الشارع والقرى.
0 comments :
إرسال تعليق