الوفد
محمود فايد وحمادة بكر وحازم العبيدى
شهدت الجلسة المسائية اليوم الاثنين، لمجلس النواب، مشادات بين النواب، ورئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، بعد إعلانه عن مقترح تشكيل 6 لجان لنظر قرارات بقوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشار عدلى منصور، منهم واحدة لتشكيل اللائحة الداخلية، على أن تضم كل لجنة 99 نائبًا من نواب المجلس.
وعقب النواب على اقتراح عبد العال، بأنهم لا يعلمون أي تفاصيل عن هذه اللجان، وتشكيلها لم يكن على مستوى المسؤلية، ووفق أهواء شخصية ليس أكثر، مؤكدين رفضهم هذه اللجان وتقسيمها، الأمر الذى دعا عبدالعال للتراجع مرة أخرى وفتح النقاش أمام النواب على رؤيتهم بشأن مناقشة قرارات وقوانين الرئيس السيسي ومنصور.
وقال النائب محمد أنور السادات، إن وجود مثل هذه اللجان، يصدر للنواب، أن الحكومة أو ائتلاف بعينه، هو من قام بفرضها على المجلس، ليتدخل النائب أسامة هيكل بقوله: "اقترح أن يتم التقسيم إلى 19 لجنة، وفق رغبات النواب عند إنهاء إجراءاتهم وتعرض عليهم القوانين وفق الاختصاص".
وامتد النقاش إلى المستشار سرى صيام، عضو المجلس المعين، الذى أبدى غضبه من إدارة عبد العال للجلسة، مؤكدا أنه طلب الكلمة أكثر من مرة، ولم يتم إعطائها له، فى الوقت الذى قام بعض النواب بطلبها والحصول عليها بشكل سريع، فى الوقت الذى أبدى تعجبه أيضًا من وضع اسمه فى لجان لا علم له بها مطلقا، الخاصة بمراجعة القوانين، مؤكدًا على ضرورة استكمال انتخابات اللجان النوعية مثل انتخابات الرئيس والوكليين قائلًا:"أنا أتعجب من عدم إجرائها وفق اللائحة الحالية"ليرد عليه عبد العال بقوله:"الرئيس والوكليين تمت وفق الدستور".
وأكد صيام على ضرورة إجراء الانتخابات للجان النوعية بشكلها الطبيعى والمعتاد، وليس بتوزيع اللجان مثلما قام عبد العال بفعلها، فى الوقت الذى تدخل النائب محمد أبو حامد بقوله:" الأمر مسيئ وفيه أعضاء بيتكلموا فى حقوق الإنسان تم وضعهم فى لجان الزراعة والصناعة وميصحش كدا". وسادت حالة من الفوضى داخل أروقة المجلس، دعت عبد العال لرفع الجلسة، وعرض مقترح أن يتم تشكيل 19 لجنة، دون إجراء انتخابات لها، يتم على إثرها مناقشة كافة القرارات والقوانين التى صدرت، على أن تبدأ أعمالها السبت المقبل.
شهدت الجلسة المسائية اليوم الاثنين، لمجلس النواب، مشادات بين النواب، ورئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، بعد إعلانه عن مقترح تشكيل 6 لجان لنظر قرارات بقوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشار عدلى منصور، منهم واحدة لتشكيل اللائحة الداخلية، على أن تضم كل لجنة 99 نائبًا من نواب المجلس.
وعقب النواب على اقتراح عبد العال، بأنهم لا يعلمون أي تفاصيل عن هذه اللجان، وتشكيلها لم يكن على مستوى المسؤلية، ووفق أهواء شخصية ليس أكثر، مؤكدين رفضهم هذه اللجان وتقسيمها، الأمر الذى دعا عبدالعال للتراجع مرة أخرى وفتح النقاش أمام النواب على رؤيتهم بشأن مناقشة قرارات وقوانين الرئيس السيسي ومنصور.
وقال النائب محمد أنور السادات، إن وجود مثل هذه اللجان، يصدر للنواب، أن الحكومة أو ائتلاف بعينه، هو من قام بفرضها على المجلس، ليتدخل النائب أسامة هيكل بقوله: "اقترح أن يتم التقسيم إلى 19 لجنة، وفق رغبات النواب عند إنهاء إجراءاتهم وتعرض عليهم القوانين وفق الاختصاص".
وامتد النقاش إلى المستشار سرى صيام، عضو المجلس المعين، الذى أبدى غضبه من إدارة عبد العال للجلسة، مؤكدا أنه طلب الكلمة أكثر من مرة، ولم يتم إعطائها له، فى الوقت الذى قام بعض النواب بطلبها والحصول عليها بشكل سريع، فى الوقت الذى أبدى تعجبه أيضًا من وضع اسمه فى لجان لا علم له بها مطلقا، الخاصة بمراجعة القوانين، مؤكدًا على ضرورة استكمال انتخابات اللجان النوعية مثل انتخابات الرئيس والوكليين قائلًا:"أنا أتعجب من عدم إجرائها وفق اللائحة الحالية"ليرد عليه عبد العال بقوله:"الرئيس والوكليين تمت وفق الدستور".
وأكد صيام على ضرورة إجراء الانتخابات للجان النوعية بشكلها الطبيعى والمعتاد، وليس بتوزيع اللجان مثلما قام عبد العال بفعلها، فى الوقت الذى تدخل النائب محمد أبو حامد بقوله:" الأمر مسيئ وفيه أعضاء بيتكلموا فى حقوق الإنسان تم وضعهم فى لجان الزراعة والصناعة وميصحش كدا". وسادت حالة من الفوضى داخل أروقة المجلس، دعت عبد العال لرفع الجلسة، وعرض مقترح أن يتم تشكيل 19 لجنة، دون إجراء انتخابات لها، يتم على إثرها مناقشة كافة القرارات والقوانين التى صدرت، على أن تبدأ أعمالها السبت المقبل.
0 comments :
إرسال تعليق