صدى البلد
تقرير الـ "600 مليار فساد" يضع مصير "جنينة "في يد البرلمان
رئيس الوزراء : مجلس النواب المختص بدراسة تقرير "جنينة"
"دستوري" يحدد صلاحيات "البرلمان" فى ملاحقة "جنينة "
25 نائباً يوقعون على طلب لاستجواب "جنينة" حول تقرير "تقصي الحقائق"
مصطفى بكرى: 50 نائبا سيطالبون رئيس البرلمان بإحالة تقرير "جنينة" للنيابة العامة
لا يزال ضجيج تقرير الـ 600 مليار جنيه يملأ الأوساط المصرية، خاصة بعد رد أجهزة الدولة على تقرير المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات ، واتهامه بتضليل الرأي العام والتضخيم في حجم الفساد ، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس النواب للحديث عن ضرورة استجواب "جنينة " بل ومحاكمته.
ومن خلال هذا الملف نرصد سلطة مجلس النواب على الجهاز المركزي للمحاسبات وحدود صلاحياته في قضية تقرير جنينة.
فمن جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس النواب هو المختص بدراسة التقرير الصادر بشأن تقصى الحقائق، فيما صدر من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن فساد الـ600 مليار جنيه قائلا:" مجلس النواب المختص ولا تدخل للحكومة فى هذا الشأن".
جاء ذلك فى تصريحات له على هامش زيارته لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، مؤكدا أن المجلس سيقوم بعمل لجان بفحص ودراسة كل جزئية متعلقة بالتقرير الصادر أمس.
وجاءت تصريحات الدكتور فؤاد عبد النبي ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، مفسرة لتصريحات "اسماعيل" حيث أوضح "عبد النبي" انه وفقا للمادة 125 من الدستور تخضع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للبرلمان.
فالمادة 125 تنص على أنه "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باباً، ويصدر بقانون".
وأضاف- في تصريحات لـ"صدى البلد" - انه يحق للبرلمان تشكيل لجان لبحث ما يراه من قصور او انحرافات في تقارير الجهاز وذلك وفقا للمادة 135 من الدستور، والتي تنص على انه : " لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق ".
وأشار عبد النبي إلى أنه حال ثبوت وجود تجاوزات يتم العمل بالمادة 159 ويتم تحويل "جنينة " للنائب العام للتحقيق معه ، مضيفا أنه هنا يعتبر شخصية حكومية وفي مرتبة الوزير ويخضع للمادة 173 مضيفا أن التهم الموجهة لجنينة لن تقل عن تهمة الخيانة العظمى.
وتابع : " البرلمان يمكن أن يقود جنينة للإعدام لأنه أخل بوظيفته وأضر بمصالح البلاد وهذه تعد خيانة عظمي وتصل عقوبتها للإعدام".
أما نواب المجلس فقاموا بعدة تحركات في هذا الشأن حيث تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة تقصى الحقائق التى شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وللاستماع والإطلاع على ما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها هشام جنينة واستجوابه.
وقال السادات، فى تصريحات صحفية إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة "جنينة".
وأكد السادات، أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
وفي نفس السياق قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه سيلسم رئيس البرلمان اليوم طلبا موقعا عليه من قبل 50 عضوا لاحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة الى النيابة العامة، مشيرا إلى أن تصريحاته تضر بالأمن القومى.
وطالب الكاتب الصحفى "مصطفى بكرى"، بعزل المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد تصريحاته التى أدلى بها والتى تفيد بأن حجم الفساد فى عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه، مؤكدا أن ما قاله سيترك انطباعا سيئا سيؤثر على الرأى العام.
وكتب "بكرى" فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكله للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن ان حجم الفساد في 2015 بلغ 600 مليار جنيه جاء ليؤكد كذب جنينة وفقدان الثقه والاعتبار والترويج لادعاءات كاذبة ونشر تقارير سرية علي الرأي العام".
وأضاف : "كل ذلك يوجب محاكمته بتهمة الإضرار بالأمن القومي وتهديد السلام الاجتماعي".
وتابع "بكرى" : "هشام جنينة يجب عزله علي الفور تمهيدا لمحاكمته علي جريمته التي تركت انطباعا سيئا من شأنه التأثير علي الرأي العام".
تقرير الـ "600 مليار فساد" يضع مصير "جنينة "في يد البرلمان
رئيس الوزراء : مجلس النواب المختص بدراسة تقرير "جنينة"
"دستوري" يحدد صلاحيات "البرلمان" فى ملاحقة "جنينة "
25 نائباً يوقعون على طلب لاستجواب "جنينة" حول تقرير "تقصي الحقائق"
مصطفى بكرى: 50 نائبا سيطالبون رئيس البرلمان بإحالة تقرير "جنينة" للنيابة العامة
لا يزال ضجيج تقرير الـ 600 مليار جنيه يملأ الأوساط المصرية، خاصة بعد رد أجهزة الدولة على تقرير المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات ، واتهامه بتضليل الرأي العام والتضخيم في حجم الفساد ، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس النواب للحديث عن ضرورة استجواب "جنينة " بل ومحاكمته.
ومن خلال هذا الملف نرصد سلطة مجلس النواب على الجهاز المركزي للمحاسبات وحدود صلاحياته في قضية تقرير جنينة.
فمن جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس النواب هو المختص بدراسة التقرير الصادر بشأن تقصى الحقائق، فيما صدر من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن فساد الـ600 مليار جنيه قائلا:" مجلس النواب المختص ولا تدخل للحكومة فى هذا الشأن".
جاء ذلك فى تصريحات له على هامش زيارته لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، مؤكدا أن المجلس سيقوم بعمل لجان بفحص ودراسة كل جزئية متعلقة بالتقرير الصادر أمس.
وجاءت تصريحات الدكتور فؤاد عبد النبي ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، مفسرة لتصريحات "اسماعيل" حيث أوضح "عبد النبي" انه وفقا للمادة 125 من الدستور تخضع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للبرلمان.
فالمادة 125 تنص على أنه "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باباً، ويصدر بقانون".
وأضاف- في تصريحات لـ"صدى البلد" - انه يحق للبرلمان تشكيل لجان لبحث ما يراه من قصور او انحرافات في تقارير الجهاز وذلك وفقا للمادة 135 من الدستور، والتي تنص على انه : " لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق ".
وأشار عبد النبي إلى أنه حال ثبوت وجود تجاوزات يتم العمل بالمادة 159 ويتم تحويل "جنينة " للنائب العام للتحقيق معه ، مضيفا أنه هنا يعتبر شخصية حكومية وفي مرتبة الوزير ويخضع للمادة 173 مضيفا أن التهم الموجهة لجنينة لن تقل عن تهمة الخيانة العظمى.
وتابع : " البرلمان يمكن أن يقود جنينة للإعدام لأنه أخل بوظيفته وأضر بمصالح البلاد وهذه تعد خيانة عظمي وتصل عقوبتها للإعدام".
أما نواب المجلس فقاموا بعدة تحركات في هذا الشأن حيث تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة تقصى الحقائق التى شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وللاستماع والإطلاع على ما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها هشام جنينة واستجوابه.
وقال السادات، فى تصريحات صحفية إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة "جنينة".
وأكد السادات، أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
وفي نفس السياق قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه سيلسم رئيس البرلمان اليوم طلبا موقعا عليه من قبل 50 عضوا لاحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة الى النيابة العامة، مشيرا إلى أن تصريحاته تضر بالأمن القومى.
وطالب الكاتب الصحفى "مصطفى بكرى"، بعزل المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد تصريحاته التى أدلى بها والتى تفيد بأن حجم الفساد فى عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه، مؤكدا أن ما قاله سيترك انطباعا سيئا سيؤثر على الرأى العام.
وكتب "بكرى" فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكله للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن ان حجم الفساد في 2015 بلغ 600 مليار جنيه جاء ليؤكد كذب جنينة وفقدان الثقه والاعتبار والترويج لادعاءات كاذبة ونشر تقارير سرية علي الرأي العام".
وأضاف : "كل ذلك يوجب محاكمته بتهمة الإضرار بالأمن القومي وتهديد السلام الاجتماعي".
وتابع "بكرى" : "هشام جنينة يجب عزله علي الفور تمهيدا لمحاكمته علي جريمته التي تركت انطباعا سيئا من شأنه التأثير علي الرأي العام".
0 comments :
إرسال تعليق