البوابة نيوز
مروة حافظ
تصوير: أنجيل سامي
يخوض محمد انور السادات النائب البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية انتخابات برلمان 2015 كمرشح فردي عن دائرة السادات بالمنوفية، ويعتبر السادات من رؤساء الأحزاب الذين لا يصارعون لخوض الانتخابات من خلال القوائم نظرا للشعبية التي يتمتع بها بالدائرة بل وبالمحافظة اكلمها نظرا للجهود التي تقوم بها مؤسسة السادات الخيرية.
صرح السادات بان هناك ارتباكا يسيطر على المشهد الانتخابي من المال السياسي واستغلال اسم الرئيس في الدعاية الانتخابية فضلا عن الغموض الذي يسيطر على بعض القوائم الانتخابية.
قال السادات لـ"البوابة نيوز" إنه لا يتوقع أن تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن 40 %..وعودة رجال الوطني سبب من أسباب العزوف.. وإلى نص الحوار:
صرحت قبل ذلك بأن هناك ارتباكا في المشهد السياسي والانتخابي، فما هي ملامح ذلك؟
المشهد مرتبك جدا وملامح ذلك في عدة جوانب أولها فيما يخص القوائم، فهناك قوائم انتخابية تم قبولها وأخرى رُفضت،وقوائم نجحت في بعض القطاعات، وأخرى ما زال ينظر فيها أمام المحاكم الإدارية، وفي كل الأحوال الجميع ينتظر بدء المرحلة الانتخابية ولا بد من تحقيق مشاركة قوية من قبل المواطنين، الذين بدورهم لا بد وأن يدركوا أن المشاركة واجب عليهم سواء كانوا راضين عن الأوضاع أو غير راضين أيا كانت الاختيارات.
وثانيها لا بد أن نذكر أيضا أن هناك جانبا مهما تم تجاهله وهو توعية المواطنين بعملية الاختيار فطبقا لقانون تقسيم الدوائر الجديد،هناك دوائر سوف يتم تمثيلها بأربعة مقاعد وخرى بمقعدين والناخب لا بد أن يعي ذلك حتى لا يكون هناك نسبة الأصوات الباطلة كثيرة.
وثالث الأمر هو حملات المرشحين التي نري بها مبالغات كثيرة من حيث الإنفاق، المال السياسي به بذخ سواء للقوائم والفردي وانا اري أن اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات لابد أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار للحفاظ على شرعية وشفافية العملية الانتخابية.
أحزاب ما بعد الثورة استعانت بعدد كبير من نواب الحزب الوطني المنحل للدفع بهم في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوي الجمهورية وماذا عن ادعاء بعض القوائم سرقة أوراق مرشحيها؟
هذا واقع،هناك بالفعل قوائم سرقت اوراق مرشحيها في مختلف القطاعات وهذا يجب أن يكون محل تحقيق من قبل الجهات المسئولة لتقديم المخطئ والمتسبب في ذلك إلى محاكمة.
هل تتوقع حدوث عزوف من المواطنين عن المشاركة؟
أنا أرى أن هناك حالة من العزوف من قبل المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية وهذا الأمر له ظروف متعددة أولها البعض لديه تحفظ على بعض السياسيات والقرارات.
واخرون يعتقدون اننا نعيش فترات الشعب ثار عليها على مدى أربعة أعوام ومنها عودة بعض رجال النظام القديم من الحزب الوطني واخرين شعروا انهم لم يعد لهم دور في الوضع السياسي الجديد فضلا عن تسرب اليأس إلى روح الشباب والذين انصرفوا عن الاهتمام بالعمل العام.
ولكن الاهم الآن أن يتم طمأنة المواطنين أن الطريق طويل، البرلمان المقبل سوف يسهم في ذلك من خلال اختيار عناصر مؤهلة تستطيع القيام بهذا الدور.
ما هي النسبة التي تتوقعها لمشاركة المصريين؟
اعتقد أن النسبة لن تزيد عن 40 % وهناك شواهد تؤكد ذلك وهي انتخابات نقابة الأطباء والتي أصابتنا جميعا بصدمة التي لم تتعد نسبة المشاركة بها إلى 6 بالمائة وهو على مستوى النقابة العامة وعلى مستوى اللجان الفرعية بالمحافظات.
وفيما يخص عودة رجال الحزب الوطني، هل أحزاب ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو فشلت في إيجاد كوادر سياسية؟
حقيقة أن أحزاب ما بعد الثورة استعانت بعدد كبير من نواب الحزب الوطني المنحل للدفع بهم في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوي الجمهورية وهذا حق لهم طالما لم يوجد عزل قانوني أو بحكم قضائي، وأعتقد أن هذه المظاهر هي التي جعلت بعض المواطنين يعتقدون أنه لا جديد في الحياة السياسية أو في الشأن العام.
من الصعب الحكم على بينة البرلمان المقبل الآن
إذن هل تعني أن 25 يناير فشلت في تحقيق أهدافها؟
ثورة 25 يناير كان لها أثر كبير في نفوس المصريين ومنها إزاحة الخوف من قلوب المصريين ولكن الطريق طويل لكي نستكمل البناء المؤسسي وإصلاح المؤسسات من الفساد والذي اصبح حاجة ملحة وضرورية، ولكن هناك إشكالية كبيرة وهي أن الدستور 2014 لم يقص احدا إلا بحكم قضائي. فبعض رجال الحزب الوطني يخوضوا انتخابات البرلمان وآخرين موجودين حول الرئيس وهو ما جعل البعض يتساءل لماذا قامت ثورة 25 يناير.
إذن أنت ترى أن برلمان 2015 سوف يسهم في القضاء على الفساد؟
الفساد في مصر استشري حتى اصبح مؤسسة قائمة بذاتها ولن نستطيع القضاء عليه في يوم وليلة ولكنه يحتاج إلى حوار مجتمعي وتحقيق المساواة والعدل ومبدا تكافؤ الفرص وهو تحد كبير واعتقد أن الدولة الآن جادة في محاربة الفساد وهناك بعض الظواهر وربما ساعد البرلمان المقبل في استكمال هذه المسيرة إذا توافر تأييد شعبي.
هناك من يقول إن البرلمان المقبل سيكون نسخة من برلمان 2010؟
من الصعب الحكم على بينة البرلمان المقبل الآن وهو حديث يردده بعض المتشائمين من البرلمان المقبل ولكن حتى وان كانت البشائر غير مطمئنة بسبب اسماء المرشحين في بعض الدوائر أو القوائم ولكن أنا أعتقد أن تواجد 100 عضو فقط في البرلمان ممن يتمتعون بفكر وثقافة قادرة على احداث حراك لدى باقي الأعضاء.
بعد تصريحات إعلامية من السلطة ومن بعض السياسيين تركز في الأذهان أن البرلمان المقبل أولى أولوياته هو تعديل الدستور، هل توافق؟
الدستور- رغم الجهد الذي بذل فيه- إلا إنه من وجهة نظري يحتاج إلى إعادة نظر لأن الحالة التي كتب فيها الدستور عقب ثورة 30 يونيو والاستعجال دفعتنا إلى اختيار اشخاص لا ينبغي على الإطلاق أن يكتبوا دستور مصر.
ولكن في جميع الأحوال، اغلب مواد الدستور لم تطبق بعد لأننا لم نمارس مواد الدستور وبالتالي من الصعب الحكم عليها ولكن قد تتضح عيوب هذه المواد عقب ممارسة الدستور وانتخاب البرلمان ومن ثم فان هناك اليات محددة حددها الدستور لتعديل هذه الأمر ولكن قبل ذلك لا يحق لنا الحديث عن مواد الدستور نهائيا لأن هناك أولويات لا بد من النظر إليها.
إذن ماهي المواد التي ترى انها تحتاج إلى تعديل؟
المواد التي تحتاج إلى تعديل لا تتعلق بالسلطة، وإنما تتعلق بالعدالة الاجتماعية والنسب التي تم تحديدها للصحة والتعليم فضلا عن وسائل اعتماد الموازنة العامة.
مروة حافظ
تصوير: أنجيل سامي
يخوض محمد انور السادات النائب البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية انتخابات برلمان 2015 كمرشح فردي عن دائرة السادات بالمنوفية، ويعتبر السادات من رؤساء الأحزاب الذين لا يصارعون لخوض الانتخابات من خلال القوائم نظرا للشعبية التي يتمتع بها بالدائرة بل وبالمحافظة اكلمها نظرا للجهود التي تقوم بها مؤسسة السادات الخيرية.
صرح السادات بان هناك ارتباكا يسيطر على المشهد الانتخابي من المال السياسي واستغلال اسم الرئيس في الدعاية الانتخابية فضلا عن الغموض الذي يسيطر على بعض القوائم الانتخابية.
قال السادات لـ"البوابة نيوز" إنه لا يتوقع أن تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن 40 %..وعودة رجال الوطني سبب من أسباب العزوف.. وإلى نص الحوار:
صرحت قبل ذلك بأن هناك ارتباكا في المشهد السياسي والانتخابي، فما هي ملامح ذلك؟
المشهد مرتبك جدا وملامح ذلك في عدة جوانب أولها فيما يخص القوائم، فهناك قوائم انتخابية تم قبولها وأخرى رُفضت،وقوائم نجحت في بعض القطاعات، وأخرى ما زال ينظر فيها أمام المحاكم الإدارية، وفي كل الأحوال الجميع ينتظر بدء المرحلة الانتخابية ولا بد من تحقيق مشاركة قوية من قبل المواطنين، الذين بدورهم لا بد وأن يدركوا أن المشاركة واجب عليهم سواء كانوا راضين عن الأوضاع أو غير راضين أيا كانت الاختيارات.
وثانيها لا بد أن نذكر أيضا أن هناك جانبا مهما تم تجاهله وهو توعية المواطنين بعملية الاختيار فطبقا لقانون تقسيم الدوائر الجديد،هناك دوائر سوف يتم تمثيلها بأربعة مقاعد وخرى بمقعدين والناخب لا بد أن يعي ذلك حتى لا يكون هناك نسبة الأصوات الباطلة كثيرة.
وثالث الأمر هو حملات المرشحين التي نري بها مبالغات كثيرة من حيث الإنفاق، المال السياسي به بذخ سواء للقوائم والفردي وانا اري أن اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للمحاسبات لابد أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار للحفاظ على شرعية وشفافية العملية الانتخابية.
أحزاب ما بعد الثورة استعانت بعدد كبير من نواب الحزب الوطني المنحل للدفع بهم في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوي الجمهورية وماذا عن ادعاء بعض القوائم سرقة أوراق مرشحيها؟
هذا واقع،هناك بالفعل قوائم سرقت اوراق مرشحيها في مختلف القطاعات وهذا يجب أن يكون محل تحقيق من قبل الجهات المسئولة لتقديم المخطئ والمتسبب في ذلك إلى محاكمة.
هل تتوقع حدوث عزوف من المواطنين عن المشاركة؟
أنا أرى أن هناك حالة من العزوف من قبل المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية وهذا الأمر له ظروف متعددة أولها البعض لديه تحفظ على بعض السياسيات والقرارات.
واخرون يعتقدون اننا نعيش فترات الشعب ثار عليها على مدى أربعة أعوام ومنها عودة بعض رجال النظام القديم من الحزب الوطني واخرين شعروا انهم لم يعد لهم دور في الوضع السياسي الجديد فضلا عن تسرب اليأس إلى روح الشباب والذين انصرفوا عن الاهتمام بالعمل العام.
ولكن الاهم الآن أن يتم طمأنة المواطنين أن الطريق طويل، البرلمان المقبل سوف يسهم في ذلك من خلال اختيار عناصر مؤهلة تستطيع القيام بهذا الدور.
ما هي النسبة التي تتوقعها لمشاركة المصريين؟
اعتقد أن النسبة لن تزيد عن 40 % وهناك شواهد تؤكد ذلك وهي انتخابات نقابة الأطباء والتي أصابتنا جميعا بصدمة التي لم تتعد نسبة المشاركة بها إلى 6 بالمائة وهو على مستوى النقابة العامة وعلى مستوى اللجان الفرعية بالمحافظات.
وفيما يخص عودة رجال الحزب الوطني، هل أحزاب ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو فشلت في إيجاد كوادر سياسية؟
حقيقة أن أحزاب ما بعد الثورة استعانت بعدد كبير من نواب الحزب الوطني المنحل للدفع بهم في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوي الجمهورية وهذا حق لهم طالما لم يوجد عزل قانوني أو بحكم قضائي، وأعتقد أن هذه المظاهر هي التي جعلت بعض المواطنين يعتقدون أنه لا جديد في الحياة السياسية أو في الشأن العام.
من الصعب الحكم على بينة البرلمان المقبل الآن
إذن هل تعني أن 25 يناير فشلت في تحقيق أهدافها؟
ثورة 25 يناير كان لها أثر كبير في نفوس المصريين ومنها إزاحة الخوف من قلوب المصريين ولكن الطريق طويل لكي نستكمل البناء المؤسسي وإصلاح المؤسسات من الفساد والذي اصبح حاجة ملحة وضرورية، ولكن هناك إشكالية كبيرة وهي أن الدستور 2014 لم يقص احدا إلا بحكم قضائي. فبعض رجال الحزب الوطني يخوضوا انتخابات البرلمان وآخرين موجودين حول الرئيس وهو ما جعل البعض يتساءل لماذا قامت ثورة 25 يناير.
إذن أنت ترى أن برلمان 2015 سوف يسهم في القضاء على الفساد؟
الفساد في مصر استشري حتى اصبح مؤسسة قائمة بذاتها ولن نستطيع القضاء عليه في يوم وليلة ولكنه يحتاج إلى حوار مجتمعي وتحقيق المساواة والعدل ومبدا تكافؤ الفرص وهو تحد كبير واعتقد أن الدولة الآن جادة في محاربة الفساد وهناك بعض الظواهر وربما ساعد البرلمان المقبل في استكمال هذه المسيرة إذا توافر تأييد شعبي.
هناك من يقول إن البرلمان المقبل سيكون نسخة من برلمان 2010؟
من الصعب الحكم على بينة البرلمان المقبل الآن وهو حديث يردده بعض المتشائمين من البرلمان المقبل ولكن حتى وان كانت البشائر غير مطمئنة بسبب اسماء المرشحين في بعض الدوائر أو القوائم ولكن أنا أعتقد أن تواجد 100 عضو فقط في البرلمان ممن يتمتعون بفكر وثقافة قادرة على احداث حراك لدى باقي الأعضاء.
بعد تصريحات إعلامية من السلطة ومن بعض السياسيين تركز في الأذهان أن البرلمان المقبل أولى أولوياته هو تعديل الدستور، هل توافق؟
الدستور- رغم الجهد الذي بذل فيه- إلا إنه من وجهة نظري يحتاج إلى إعادة نظر لأن الحالة التي كتب فيها الدستور عقب ثورة 30 يونيو والاستعجال دفعتنا إلى اختيار اشخاص لا ينبغي على الإطلاق أن يكتبوا دستور مصر.
ولكن في جميع الأحوال، اغلب مواد الدستور لم تطبق بعد لأننا لم نمارس مواد الدستور وبالتالي من الصعب الحكم عليها ولكن قد تتضح عيوب هذه المواد عقب ممارسة الدستور وانتخاب البرلمان ومن ثم فان هناك اليات محددة حددها الدستور لتعديل هذه الأمر ولكن قبل ذلك لا يحق لنا الحديث عن مواد الدستور نهائيا لأن هناك أولويات لا بد من النظر إليها.
إذن ماهي المواد التي ترى انها تحتاج إلى تعديل؟
المواد التي تحتاج إلى تعديل لا تتعلق بالسلطة، وإنما تتعلق بالعدالة الاجتماعية والنسب التي تم تحديدها للصحة والتعليم فضلا عن وسائل اعتماد الموازنة العامة.
0 comments :
إرسال تعليق