شبكة محيط
حوار : محمود أيـوب
صراع الأحزاب على القوائم الانتخابية ما زال مستمرا
حزب النور منظم ومن حقه أن يمارس دوره السياسي
”الإخوان” من الصعب أن يخوضوا الانتخابات المقبلة
المجالس المحلية مهمة وتضبط الإيقاع داخل المجتمع
التشريعات تحتاج إلى مراجعة حتى لا تكون عرضة للطعون
لجنة الخمسين لم تكن موفقة في كثير من المواد
ليس عيبًا تطوير وإصلاح منظومة العدالة
محمد أنور عصمت السادات، مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، وابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان نائبًا في مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، قدم خلالها مشاريع قوانين عديدة، وتم إقصائه من قبل الحزب الحاكم وقتها، عندما طلب التحقيق مع زكريا عزمي في غرق العبارة.
حاورته شبكة الإعلام العربية “محيط، للوقوف على آخر المستجدات داخل الأحزاب المصرية خصوصا مع قرب الانتخابات التي طال انتظارها، فقال إن الأحزاب مشغولة بالانتخابات وإعداد النواب على المقاعد الفردية.
وأضاف أن التشريعات القانونية في مصر في حاجة لمراجعة وصياغة جيدة، ونوه إلى أن لجنة الخمسين لم تكن موفقة في كثير من المواد التي توافقت عليها، ووضعتنا في إشكاليات كثيرة.
والى تفاصيل الحوار:
بداية.. لماذا تأخرت الانتخابات البرلمانية حتى الآن؟
لأنه للأسف عندما صدرت القوانين كان لدينا محامين “شطار” قدموا طعونا، وكانت مقبولة لدى المحكمة الدستورية العليا وحكمت بعدم دستوريتها،
وتعطلت الانتخابات، وتم تعديل القوانين الآن وصدرت وسيتم الطعن عليها أيضًا، لكن بعد القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بتحرير المحكمة الدستورية من فترة البت في الطعون نستطيع أن نجرى الانتخابات في موعدها.
وهل معنى ذلك أن هناك خلل في كل ما يصدر من قوانين؟
بالتأكيد، فالتشريعات ما زالت تحتاج إلى مزيد من المراجعة والصياغة حتى لا تكون عرضة للطعون.
وهل ترى أن الانتخابات المحلية من الأهمية أن تكون قبل الانتخابات البرلمانية؟
لا، فالانتخابات البرلمانية تأتى حسب ما تم التوافق علية ونتمنى أن تنتهي مع نهاية هذا العام بحد أقصى، ثم تبدأ بعدها في مارس أو أبريل انتخابات المجالس المحلية وهى مهمة جدًا وضرورية لأنها تضبط الإيقاع داخل المجتمع، وأتوقع أن تكون في ابريل بحد أقصى.
وما الهدف من إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً؟
لأنك تحتاج إلى عمل قانون جديد للإدارة المحلية، وأيضا من الصعب أن تجري كل هذه الانتخابات في وقت واحد، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، لأن عليها مسئولية كبيرة فيما يحدث الآن من أمور تتعلق بإدارة شئون الدولة.
وكيف ترى الأحزاب خروج القوانين في غيبة البرلمان؟
الأحزاب كانت تتوقع حسب ما نص الدستور أن يصدر من تشريعات في غياب البرلمان الضروري منها فقط وفى حدود ضيقة، ولكن للأسف الأمر توسع، وصدر أكثر من 300 قانون سيكون مطلوبا من المجلس حسب الدستور أيضا مراجعتها ومناقشتها والتصويت عليها.
ومن السبب في ذلك؟
للأسف لجنة الخمسين لم تكن موفقة في كثير من المواد التي توافقت عليها وصاغتها، ووضعتنا في إشكاليات كبيرة، لكن هذا كان ظرف استثنائي بعد خروج الإخوان، وكانت هناك عجلة للانتهاء من الدستور لكن علينا أن نتعايش معه، وليس أمامنا فرصة أو وقت أو دعوة لتعديل الدستور فهذا خطأ وسنرى مع نهاية مدة البرلمان القادم ماذا ستخبئ لنا الأقدار.
وهل من الممكن إصلاح ما أفسدته لجنة الخمسين؟
نعم.. هناك آلية دستورية تحدد إذا كان هناك تعديلات دستورية مطلوبة، إما أن يطلب الرئيس ذلك، أو ثلث الأعضاء المنتخبين، لكن الوقت غير مناسب لذلك.
وهل تتوقع إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها كما أُعلن؟
أتوقع أن تكون انتخابات المرحلة الأولى في أول أسبوع من أكتوبر، والمرحلة الثانية في نوفمبر، وأتوقع أن يكون لدينا مجلس منعقد منتخب في النصف الأول من ديسمبر.
وكيف تفسر صراع الأحزاب على القوائم الانتخابية؟
ما زالت هذه الصراعات قائمة، وما زالت المشاورات والمناقشات تتم ما بين الأحزاب للاتفاق على التمثيل في أربعة قوائم يمثلون 120 عضوا لم يتضح التوافق بشكل نهائي فيما بينهم، لكن الانتخابات أساسها النظام الفردي وهو ما يمثل 80%، أما القوائم 20% وكان المقصود منها الفئات الضعيفة المهمشة مثل المرأة والشباب والأقباط والعاملين في الخارج من المصريين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن سوف يحدث توافق خلال الأيام المقبلة وسيكون لدينا مجموعة قوائم مختلفة للتنافس.
وما آخر المستجدات داخل الأحزاب المصرية؟
الأحزاب شغلها الشاغل الآن إعداد المرشحين للانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، وأيضا كيفية الإعداد للحمالات الانتخابية.
وكيف ترى حزب النور؟
حزب النور طالما أنه قانوني وشرعي ويمارس عمله بعيدًا عن الدين والعنف أهلا وسهلاً به مثله مثل الأحزاب الأخرى، لكن إذا خرج عن الخط وثبت أنه يستغل الشعارات الدينية والمساجد أو يأتي له تمويل خارجي، تتخذ ضده الإجراءات القانونية.
وطالما أن الحكومة تتابعه مثل بقية الأحزاب وليس علية شئ فمن حقه ممارسة دوره السياسي، والحقيقة هو حزب منظم ويجتهد، لكن في توقعي لن يحصد مقاعد كما حصل عليها في البرلمان الماضي، وإذا حصل على 25 أو 30 مقعدا في الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون شئ عظيم.
وهل تتوقع خوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية القادمة؟
جماعة الإخوان المسلمين من العصب أن تخوض الانتخابات القادمة، لكن ربما يكون هناك أعضاء مستقلين متعاطفين مع الجماعة يخوضون الانتخابات، لكن لن يتعدوا أصابع اليد إذا نجحوا.
وكيف ترى الحديث عن المصالحة أو التسوية مع جماعة الإخوان؟
لا تسوية ولا مصالحة في الوقت الحالي مع الإخوان طالما هناك عنف يرتكب وضرر وإساءة للمصريين، أنا لا اعتقد أو يتصور أحد أن يكون هناك نوع من التسوية أو المصالحة لابد أن يوقفوا كل هذه الأفعال، وأن يوجهوا رسالة واضحة للشعب أنهم أخطئوا ويعتذروا وأن يكونوا واضحين، وأن يعودوا إما جماعة شرعية رسمية تتولى الدعوة الإسلامية أو جماعة سياسية فقط لا خلط بين الدين بالسياسة.
واعتقد أن الوقت الحالي غير مهيأ لمثل هذه المبادرات، في الماضي كانت هناك فرصة، لكن بعد الأحداث التي تقع كل يوم ونشاهدها لا أعتقد أن أحد عاقل يتبنى مثل هذه الدعوات.
وكيف تفسر استمرار الإرهاب حتى الآن؟
الموضوع أكبر مما كنا نتخيل جميعًا وواضح أن جذور الإرهاب كانت متشعبة، لكني متفائل أن مصر ستقضى عليه وربما نحتاج بعض الوقت، وهذا يتطلب إعادة النظر مرة أخرى في إستراتيجية محاربة الإرهاب وأن يكون هناك تبادل معلوماتي على مستوى الأجهزة المعنية وبدعم الشعب، وأن يكون هناك دور من الإعلام في التوعية ونقل صورة حقيقية، وكذلك الأزهر والكنيسة عليهما توضيح المفاهيم الحقيقية للدين الصحيح، فهو جهد كبير يتطلب مشاركة الجميع.
وكيف ترى الإعلام حاليا؟
الإعلام للأسف أخطأ كثيرًا، ونجح في تقسيم المصريين ما بين دعوات وتشكيك وتخوين، وأحيانا تحريض فالإعلام مؤثر ومهم ويشكل العقول، وعليه أن يعيد النظر مرة أخرى في رؤيته ورسالته للجمهور، وأتمنى أن ينجح في ذلك.
هل تتوقع تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؟
أتوقع أن تُنفذ الأحكام في كل من ارتكب وأخطأ في حق هذا الشعب سواء كان ظالما أو فاسدا أو قاتلا، ومن حق من صدر ضده حكم أن يتظلم أو يستأنف أو يذهب لمحكمة النقض، سواء كان مبارك ورموزه أو جماعات إرهابية، وفي النهاية أنا احترم أحكام القضاء.
لكن هناك من يعتبر أن بعض الأحكام مسيسة.. كيف ترى ذلك؟
الحديث كثير، وهناك من يردد ويشكك في استقلالية القضاء، لكن إذا سمحنا لأنفسنا أن نفكر بهذه الطريقة “كلنا هندفع الثمن على حساب حقوقنا وحريتنا وكرمتنا”.
ويجب أن نحترم أحكام القضاء، وإذا كان هناك ما يتطلب تجديده أو إصلاحه أو تطويره في منظومة القضاء فهذا ليس عيبا، وهى مسألة يقوم بها القضاة أنفسهم من خلال مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية.
صراع الأحزاب على القوائم الانتخابية ما زال مستمرا
حزب النور منظم ومن حقه أن يمارس دوره السياسي
”الإخوان” من الصعب أن يخوضوا الانتخابات المقبلة
المجالس المحلية مهمة وتضبط الإيقاع داخل المجتمع
التشريعات تحتاج إلى مراجعة حتى لا تكون عرضة للطعون
لجنة الخمسين لم تكن موفقة في كثير من المواد
ليس عيبًا تطوير وإصلاح منظومة العدالة
محمد أنور عصمت السادات، مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، وابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان نائبًا في مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، قدم خلالها مشاريع قوانين عديدة، وتم إقصائه من قبل الحزب الحاكم وقتها، عندما طلب التحقيق مع زكريا عزمي في غرق العبارة.
حاورته شبكة الإعلام العربية “محيط، للوقوف على آخر المستجدات داخل الأحزاب المصرية خصوصا مع قرب الانتخابات التي طال انتظارها، فقال إن الأحزاب مشغولة بالانتخابات وإعداد النواب على المقاعد الفردية.
وأضاف أن التشريعات القانونية في مصر في حاجة لمراجعة وصياغة جيدة، ونوه إلى أن لجنة الخمسين لم تكن موفقة في كثير من المواد التي توافقت عليها، ووضعتنا في إشكاليات كثيرة.
والى تفاصيل الحوار:
بداية.. لماذا تأخرت الانتخابات البرلمانية حتى الآن؟
لأنه للأسف عندما صدرت القوانين كان لدينا محامين “شطار” قدموا طعونا، وكانت مقبولة لدى المحكمة الدستورية العليا وحكمت بعدم دستوريتها،
وتعطلت الانتخابات، وتم تعديل القوانين الآن وصدرت وسيتم الطعن عليها أيضًا، لكن بعد القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بتحرير المحكمة الدستورية من فترة البت في الطعون نستطيع أن نجرى الانتخابات في موعدها.
وهل معنى ذلك أن هناك خلل في كل ما يصدر من قوانين؟
بالتأكيد، فالتشريعات ما زالت تحتاج إلى مزيد من المراجعة والصياغة حتى لا تكون عرضة للطعون.
وهل ترى أن الانتخابات المحلية من الأهمية أن تكون قبل الانتخابات البرلمانية؟
لا، فالانتخابات البرلمانية تأتى حسب ما تم التوافق علية ونتمنى أن تنتهي مع نهاية هذا العام بحد أقصى، ثم تبدأ بعدها في مارس أو أبريل انتخابات المجالس المحلية وهى مهمة جدًا وضرورية لأنها تضبط الإيقاع داخل المجتمع، وأتوقع أن تكون في ابريل بحد أقصى.
وما الهدف من إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً؟
لأنك تحتاج إلى عمل قانون جديد للإدارة المحلية، وأيضا من الصعب أن تجري كل هذه الانتخابات في وقت واحد، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، لأن عليها مسئولية كبيرة فيما يحدث الآن من أمور تتعلق بإدارة شئون الدولة.
وكيف ترى الأحزاب خروج القوانين في غيبة البرلمان؟
الأحزاب كانت تتوقع حسب ما نص الدستور أن يصدر من تشريعات في غياب البرلمان الضروري منها فقط وفى حدود ضيقة، ولكن للأسف الأمر توسع، وصدر أكثر من 300 قانون سيكون مطلوبا من المجلس حسب الدستور أيضا مراجعتها ومناقشتها والتصويت عليها.
ومن السبب في ذلك؟
للأسف لجنة الخمسين لم تكن موفقة في كثير من المواد التي توافقت عليها وصاغتها، ووضعتنا في إشكاليات كبيرة، لكن هذا كان ظرف استثنائي بعد خروج الإخوان، وكانت هناك عجلة للانتهاء من الدستور لكن علينا أن نتعايش معه، وليس أمامنا فرصة أو وقت أو دعوة لتعديل الدستور فهذا خطأ وسنرى مع نهاية مدة البرلمان القادم ماذا ستخبئ لنا الأقدار.
وهل من الممكن إصلاح ما أفسدته لجنة الخمسين؟
نعم.. هناك آلية دستورية تحدد إذا كان هناك تعديلات دستورية مطلوبة، إما أن يطلب الرئيس ذلك، أو ثلث الأعضاء المنتخبين، لكن الوقت غير مناسب لذلك.
وهل تتوقع إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها كما أُعلن؟
أتوقع أن تكون انتخابات المرحلة الأولى في أول أسبوع من أكتوبر، والمرحلة الثانية في نوفمبر، وأتوقع أن يكون لدينا مجلس منعقد منتخب في النصف الأول من ديسمبر.
وكيف تفسر صراع الأحزاب على القوائم الانتخابية؟
ما زالت هذه الصراعات قائمة، وما زالت المشاورات والمناقشات تتم ما بين الأحزاب للاتفاق على التمثيل في أربعة قوائم يمثلون 120 عضوا لم يتضح التوافق بشكل نهائي فيما بينهم، لكن الانتخابات أساسها النظام الفردي وهو ما يمثل 80%، أما القوائم 20% وكان المقصود منها الفئات الضعيفة المهمشة مثل المرأة والشباب والأقباط والعاملين في الخارج من المصريين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن سوف يحدث توافق خلال الأيام المقبلة وسيكون لدينا مجموعة قوائم مختلفة للتنافس.
وما آخر المستجدات داخل الأحزاب المصرية؟
الأحزاب شغلها الشاغل الآن إعداد المرشحين للانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية، وأيضا كيفية الإعداد للحمالات الانتخابية.
وكيف ترى حزب النور؟
حزب النور طالما أنه قانوني وشرعي ويمارس عمله بعيدًا عن الدين والعنف أهلا وسهلاً به مثله مثل الأحزاب الأخرى، لكن إذا خرج عن الخط وثبت أنه يستغل الشعارات الدينية والمساجد أو يأتي له تمويل خارجي، تتخذ ضده الإجراءات القانونية.
وطالما أن الحكومة تتابعه مثل بقية الأحزاب وليس علية شئ فمن حقه ممارسة دوره السياسي، والحقيقة هو حزب منظم ويجتهد، لكن في توقعي لن يحصد مقاعد كما حصل عليها في البرلمان الماضي، وإذا حصل على 25 أو 30 مقعدا في الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون شئ عظيم.
وهل تتوقع خوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية القادمة؟
جماعة الإخوان المسلمين من العصب أن تخوض الانتخابات القادمة، لكن ربما يكون هناك أعضاء مستقلين متعاطفين مع الجماعة يخوضون الانتخابات، لكن لن يتعدوا أصابع اليد إذا نجحوا.
وكيف ترى الحديث عن المصالحة أو التسوية مع جماعة الإخوان؟
لا تسوية ولا مصالحة في الوقت الحالي مع الإخوان طالما هناك عنف يرتكب وضرر وإساءة للمصريين، أنا لا اعتقد أو يتصور أحد أن يكون هناك نوع من التسوية أو المصالحة لابد أن يوقفوا كل هذه الأفعال، وأن يوجهوا رسالة واضحة للشعب أنهم أخطئوا ويعتذروا وأن يكونوا واضحين، وأن يعودوا إما جماعة شرعية رسمية تتولى الدعوة الإسلامية أو جماعة سياسية فقط لا خلط بين الدين بالسياسة.
واعتقد أن الوقت الحالي غير مهيأ لمثل هذه المبادرات، في الماضي كانت هناك فرصة، لكن بعد الأحداث التي تقع كل يوم ونشاهدها لا أعتقد أن أحد عاقل يتبنى مثل هذه الدعوات.
وكيف تفسر استمرار الإرهاب حتى الآن؟
الموضوع أكبر مما كنا نتخيل جميعًا وواضح أن جذور الإرهاب كانت متشعبة، لكني متفائل أن مصر ستقضى عليه وربما نحتاج بعض الوقت، وهذا يتطلب إعادة النظر مرة أخرى في إستراتيجية محاربة الإرهاب وأن يكون هناك تبادل معلوماتي على مستوى الأجهزة المعنية وبدعم الشعب، وأن يكون هناك دور من الإعلام في التوعية ونقل صورة حقيقية، وكذلك الأزهر والكنيسة عليهما توضيح المفاهيم الحقيقية للدين الصحيح، فهو جهد كبير يتطلب مشاركة الجميع.
وكيف ترى الإعلام حاليا؟
الإعلام للأسف أخطأ كثيرًا، ونجح في تقسيم المصريين ما بين دعوات وتشكيك وتخوين، وأحيانا تحريض فالإعلام مؤثر ومهم ويشكل العقول، وعليه أن يعيد النظر مرة أخرى في رؤيته ورسالته للجمهور، وأتمنى أن ينجح في ذلك.
هل تتوقع تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؟
أتوقع أن تُنفذ الأحكام في كل من ارتكب وأخطأ في حق هذا الشعب سواء كان ظالما أو فاسدا أو قاتلا، ومن حق من صدر ضده حكم أن يتظلم أو يستأنف أو يذهب لمحكمة النقض، سواء كان مبارك ورموزه أو جماعات إرهابية، وفي النهاية أنا احترم أحكام القضاء.
لكن هناك من يعتبر أن بعض الأحكام مسيسة.. كيف ترى ذلك؟
الحديث كثير، وهناك من يردد ويشكك في استقلالية القضاء، لكن إذا سمحنا لأنفسنا أن نفكر بهذه الطريقة “كلنا هندفع الثمن على حساب حقوقنا وحريتنا وكرمتنا”.
ويجب أن نحترم أحكام القضاء، وإذا كان هناك ما يتطلب تجديده أو إصلاحه أو تطويره في منظومة القضاء فهذا ليس عيبا، وهى مسألة يقوم بها القضاة أنفسهم من خلال مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية.
0 comments :
إرسال تعليق