جريدة الشروق
حوار ــ رانيا ربيع:
• «الوفد المصرى» لم يعد متماسكًا.. وتشكيل قائمة موحدة على مستوى الجمهورية عملية معقدة
• الساحة ستشهد 5 تحالفات انتخابية على رأسها تحالف تهانى الجبالى
• البرلمان لن يستطيع تشكيل حكومة.. والرئيس وحده هو الذى سيشكلها ويختار وزراءها
• العمر الافتراضى للمجلس القومى لحقوق الإنسان انتهى.. وسيعاد تشكيله بعد البرلمان
قال محمد أنور السادت ــ رئيس حزب الإصلاح والتنمية ــ إن تشكيل قائمة انتخابية موحدة على مستوى الجمهورية، أصبحت مسألة معقدة جدا، بسبب اختلاف الأيديولوجيات بين الأحزاب، معلنا عدم تماسك «تحالف الوفد المصرى» بعد خروج الكثير من الأحزاب من التحالف وتشكيلها تحالفات جديدة.
السادات ــ خلال حواره مع «الشروق» ــ حمل الأجهزة الأمنية مسئولية تكبيل قرارات الرئيس فى بعض الأمور، ومنها الإفراج عن الكثير من الشباب المقبوض عليهم والذين لم توجه لهم اتهامات أو لم يخضعوا للتحقيق حتى الآن، وإلى نص الحوار..
• كيف ترى صدور قانون تقسيم الدوائر دون الأخذ بمقترحات الأحزاب، وعدم الأخذ برأيها فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب؟ ــ
أنا أعرف تماما أن القوانين الثلاثة بصورتها النهائية لا ترضى أغلب الأحزاب ولا القوى السياسية، فالجميع كان يتوقع وينتظر خروج القوانين استجابة لمطالب الأحزاب، ولكن دعونا ننتخب برلمانا فى أسرع وقت، حتى وإن كانت هناك قوانين غير مرضية للجميع. فالقوانين بشكلها الحالى ليست نهاية المطاف، بل يسهل تعديلها بعد وجود البرلمان، ومن ثم الخروج بقوانين بها توافق مجتمعى تناسب المراحل المقبلة، فالأهم الآن أن يصبح لدينا برلمان، نكتسب من خلاله الحقوق، بدلا من أن تظل معركتنا هكذا من الخارج بينما الحكومة لا تستجيب لنا، وعلينا أن ندرك ونعى أن الحكومة لن تعطى أكثر من ذلك «ده آخرها».
• كيف ترى تأثير قوانين الانتخابات على التحالفات؟ ــ
لن تفرق كثيرا، ولاسيما أن 80% من الانتخاب بالنظام الفردى، أما تحالف الأحزاب معا من أجل الـ120 مقعدا المخصصة للانتخاب بنظام القوائم، بقائمة موحدة، فهى مسألة ليست سهلة، بل هى عملية معقدة، بسبب الخلافات الأيديولوجية بين الأحزاب، فضلا عن أنها تتطلب مساهمات مالية، وتوافقا لا يمكن أن يحدث بسهولة وسبق وحاولنا وفشلنا.
• هل يعنى هذا فشل القائمة الموحدة؟ ــ
فى جميع الأحوال هناك جهود مخلصة تبذل الآن، ليست لقائمة موحدة، بل مجموعة قوائم فى اعتقادى لن تتعدى الـ5 قوائم، واحدة سيشكلها تحالف من أجل الجمهورية، والمسئولة عنه المستشارة تهانى الجبالى، وتحالف صحوة مصر برئاسة عبدالجليل مصطفى، ثم تحالف قائمة فى حب مصر التى تضم مجموعة من الأطراف من سياسيين وأحزاب ومن معهم ومن خلفهم ومن أمامهم، وقائمة تيار الاستقلال برئاسة أحمد الفضالى، وأخيرا قائمة حزب النور.
• ما توقعاتك لشكل البرلمان المقبل؟ ــ
أتوقع أن يتكون البرلمان المقبل من 100 إلى 150 نائبا من نواب الحزب الوطنى المنحل، فى شكل مستقلين أو انضموا لبعض الأحزاب مثل المصريين الأحرار، أو مصر الحديثة، أو الحركة الوطنية، ولا بأس من وجودهم ماداموا غير مدانين، كما ستتواجد نسبة لا تتعدى 10% من تيار الإسلام السياسى ككل، وهذا ليس خطأ، فلابد أن يسمع للجميع لأن هذا البرلمان ممثل للشعب، ولابد أن يمثل جميع أطياف الشعب، ماداموا ملتزمين بالقانون والدستور. كما سنجد بالبرلمان المقبل على الأقل 100 فارس سيكون لهم مواقف وطنية، وأصحاب كلمة حق ولهم دور معارض بشرف، وأنا لست قلقا منهم.
• متى تتوقع أن تجرى الانتخابات المقبلة؟ ــ
أتوقع أن تخرج اللجنة العليا للانتخابات علينا بعد العيد بتشكيلها الجديد، لوضع برنامج واضح ومحدد المواعيد بدور الحقوقيين والمراقبين فى الانتخابات، وتشكيل اللجان الفرعية والتكلفة الدعائية وغيرها، ثم يتم فتح باب الترشح للتقدم بأوراق المرشحين فى النصف الثانى من سبتمبر، على أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى فى أكتوبرليصبح لدينا برلمان منتخب فى الأسبوع الأخير من نوفمبر أو بداية ديسمبر، فالدولة لا تحتمل تأخير الانتخابات أكثر من ذلك كما أن التأخير ليس فى صالح الدولة.
• هل تحالف «الوفد المصرى» لايزال مستمرا؟ ــ
لا.. تحالف الوفد المصرى كان فى مرحلة ما، ولكنه الآن لم يعد متماسكا كما كان، بعدما قرر عدد كبير من أعضائه الانضمام لتحالفات أخرى مثل حزبى المحافظين والمؤتمر، وأحزاب الجبهة المصرية، وبالتالى أصبح من الصعوبة أن يستمر، لكن مجموعة تحالف الوفد المصرى ستتواجد من خلال قوائم أخرى تناسبها وتستطيع أن تلتحق بها.
• هل ترى دورا لشفيق أو حزبه فى الانتخابات المقبلة؟ ــ
أنا فى الواقع لدى علامات استفهام على ما أثير بشأن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ولكنى أرى أن الأمور لا تستدعى كل ما يحدث، واذا كان متهما بالفعل، فيجب أن يعلن ويعرف الجميع ما له وما عليه، أما إذا كان بريئا، فيعود لوطنه ويمارس حياته أسوة بأى سياسى. وبالنسبة للحزب الذى دشنه، ففى جميع الأحوال سينافس هذا الحزب كغيره من بقية الأحزاب دون أن يكون مميزا عن غيره من الأحزاب.
• وهل ترى أن البرلمان بهذا التكوين قادر على تشكيل حكومة؟ ــ
البرلمان لن يكون قادرا على تشكيل حكومة، والرئيس وحده هو الذى سيشكلها، وسيكون له دور كبير فى المرحلة المقبلة، وبدوره سيختار رئيس الوزراء، وكثيرين من وزرائه.
• كيف.. والدستور قلل من صلاحياته، وأعطى هذا الدور للبرلمان؟ ــ
مهما قيل إن الدستور قلل من صلاحيات الرئيس، إلا أنه فى دولة مثل مصر الرئيس هو الرئيس، وسيكون له كلمة كبيرة، وسيختار الحكومة المقبلة، وستتوافق أحزاب البرلمان مع رأى الرئيس، فالكل حريص على نجاح الرئيس مهما اختلفنا أو اتفقنا، ولكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد معارضة، بالطبع لا، فلا يوجد برلمان بلا معارضة، بل سيتواجد نواب لهم مواقف، وسيصبح البرلمان بمثابة رقيب ومحاسب للحكومة، مادام ذلك يتم بأصول المعارضة بدون تجريح أو إهانة لنعطى ثقة للناس فى الأحزاب والبرلمان، وبداية لعصر التداول السلمى للسلطة.
• ما تقييمك لموقف المجلس القومى لحقوق الإنسان من قانون مكافحة الإرهاب؟ ــ
العمر الافتراضى لهذا المجلس انتهى، ووجوده بهذا التشكيل الحالى لن يستمر أكثر من 3 أو 4 أشهر، على أن يتم إعادة تشكيله عقب انعقاد البرلمان، فخلال الفترة السابقة لم يحُز المجلس على رضا وقبول الكثيرين من المتابعين له، أو المهمومين بالشأن العام فيما يخص قضايا الحقوق والحريات. ورغم ما لدى من تحفظ على أداء البعض ممن تم اختيارهم لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أنه «كتر خيره»، فبعض أعضائه تم اختيارهم فى ظروف غامضة.
• ماذا تعنى ظروف غامضة؟ ــ
أقصد أن المجلس شكل بعد 30 يونيو، وهذا الوقت كله كان غامضا وكانت مجموعة معروفة اختارت بعضها البعض لعضوية المجلس.
• سبق أن قابلت الرئيس عبدالفتاح السيسى وطالبته بالإفراج عن شباب الثورة، فلماذا لم تتم هذه الخطوة حتى الآن؟ ــ
الرئيس السيسى مكبل بأجهزة معاونة ممن لها النصيحة والرأى، وهو بالفعل وعد بالإفراج عن شباب الثورة، إلا أن بعضا من هذه الأجهزة ترى أن بعض الشباب يحتاج إلى «شدة ودن» ممن تجاوز بالفعل والقول، وتعمل بمبدأ أنه لابد من إيجاد نوع من التربية لهم والمتمثل فى تأخير الإفراج عنهم. ولكنى أؤكد أن الاتجاه والنية لدى الرئيس هى الإفراج عنهم تباعا، فهو يرى أنهم شبابنا ويجب أن نتحملهم، ولابد أن يأخذوا هم أيضا فرصتهم، وأعتقد أنه تباعا سيتم خلال الفترة المقبلة الإفراج عن كل الشباب خصوصا الطلاب، مع قرب بداية العام الدراسى الجديد، كما أننى أستطيع أن أقول لك إنه مع انعقاد البرلمان ومع بداية السنة الجديدة لن نرى أحدا من شبابنا فى السجون إذا لم تكن موجهة له أى تهمة وتم التحقيق معه.
• وماذا عن التهم الموجهة للبعض وأُجبروا على الاعتراف بها؟ ــ
لابد هنا من الحسم فيها وعرضهم على المحاكم والبت فى أمرهم فى أسرع وقت، فهذه هى الخطوات الطبيعية لمنظومة العدالة، والتى يجب مراجعتها فى مصر ليكون الجميع مطمئنا عند التعرض لأى نوع من أنواع المحاكمة.
• وماذا عن حالات الاختفاء القسرى التى بدأت تظهر على الساحة، فضلا عن القبض على النشطاء؟ ــ
الأجهزة الأمنية فى مصر عاشت تجربة قاسية جدا منذ 25 يناير انتهاء بـ30يونيو، وما ترتب عليها، فأصبحت هناك حساسية كبيرة جدا وخوف مفرط على الدولة، وبالتالى «ركبهم الوساس الخناس»، ما جعلهم يتشككون فى الكثير من نشطائنا وشبابنا تارة بأنهم ممولون وتارة بأنه يتم استخدامهم، فنجد الأمن يلغى ندوة أو يتخذ قرارا باحتجاز أحد الشباب للاشتباه فيه أو التحقيق معه، ولكن كل هذا لابد أن يتوقف، فمن غير المسموح بعد ثورتين أن تحدث أية تجاوزات أو إهدار لحقوق الناس.
• «الوفد المصرى» لم يعد متماسكًا.. وتشكيل قائمة موحدة على مستوى الجمهورية عملية معقدة
• الساحة ستشهد 5 تحالفات انتخابية على رأسها تحالف تهانى الجبالى
• البرلمان لن يستطيع تشكيل حكومة.. والرئيس وحده هو الذى سيشكلها ويختار وزراءها
• العمر الافتراضى للمجلس القومى لحقوق الإنسان انتهى.. وسيعاد تشكيله بعد البرلمان
قال محمد أنور السادت ــ رئيس حزب الإصلاح والتنمية ــ إن تشكيل قائمة انتخابية موحدة على مستوى الجمهورية، أصبحت مسألة معقدة جدا، بسبب اختلاف الأيديولوجيات بين الأحزاب، معلنا عدم تماسك «تحالف الوفد المصرى» بعد خروج الكثير من الأحزاب من التحالف وتشكيلها تحالفات جديدة.
السادات ــ خلال حواره مع «الشروق» ــ حمل الأجهزة الأمنية مسئولية تكبيل قرارات الرئيس فى بعض الأمور، ومنها الإفراج عن الكثير من الشباب المقبوض عليهم والذين لم توجه لهم اتهامات أو لم يخضعوا للتحقيق حتى الآن، وإلى نص الحوار..
• كيف ترى صدور قانون تقسيم الدوائر دون الأخذ بمقترحات الأحزاب، وعدم الأخذ برأيها فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب؟ ــ
أنا أعرف تماما أن القوانين الثلاثة بصورتها النهائية لا ترضى أغلب الأحزاب ولا القوى السياسية، فالجميع كان يتوقع وينتظر خروج القوانين استجابة لمطالب الأحزاب، ولكن دعونا ننتخب برلمانا فى أسرع وقت، حتى وإن كانت هناك قوانين غير مرضية للجميع. فالقوانين بشكلها الحالى ليست نهاية المطاف، بل يسهل تعديلها بعد وجود البرلمان، ومن ثم الخروج بقوانين بها توافق مجتمعى تناسب المراحل المقبلة، فالأهم الآن أن يصبح لدينا برلمان، نكتسب من خلاله الحقوق، بدلا من أن تظل معركتنا هكذا من الخارج بينما الحكومة لا تستجيب لنا، وعلينا أن ندرك ونعى أن الحكومة لن تعطى أكثر من ذلك «ده آخرها».
• كيف ترى تأثير قوانين الانتخابات على التحالفات؟ ــ
لن تفرق كثيرا، ولاسيما أن 80% من الانتخاب بالنظام الفردى، أما تحالف الأحزاب معا من أجل الـ120 مقعدا المخصصة للانتخاب بنظام القوائم، بقائمة موحدة، فهى مسألة ليست سهلة، بل هى عملية معقدة، بسبب الخلافات الأيديولوجية بين الأحزاب، فضلا عن أنها تتطلب مساهمات مالية، وتوافقا لا يمكن أن يحدث بسهولة وسبق وحاولنا وفشلنا.
• هل يعنى هذا فشل القائمة الموحدة؟ ــ
فى جميع الأحوال هناك جهود مخلصة تبذل الآن، ليست لقائمة موحدة، بل مجموعة قوائم فى اعتقادى لن تتعدى الـ5 قوائم، واحدة سيشكلها تحالف من أجل الجمهورية، والمسئولة عنه المستشارة تهانى الجبالى، وتحالف صحوة مصر برئاسة عبدالجليل مصطفى، ثم تحالف قائمة فى حب مصر التى تضم مجموعة من الأطراف من سياسيين وأحزاب ومن معهم ومن خلفهم ومن أمامهم، وقائمة تيار الاستقلال برئاسة أحمد الفضالى، وأخيرا قائمة حزب النور.
• ما توقعاتك لشكل البرلمان المقبل؟ ــ
أتوقع أن يتكون البرلمان المقبل من 100 إلى 150 نائبا من نواب الحزب الوطنى المنحل، فى شكل مستقلين أو انضموا لبعض الأحزاب مثل المصريين الأحرار، أو مصر الحديثة، أو الحركة الوطنية، ولا بأس من وجودهم ماداموا غير مدانين، كما ستتواجد نسبة لا تتعدى 10% من تيار الإسلام السياسى ككل، وهذا ليس خطأ، فلابد أن يسمع للجميع لأن هذا البرلمان ممثل للشعب، ولابد أن يمثل جميع أطياف الشعب، ماداموا ملتزمين بالقانون والدستور. كما سنجد بالبرلمان المقبل على الأقل 100 فارس سيكون لهم مواقف وطنية، وأصحاب كلمة حق ولهم دور معارض بشرف، وأنا لست قلقا منهم.
• متى تتوقع أن تجرى الانتخابات المقبلة؟ ــ
أتوقع أن تخرج اللجنة العليا للانتخابات علينا بعد العيد بتشكيلها الجديد، لوضع برنامج واضح ومحدد المواعيد بدور الحقوقيين والمراقبين فى الانتخابات، وتشكيل اللجان الفرعية والتكلفة الدعائية وغيرها، ثم يتم فتح باب الترشح للتقدم بأوراق المرشحين فى النصف الثانى من سبتمبر، على أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى فى أكتوبرليصبح لدينا برلمان منتخب فى الأسبوع الأخير من نوفمبر أو بداية ديسمبر، فالدولة لا تحتمل تأخير الانتخابات أكثر من ذلك كما أن التأخير ليس فى صالح الدولة.
• هل تحالف «الوفد المصرى» لايزال مستمرا؟ ــ
لا.. تحالف الوفد المصرى كان فى مرحلة ما، ولكنه الآن لم يعد متماسكا كما كان، بعدما قرر عدد كبير من أعضائه الانضمام لتحالفات أخرى مثل حزبى المحافظين والمؤتمر، وأحزاب الجبهة المصرية، وبالتالى أصبح من الصعوبة أن يستمر، لكن مجموعة تحالف الوفد المصرى ستتواجد من خلال قوائم أخرى تناسبها وتستطيع أن تلتحق بها.
• هل ترى دورا لشفيق أو حزبه فى الانتخابات المقبلة؟ ــ
أنا فى الواقع لدى علامات استفهام على ما أثير بشأن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، ولكنى أرى أن الأمور لا تستدعى كل ما يحدث، واذا كان متهما بالفعل، فيجب أن يعلن ويعرف الجميع ما له وما عليه، أما إذا كان بريئا، فيعود لوطنه ويمارس حياته أسوة بأى سياسى. وبالنسبة للحزب الذى دشنه، ففى جميع الأحوال سينافس هذا الحزب كغيره من بقية الأحزاب دون أن يكون مميزا عن غيره من الأحزاب.
• وهل ترى أن البرلمان بهذا التكوين قادر على تشكيل حكومة؟ ــ
البرلمان لن يكون قادرا على تشكيل حكومة، والرئيس وحده هو الذى سيشكلها، وسيكون له دور كبير فى المرحلة المقبلة، وبدوره سيختار رئيس الوزراء، وكثيرين من وزرائه.
• كيف.. والدستور قلل من صلاحياته، وأعطى هذا الدور للبرلمان؟ ــ
مهما قيل إن الدستور قلل من صلاحيات الرئيس، إلا أنه فى دولة مثل مصر الرئيس هو الرئيس، وسيكون له كلمة كبيرة، وسيختار الحكومة المقبلة، وستتوافق أحزاب البرلمان مع رأى الرئيس، فالكل حريص على نجاح الرئيس مهما اختلفنا أو اتفقنا، ولكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد معارضة، بالطبع لا، فلا يوجد برلمان بلا معارضة، بل سيتواجد نواب لهم مواقف، وسيصبح البرلمان بمثابة رقيب ومحاسب للحكومة، مادام ذلك يتم بأصول المعارضة بدون تجريح أو إهانة لنعطى ثقة للناس فى الأحزاب والبرلمان، وبداية لعصر التداول السلمى للسلطة.
• ما تقييمك لموقف المجلس القومى لحقوق الإنسان من قانون مكافحة الإرهاب؟ ــ
العمر الافتراضى لهذا المجلس انتهى، ووجوده بهذا التشكيل الحالى لن يستمر أكثر من 3 أو 4 أشهر، على أن يتم إعادة تشكيله عقب انعقاد البرلمان، فخلال الفترة السابقة لم يحُز المجلس على رضا وقبول الكثيرين من المتابعين له، أو المهمومين بالشأن العام فيما يخص قضايا الحقوق والحريات. ورغم ما لدى من تحفظ على أداء البعض ممن تم اختيارهم لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أنه «كتر خيره»، فبعض أعضائه تم اختيارهم فى ظروف غامضة.
• ماذا تعنى ظروف غامضة؟ ــ
أقصد أن المجلس شكل بعد 30 يونيو، وهذا الوقت كله كان غامضا وكانت مجموعة معروفة اختارت بعضها البعض لعضوية المجلس.
• سبق أن قابلت الرئيس عبدالفتاح السيسى وطالبته بالإفراج عن شباب الثورة، فلماذا لم تتم هذه الخطوة حتى الآن؟ ــ
الرئيس السيسى مكبل بأجهزة معاونة ممن لها النصيحة والرأى، وهو بالفعل وعد بالإفراج عن شباب الثورة، إلا أن بعضا من هذه الأجهزة ترى أن بعض الشباب يحتاج إلى «شدة ودن» ممن تجاوز بالفعل والقول، وتعمل بمبدأ أنه لابد من إيجاد نوع من التربية لهم والمتمثل فى تأخير الإفراج عنهم. ولكنى أؤكد أن الاتجاه والنية لدى الرئيس هى الإفراج عنهم تباعا، فهو يرى أنهم شبابنا ويجب أن نتحملهم، ولابد أن يأخذوا هم أيضا فرصتهم، وأعتقد أنه تباعا سيتم خلال الفترة المقبلة الإفراج عن كل الشباب خصوصا الطلاب، مع قرب بداية العام الدراسى الجديد، كما أننى أستطيع أن أقول لك إنه مع انعقاد البرلمان ومع بداية السنة الجديدة لن نرى أحدا من شبابنا فى السجون إذا لم تكن موجهة له أى تهمة وتم التحقيق معه.
• وماذا عن التهم الموجهة للبعض وأُجبروا على الاعتراف بها؟ ــ
لابد هنا من الحسم فيها وعرضهم على المحاكم والبت فى أمرهم فى أسرع وقت، فهذه هى الخطوات الطبيعية لمنظومة العدالة، والتى يجب مراجعتها فى مصر ليكون الجميع مطمئنا عند التعرض لأى نوع من أنواع المحاكمة.
• وماذا عن حالات الاختفاء القسرى التى بدأت تظهر على الساحة، فضلا عن القبض على النشطاء؟ ــ
الأجهزة الأمنية فى مصر عاشت تجربة قاسية جدا منذ 25 يناير انتهاء بـ30يونيو، وما ترتب عليها، فأصبحت هناك حساسية كبيرة جدا وخوف مفرط على الدولة، وبالتالى «ركبهم الوساس الخناس»، ما جعلهم يتشككون فى الكثير من نشطائنا وشبابنا تارة بأنهم ممولون وتارة بأنه يتم استخدامهم، فنجد الأمن يلغى ندوة أو يتخذ قرارا باحتجاز أحد الشباب للاشتباه فيه أو التحقيق معه، ولكن كل هذا لابد أن يتوقف، فمن غير المسموح بعد ثورتين أن تحدث أية تجاوزات أو إهدار لحقوق الناس.
0 comments :
إرسال تعليق