التحرير
معتز شمس الدين
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو لجنة إرجاع الأموال المنهوبة في مجلس الشعب 2011، إن رجل الأعمال حسين سالم مصيره السجن، رغم رفض طعن النيابة الخاص به في قضية تهريب الغاز لإسرائيل، مؤكدًا أن هناك العديد من الملفات التي تدينه مقدّمة إلى جهات التحقيق.
أضاف السادات، لـ"ويكيليكس البرلمان"، مساء الخميس، أن فكرة التصالح مع حسين سالم، مقابل أصول شركاته داخل مصر، غير مقبولة، وما يقال عن أنها تمثل 50% من حجم أمواله، كلام غير صحيح، وتلك الأصول التي تقدر بـ5 مليار جنيه، لا تمثل أكثر من 15% من حجم أموال سالم داخل وخارج مصر.
طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة، بعدم إصدار قانون المصالحات وتشكيل اللجان الخاص بها، إلّا بعد وجود مجلس النواب، خاصة أنه المنوط به مراجعة تلك القوانين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأموال المهربة التي من الممكن أن يتم إرجاعها عن طريق هذا القانون، لكن وفق دراسة متأنية لعدم إهدار أموال الشعب.
فيما قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن الحكم الذي صدر اليوم الخميس، من محكمة النقض، يقضي برفض طعن النيابة على براءة حسين سالم، وهو ما يعني عدم جوز الطعن مرة أخرى في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، لكنه لا يعني عدم محاكمته في القضايا الأخرى، وعلى رأسها التحقيقات التي تتم في جهاز الكسب غير المشروع.
أكد علي، لـ"ويكيليكس البرلمان"، مساء الخميس، أنه لا يزال هناك أحكام صادرة بحق سالم، ومنها حكم بالسجن من محكمة الإسماعيلية، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي يحركها جهاز الكسب غير المشروع ضده.
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو لجنة إرجاع الأموال المنهوبة في مجلس الشعب 2011، إن رجل الأعمال حسين سالم مصيره السجن، رغم رفض طعن النيابة الخاص به في قضية تهريب الغاز لإسرائيل، مؤكدًا أن هناك العديد من الملفات التي تدينه مقدّمة إلى جهات التحقيق.
أضاف السادات، لـ"ويكيليكس البرلمان"، مساء الخميس، أن فكرة التصالح مع حسين سالم، مقابل أصول شركاته داخل مصر، غير مقبولة، وما يقال عن أنها تمثل 50% من حجم أمواله، كلام غير صحيح، وتلك الأصول التي تقدر بـ5 مليار جنيه، لا تمثل أكثر من 15% من حجم أموال سالم داخل وخارج مصر.
طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة، بعدم إصدار قانون المصالحات وتشكيل اللجان الخاص بها، إلّا بعد وجود مجلس النواب، خاصة أنه المنوط به مراجعة تلك القوانين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأموال المهربة التي من الممكن أن يتم إرجاعها عن طريق هذا القانون، لكن وفق دراسة متأنية لعدم إهدار أموال الشعب.
فيما قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن الحكم الذي صدر اليوم الخميس، من محكمة النقض، يقضي برفض طعن النيابة على براءة حسين سالم، وهو ما يعني عدم جوز الطعن مرة أخرى في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل، لكنه لا يعني عدم محاكمته في القضايا الأخرى، وعلى رأسها التحقيقات التي تتم في جهاز الكسب غير المشروع.
أكد علي، لـ"ويكيليكس البرلمان"، مساء الخميس، أنه لا يزال هناك أحكام صادرة بحق سالم، ومنها حكم بالسجن من محكمة الإسماعيلية، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي يحركها جهاز الكسب غير المشروع ضده.
0 comments :
إرسال تعليق