التحرير
كتب: محمد الخولى وإيمان البصيلى ومحمد سالم وأمل مجدى ومحمود سعيد
«المصريون الأحرار»: البرلمان سيحدد شكل معارضة السيسى.. لكن العام الأول من حكمه لا يحتمل معارضة غالبية الأحزاب فى سنوات ما قبل ثورة يناير كانت تسير على نفس الخط، بأن الأزمة فى الحكومة وليس فى الرئيس! ولم تكن تلك الأحزاب تلتفت إلى كون الحكومة ما هى إلا مجرد «سكرتارية» لدى الرئيس، تسير على «برنامجه» وتنفذ «توجهاته» وتعمل وفق «رؤيته».
وحتى بعد دستور 2014 فما زال الرئيس هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، وعليه تنسحب مسؤوليته عن أداء تلك الحكومة، فمع غياب البرلمان، وتأجيل الآلية التى وضعها الدستور لتشكيل الحكومة فى المادة «136»، واستمرت نفس الطريقة القديمة فى الاختيار، فتقع مسؤولية أداء الحكومة على الرئيس نفسه، غير أن «غالبية» الأحزاب سارت على الخط فى أن توجه الانتقادات إلى الحكومة، وتتهمها بأنها سبب فى «تراجع» شعبية الرئيس، بل وخرجت أصوات حزبية تؤكد أن «الحكومة تعمل ضد الرئيس».
ليكون السؤال هنا هو مَن عارض الرئيس فى عامه الأول؟
المرحلة لا تتطلب معارضة للرئيس، هكذا ترى معظم الأحزاب السياسية حاليا، فالمرحلة تحتاج إلى التكاتف، والوقوف إلى جوار الرئيس فى حربه على الإرهاب، وتقويض جماعة الإخوان المسلمين، وبناء مؤسسات الدولة، هذه الثقافة الجامعة التى تلتقى عندها غالبية الأحزاب المصرية.
شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، قال إن حزبه لا يرى نفسه حزبا معارضا، وإن كل الأحزاب حاليا سواسية حول الرئيس، وتسعى لتقديم الدعم له، مضيفا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هى التى ستحدد أحزاب المعارضة والحكومة المقبلة.
وجيه قال إن حزبه ينتقد الجهة المسؤولة عن المخالفة التى يراها، مضيفا أن مشكلة كعوار قوانين الانتخابات المسؤول عنها اللجنة التى أعدت القوانين واللجنة التى وضعت الدستور ومشكلة كنقص الأدوية أو انتشار مرض، فالمسؤول عنها وزارة الصحة، وهكذا مع كل المشكلات يجب التعامل مع الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن المشكلة نفسها، متابعا أن الرئيس مسؤول عن الملفات الرئيسية كالسياسة الخارجية والملف الأمنى، وهى من أفضل الملفات التى تتم إدارتها حاليا، وفق رأى وجيه.
أما يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، فقال إن الأحزاب دورها أن تبدى الرأى فقط فإذا كان القرار جيدا تعلن تأييدها له، وإذا كان خطأ تنتقده، وإن كان لها توجه معين تعلن عنه، لكن ما الغرض من المعارضة «ع الفاضى والمليان»، مضيفا أن مثل هذه الدعوات مشبوهة، والأحزاب ترفضها وستحاربها، قائلا «أى شخص سيسعى للوقيعة بين الأحزاب والرئيس لن يسمح بها».
بدوره قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن هناك أخطاء، الحكومة وحدها هى المسؤولة عنها، وهناك أخطاء أخرى تقع المسؤولية فيها على الحكومة والرئيس، مضيفا أنه لا يجب تعميم الخطأ وإلقاء المسؤولية على جهة واحدة، وتحويل الأمر إلى رغبة لإدانة طرف معين أو استخدام الأخطاء للترويج لفشل الحكومة والرئيس «وأنا ضد كل هذا الكلام» حسب قول سامى، الذى أكد أن كل مشكلة تجب دراستها جيدا وتحديد أوجه المسؤولية فيها.
سامى قال إنه فى أمر كقوانين الانتخابات هناك مرحلة أساسية تخص الرئيس متعلقة بمسؤوليته الدستورية بشأن صياغة قوانين الانتخابات، وما يترتب عليها، ولا شأن للحكومة بها على الإطلاق، والزج بالحكومة مسألة تعنى تحويل الأمر إلى خطأ موزع على الجميع، وهذا غير صحيح، فعوار القوانين مسؤولية الرئيس ومعاونيه على وجه التحديد، وعليهم أن يراجعوا كل ما يتعلق بهذه المسألة.
تأخر البرلمان دفع عديدا من الأحزاب مؤخرا إلى انتقاد الحكومة بسبب أدائها السيئ فى بعض الملفات، دون التطرق إلى رئيس الجمهورية، الذى عين تلك الحكومة، ويشرف على سياساتها، ويثير عديدا من التساؤلات بشأن مستقبل الأحزاب المعارضة فى مصر، ومدى وجودها فى البرلمان المقبل، وحجم تأثيرها.
نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فريد زهران، قال إن «البرلمان المقبل لن تكون به معارضة حقيقية، وسيكون مجلسا مطيعا يعمل فى خدمة السلطة التنفيذية، ولن تكون لديه القوة التى تجعله رقيبا ومحاسبا للحكومة والرئيس، باستثناء بعض الشخصيات التى ستمتنع عن مسايرة الموجة السائدة».
وأضاف زهران أن «المناخ الحالى فى مصر يفتقر إلى الزخم السياسى، بمعنى أنه لا توجد حياة سياسية فى مصر بالمعنى المعروف، وذلك بسبب جهود وسائل الإعلام لدحض أى آراء مخالفة لسياسات النظام، بالإضافة إلى أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التى تُعد حاليا تقيد الأحزاب وتعمل على إضعافها».
بينما انتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، تأخر انعقاد البرلمان و«المماطلة غير المبررة فى إجراء الانتخابات»، قائلا: «كأن الرئيس والحكومة لا يرون للبرلمان أهمية، وكأن هناك ارتياحا رئاسيا وحكوميا لحالة الفراغ السياسى والتشريعى لغياب الرقابة والمحاسبة».
ودعا «السادات»، فى بيان له، مؤخرا، الرئيس السيسى، إلى إجراء استفتاء على الدستور يلغى وجود مجلس النواب وصلاحياته.
وأشار إلى أن «الواقع يقول ويؤكد أنه لا توجد نية حقيقية لدى الدولة فى وجود مؤسسات قوية تسهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وتسهم فى دفع عجلة التنمية سواء كانت مؤسسات رقابية أو تشريعية ولا فائدة من وجود دستور لا نحترم مواده، وننتهز فرصة غياب البرلمان»، مؤكدا أن تفكير البعض بأن يصبح رئيس الجمهورية هو السلطة الوحيدة فى الدولة حتى لا تزاحمه أو تعطله أى جهات أخرى هو تفكير خاطئ «سيعوق خطوات الرئيس نحو تقدم الدولة، وسوف نتحمل جميعا توابعه ونتائجه».
المتحدث باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، قال إن «معارضى الرئيس فرض عليهم حصار إعلامى كامل، ويصعب أن ترى تصريحاتهم وانتقاداتهم للنظام على صفحات الجرائد».
وتابع: هناك تغييب متعمد للانتخابات النيابية، وعدم وجود برلمان فى الوقت الحالى، وفى حال إجراء الانتخابات سيكون لدينا مجلس نواب يضم ثلاث كتل، جميعها من المؤيدين: «مؤيدين بشدة، ومؤيدين بصورة جيدة، ومؤيدين بصورة خفيفة!». وهل معارضة الرئيس والتحدث عن سلبيات إدرته للبلاد، يعنى أن هناك «تصيدا» لأخطاء الرئيس؟
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، يرى أن السنوات الأخيرة من عهد نظام مبارك كان هناك انتقاد للرئيس، أخذ فى الازدياد تدريجيا، وفى عهد مرسى ارتفع سقف الانتقاد بشكل كبير ووصل إلى «الغفير»، لافتا إلى أن الابتعاد عن نقد الرئيس حاليا هو حالة مؤقتة، لأن ذلك «سيؤدى إلى حرمانه من تقييم أدائه، ومن التعرف على مشكلات يمكن معالجتها».
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، قال إن شرعية النظام الحالى فى حاجة إلى دعم داخلى وخارجى، إلا أن المناخ العام لا يسمح بالانتقادات للرئيس، باستثناء بعض الإعلاميين وكتاب الرأى الذين يوجهون انتقادات إلى الرئيس فى قضايا معينة، مثل الانتقادات التى وجهت لتعيينه المستشار الزند وزيرا للعدل، خصوصا أنها من الوزارات السيادية، التى يستحيل أن يختارها رئيس الحكومة بنفسه.
وأضاف نافعة أن البرلمان القادم لن يشهد معارضة حقيقية، وأنه سيتشكل عبر المال السياسى، وسيكون هناك نصيب وافر للعصبيات العائلية والقبلية والتيار الدينى، ولن يستطيع أن يؤدى دوره التشريعى والرقابى بالشكل المطلوب.
«المصريون الأحرار»: البرلمان سيحدد شكل معارضة السيسى.. لكن العام الأول من حكمه لا يحتمل معارضة غالبية الأحزاب فى سنوات ما قبل ثورة يناير كانت تسير على نفس الخط، بأن الأزمة فى الحكومة وليس فى الرئيس! ولم تكن تلك الأحزاب تلتفت إلى كون الحكومة ما هى إلا مجرد «سكرتارية» لدى الرئيس، تسير على «برنامجه» وتنفذ «توجهاته» وتعمل وفق «رؤيته».
وحتى بعد دستور 2014 فما زال الرئيس هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، وعليه تنسحب مسؤوليته عن أداء تلك الحكومة، فمع غياب البرلمان، وتأجيل الآلية التى وضعها الدستور لتشكيل الحكومة فى المادة «136»، واستمرت نفس الطريقة القديمة فى الاختيار، فتقع مسؤولية أداء الحكومة على الرئيس نفسه، غير أن «غالبية» الأحزاب سارت على الخط فى أن توجه الانتقادات إلى الحكومة، وتتهمها بأنها سبب فى «تراجع» شعبية الرئيس، بل وخرجت أصوات حزبية تؤكد أن «الحكومة تعمل ضد الرئيس».
ليكون السؤال هنا هو مَن عارض الرئيس فى عامه الأول؟
المرحلة لا تتطلب معارضة للرئيس، هكذا ترى معظم الأحزاب السياسية حاليا، فالمرحلة تحتاج إلى التكاتف، والوقوف إلى جوار الرئيس فى حربه على الإرهاب، وتقويض جماعة الإخوان المسلمين، وبناء مؤسسات الدولة، هذه الثقافة الجامعة التى تلتقى عندها غالبية الأحزاب المصرية.
شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، قال إن حزبه لا يرى نفسه حزبا معارضا، وإن كل الأحزاب حاليا سواسية حول الرئيس، وتسعى لتقديم الدعم له، مضيفا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هى التى ستحدد أحزاب المعارضة والحكومة المقبلة.
وجيه قال إن حزبه ينتقد الجهة المسؤولة عن المخالفة التى يراها، مضيفا أن مشكلة كعوار قوانين الانتخابات المسؤول عنها اللجنة التى أعدت القوانين واللجنة التى وضعت الدستور ومشكلة كنقص الأدوية أو انتشار مرض، فالمسؤول عنها وزارة الصحة، وهكذا مع كل المشكلات يجب التعامل مع الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن المشكلة نفسها، متابعا أن الرئيس مسؤول عن الملفات الرئيسية كالسياسة الخارجية والملف الأمنى، وهى من أفضل الملفات التى تتم إدارتها حاليا، وفق رأى وجيه.
أما يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، فقال إن الأحزاب دورها أن تبدى الرأى فقط فإذا كان القرار جيدا تعلن تأييدها له، وإذا كان خطأ تنتقده، وإن كان لها توجه معين تعلن عنه، لكن ما الغرض من المعارضة «ع الفاضى والمليان»، مضيفا أن مثل هذه الدعوات مشبوهة، والأحزاب ترفضها وستحاربها، قائلا «أى شخص سيسعى للوقيعة بين الأحزاب والرئيس لن يسمح بها».
بدوره قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن هناك أخطاء، الحكومة وحدها هى المسؤولة عنها، وهناك أخطاء أخرى تقع المسؤولية فيها على الحكومة والرئيس، مضيفا أنه لا يجب تعميم الخطأ وإلقاء المسؤولية على جهة واحدة، وتحويل الأمر إلى رغبة لإدانة طرف معين أو استخدام الأخطاء للترويج لفشل الحكومة والرئيس «وأنا ضد كل هذا الكلام» حسب قول سامى، الذى أكد أن كل مشكلة تجب دراستها جيدا وتحديد أوجه المسؤولية فيها.
سامى قال إنه فى أمر كقوانين الانتخابات هناك مرحلة أساسية تخص الرئيس متعلقة بمسؤوليته الدستورية بشأن صياغة قوانين الانتخابات، وما يترتب عليها، ولا شأن للحكومة بها على الإطلاق، والزج بالحكومة مسألة تعنى تحويل الأمر إلى خطأ موزع على الجميع، وهذا غير صحيح، فعوار القوانين مسؤولية الرئيس ومعاونيه على وجه التحديد، وعليهم أن يراجعوا كل ما يتعلق بهذه المسألة.
تأخر البرلمان دفع عديدا من الأحزاب مؤخرا إلى انتقاد الحكومة بسبب أدائها السيئ فى بعض الملفات، دون التطرق إلى رئيس الجمهورية، الذى عين تلك الحكومة، ويشرف على سياساتها، ويثير عديدا من التساؤلات بشأن مستقبل الأحزاب المعارضة فى مصر، ومدى وجودها فى البرلمان المقبل، وحجم تأثيرها.
نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فريد زهران، قال إن «البرلمان المقبل لن تكون به معارضة حقيقية، وسيكون مجلسا مطيعا يعمل فى خدمة السلطة التنفيذية، ولن تكون لديه القوة التى تجعله رقيبا ومحاسبا للحكومة والرئيس، باستثناء بعض الشخصيات التى ستمتنع عن مسايرة الموجة السائدة».
وأضاف زهران أن «المناخ الحالى فى مصر يفتقر إلى الزخم السياسى، بمعنى أنه لا توجد حياة سياسية فى مصر بالمعنى المعروف، وذلك بسبب جهود وسائل الإعلام لدحض أى آراء مخالفة لسياسات النظام، بالإضافة إلى أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التى تُعد حاليا تقيد الأحزاب وتعمل على إضعافها».
بينما انتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، تأخر انعقاد البرلمان و«المماطلة غير المبررة فى إجراء الانتخابات»، قائلا: «كأن الرئيس والحكومة لا يرون للبرلمان أهمية، وكأن هناك ارتياحا رئاسيا وحكوميا لحالة الفراغ السياسى والتشريعى لغياب الرقابة والمحاسبة».
ودعا «السادات»، فى بيان له، مؤخرا، الرئيس السيسى، إلى إجراء استفتاء على الدستور يلغى وجود مجلس النواب وصلاحياته.
وأشار إلى أن «الواقع يقول ويؤكد أنه لا توجد نية حقيقية لدى الدولة فى وجود مؤسسات قوية تسهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وتسهم فى دفع عجلة التنمية سواء كانت مؤسسات رقابية أو تشريعية ولا فائدة من وجود دستور لا نحترم مواده، وننتهز فرصة غياب البرلمان»، مؤكدا أن تفكير البعض بأن يصبح رئيس الجمهورية هو السلطة الوحيدة فى الدولة حتى لا تزاحمه أو تعطله أى جهات أخرى هو تفكير خاطئ «سيعوق خطوات الرئيس نحو تقدم الدولة، وسوف نتحمل جميعا توابعه ونتائجه».
المتحدث باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، قال إن «معارضى الرئيس فرض عليهم حصار إعلامى كامل، ويصعب أن ترى تصريحاتهم وانتقاداتهم للنظام على صفحات الجرائد».
وتابع: هناك تغييب متعمد للانتخابات النيابية، وعدم وجود برلمان فى الوقت الحالى، وفى حال إجراء الانتخابات سيكون لدينا مجلس نواب يضم ثلاث كتل، جميعها من المؤيدين: «مؤيدين بشدة، ومؤيدين بصورة جيدة، ومؤيدين بصورة خفيفة!». وهل معارضة الرئيس والتحدث عن سلبيات إدرته للبلاد، يعنى أن هناك «تصيدا» لأخطاء الرئيس؟
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، يرى أن السنوات الأخيرة من عهد نظام مبارك كان هناك انتقاد للرئيس، أخذ فى الازدياد تدريجيا، وفى عهد مرسى ارتفع سقف الانتقاد بشكل كبير ووصل إلى «الغفير»، لافتا إلى أن الابتعاد عن نقد الرئيس حاليا هو حالة مؤقتة، لأن ذلك «سيؤدى إلى حرمانه من تقييم أدائه، ومن التعرف على مشكلات يمكن معالجتها».
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، قال إن شرعية النظام الحالى فى حاجة إلى دعم داخلى وخارجى، إلا أن المناخ العام لا يسمح بالانتقادات للرئيس، باستثناء بعض الإعلاميين وكتاب الرأى الذين يوجهون انتقادات إلى الرئيس فى قضايا معينة، مثل الانتقادات التى وجهت لتعيينه المستشار الزند وزيرا للعدل، خصوصا أنها من الوزارات السيادية، التى يستحيل أن يختارها رئيس الحكومة بنفسه.
وأضاف نافعة أن البرلمان القادم لن يشهد معارضة حقيقية، وأنه سيتشكل عبر المال السياسى، وسيكون هناك نصيب وافر للعصبيات العائلية والقبلية والتيار الدينى، ولن يستطيع أن يؤدى دوره التشريعى والرقابى بالشكل المطلوب.
0 comments :
إرسال تعليق