الاهرام
كتبت - عبير المرسى:
(طالبت أغلب الأحزاب بضرورة وجود أليات للدعاية الأنتخابية ومراقبة فعاله لما تقوم ب به بعض الأحزاب من تجاوزات من جانب اللجنة العليا للأنتخابات حتى لا تتكرر اى انتهاكات شهدتها الأنتخابات السابقة لكى تتسم العملية الأنتخابية بالنزاهة و الشفافية وفى هذا الإطار شدد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة مراقبة ضوابط الدعاية الانتخابية، ومدتها، وحجم المبالغ التى تنفق عليها، وما يتعلق بمدة الدعاية والحد الأقصى لها فى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا للإنتخابات فى هذا الشأن.
وأكد السادات على ضرورة التزام كل مرشح بتقديم سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة .
وقيام المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.ص
ودعا السادات إلى ضرورة الإلتزام أثناء الدعاية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأيضًا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، بالإضافة إلى إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلا عن الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعود بتقديمها سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة والمساواة فى إستخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى الدعايا الإنتخابية
كما طالب نبيل ذكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع بتطبيق القواعد التى تم الأتفاق عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وحظر الشعارات الدينية وكذلك حظر الدعاية الأنتخابية فى دور العبادة كما انه لابد من التصدى للرشاوى الأنتخابية وحظرها وأيضا عدم البدء بالدعاية الأنتخابية قبل الموعد الرسمى لفتح با الدعاية وعدم ممارسة أى دعاية انتخابية امام لجان التصويت
وأشار ذكى الى ضرورة ان تضع اللجنة العليا للأنتخابات هذه القواعد وتكون هناك قوة أمنية تابعة لها وليس لوزارة الداخلية منعا لأهدار الوقت خاصة و ان اللجنة قامت بوضع القواعد فى الأنتخابات السابقة لكن الشكاوى التى وجهت اليها لم يستمع لها احد و الخاصة باى انتهاكات لذلك الأهتمام الكامل وما يتم اقراره من قواعد يساهم فى نزاهة وشفافية العملية الأنتخابية
وقال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الأجتماعى لابد من أن تقوم منظمات حقوق الأنسان والمجتمع المدنى بمراقبة كل هذه الأليات وأساليب الدعاية الانتخابية لأنها تمتلك اساليب لمراقبة الانتخابات والدعاية جزء أصيل من العملية الانتخابية لترفع بدورها اى تقارير خاصة بالتجاوزات لمتابعة ورصد الأنتهاكات ليتم الاستناد اليها من الجهات الرسمية وأضاف زهران ايضا لابد للمرشحين ان يقوموا بمراقبة الانتخابات وفى حال التجاوز يقدمون بلاغات للجنة العليا وذلك سواء كان المرشحون أفرادا او أحزابا .
كتبت - عبير المرسى:
(طالبت أغلب الأحزاب بضرورة وجود أليات للدعاية الأنتخابية ومراقبة فعاله لما تقوم ب به بعض الأحزاب من تجاوزات من جانب اللجنة العليا للأنتخابات حتى لا تتكرر اى انتهاكات شهدتها الأنتخابات السابقة لكى تتسم العملية الأنتخابية بالنزاهة و الشفافية وفى هذا الإطار شدد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة مراقبة ضوابط الدعاية الانتخابية، ومدتها، وحجم المبالغ التى تنفق عليها، وما يتعلق بمدة الدعاية والحد الأقصى لها فى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا للإنتخابات فى هذا الشأن.
وأكد السادات على ضرورة التزام كل مرشح بتقديم سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة .
وقيام المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.ص
ودعا السادات إلى ضرورة الإلتزام أثناء الدعاية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأيضًا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، بالإضافة إلى إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلا عن الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعود بتقديمها سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة والمساواة فى إستخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى الدعايا الإنتخابية
كما طالب نبيل ذكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع بتطبيق القواعد التى تم الأتفاق عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وحظر الشعارات الدينية وكذلك حظر الدعاية الأنتخابية فى دور العبادة كما انه لابد من التصدى للرشاوى الأنتخابية وحظرها وأيضا عدم البدء بالدعاية الأنتخابية قبل الموعد الرسمى لفتح با الدعاية وعدم ممارسة أى دعاية انتخابية امام لجان التصويت
وأشار ذكى الى ضرورة ان تضع اللجنة العليا للأنتخابات هذه القواعد وتكون هناك قوة أمنية تابعة لها وليس لوزارة الداخلية منعا لأهدار الوقت خاصة و ان اللجنة قامت بوضع القواعد فى الأنتخابات السابقة لكن الشكاوى التى وجهت اليها لم يستمع لها احد و الخاصة باى انتهاكات لذلك الأهتمام الكامل وما يتم اقراره من قواعد يساهم فى نزاهة وشفافية العملية الأنتخابية
وقال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الأجتماعى لابد من أن تقوم منظمات حقوق الأنسان والمجتمع المدنى بمراقبة كل هذه الأليات وأساليب الدعاية الانتخابية لأنها تمتلك اساليب لمراقبة الانتخابات والدعاية جزء أصيل من العملية الانتخابية لترفع بدورها اى تقارير خاصة بالتجاوزات لمتابعة ورصد الأنتهاكات ليتم الاستناد اليها من الجهات الرسمية وأضاف زهران ايضا لابد للمرشحين ان يقوموا بمراقبة الانتخابات وفى حال التجاوز يقدمون بلاغات للجنة العليا وذلك سواء كان المرشحون أفرادا او أحزابا .
0 comments :
إرسال تعليق