«الوفد»: التجاهل كان متوقعاً.. و«المصرى الديمقراطى»: على النظام مصارحة الشعب بأسباب تأجيل الانتخابات
الوطن
كتب : سمر نبيه ورنا دسوقى
أبدت أحزاب المشروع الموحد لقانون الانتخابات استياءها من تجاهل لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، المنوط بها تعديل قوانين الانتخابات، لمقترحاتها، ما يؤكد إصرار الدولة على تجاهل الأحزاب، ويهدد بالطعن على البرلمان المقبل وحله.
وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن رفض لجنة «الهنيدى» مقترحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات كان متوقعاً، وهو ليس بأمر جديد على اللجنة، لافتاً إلى أن الأحزاب خاضت مشواراً طويلاً فى هذا الصدد دون نتيجة، وربما رأت اللجنة أنه من الصعب إحداث أى تعديلات أو تغييرات فى القوانين فى ظل وعد الرئيس للأحزاب بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى، فلجأت إلى تسطيح التعديلات.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن موقف الأحزاب النهائى من قوانين الانتخابات سيتحدد عقب صدور القوانين فى شكلها النهائى، وحينها سيحدد «الإصلاح والتنمية» موقفه المناسب.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تجاهل لجنة «الهنيدى» لمقترحات الأحزاب يدخل ضمن مسلسل «السخافة والملل» الذى تتبعه فى التعامل مع الأحزاب، مضيفاً: «من العيب أن نكون فى بلد كبير مثل مصر دون برلمان أو حتى قانون انتخابات جيد منذ سنتين، وحجة النظام فى تأجيل الانتخابات لعدم ملاءمة القانون أصبحت حجة سخيفة. من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، مقرر اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر»، إنه لا يعرف سبب تجاهل اللجنة لمقترحات الأحزاب.
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن هناك تجاهلاً صريحاً من قبَل الدولة لمقترحات أكثر من نصف الأحزاب المدنية ذات التاريخ السياسى، الأمر الذى سيعرض قوانين الانتخابات لمزيد من الطعون.
الوطن
كتب : سمر نبيه ورنا دسوقى
أبدت أحزاب المشروع الموحد لقانون الانتخابات استياءها من تجاهل لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، المنوط بها تعديل قوانين الانتخابات، لمقترحاتها، ما يؤكد إصرار الدولة على تجاهل الأحزاب، ويهدد بالطعن على البرلمان المقبل وحله.
وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن رفض لجنة «الهنيدى» مقترحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات كان متوقعاً، وهو ليس بأمر جديد على اللجنة، لافتاً إلى أن الأحزاب خاضت مشواراً طويلاً فى هذا الصدد دون نتيجة، وربما رأت اللجنة أنه من الصعب إحداث أى تعديلات أو تغييرات فى القوانين فى ظل وعد الرئيس للأحزاب بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى، فلجأت إلى تسطيح التعديلات.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن موقف الأحزاب النهائى من قوانين الانتخابات سيتحدد عقب صدور القوانين فى شكلها النهائى، وحينها سيحدد «الإصلاح والتنمية» موقفه المناسب.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تجاهل لجنة «الهنيدى» لمقترحات الأحزاب يدخل ضمن مسلسل «السخافة والملل» الذى تتبعه فى التعامل مع الأحزاب، مضيفاً: «من العيب أن نكون فى بلد كبير مثل مصر دون برلمان أو حتى قانون انتخابات جيد منذ سنتين، وحجة النظام فى تأجيل الانتخابات لعدم ملاءمة القانون أصبحت حجة سخيفة. من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، مقرر اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر»، إنه لا يعرف سبب تجاهل اللجنة لمقترحات الأحزاب.
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن هناك تجاهلاً صريحاً من قبَل الدولة لمقترحات أكثر من نصف الأحزاب المدنية ذات التاريخ السياسى، الأمر الذى سيعرض قوانين الانتخابات لمزيد من الطعون.
0 comments :
إرسال تعليق