بوابة الوفد
منى أبوسكين
مبادرة الفرصة الأخيرة.. هكذا وصف المشاركون من الأحزاب فى مبادرة المشروع الموحد الذى يقومون به من أجل الوصول إلى اتفاق على صيغة قانون موحد يتم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بديلاً عن القانون الذي قدمته الحكومة لانتخابات مجلس النواب المقبل،
وتهدف المبادرة إلي إعادة النظر في قوانين الانتخابات مرة أخرى، فضلا عن توحيد الأحزاب السياسية، والدفاع عن كياناتها أمام حملات تشويهها التي يقودها أعداء التعددية والحرية السياسية.
اشتد السجال السياسى بين أحزاب مبادرة المشروع الموحد والبالغ عددهم 36 عضواً، وبين لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بعد الهجوم الذى شنه الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، على الأحزاب المشاركة فى المبادرة، متهما إياها بعدم الأحقية فى اقتراح مشروعات القوانين بدعوى أن المادة 122 من الدستور حددت الجهات التي من حقها اقتراح مشروعات القوانين، وهي رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس النواب»، لافتًا إلى أن الأحزاب ليست من هذه الجهات وليس لها الحق في اقتراح مشروعات القوانين، متناسيا دور الأحزاب ككيانات سياسية شرعية تقوم بدورها في تهيئة المناخ السياسي؛ لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق.
كما احتدمت المعركة بين الأحزاب المشاركة فى المبادرة وبين أعضاء لجنة الهنيدى بعد تصريحات أخرى للدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة اصلاح البنية التشريعية، بأن الأحزاب التى شاركت فى المبادرة «لا تتواصل مع اللجنة لعمل تنسيق، وهى ادعاءات غير منطقية وغير صحيحة، فتلك الأحزاب وعلى رأسها حزب الوفد بح صوتها من أجل المطالبة بالاستماع إلى آرائهم والأخذ بوجهة نظرهم فى القوانين محل التعديل إلا أن اللجنة أصرت على تجاهل اقتراحاتهم.
أكدت أغلب القوى السياسية أن مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات أعادت زمام المبادرة للأحزاب السياسية ووضعتها أمام مسئوليتها الوطنية فى تلك اللحظات الفارقة من تاريخ مصر، فى حين تحفظت بعض الأحزاب على المشاركة فى المبادرة اعتقادا منها أن الوقت أصبح متأخر ا، ولا أمل فى استماع لجنة الهنيدى لمقترحات الأحزاب.
وصف المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد مبادرة المشروع الموحد بأنها في غاية الأهمية، وستساهم بشكل كبير فى دعم العمل السياسى، لكن لا يمكن توقع مدى نجاحها إلا من خلال مدى قدرتها على تحقيق حوار شامل مع جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية فى الدولة، موضحا أنه تم إطلاق تلك المبادرة من أجل حماية قانون الانتخابات من احتمالات الطعن عليه، مطالباً بالتوافق والتجانس بين اﻷحزاب السياسية في الرؤى في مصلحة الوطن.
وشدد الحسامى على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة ويجتمع حولها جميع القوى السياسية، مشيرا إلا ان المبادرة تهدف إلى إجراء تعديلات حقيقية على قوانين الانتخابات البرلمانية، قبل صدورها رسمياً من جانب الحكومة.
وثمن المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، الدور الذى تقوم به الأحزاب المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد، مؤكداً أنها تكشف عن مدى حرص الأحزاب على الوحدة وعد شق الصف، لافتا إلى أهمية أن تأخذ لجنة المستشار الهنيدى بالتعديلات التى تعمل عليها الأحزاب المشاركة فى المبادرة، وعدم تجاهلها.
وعن إمكانية تحول مبادرة المشروع الموحد إلى تحالف انتخابى، قال الخولى: الهدف الذى أنشأت عليه المبادرة فى المقام الأول هو إجراء التعديلات على قوانين الانتخابات، منعا لتعرض تلك القوانين للعوار الدستورى والطعن عليها مرة أخرى، وليس إجراء تحالف انتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية.
وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والنهضة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، بعدم رفع مشروع قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المنظور حاليًا من مجلس الدولة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، إلا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد معبر عنهم لطرحه بشكل مباشر على رئيس الجمهورية بصفته المشرع الوحيد في المرحلة الحالية.
اعتبر السادات هذه المباردة بمثابة بداية على الطريق لتصحيح الوضع الانتخابي المهدد بالبطلان نتيجة القوانين الانتخابية غير الدستورية، والخروج من المنعطف السياسي الحالي.
ولفت إلى أن الهدف من الدعوة هو أن يصل صوت الأحزاب إلى رئيس الجمهورية بعد تجاهل مقترحاتهم من قبل لجنة صياغة وتعديل قوانين الانتخابات ورئيس الوزراء.
من ناحية أخرى تحفظ عدد من الأحزاب على المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد اعتقادا منها أنه قد فات الأوان وأن اللجنة مصرة على إخراج قوانين الانتخابات دون الاستماع إلى رؤى الأحزاب وأخذها فى الاعتبار قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب الحرية، الدعوة جاءت متأخرة و الأحزاب فوتت الفرصة على نفسها عندما دعت الحكومة لجلسات الحوار المجتمعي، ورفضت التوحد بل وعمل بعضها على تعطيل جلسات الحوار وتعطيل العملية الانتخابية برمتها، فى مشهد أساء للعمل الحزبى وانتقص من قدر الأحزاب أمام الرأى العام الذى ساءه حالة التناحر والصراعات بين الأحزاب وبعضها البعض.
وأكد حسب الله أهمية التركيز على العمل الجماهيري والعمل في الشارع والتعامل وفق قانون الانتخابات بتعديلاته الحالية، لتحقيق الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، مشدداً على أهمية توحد الأحزاب والقوى السياسية حول هدف محدد وواضح، وإعلاء مصلحة الوطن ولكنه ضد إضاعة الوقت والدخول في منعطفات ومتاهات لن تصل بالبلاد إلى طائل
وشن الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية هجوما حادا على المبادرة، مؤكدا رفضه المشاركة فيها اعتراضا على انضمام ما وصفهم بالفلول والمتأسلمين إليها، وهو ما يفقدها مصداقيتها لدى الشعب.
وأكد زهران أن لجنة الهنيدى المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات فقدت شرعيتها لأنها طرف فى المشكلة والأصح هو تشكيل لجنة جديدة تقوم بإعادة صياغة لقوانين الانتخابات مرة أخرى من جديد، بعد ان تكون قد استمعت لكافة الأطراف وأخذت رؤى الأحزاب موضع اعتبار، مضيفا على الرئيس السيسى أن يسعى بشكل جدى للوصول إلي اتفاق بين كافة الأطراف السياسية وأن تتخلى كافة الأحزاب عن الصراعات وتكون فوق التحزب والاختلافات.
وحذر زهران من مغبة صدور قوانين الانتخابات دون الأخذ بمطالب الأحزاب، مؤكدا أننا سنكون أمام إعادة إنتاج لبرلمان مبارك 2010، لو خرجت التعديلات بهذا الشكل المعيب.
وأعرب عن تخوفه من إنتاج برلمان ضد الدولة والشعب على السواء ويضم عناصر ترفع شارة رابعة تحت القبة، محذرا من وجود عناصر تسعى إلى تخريب البنية الحزبية وهدم المؤسسات الحزبية الكبرى عبر تأجيج الفتن والصراعات والخلافات الداخلية للانشغال عن الصالح العام.
منى أبوسكين
مبادرة الفرصة الأخيرة.. هكذا وصف المشاركون من الأحزاب فى مبادرة المشروع الموحد الذى يقومون به من أجل الوصول إلى اتفاق على صيغة قانون موحد يتم رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بديلاً عن القانون الذي قدمته الحكومة لانتخابات مجلس النواب المقبل،
وتهدف المبادرة إلي إعادة النظر في قوانين الانتخابات مرة أخرى، فضلا عن توحيد الأحزاب السياسية، والدفاع عن كياناتها أمام حملات تشويهها التي يقودها أعداء التعددية والحرية السياسية.
اشتد السجال السياسى بين أحزاب مبادرة المشروع الموحد والبالغ عددهم 36 عضواً، وبين لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بعد الهجوم الذى شنه الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، على الأحزاب المشاركة فى المبادرة، متهما إياها بعدم الأحقية فى اقتراح مشروعات القوانين بدعوى أن المادة 122 من الدستور حددت الجهات التي من حقها اقتراح مشروعات القوانين، وهي رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس النواب»، لافتًا إلى أن الأحزاب ليست من هذه الجهات وليس لها الحق في اقتراح مشروعات القوانين، متناسيا دور الأحزاب ككيانات سياسية شرعية تقوم بدورها في تهيئة المناخ السياسي؛ لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق.
كما احتدمت المعركة بين الأحزاب المشاركة فى المبادرة وبين أعضاء لجنة الهنيدى بعد تصريحات أخرى للدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة اصلاح البنية التشريعية، بأن الأحزاب التى شاركت فى المبادرة «لا تتواصل مع اللجنة لعمل تنسيق، وهى ادعاءات غير منطقية وغير صحيحة، فتلك الأحزاب وعلى رأسها حزب الوفد بح صوتها من أجل المطالبة بالاستماع إلى آرائهم والأخذ بوجهة نظرهم فى القوانين محل التعديل إلا أن اللجنة أصرت على تجاهل اقتراحاتهم.
أكدت أغلب القوى السياسية أن مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات أعادت زمام المبادرة للأحزاب السياسية ووضعتها أمام مسئوليتها الوطنية فى تلك اللحظات الفارقة من تاريخ مصر، فى حين تحفظت بعض الأحزاب على المشاركة فى المبادرة اعتقادا منها أن الوقت أصبح متأخر ا، ولا أمل فى استماع لجنة الهنيدى لمقترحات الأحزاب.
وصف المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد مبادرة المشروع الموحد بأنها في غاية الأهمية، وستساهم بشكل كبير فى دعم العمل السياسى، لكن لا يمكن توقع مدى نجاحها إلا من خلال مدى قدرتها على تحقيق حوار شامل مع جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية فى الدولة، موضحا أنه تم إطلاق تلك المبادرة من أجل حماية قانون الانتخابات من احتمالات الطعن عليه، مطالباً بالتوافق والتجانس بين اﻷحزاب السياسية في الرؤى في مصلحة الوطن.
وشدد الحسامى على أهمية الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة ويجتمع حولها جميع القوى السياسية، مشيرا إلا ان المبادرة تهدف إلى إجراء تعديلات حقيقية على قوانين الانتخابات البرلمانية، قبل صدورها رسمياً من جانب الحكومة.
وثمن المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، الدور الذى تقوم به الأحزاب المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد، مؤكداً أنها تكشف عن مدى حرص الأحزاب على الوحدة وعد شق الصف، لافتا إلى أهمية أن تأخذ لجنة المستشار الهنيدى بالتعديلات التى تعمل عليها الأحزاب المشاركة فى المبادرة، وعدم تجاهلها.
وعن إمكانية تحول مبادرة المشروع الموحد إلى تحالف انتخابى، قال الخولى: الهدف الذى أنشأت عليه المبادرة فى المقام الأول هو إجراء التعديلات على قوانين الانتخابات، منعا لتعرض تلك القوانين للعوار الدستورى والطعن عليها مرة أخرى، وليس إجراء تحالف انتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية.
وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والنهضة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، بعدم رفع مشروع قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المنظور حاليًا من مجلس الدولة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، إلا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد معبر عنهم لطرحه بشكل مباشر على رئيس الجمهورية بصفته المشرع الوحيد في المرحلة الحالية.
اعتبر السادات هذه المباردة بمثابة بداية على الطريق لتصحيح الوضع الانتخابي المهدد بالبطلان نتيجة القوانين الانتخابية غير الدستورية، والخروج من المنعطف السياسي الحالي.
ولفت إلى أن الهدف من الدعوة هو أن يصل صوت الأحزاب إلى رئيس الجمهورية بعد تجاهل مقترحاتهم من قبل لجنة صياغة وتعديل قوانين الانتخابات ورئيس الوزراء.
من ناحية أخرى تحفظ عدد من الأحزاب على المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد اعتقادا منها أنه قد فات الأوان وأن اللجنة مصرة على إخراج قوانين الانتخابات دون الاستماع إلى رؤى الأحزاب وأخذها فى الاعتبار قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب الحرية، الدعوة جاءت متأخرة و الأحزاب فوتت الفرصة على نفسها عندما دعت الحكومة لجلسات الحوار المجتمعي، ورفضت التوحد بل وعمل بعضها على تعطيل جلسات الحوار وتعطيل العملية الانتخابية برمتها، فى مشهد أساء للعمل الحزبى وانتقص من قدر الأحزاب أمام الرأى العام الذى ساءه حالة التناحر والصراعات بين الأحزاب وبعضها البعض.
وأكد حسب الله أهمية التركيز على العمل الجماهيري والعمل في الشارع والتعامل وفق قانون الانتخابات بتعديلاته الحالية، لتحقيق الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، مشدداً على أهمية توحد الأحزاب والقوى السياسية حول هدف محدد وواضح، وإعلاء مصلحة الوطن ولكنه ضد إضاعة الوقت والدخول في منعطفات ومتاهات لن تصل بالبلاد إلى طائل
وشن الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية هجوما حادا على المبادرة، مؤكدا رفضه المشاركة فيها اعتراضا على انضمام ما وصفهم بالفلول والمتأسلمين إليها، وهو ما يفقدها مصداقيتها لدى الشعب.
وأكد زهران أن لجنة الهنيدى المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات فقدت شرعيتها لأنها طرف فى المشكلة والأصح هو تشكيل لجنة جديدة تقوم بإعادة صياغة لقوانين الانتخابات مرة أخرى من جديد، بعد ان تكون قد استمعت لكافة الأطراف وأخذت رؤى الأحزاب موضع اعتبار، مضيفا على الرئيس السيسى أن يسعى بشكل جدى للوصول إلي اتفاق بين كافة الأطراف السياسية وأن تتخلى كافة الأحزاب عن الصراعات وتكون فوق التحزب والاختلافات.
وحذر زهران من مغبة صدور قوانين الانتخابات دون الأخذ بمطالب الأحزاب، مؤكدا أننا سنكون أمام إعادة إنتاج لبرلمان مبارك 2010، لو خرجت التعديلات بهذا الشكل المعيب.
وأعرب عن تخوفه من إنتاج برلمان ضد الدولة والشعب على السواء ويضم عناصر ترفع شارة رابعة تحت القبة، محذرا من وجود عناصر تسعى إلى تخريب البنية الحزبية وهدم المؤسسات الحزبية الكبرى عبر تأجيج الفتن والصراعات والخلافات الداخلية للانشغال عن الصالح العام.
0 comments :
إرسال تعليق