أكد السادات أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعى بشأن قانون الإنتخابات لإجراء الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الإنتخابى للحزب وضعت العديد من أهم النقاط التى سيتم مناقشتها خلال اللقاء وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أوالسيناريو الآخروالخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق