أوضح السادات أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة لكنه يجب أن يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية او المصيرية التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع فى أزمة مثل التى نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.
أكد السادات أن اللجنة الحكومية التي وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت في ورطة كبيرة ومأزق حقيقي بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية. ومن المخجل جدا أن يكون لدينا أساتذة قانون دستورى نتحاكى ونتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم فى دساتير مصر والعالم ونعجز عن عمل قانون إنتخابات دستورى .
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2015/2/25 | السادات: منح «الدستورية» الرقابة على القوانين | الاهرام |
| 2015/2/25 | قيادات الأحزاب: 3 سيناريوهات لحكم «الدستورية» | المصرى اليوم |
| 2015/2/24 | «الدستورية» تحسم مصير «البرلمانية» غدًا.. والأحزاب: نترقب الحكم | المصريون |
| 2015/2/24 | السادات: يجب منح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين قبل إقرارها | مبتدا |
| 2015/2/24 | السادات يطالب بمنح "الدستورية" حق نظر القوانين قبل إقرارها | دوت مصر |
| 2015/2/24 | "الإصلاح والتنمية" يطالب بمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين قبل إقرارها | اليوم السابع |
| 2015/2/24 | “السادات” يطالب بمنح المحكمة الدستورية حق نظر قوانين بناء مؤسسات الدولة قبل إقرارها | وكالة اونا |
| 2015/2/24 | السادات: يجب أن تنظر"الدستورية"قوانين المؤسسات | الوفد |
| 2015/2/24 | "السادات" يطالب بمنح "الدستورية" حق نظر قوانين بناء مؤسسات الدولة فقط | الفجر |
| 2015/2/24 | أنور السادات : أطالب بمنح المحكمة الدستورية حق نظر قوانين بناء مؤسسات الدولة فقط قبل إقرارها | الاقباط المتحدون |
0 comments :
إرسال تعليق