البديل
سامي سعيد
يبدو أن موعد الانتخابات البرلمانية أحد أسرار حكومة الدكتور إبراهيم محلب الاستراتيجية التي لم يكشف عنه الحجاب حتي اليوم، وسط غضب عدد من الأحزاب والقوي السياسية التي ظلت تطالب الحكومة لمدة شهور بتحديد موعد الانتخابات، بعد تضارب التصريحات حول موعد الانتخابات.
كما أن الحكومة تجاهلت مقترحات الأحزاب والقوي السياسية الخاصة بقانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، ما ولّد حالة من الغضب بين القوي السياسية تجاه الحكومة التي تصر علي موقفها دون النظر إلي مقترحات الأحزاب وعدم مساعدتها في العودة إلي الحياة السياسية عن طرق البرلمان.
من جانبه، قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك حالة من التخبط تعاني منها الحكومة، تنعكس بالسلب علي الأحزاب السياسية التي تنتظر تحديد موعد الانتخابات البرلمانية؛ حتي تستطيع اكتمال تحالفاتها الانتخابية والبدء في الحملة الإعلانية للمرشحين، مشيرا إلي أن اكتمال الهيكل الإداري للدولة مهم في هذه المرحلة التي ينظر في العالم لمصر بعد ثورتين.
وأضاف “السادات” أن البرلمان المقبل تنتظره عشرات القرارات التي سيناقشها، بالإضافة إلي الدستور الجديد الذي أقر مطلع العام الحالي، وفي انتظار تشريعات قانونية أخرى، مستنكرا غياب البرلمان الذي يعد الرقيب الدستورى والشعبي علي أداء الحكومة، مطالبا الحكومة بالشفافية حول أسباب التأخير وضرورة إعلانها أمام الجميع.
وفى نفس السياق، طالب اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، الحكومة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيساعد الجميع من قوي سياسية وأحزاب ومرشحين مستقلين علي الاستعداد للانتخابات ومعرفتهم حدود الدوائر التي ستجري عليها المنافسة.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، صعبة وتحتاج إلي تضافر كل الجهات؛ حتي نستطيع استكمال خريطة الطرق، مشيرا إلي أن هناك حالة من الغموض تسيطر علي المشهد بسبب الوضع الأمني والحرب التي تخوضها الدولة علي الإرهاب.
سامي سعيد
يبدو أن موعد الانتخابات البرلمانية أحد أسرار حكومة الدكتور إبراهيم محلب الاستراتيجية التي لم يكشف عنه الحجاب حتي اليوم، وسط غضب عدد من الأحزاب والقوي السياسية التي ظلت تطالب الحكومة لمدة شهور بتحديد موعد الانتخابات، بعد تضارب التصريحات حول موعد الانتخابات.
كما أن الحكومة تجاهلت مقترحات الأحزاب والقوي السياسية الخاصة بقانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، ما ولّد حالة من الغضب بين القوي السياسية تجاه الحكومة التي تصر علي موقفها دون النظر إلي مقترحات الأحزاب وعدم مساعدتها في العودة إلي الحياة السياسية عن طرق البرلمان.
من جانبه، قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك حالة من التخبط تعاني منها الحكومة، تنعكس بالسلب علي الأحزاب السياسية التي تنتظر تحديد موعد الانتخابات البرلمانية؛ حتي تستطيع اكتمال تحالفاتها الانتخابية والبدء في الحملة الإعلانية للمرشحين، مشيرا إلي أن اكتمال الهيكل الإداري للدولة مهم في هذه المرحلة التي ينظر في العالم لمصر بعد ثورتين.
وأضاف “السادات” أن البرلمان المقبل تنتظره عشرات القرارات التي سيناقشها، بالإضافة إلي الدستور الجديد الذي أقر مطلع العام الحالي، وفي انتظار تشريعات قانونية أخرى، مستنكرا غياب البرلمان الذي يعد الرقيب الدستورى والشعبي علي أداء الحكومة، مطالبا الحكومة بالشفافية حول أسباب التأخير وضرورة إعلانها أمام الجميع.
وفى نفس السياق، طالب اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، الحكومة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيساعد الجميع من قوي سياسية وأحزاب ومرشحين مستقلين علي الاستعداد للانتخابات ومعرفتهم حدود الدوائر التي ستجري عليها المنافسة.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، صعبة وتحتاج إلي تضافر كل الجهات؛ حتي نستطيع استكمال خريطة الطرق، مشيرا إلي أن هناك حالة من الغموض تسيطر علي المشهد بسبب الوضع الأمني والحرب التي تخوضها الدولة علي الإرهاب.
0 comments :
إرسال تعليق