حيث أكد السادات أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أى طرف ثالث تعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة, خصوصا بعد فسخ العديد من التعاقدات التى ثبت مخالفتها للقوانين والدستورمن قبل القضاء الإدارى.
وأوضح السادات أن هذه العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة مما يضربصالح عموم المواطنين . معتبرا هذه الخطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية مما يؤدى إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2014/4/23 | قانون المستثمرين الجديد.. مفتاح حكومة الانقلاب لبيع مصر | رصد |
| 2014/4/14 | السادات يعرب عن انتقاده منع الطعن على العقود الحكومية | الشروق |
| 2014/4/14 | السادات: منع الطعن على العقود الحكومية لـالطرف الثالث يضر بصالح المواطنين | بوابة الاهرام |
| 2014/4/14 | الإصلاح والتنمية ينتقد منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين | اموال الغد |
| 2014/4/14 | الإصلاح والتنمية ينتقد منع الطعن على العقود الحكومية | اليوم السابع |
| 2014/4/14 | حزب الإصلاح والتنمية ينتقد منع الطعن على العقود الحكومية | صدى البلد |
| 2014/4/14 | أخبارالإصلاح والتنمية ينتقد «قانون المستثمرين» مع الحكومة | بوابة القاهرة |
| 2014/4/14 | السادات: ينتقد منع الطعن على العقود الحكومية | الوطن |
| 2014/4/14 | حزب الإصلاح والتنمية ينتقد منع الطعن على العقود الحكومية | البوابة نيوز |
0 comments :
إرسال تعليق