حيث تساءل السادات عن
1- آليات مراقبة هذه الحكومة فى ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة إلى جانب أن الدستور الذى ينص علي التزام الحكومة بتطبيق السياسة العامة للدولة يعد معطلا بموجب خارطة الطريق التى وضعها الرئيس المؤقت والقوات المسلحة.
2- بموجب أجندة المرحلة الانتقالية التى رسمها الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت فإن الحكومة ستكون مراقبة لكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التى تجرى فيها سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية . فما هي ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل فى ظل وجود وزراء حزبيين ؟
3- ما هو مستقبل التسويات وعمليات التصالح التى تمت مع بعض رجال أعمال نظام مبارك ، وماذا سيتم بشأن إتهام الرئيس السابق مرسى وبعض من مساعديه وقيادات جماعته بالتخابر والهروب من سجن وادى النطرون إلى جانب تحريض قيادات الحرية والعدالة على العنف. وما هو مصير المفاوضات التى تمت مع صندوق النقد الدولى بعد الدعم الذي أعلنت دول خليجية تقديمه لمصر.
وطالب السادات حكومة الببلاوى باعتبارها حكومة كفاءات أن تثبت للمصريين أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكم الفساد والمتمثل فى مبارك ونظامه.. و حكم الجهل المتمثل فى مرسى وجماعته.. وبين حكم الكفاءة. متمنيا للببلاوى وحكومته التوفيق فى تحقيق مهامهم الوطنية.
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق