صدى البلد
كتب علاء المنياوي
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، إن "هناك اتجاها من الشورى للتهدئة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، وذلك عقب الأزمة التي أثارها المجلس بالموافقة المبدئية على مناقشة القانون وما نتج عن ذلك من غضب شديد في الوسط القضائي، وأنا لا أتصور أن يناقش الشورى تفاصيل قانون رغم أن الرأي العام والقضاة يتخذون موقفا حادا منه". وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "الشورى ليس له حق ولا صلاحيات التشريع، خاصة أن ذلك الاختصاص من حق مجلس الشعب، وبالنسبة للشورى هو وضع مؤقت كما أن القانون مكمل للدستور، ولا أعتقد أننا قد نرى القانون قريبا وسط كل هذه الظروف والملابسات المحيطة به".
وتوجه السادات بحديثه إلى نواب الشورى قائلا: "كفاية وبطلوا استفزازات وخلق عداءات نحن في غنى عنها.. القضاة كان موقفهم واضحا منذ البداية وهو أن ذلك القانون يجب أن يتم التروي فيه ولا يناقش إلا بعد انتخاب مجلس الشعب وهذا رأينا جميعا، خاصة أننا نعرف أن الشورى ليس فقط مجلسا مطعونا على شرعيته بل إن نشأة المجلس أيضا لم تكن تتضمن اختصاص التشريع، والقضاة مقتنعون بضرورة إصلاح المنظومة القضائية لكن المهم أن يتم ذلك بأسلوب قانوني تام".
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، قال السادات إن "كلا من مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة ووزارة العدل يعدون مشروعات قوانين للجمعيات الأهلية، والرئيس مرسي التزم أمام العامة والخاصة وطلب من الهيئة القانونية الخاصة ومساعديه القانونيين إعداد مشروع قانون تم عرضه علينا في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية منذ أيام ونناقشه حاليا وستتم إحالته للشورى".
وأضاف: "ستكون هناك جلسات استماع تدعى فيها كل الجمعيات والمنظمات لأخذ رأيها قبل خروج القانون للنور لأنه من القوانين المهمة جدا، حيث إنه يتعلق بالمجتمع المدني والأهلي ولا يجب أن نتسرع قي إصداره، وأتمنى أن لا يرى ذلك القانون النور إلا في عهد مجلس نواب منتخب بشكل حقيقي ومتوازن حتى لا تكون هناك سيطرة عليه من فصيل واحد بمفرده".
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، إن "هناك اتجاها من الشورى للتهدئة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، وذلك عقب الأزمة التي أثارها المجلس بالموافقة المبدئية على مناقشة القانون وما نتج عن ذلك من غضب شديد في الوسط القضائي، وأنا لا أتصور أن يناقش الشورى تفاصيل قانون رغم أن الرأي العام والقضاة يتخذون موقفا حادا منه". وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "الشورى ليس له حق ولا صلاحيات التشريع، خاصة أن ذلك الاختصاص من حق مجلس الشعب، وبالنسبة للشورى هو وضع مؤقت كما أن القانون مكمل للدستور، ولا أعتقد أننا قد نرى القانون قريبا وسط كل هذه الظروف والملابسات المحيطة به".
وتوجه السادات بحديثه إلى نواب الشورى قائلا: "كفاية وبطلوا استفزازات وخلق عداءات نحن في غنى عنها.. القضاة كان موقفهم واضحا منذ البداية وهو أن ذلك القانون يجب أن يتم التروي فيه ولا يناقش إلا بعد انتخاب مجلس الشعب وهذا رأينا جميعا، خاصة أننا نعرف أن الشورى ليس فقط مجلسا مطعونا على شرعيته بل إن نشأة المجلس أيضا لم تكن تتضمن اختصاص التشريع، والقضاة مقتنعون بضرورة إصلاح المنظومة القضائية لكن المهم أن يتم ذلك بأسلوب قانوني تام".
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، قال السادات إن "كلا من مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة ووزارة العدل يعدون مشروعات قوانين للجمعيات الأهلية، والرئيس مرسي التزم أمام العامة والخاصة وطلب من الهيئة القانونية الخاصة ومساعديه القانونيين إعداد مشروع قانون تم عرضه علينا في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية منذ أيام ونناقشه حاليا وستتم إحالته للشورى".
وأضاف: "ستكون هناك جلسات استماع تدعى فيها كل الجمعيات والمنظمات لأخذ رأيها قبل خروج القانون للنور لأنه من القوانين المهمة جدا، حيث إنه يتعلق بالمجتمع المدني والأهلي ولا يجب أن نتسرع قي إصداره، وأتمنى أن لا يرى ذلك القانون النور إلا في عهد مجلس نواب منتخب بشكل حقيقي ومتوازن حتى لا تكون هناك سيطرة عليه من فصيل واحد بمفرده".
0 comments :
إرسال تعليق