صدى البلد
عصمت السادات:
وصف محمد أنور عصمت السادات، رئيس "حزب الإصلاح والتنمية"، قرار المحكمة الدستورية العليا بإلزام الدولة بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات استنادا إلى الدستور الجديد، بأنه "صحيح"، معتبرا أنه "جاء بموجب الدستور الذي أعدته جمعية يسيطر عليها التيار الإسلامي وهو الدستور الذي جرت صياغته بمدة قصيرة وسط سخط شعبي".
وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه "ما من حل للخروج من الأزمة كونه حكم للمحكمة الدستورية ولا يمكن تعديله، كما لا توجد آلية لتعديل مواد الدستور في ظل غياب مجلس النواب"، غير أنه أشار إلى المادة 150 من الدستور والتي تسمح لرئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء فيما يخص المواطنين.
ورجح ألا يرحب الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات في هذا التوقيت، مضيفا أن بعض الدول التي تسمح بتصويت الجيش "هى دول مستقرة سياسيا ولا يوجد بها انقسام شعبي كما الوضع في مصر حاليا"، على حد تعبيره.
وتابع السادات قائلا: "دستور عام 1971 كان يعتبر أن التصويت حق، وكان يحيل التصويت والفئات المستثناة إلى قانون الانتخابات، أما الدستور الجديد فيعتبر أن التصويت حق ولم يحل للقانون، ما أوقع الجميع بمأزق تصويت الجيش، والذي من شأنه أن يخلق حياة سياسية وحزبية داخل الثكنات والمعسكرات ما يمكن أن يؤدي إلى فتنة".
وأضاف: "ما حدث يعد نموذجا للعيوب التي سبق وأن تم التنبيه لها من دستور هو في الأساس صناعة أيادي الإسلاميين، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، الذين ظلوا يرددون أن الجمعية التأسيسية بها أفضل الناس، ومن المرجح اكتشاف مواد مشابهة في الدستور عند تطبيقها على أرض الواقع وإعداد قوانين مرتبطة بها".
عصمت السادات:
- قرار الدستورية العليا بإلزام الدولة بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات صحيح
- لا توجد آلية لتعديل مواد الدستور في ظل غياب مجلس النواب
- الدول التي تسمح بتصويت الجيش تكون مستقرة سياسيا ولا يوجد بها انقسام شعبي
وصف محمد أنور عصمت السادات، رئيس "حزب الإصلاح والتنمية"، قرار المحكمة الدستورية العليا بإلزام الدولة بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات استنادا إلى الدستور الجديد، بأنه "صحيح"، معتبرا أنه "جاء بموجب الدستور الذي أعدته جمعية يسيطر عليها التيار الإسلامي وهو الدستور الذي جرت صياغته بمدة قصيرة وسط سخط شعبي".
وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه "ما من حل للخروج من الأزمة كونه حكم للمحكمة الدستورية ولا يمكن تعديله، كما لا توجد آلية لتعديل مواد الدستور في ظل غياب مجلس النواب"، غير أنه أشار إلى المادة 150 من الدستور والتي تسمح لرئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء فيما يخص المواطنين.
ورجح ألا يرحب الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات في هذا التوقيت، مضيفا أن بعض الدول التي تسمح بتصويت الجيش "هى دول مستقرة سياسيا ولا يوجد بها انقسام شعبي كما الوضع في مصر حاليا"، على حد تعبيره.
وتابع السادات قائلا: "دستور عام 1971 كان يعتبر أن التصويت حق، وكان يحيل التصويت والفئات المستثناة إلى قانون الانتخابات، أما الدستور الجديد فيعتبر أن التصويت حق ولم يحل للقانون، ما أوقع الجميع بمأزق تصويت الجيش، والذي من شأنه أن يخلق حياة سياسية وحزبية داخل الثكنات والمعسكرات ما يمكن أن يؤدي إلى فتنة".
وأضاف: "ما حدث يعد نموذجا للعيوب التي سبق وأن تم التنبيه لها من دستور هو في الأساس صناعة أيادي الإسلاميين، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، الذين ظلوا يرددون أن الجمعية التأسيسية بها أفضل الناس، ومن المرجح اكتشاف مواد مشابهة في الدستور عند تطبيقها على أرض الواقع وإعداد قوانين مرتبطة بها".
0 comments :
إرسال تعليق