اليوم السابع
نرمين عبد الظاهر
أكد أنور عصمت السادات رئيس حزب الأصلاح والتنمية ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن الرئيس محمد مرسى يعكف الآن من خلال اللجنة القانونية على إنهاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية لإرساله إلى مجلس الشورى الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره.
وأوضح السادات، فى تصريحة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خلافات كبيرة وضغوطاً خارجية وداخلية دفعت بـالدكتور مرسى لوضع قانون الجمعيات بدلاً من الحكومة أو مجلس الشورى لتلاشى هذا الأمر، لعدة أمور أولا حتى لا يكون تيار بعينه هو المسيطر على هذا القانون خاصة بعد أن تبنت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مشروع قانون الجمعيات للحرية والعدالة وهو أيضاً المخالف للقانون.
وأضاف السادات، أن الرئيس مرسى قد أجرى استطلاع رأى للمنظمات والمجمعيات الأهلية حول بعض مواد المشروع لإبداء آرائهم أمس، وذلك تحقيق لوعوده لهم خلال لقائة بمجلس إدارة الاتحاد العام الأسبوع الماضى.
جاء ذلك فى الوقت الذى تجاهلت فيه لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى استكمال مناقشة قانون الجمعيات الأهلية التى تبنته عن حزب الحرية والعدالة دون إبداء أى مبررات، بعد أن استمرت خلال فترة تزيد عن شهر ونصف فى إجراء جلسات حوار حوله بحضور كافة منظمات المجتمع المدنى، وكذلك ممثلى الحكومة.
نرمين عبد الظاهر
أكد أنور عصمت السادات رئيس حزب الأصلاح والتنمية ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن الرئيس محمد مرسى يعكف الآن من خلال اللجنة القانونية على إنهاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية لإرساله إلى مجلس الشورى الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره.
وأوضح السادات، فى تصريحة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خلافات كبيرة وضغوطاً خارجية وداخلية دفعت بـالدكتور مرسى لوضع قانون الجمعيات بدلاً من الحكومة أو مجلس الشورى لتلاشى هذا الأمر، لعدة أمور أولا حتى لا يكون تيار بعينه هو المسيطر على هذا القانون خاصة بعد أن تبنت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مشروع قانون الجمعيات للحرية والعدالة وهو أيضاً المخالف للقانون.
وأضاف السادات، أن الرئيس مرسى قد أجرى استطلاع رأى للمنظمات والمجمعيات الأهلية حول بعض مواد المشروع لإبداء آرائهم أمس، وذلك تحقيق لوعوده لهم خلال لقائة بمجلس إدارة الاتحاد العام الأسبوع الماضى.
جاء ذلك فى الوقت الذى تجاهلت فيه لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى استكمال مناقشة قانون الجمعيات الأهلية التى تبنته عن حزب الحرية والعدالة دون إبداء أى مبررات، بعد أن استمرت خلال فترة تزيد عن شهر ونصف فى إجراء جلسات حوار حوله بحضور كافة منظمات المجتمع المدنى، وكذلك ممثلى الحكومة.
0 comments :
إرسال تعليق