اليوم السابع
كتب مدحت وهبة
أكد محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته وزارة العدل، مجرد أفكار واجتهادات، وأن على الحكومة ألا تستعجل فى القانون، قبل انعقاد مجلس النواب، نظرا لأن قانون الجمعيات ليس من القوانين الملحة، حتى يتم الاستعجال فى إقراره.
فيما رفض السادات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تضمن مشروع قانون وزارة العدل بعض المواد التى تمنع الجمعيات من الحصول على التبرعات والمنح الأجنبية، من خلال حساب بالبنك المركزى، على أن يقوم بدوره بتحويلها إلى الجهة المتلقية للمنحة، قائلا: يجب مراقبة الجمعيات وفقا للقانون دون الضغط على عمل البنك المركزى، لافتا إلى أنه مع مراقبة عمل الجمعيات من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش المالى بالجهة الإدارية طالما فى مصلح العمل الأهلى.
كما أشار السادات إلى أن مؤسسة الرئاسة تقوم حاليا بوضع تصورات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأن العاملين فى المجتمع الأهلى فى انتظار هذه المقترحات، لدراستها وبحثها مع ضرورة ألا يتم الاستعجال فى إصدار القانون، طالما نتحدث على مصلحة العمل الأهلى فى مصر، الأمر الذى يتطلب الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب.
أكد محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته وزارة العدل، مجرد أفكار واجتهادات، وأن على الحكومة ألا تستعجل فى القانون، قبل انعقاد مجلس النواب، نظرا لأن قانون الجمعيات ليس من القوانين الملحة، حتى يتم الاستعجال فى إقراره.
فيما رفض السادات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تضمن مشروع قانون وزارة العدل بعض المواد التى تمنع الجمعيات من الحصول على التبرعات والمنح الأجنبية، من خلال حساب بالبنك المركزى، على أن يقوم بدوره بتحويلها إلى الجهة المتلقية للمنحة، قائلا: يجب مراقبة الجمعيات وفقا للقانون دون الضغط على عمل البنك المركزى، لافتا إلى أنه مع مراقبة عمل الجمعيات من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التفتيش المالى بالجهة الإدارية طالما فى مصلح العمل الأهلى.
كما أشار السادات إلى أن مؤسسة الرئاسة تقوم حاليا بوضع تصورات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأن العاملين فى المجتمع الأهلى فى انتظار هذه المقترحات، لدراستها وبحثها مع ضرورة ألا يتم الاستعجال فى إصدار القانون، طالما نتحدث على مصلحة العمل الأهلى فى مصر، الأمر الذى يتطلب الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب.
0 comments :
إرسال تعليق