المصرى اليوم
محمد عزوز ومينا غالى
اتهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، جماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة التهرب من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، من خلال توفيق أوضاعها- مؤقتا- وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بوقف تلك الخطوة لحين إقرار قانون الجمعيات الأهلية، بعد التوافق عليه، فيما أكدت مصادر داخل الشؤون الاجتماعية أنه سيتم إشهار الجمعية خلال ساعات، وأنها جمعية تنموية يحظر عليها العمل السياسى.
أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، أن جماعة الإخوان تسعى لتمرير قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لتهرب من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، من خلال ما يسمى بالهيئة الجامعة، التى تناسب أوضاع الجماعة، وفقا لذلك القانون، وطالب الرئيس، ورئيس مجلس الشورى، بوقف التقنين المؤقت لها، وفقا للقانون الحالى.
فيما قال الدكتور مصطفى الحمادى، الأمين العام للاتحاد العام للجمعيات الأهلية: «لا أعلم على أى أساس أشهر الإخوان جمعيتهم، ولا أعلم إن كانت جمعية أو مازالت جماعة كما هى»، مؤكداً أن الأمر مثير للدهشة، خاصة وأن القانون الجديد تتبقى له أيام على صدوره.
وتابع الحمادى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إن الإخوان، لابد أن يخضعوا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على كل أموالهم، حتى ولو كانت اشتراكات، مشددا على أن نظام الجماعة لابد أن يتغير، بحيث يتم إلغاء نظام المرشد ومكتب الإرشاد، ويصبح لها جمعية عمومية، تختار مجلس إدارتها.
فيما قالت مصادر مطلعة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة ستعلن إشهار جمعية «الإخوان» فى الجريدة الرسمية، خلال ساعات، مؤكدة أن هذه الجمعية تم الترخيص لها على أساس كونها جمعية تنموية، ويحظر عليها ممارسة العمل السياسى.
وأضافت: إن تأخر إعلان إشهار جمعية «الإخوان» بالجريدة الرسمية غير مؤثر، خاصة أن الجمعية أصبحت لها شخصية اعتبارية بمجرد الموافقة على ترخيصها الذى يحمل رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٣.
وشددت على أن جميع أموال الجماعة غير المدرجة ضمن أوراق ترخيص الجمعية لا علاقة للوزارة بها، لكون هذه الأموال موجودة بشكل سابق لعملية الترخيص.
اتهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، جماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة التهرب من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، من خلال توفيق أوضاعها- مؤقتا- وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بوقف تلك الخطوة لحين إقرار قانون الجمعيات الأهلية، بعد التوافق عليه، فيما أكدت مصادر داخل الشؤون الاجتماعية أنه سيتم إشهار الجمعية خلال ساعات، وأنها جمعية تنموية يحظر عليها العمل السياسى.
أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، أن جماعة الإخوان تسعى لتمرير قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لتهرب من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، من خلال ما يسمى بالهيئة الجامعة، التى تناسب أوضاع الجماعة، وفقا لذلك القانون، وطالب الرئيس، ورئيس مجلس الشورى، بوقف التقنين المؤقت لها، وفقا للقانون الحالى.
فيما قال الدكتور مصطفى الحمادى، الأمين العام للاتحاد العام للجمعيات الأهلية: «لا أعلم على أى أساس أشهر الإخوان جمعيتهم، ولا أعلم إن كانت جمعية أو مازالت جماعة كما هى»، مؤكداً أن الأمر مثير للدهشة، خاصة وأن القانون الجديد تتبقى له أيام على صدوره.
وتابع الحمادى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إن الإخوان، لابد أن يخضعوا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على كل أموالهم، حتى ولو كانت اشتراكات، مشددا على أن نظام الجماعة لابد أن يتغير، بحيث يتم إلغاء نظام المرشد ومكتب الإرشاد، ويصبح لها جمعية عمومية، تختار مجلس إدارتها.
فيما قالت مصادر مطلعة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة ستعلن إشهار جمعية «الإخوان» فى الجريدة الرسمية، خلال ساعات، مؤكدة أن هذه الجمعية تم الترخيص لها على أساس كونها جمعية تنموية، ويحظر عليها ممارسة العمل السياسى.
وأضافت: إن تأخر إعلان إشهار جمعية «الإخوان» بالجريدة الرسمية غير مؤثر، خاصة أن الجمعية أصبحت لها شخصية اعتبارية بمجرد الموافقة على ترخيصها الذى يحمل رقم ٦٤٤ لسنة ٢٠١٣.
وشددت على أن جميع أموال الجماعة غير المدرجة ضمن أوراق ترخيص الجمعية لا علاقة للوزارة بها، لكون هذه الأموال موجودة بشكل سابق لعملية الترخيص.
0 comments :
إرسال تعليق